سياسة

مضيان يطالب بهيئة مستقلة خاصة بـ”انتخابات 2021″ بالمغرب


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 2 مارس 2020

طالب نور الدين مضيان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الاستقلال” المغربي (ثاني أكبر حزب معارض)، باستحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية والبلدية، عام 2021.وقال مضيان، في مقابلة مع الأناضول: “حزب الاستقلال يطالب بهيئة مستقلة للانتخابات تُعنى بضمان نزاهتها، ولا يُعقل أن تعتمدها دول الجوار، مثل الجزائر وتونس، ولم يتحقق المطلب في المغرب بعد”.وتعمل الأحزاب المغربية، خلال 2020، على رسم تحالفاتها، استعدادًا لانتخابات 2021، التي ستحدد معالم الحكومة المقبلة.ولفت إلى أن “حزب الاستقلال شكل لجنة لإعداد تصور حول الانتخابات المقبلة وآلياتها”.ودعا الحكومة إلى “بدء مشاورات مع الأحزاب والنقابات، لحسم القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي”.وتابع: “نريد الضمانات الأساسية لتحصين العمليات الانتخابية وحمايتها من كل شائبة، وتعزيز حيادية السلطة”.وطالب بـ”مشاورات موسعة للخروج بتوافق حول آليات إجراء العمليات الانتخابية، لتحقيق الحد الأدنى من انتظارات (تطلعات) المغاربة، وتشجيعهم على المشاركة”.رؤية غامضةبخصوص الوضع السياسي العام في المملكة، قال مضيان إن “الرؤية غير واضحة، بمعنى أن الكل ينتظر، والله أعلم ماذا ينتظر(؟)”.وأردف: “سبق لقيادة حزب الاستقلال أن عبرت عن القلق من الوضع السياسي، الذي هو نتيجة ارتباك الحكومة بالدرجة الأولى”.ويقود حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي) حاليًا ثاني حكومة ائتلافية له على التوالي، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، للمرة الأولى في تاريخ المغرب.وأوضح أن “هناك تخوف من غياب مبادرات من شأنها استرجاع الثقة وطمأنة المواطن عبر مجموعة من البرامج، ونتساءل عن أسباب هذا الغموض، وغياب الرؤية الواضحة لحل مشاكل المجتمع”.وتابع أن المغرب “يعاني ركودًا اقتصاديًا، رغم أن الظروف الإقليمية والدولية لصالحه، إلا أننا لم نحسن استغلالها”.وزاد بقوله: “الواقع يشهد على هذه الوضعية بشكل ملموس، وعدد من الأوراش (البرامج) في القطاعات الاجتماعية متعثرة، والحكومة ترسل رسائل غير مطمئنة لمكونات المجتمع المغربي، في ظل عدم تماسكها وعدم قدرتها على حل الخلافات بينها (بين أحزاب الائتلاف الحكومي)”.وأشار إلى أن حزبه “راسل رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني) من موقع المعارضة، واقترح مجموعة من البدائل لحل الإشكاليات المطروحة”.وتحدث عما قال إنه “غياب الرؤية المستقبلية للحكومة لتنزيل (تنفيذ) البرامج التي أعلنت عنها”.النموذج التنموي عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في 12 ديسمبر الماضي، 35 عضوًا فيما تعُرف بـ”اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، لاقتراح برنامج جديد للتنمية في المملكة.وقال مضيان: “لدينا ملاحظات على تركيبة اللجنة، كنا نتمنى تمثيلية (تمثيل) الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أيضًا”.وأعضاء اللجنة هم مسؤولون كبار في الدولة وخبراء أكاديميون وكفاءات وخبرات من خارج الطيف السياسي والحزبي، منهم مقيمون داخل المغرب وآخرون يعيشون خارجه.وتابع: “نريد أن يصعد النموذج التنموي الجديد من الشعب، ويبحث في مطالب وانتظارات مختلف فئاته”.ودعا إلى “القطيعة بالدرجة الأولى مع أساليب العمل القديمة، وعدم الاعتماد على المقاربة الاقتصادية لوحدها”.وتابع: “الأساس هو المقاربة السياسية عبر تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية حقوق المغاربة وتحسيس (توعية) المواطن بأن بلده ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان”.وعبر مضيان عن أمله أن يسفر عمل اللجنة عن “خلاصات (نتائج) تراعي وتستحضر المعطيات الموضوعية، والمؤشرات الاجتماعية، وتلامس المشاكل الحقيقية للمواطن”.الإثراء غير المشروعيشهد المغرب جدلًا سياسيًا وبرلمانيًا حول مشروع قانون جنائي أقرته الحكومة، في يونيو 2016، إلا أن خلافًا حول مضامينه بين الكتل النيابية أجل مصادقة البرلمان عليه.وقال مضيان: “قدمنا تعديلات حول المشروع في الأجل المحدد، وللأسف خلاف بين أحزاب الأغلبية يعرقل المصادقة عليه”.وأوضح أن “الجدل يتعلق أساسًا بفصول القانون المتعلقة بالإثراء غير المشروع، فالتشريع الذي أحالته الحكومة على البرلمان ينص على الغرامة فقط”.واستطرد: “نعتقد في حزب الاستقلال أن فرض الغرامة فقط يُشجع على الفساد، ونحن نقترح السجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في جريمة الإثراء غير المشروع”.ويقترح مشروع القانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتقنين الإجهاض، إضافة إلى تعديلات أخرى.وتنص تعديلات الحكومة على عقوبات للضالعين في الإثراء غير المشروع، منها “مصادرة الأموال والحرمان من الوظيفة العمومية (الحكومية)، إن كان المعني بالأمر موظفًا عموميًا”.وختم مضيان بالدعوة إلى “مراجعة شاملة للقانون الجنائي، لأن عدد من مقتضياته (بنود) أصبحت متجاوزة، وتعود إلى ما قبل 60 سنة”.

طالب نور الدين مضيان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الاستقلال” المغربي (ثاني أكبر حزب معارض)، باستحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية والبلدية، عام 2021.وقال مضيان، في مقابلة مع الأناضول: “حزب الاستقلال يطالب بهيئة مستقلة للانتخابات تُعنى بضمان نزاهتها، ولا يُعقل أن تعتمدها دول الجوار، مثل الجزائر وتونس، ولم يتحقق المطلب في المغرب بعد”.وتعمل الأحزاب المغربية، خلال 2020، على رسم تحالفاتها، استعدادًا لانتخابات 2021، التي ستحدد معالم الحكومة المقبلة.ولفت إلى أن “حزب الاستقلال شكل لجنة لإعداد تصور حول الانتخابات المقبلة وآلياتها”.ودعا الحكومة إلى “بدء مشاورات مع الأحزاب والنقابات، لحسم القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي”.وتابع: “نريد الضمانات الأساسية لتحصين العمليات الانتخابية وحمايتها من كل شائبة، وتعزيز حيادية السلطة”.وطالب بـ”مشاورات موسعة للخروج بتوافق حول آليات إجراء العمليات الانتخابية، لتحقيق الحد الأدنى من انتظارات (تطلعات) المغاربة، وتشجيعهم على المشاركة”.رؤية غامضةبخصوص الوضع السياسي العام في المملكة، قال مضيان إن “الرؤية غير واضحة، بمعنى أن الكل ينتظر، والله أعلم ماذا ينتظر(؟)”.وأردف: “سبق لقيادة حزب الاستقلال أن عبرت عن القلق من الوضع السياسي، الذي هو نتيجة ارتباك الحكومة بالدرجة الأولى”.ويقود حزب “العدالة والتنمية” (إسلامي) حاليًا ثاني حكومة ائتلافية له على التوالي، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، للمرة الأولى في تاريخ المغرب.وأوضح أن “هناك تخوف من غياب مبادرات من شأنها استرجاع الثقة وطمأنة المواطن عبر مجموعة من البرامج، ونتساءل عن أسباب هذا الغموض، وغياب الرؤية الواضحة لحل مشاكل المجتمع”.وتابع أن المغرب “يعاني ركودًا اقتصاديًا، رغم أن الظروف الإقليمية والدولية لصالحه، إلا أننا لم نحسن استغلالها”.وزاد بقوله: “الواقع يشهد على هذه الوضعية بشكل ملموس، وعدد من الأوراش (البرامج) في القطاعات الاجتماعية متعثرة، والحكومة ترسل رسائل غير مطمئنة لمكونات المجتمع المغربي، في ظل عدم تماسكها وعدم قدرتها على حل الخلافات بينها (بين أحزاب الائتلاف الحكومي)”.وأشار إلى أن حزبه “راسل رئيس الحكومة (سعد الدين العثماني) من موقع المعارضة، واقترح مجموعة من البدائل لحل الإشكاليات المطروحة”.وتحدث عما قال إنه “غياب الرؤية المستقبلية للحكومة لتنزيل (تنفيذ) البرامج التي أعلنت عنها”.النموذج التنموي عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في 12 ديسمبر الماضي، 35 عضوًا فيما تعُرف بـ”اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي”، لاقتراح برنامج جديد للتنمية في المملكة.وقال مضيان: “لدينا ملاحظات على تركيبة اللجنة، كنا نتمنى تمثيلية (تمثيل) الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني أيضًا”.وأعضاء اللجنة هم مسؤولون كبار في الدولة وخبراء أكاديميون وكفاءات وخبرات من خارج الطيف السياسي والحزبي، منهم مقيمون داخل المغرب وآخرون يعيشون خارجه.وتابع: “نريد أن يصعد النموذج التنموي الجديد من الشعب، ويبحث في مطالب وانتظارات مختلف فئاته”.ودعا إلى “القطيعة بالدرجة الأولى مع أساليب العمل القديمة، وعدم الاعتماد على المقاربة الاقتصادية لوحدها”.وتابع: “الأساس هو المقاربة السياسية عبر تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية حقوق المغاربة وتحسيس (توعية) المواطن بأن بلده ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان”.وعبر مضيان عن أمله أن يسفر عمل اللجنة عن “خلاصات (نتائج) تراعي وتستحضر المعطيات الموضوعية، والمؤشرات الاجتماعية، وتلامس المشاكل الحقيقية للمواطن”.الإثراء غير المشروعيشهد المغرب جدلًا سياسيًا وبرلمانيًا حول مشروع قانون جنائي أقرته الحكومة، في يونيو 2016، إلا أن خلافًا حول مضامينه بين الكتل النيابية أجل مصادقة البرلمان عليه.وقال مضيان: “قدمنا تعديلات حول المشروع في الأجل المحدد، وللأسف خلاف بين أحزاب الأغلبية يعرقل المصادقة عليه”.وأوضح أن “الجدل يتعلق أساسًا بفصول القانون المتعلقة بالإثراء غير المشروع، فالتشريع الذي أحالته الحكومة على البرلمان ينص على الغرامة فقط”.واستطرد: “نعتقد في حزب الاستقلال أن فرض الغرامة فقط يُشجع على الفساد، ونحن نقترح السجن بين 5 و10 سنوات لكل من يثبت تورطه في جريمة الإثراء غير المشروع”.ويقترح مشروع القانون تجريم الإثراء غير المشروع، وتقنين الإجهاض، إضافة إلى تعديلات أخرى.وتنص تعديلات الحكومة على عقوبات للضالعين في الإثراء غير المشروع، منها “مصادرة الأموال والحرمان من الوظيفة العمومية (الحكومية)، إن كان المعني بالأمر موظفًا عموميًا”.وختم مضيان بالدعوة إلى “مراجعة شاملة للقانون الجنائي، لأن عدد من مقتضياته (بنود) أصبحت متجاوزة، وتعود إلى ما قبل 60 سنة”.



اقرأ أيضاً
تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

إسبانيا تعزز وجودها العسكري في مواقع استراتيجية على الساحل المغربي
تقوم سفينة مساعدة تابعة للبحرية الإسبانية وطائرة هليكوبتر من طراز شينوك بتقديم الدعم اللوجستي للجزيرة المغربية المحتلة باديس، حسب جريدة لاراثون الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية "المواقع الاستراتيجية الإسبانية" في البحر الأبيض المتوسط، حسب ما نشرت هيئة الأركان العامة للجيش الإسباني. وفي السنوات الأخيرة، لوحظ أيضا تحول في استراتيجية البحرية الملكية المغربية من خلال تعزيز وجودها العسكري النشط على طول الساحل المغربي. وتهدف هذه الخطة العملياتية من الجانبين إلى تعزيز مراقبة حركة الملاحة البحرية في منطقة تشهد أعلى معدلات انتشار للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بتجارة المخدرات والتهريب والاتجار غير المشروع بالبشر.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.
سياسة

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها
اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة