مجتمع

مطالب بإحداث صندوق إضافي خاص بالعموم لدى المحكمة الإبتدائية برشيد


كشـ24 نشر في: 2 نوفمبر 2021

برشيد / نورالدين حيمود.نزولا عند رغبة مجموعة من المواطنين والمواطنات المرتفقين والمرتفقات، وفي خضم التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذها المغرب، من أجل الحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، و تفاديا للاكتظاظ والازدحام الكبير الذي تعرفه المحكمة الإبتدائية برشيد، وبالضبط مصلحة الصندوق الخاص بالعموم، طالب العديد من المرتفقين و المرتفقات ممن صادفتهم جريدة كش 24، بإحداث أو خلق أو زيادة صندوق إضافي آخر، من أجل الحد ولو نسبيا من الاكتظاظ والازدحام الذي تعرفه هذه المصلحة، والدخول في ملاسنات مرات عديدة مع الحارس الأمني الخاص، الذي يسهر على عملية تنظيم المرتفقين والمرتفقات و ترتيبهم أولا بأول، وتارة أخرى مع الموظف المكلف بالصندوق، نظرا لعدم صبر هؤلاء المرتفقين والمرتفقات المتضررين من هذه الإجراءات، مطالبين الجهات المسؤولة بزيادة صندوق عمومي آخر.في المقابل وضمن حديث عبر عنه أحد المرتفقين للصندوق السالف الذكر لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، مبرزا أن هذه الإجراءات المعمول بها حاليا، والاكتفاء بالصندوق الوحيد المعتمد، ستنعكس مما لا مجال للشك فيه، وبشكل مباشر و سلبي على مصالح المواطنين والمواطنات الذين يقصدون هذا المرفق لقضاء مآربهم الإدارية، و يجدون أنفسهم في طوابير طويلة في قاعة الانتظار أو أمام بهو المحكمة، مضيفا أن غالبيتهم تنتظر إلى اليوم الموالي، ومنهم من لا تسمح له أو لها الوضعية الاجتماعية والمادية بالعودة في اليوم الموالي، وخاصة الذين يعانون الهشاشة والفقر المدقع و يعتمدون على الدخل اليومي، نظرا لإشتغالهم كعمال ومياومين في الحقول والضيعات الفلاحية وتربية الأبقار و الأغنام.وفي هذا الإطار، طالب مرتفق آخر من الجهات المختصة المسؤولة، لدى الدائرة القضائية المعنية ووزارة العدل، بالتدخل العاجل لإحداث صندوق آخر خاص بالعموم، لفائدة المرتفقين والمرتفقات المتضررين و المتضررات، وذلك من أجل الحد نسبيا من الازدحام الشديد و الإكتظاظ الكبير، وتلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، و قضاء مآربهم الشخصية لدى هذه المصلحة الإدارية، في وقت وزمن معقول، ويبقى كذلك هذا المطلب الملح المهم والأكثر أهمية، بإضافة صندوق عمومي، كإجراء إحترازي من التدابير الإحترازية والوقائية التي يجب العمل بها، على غرار باقي القرارات والتدابير التي اتخذتها الدولة.

برشيد / نورالدين حيمود.نزولا عند رغبة مجموعة من المواطنين والمواطنات المرتفقين والمرتفقات، وفي خضم التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذها المغرب، من أجل الحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، و تفاديا للاكتظاظ والازدحام الكبير الذي تعرفه المحكمة الإبتدائية برشيد، وبالضبط مصلحة الصندوق الخاص بالعموم، طالب العديد من المرتفقين و المرتفقات ممن صادفتهم جريدة كش 24، بإحداث أو خلق أو زيادة صندوق إضافي آخر، من أجل الحد ولو نسبيا من الاكتظاظ والازدحام الذي تعرفه هذه المصلحة، والدخول في ملاسنات مرات عديدة مع الحارس الأمني الخاص، الذي يسهر على عملية تنظيم المرتفقين والمرتفقات و ترتيبهم أولا بأول، وتارة أخرى مع الموظف المكلف بالصندوق، نظرا لعدم صبر هؤلاء المرتفقين والمرتفقات المتضررين من هذه الإجراءات، مطالبين الجهات المسؤولة بزيادة صندوق عمومي آخر.في المقابل وضمن حديث عبر عنه أحد المرتفقين للصندوق السالف الذكر لدى المحكمة الإبتدائية برشيد، مبرزا أن هذه الإجراءات المعمول بها حاليا، والاكتفاء بالصندوق الوحيد المعتمد، ستنعكس مما لا مجال للشك فيه، وبشكل مباشر و سلبي على مصالح المواطنين والمواطنات الذين يقصدون هذا المرفق لقضاء مآربهم الإدارية، و يجدون أنفسهم في طوابير طويلة في قاعة الانتظار أو أمام بهو المحكمة، مضيفا أن غالبيتهم تنتظر إلى اليوم الموالي، ومنهم من لا تسمح له أو لها الوضعية الاجتماعية والمادية بالعودة في اليوم الموالي، وخاصة الذين يعانون الهشاشة والفقر المدقع و يعتمدون على الدخل اليومي، نظرا لإشتغالهم كعمال ومياومين في الحقول والضيعات الفلاحية وتربية الأبقار و الأغنام.وفي هذا الإطار، طالب مرتفق آخر من الجهات المختصة المسؤولة، لدى الدائرة القضائية المعنية ووزارة العدل، بالتدخل العاجل لإحداث صندوق آخر خاص بالعموم، لفائدة المرتفقين والمرتفقات المتضررين و المتضررات، وذلك من أجل الحد نسبيا من الازدحام الشديد و الإكتظاظ الكبير، وتلبية احتياجات المواطنين والمواطنات، و قضاء مآربهم الشخصية لدى هذه المصلحة الإدارية، في وقت وزمن معقول، ويبقى كذلك هذا المطلب الملح المهم والأكثر أهمية، بإضافة صندوق عمومي، كإجراء إحترازي من التدابير الإحترازية والوقائية التي يجب العمل بها، على غرار باقي القرارات والتدابير التي اتخذتها الدولة.



اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة