حذر المركز المغربي لحقوق الانسان من تفاقم معاناة الساكنة القروية بشيشاوة التي تشكل %90 من مجموع ساكنة الإقليم ( 33 جماعة قروية من 35 جماعة)، وهي الأكثر تضررا من حالة الطوارئ الصحية، فبعد 54 يوما من إغلاق الأسواق الأسبوعية التي تشكل المتنفس الأساسي لهذه الساكنة لبيع منتوجاتها من رؤوس ماشية ودواجن وبيض وغيرها، أصبح هؤلاء عرضة للاستغلال من طرف تجار المآسي والأزمات للسطو على منتوجاتهم بأبخس الأثمان وتعريضهم للكساد والإفلاس.

وحيث إن الوضعية الوبائية بالإقليم تعرف استقرارا إيجابيا والحمد لله ونقترب من إعلان الإقليم خال من الوباء، وبالنظر إلى التجربة المميزة بإقليم آسفي المجاور، الذي اتخذت سلطاته قرارا بفتح سوق الثلاثاء بوكدرة أربعة أيام في الأسبوع في وجه الفلاحين والكسابة لبيع وشراء رؤوس المواشي والدواجن والمنتوجات المحلية، تحت اشراف ومراقبة من مصالح وزارات الداخلية والصحة والفلاحة، مع الالتزام بشروط الوقاية من تعقيم مستمر و فرض ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي على المرتادين.

وفي سياق إجراءات تخفيف إجراءات الحجر الصحي والخروج التدريجي من حالة الطوارئ، ومراعاة لخصوصية الإقليم الفلاحية-القروية، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات للحفاظ على خلو الإقليم من الوباء باعتبارها أولوية ،التمس المركز الحقوقي من عامل الإقليم اتخاذ تدابير من شأنها إحداث متنفس اقتصادي لساكنة العالم القروي، من خلال فتح أحد الأسواق الأسبوعية بالإقليم (سوق أحد مجاط مثلا) لبيع وشراء رؤوس المواشي والدواجن، من أجل التخفيف من معاناة الساكنة ومساعدتها على تخطي هذه المحنة التي أضرت بها ضررا اقتصاديا واجتماعيا بليغا.

ونوه المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة بمجهودات السلطات المحلية والإقليمية وتضحيات رجال ونساء قطاع الصحة وباقي القطاعات الحكومية الأخرى لمواجهة وباء كورونا، مشيدا بالتزام ساكنة الإقليم بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية التي شرع في تطبيقها منذ 20 مارس.