مجتمع

مطالب بإحداث مفوضية للأمن وتوفير النقل العمومي بحد السوالم


كشـ24 نشر في: 16 نوفمبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.رغم المطالب المشروعة و الملحة، و الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة مدينة حد السوالم والمناطق المجاورة لها، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، بإحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتوفير خطوط النقل الحضري العمومي، التي تربط المدينة الفتية التي أخرجها آخر تقسيم ترابي إلى الوجود سنة 2009، بمحيطها و ضواحيها المترامية الأطراف هنا وهناك.ويذكر في هذا الإطار، وفق من صادفتهم جريدة كش 24 الإلكترونية، أن تلك الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة السوالم، في العديد من المناسبات و لسنوات طوال، لم تجدي نفعا ولم تلقى تجاوبا ولا تفاعلا إيجابيا، من طرف المجلس الجماعي المنتخب، ولا من قبل السلطات المحلية و الإقليمية وحتى المركزية، كما أن تلك الوقفات الاحتجاجية، جاءت على خلفية تفاقم المشاكل التي تعاني منها المدينة، أبرزها النقل العمومي و أكثرها أهمية إحداث مفوضية للشرطة، بالجماعة الحضرية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة جدا، و نموا ديموغرافيا متسارعا، بحكم موقعها الجغرافي و الاستراتجي، الذي لا يبعد إلا بكيلومترات قليلة، على مدينة الدار البيضاء الكبرى، قلب المغرب النابض ورمز الحداثة والتطور التكنولوجي، من خلال الشعارات التي رفعوها و سموها حسب تعبير مصادرنا، بنهج السلطات المحلية و الإقليمية والجهوية والمركزية والمجلس البلدي المنتخب، بسياسة الآذان الصماء إزاء مطالبهم المشروعة، بمقتضى دستور سنة 2011.وبالموازاة مع تلك الوقفات و الخرجات الاحتجاجية، التي خاضتها فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، أوضحت مصادر سياسية تصطف في المعارضة، بأن الصبغة القانونية التي طبعت أطوار كل أشكال الاحتجاج والنضال المستمر، من أجل توفير النقل العمومي الحضري والأمن، هي بمثابة صرخة من ساكنة حد السوالم، ضد التهميش الذي يطالها على جميع الأصعدة، كون الجماعة الحضرية لم تتحرك قيد أنملة، ولم تكلف نفسها عناء البحث والتنقيب، ولم تخصص ولو خطين واحد منهما يربط شمال المدينة بجنوبها، و الآخر يربط شرقها بغربها.ووفق إفادة المصادر ذاتها، فإن مدينة حد السوالم، في ظل غياب هذه المطالب المشروعة ستبقى مجرد قرية كبيرة، تتطلع بأن تكون منطقة حضرية، وهذا ما يدفع الساكنة إلى الاستعانة في تنقلاتها اليومية بوسائل بدائية مثل التنقل بواسطة العربات المجرورة بالخيول و الدواب، و يكلفها مدة من طويلة من الزمن، لتصل إلى مقرات العمل أو قضاء المآرب.ليبقى المطلب الثاني المهم والأكثر أهمية، الذي رفعه المحتجون في العديد من المحطات الاحتجاجية و النضالية، أمام باشوية وبلدية حد السوالم إقليم برشيد، و يتعلق بإحداث مفوضية للشرطة، من أجل تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية، كبطاقة التعريف الوطنية، التي يضطر سكان المدينة ونواحيها إلى التوجه إلى مدينة برشيد، من أجل الحصول عليها، كما أن إحداث مفوضية الأمن بهذه المدينة المشؤومة والسيئة الحظ، والبقرة الحلوب التي لا يجف ضرعها ولا ينضب حليبها، والتي تجذب إليها رعاة الفساد والإفساد، ولم تجد من يدفع بعجلتها ووضعها فوق السكة الصحيحة، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف المدن المصنفة وطنيا، أصبح ضرورة ملحة و ضرورية، بعد التزايد المطرد لأعداد الساكنة، بحكم توفرها على حي صناعي يعد الأكبر بالإقليم، به المئات من الوحدات الصناعية وفي مجالات مختلفة، ومن الصعب بل من المستحيل بحكم عدد السكان، أن يستطيع ويقدر الدرك الملكي لوحده، على استتباب وتحقيق الأمن، بكل من بلدية حد السوالم والجماعة القروية السوالم الطريفية تم الجماعة الترابية الساحل أولاد احريز، لذلك فمطلب المواطن السالمي بإحداث مفوضية للشرطة، يكتسي طابعا إستعجاليا ولا يقبل أي تهاون أو نهج سياسة الآذان الصماء، وإذا كان الأمر كذلك يورد المصدر ذاته فأين المفر يا ترى.في المقابل قال أحد سكان المنطقة، بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، تقوم بدوريات من أجل استتباب الأمن في المدينة، وكذلك بالمناطق القروية الواقعة ضمن نفوذ درك السوالم، لكن هذا غير كاف بالمقارنة مع شساعة النفوذ و كثافة السكان، ولا بد من إحداث مفوضية للأمن من أجل تقليص نسبة الجريمة، و استئصال المجرمين و محاربة جميع الظواهر الإجرامية الخطيرة.وللإشارة فإن رئيس المجلس الجماعي و باشا المدينة، سبق وأن عقدا لقاءات تواصلية رسمية مع ممثلي الجمعيات، في العديد من المناسبات، ووعدا هؤلاء الممثلين النسيج الجمعوي السالمي بالنظر في مطالبهم، لكن لم يتحقق شيء من تلك الوعود، ولهذه الأسباب ونظرا لما للمطلبين من أهمية بالغة، فإنه ومن المتوقع خروج ساكنة المدينة للاحتجاج مرة أخرى، في غياب تجاوب المسؤولين مع هذه المطالب المشروعة.

برشيد / نورالدين حيمود.رغم المطالب المشروعة و الملحة، و الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة مدينة حد السوالم والمناطق المجاورة لها، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لعمالة إقليم برشيد، بإحداث مفوضية للأمن بالمدينة، وتوفير خطوط النقل الحضري العمومي، التي تربط المدينة الفتية التي أخرجها آخر تقسيم ترابي إلى الوجود سنة 2009، بمحيطها و ضواحيها المترامية الأطراف هنا وهناك.ويذكر في هذا الإطار، وفق من صادفتهم جريدة كش 24 الإلكترونية، أن تلك الاحتجاجات التي خاضتها ساكنة السوالم، في العديد من المناسبات و لسنوات طوال، لم تجدي نفعا ولم تلقى تجاوبا ولا تفاعلا إيجابيا، من طرف المجلس الجماعي المنتخب، ولا من قبل السلطات المحلية و الإقليمية وحتى المركزية، كما أن تلك الوقفات الاحتجاجية، جاءت على خلفية تفاقم المشاكل التي تعاني منها المدينة، أبرزها النقل العمومي و أكثرها أهمية إحداث مفوضية للشرطة، بالجماعة الحضرية التي تعرف كثافة سكانية كبيرة جدا، و نموا ديموغرافيا متسارعا، بحكم موقعها الجغرافي و الاستراتجي، الذي لا يبعد إلا بكيلومترات قليلة، على مدينة الدار البيضاء الكبرى، قلب المغرب النابض ورمز الحداثة والتطور التكنولوجي، من خلال الشعارات التي رفعوها و سموها حسب تعبير مصادرنا، بنهج السلطات المحلية و الإقليمية والجهوية والمركزية والمجلس البلدي المنتخب، بسياسة الآذان الصماء إزاء مطالبهم المشروعة، بمقتضى دستور سنة 2011.وبالموازاة مع تلك الوقفات و الخرجات الاحتجاجية، التي خاضتها فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، أوضحت مصادر سياسية تصطف في المعارضة، بأن الصبغة القانونية التي طبعت أطوار كل أشكال الاحتجاج والنضال المستمر، من أجل توفير النقل العمومي الحضري والأمن، هي بمثابة صرخة من ساكنة حد السوالم، ضد التهميش الذي يطالها على جميع الأصعدة، كون الجماعة الحضرية لم تتحرك قيد أنملة، ولم تكلف نفسها عناء البحث والتنقيب، ولم تخصص ولو خطين واحد منهما يربط شمال المدينة بجنوبها، و الآخر يربط شرقها بغربها.ووفق إفادة المصادر ذاتها، فإن مدينة حد السوالم، في ظل غياب هذه المطالب المشروعة ستبقى مجرد قرية كبيرة، تتطلع بأن تكون منطقة حضرية، وهذا ما يدفع الساكنة إلى الاستعانة في تنقلاتها اليومية بوسائل بدائية مثل التنقل بواسطة العربات المجرورة بالخيول و الدواب، و يكلفها مدة من طويلة من الزمن، لتصل إلى مقرات العمل أو قضاء المآرب.ليبقى المطلب الثاني المهم والأكثر أهمية، الذي رفعه المحتجون في العديد من المحطات الاحتجاجية و النضالية، أمام باشوية وبلدية حد السوالم إقليم برشيد، و يتعلق بإحداث مفوضية للشرطة، من أجل تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية، كبطاقة التعريف الوطنية، التي يضطر سكان المدينة ونواحيها إلى التوجه إلى مدينة برشيد، من أجل الحصول عليها، كما أن إحداث مفوضية الأمن بهذه المدينة المشؤومة والسيئة الحظ، والبقرة الحلوب التي لا يجف ضرعها ولا ينضب حليبها، والتي تجذب إليها رعاة الفساد والإفساد، ولم تجد من يدفع بعجلتها ووضعها فوق السكة الصحيحة، حتى ترقى وتسمو وتصبح في مصاف المدن المصنفة وطنيا، أصبح ضرورة ملحة و ضرورية، بعد التزايد المطرد لأعداد الساكنة، بحكم توفرها على حي صناعي يعد الأكبر بالإقليم، به المئات من الوحدات الصناعية وفي مجالات مختلفة، ومن الصعب بل من المستحيل بحكم عدد السكان، أن يستطيع ويقدر الدرك الملكي لوحده، على استتباب وتحقيق الأمن، بكل من بلدية حد السوالم والجماعة القروية السوالم الطريفية تم الجماعة الترابية الساحل أولاد احريز، لذلك فمطلب المواطن السالمي بإحداث مفوضية للشرطة، يكتسي طابعا إستعجاليا ولا يقبل أي تهاون أو نهج سياسة الآذان الصماء، وإذا كان الأمر كذلك يورد المصدر ذاته فأين المفر يا ترى.في المقابل قال أحد سكان المنطقة، بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، تقوم بدوريات من أجل استتباب الأمن في المدينة، وكذلك بالمناطق القروية الواقعة ضمن نفوذ درك السوالم، لكن هذا غير كاف بالمقارنة مع شساعة النفوذ و كثافة السكان، ولا بد من إحداث مفوضية للأمن من أجل تقليص نسبة الجريمة، و استئصال المجرمين و محاربة جميع الظواهر الإجرامية الخطيرة.وللإشارة فإن رئيس المجلس الجماعي و باشا المدينة، سبق وأن عقدا لقاءات تواصلية رسمية مع ممثلي الجمعيات، في العديد من المناسبات، ووعدا هؤلاء الممثلين النسيج الجمعوي السالمي بالنظر في مطالبهم، لكن لم يتحقق شيء من تلك الوعود، ولهذه الأسباب ونظرا لما للمطلبين من أهمية بالغة، فإنه ومن المتوقع خروج ساكنة المدينة للاحتجاج مرة أخرى، في غياب تجاوب المسؤولين مع هذه المطالب المشروعة.



اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة