سياسة

مصير عائلة بوتفليقة.. محاسبة أم “صفقة” للخروج من البلاد؟


كشـ24 نشر في: 5 أبريل 2019

في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية غير رسمية عن وضع بعض أقرباء الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت إقامة شبه جبرية، تشير تقارير أخرى إلى وجود "صفقة" لخروجهم من البلاد؟ فماذا سيكون مصير عائلة بوتفليقة؟وسط ترحيب باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد حوالي شهر ونصف من بدء الاحتجاجات الشعبية ضده، مازال الجزائريون يؤكدون على مطلبهم في محاسبة المحيطين به. وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي تخلى عن بوتفليقة، قد استخدم وصف "العصابة" في إشارة إلى هؤلاء، حين دعا إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" وذلك قبل ساعات من إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته.وبعد أن أكّد قايد صالح، الذي كان مقرباً من بوتفليقة، على "حماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري"، أصدر قاضي التحقيق يوم الأربعاء قراراً بسجن علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال وأكثر المقربين من عائلة بوتفليقة، والذي كان يظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس."إقامة شبه جبرية" و"محاسبة"وخلال السنوات التي تدهورت فيها صحة الرئيس بوتفليقة، ازداد تأثير شقيقه، السعيد، الذي كان يبقى بعيداً عن الأضواء. وبعد أن سرت شائعات حول إمكانية أن يخلف شقيقه في الرئاسة، أصبح شعار "لا بوتفليقة لا السعيد" من أبرز الشعارات التي يرددها المحتجون. وإثر تخلي الجيش عن شقيقه وإلقاء القبض على رجل الأعمال القريب منه، تزداد التساؤلات حول مصير السعيد بوتفليقة بشكل خاص، ومصير عائلة بوتفليقة عموماً.وبالتزامن مع استقالة بوتفليقة، نقلت وسائل إعلامية أنباء، لم تؤكدها مصادر رسمية، عن وضع السعيد بو تفليقة تحت إقامة شبه جبرية دون صدور أي قرار قضائي بحقه حتى الآن، في حين تضاربت الأنباء عن مكان شقيقه الآخر، ناصر، وبقية أفراد العائلة.ويعتقد الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي أن أنباء منع السعيد بو تفليقة من مغادرة البلاد "ليست مجرد إشاعات"، ويضيف في حديثه لـDW عربية: "بعد تصريحات قائد أركان الجيش عن العصابة، أعتقد أنه سيتابع هذا الموضوع، وأرى أن قيادة الجيش ستقوم بما في وسعها للضغط على وزير العدل والنيابة العامة من أجل المتابعة لأن الشعب يطالب بذلك"، ويضيف: "لو كانت هذه مجرد إشاعات لغادر (السعيد بوتفليقة) البلاد"."صفقة"لكن صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت في تقرير لها إلى "صفقة" لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد، وذكرت في تقرير لها: "بالنسبة لأشقاء الرئيس المستقيل فإن الانتقال إلى الخارج، ربما (الانتقال) المشروط بصفقة ما، يعد خياراً موثوقاً به".وأضافت الصحيفة أن رحيل بوتفليقة "يؤثر أولاً وقبل كل شيء على إخوته"، وذكرت منهم شقيقيه السعيد وناصر الذين مازالا في الجزائر، وأخته غير الشقيقة زهرة وأخاه المحامي عبدالغني الذي كان مستشاراً قانونياً سابقاً في مجموعة خليفة. ومن المعروف أن هذه المجموعة تواجه اتهامات في إحدى أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر الحديث.لكن آيت العربي يستبعد حصول "صفقة" لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد ويقول: "العدالة ستتخذ موقفاً من شقيقَي بوتفليقة (السعيد وناصر) وخاصة السعيد، لأن الجرائم التي ارتكبوها كثيرة جداً ولا تتعلق بالفساد المالي فحسب، بل هناك فساد سياسي على مستوى قمة الدولة".وحتى إذا كان بعض أقارب بوتفليقة ممن يقيمون في الخارج "ضالعون في الفساد"، كما يقول المحامي الجزائري، عندها "يمكن للجزائر أن تطلب من الدول التي يقيمون فيها، والتي تربطها معها اتفاقيات ومعاهدات قضائية، تسليم هؤلاء الأشخاص". ويضيف آيت العربي: "المشكلة ليست قانونية، بل المشكلة هي فيما إذا كان لدى الحكام والمسؤولين إرادة سياسية لمتابعة رؤوس الفساد المالي والسياسي".هل تصل "الشظايا" إلى بوتفليقة نفسه؟ورغم طلب الرئيس الجزائري المستقل عبدالعزيز بوتفليقة "الصفح عن كل تقصير" ارتكبه بحق الجزائريين، وذلك في رسالة جاءت بعد استقالته، تباينت آراء الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا "الاعتذار". وكتب سدراتي يحيى على تويتر: "اعتذار بوتفليقة في رسالة الوداع مردود عليه.. هو لم يتنح طوعاً بل طرداً من شعب انتفض وعم السماء صراخا غاضبا".بينما قال آخر: "رغم أنه لا عاطفة في السياسة. إلا أن قبول اعتذار شيخ طاعن في السن مما أراه من الشيم الحسنة. اقبلوا اعتذار بوتفليقة الشخص". في حين أشار آخرون إلى "ضرورة محاسبة بوتفليقة".لكن الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي يشير إلى أنه لا يمكن محاسبة الرئيس في الجزائر إلا في حالة "الخيانة العظمى"، ويضيف: "لا أستطيع أن أقول إن كانت هناك خيانة عظمى أم لا، فهذا من صلاحيات النيابة العامة وصلاحية القضاء"، ويضيف: "إذا كان الشعب يرى ذلك فعلى العدالة أن تأخذ مجراها".ويشدّد المحامي الجزائري على انه "لا يمكن محاسبة جميع الفاسدين إلا في حال استقلال القضاء الذي مايزال يعمل بالتعليمات"، مضيفاً أن: "النيابة العامة تتابع بعض رجال الأعمال لكنها لا تتابع جميع المتورطين في الفساد".ويشير آيت العربي إلى أن "هناك تخطيطا في الخفاء من أجل الترقيع والإبقاء على النظام لأن الكثيرين يخشون أنه وفي حالة تغيير النظام أن تتم متابعتهم بعد أن تصبح العدالة مستقلة"، ويتابع: "الشعب قام بثورة سلمية، ويريد حلولاً سياسية من أجل التخلص من هذا النظام، وبناء الجزائر الجديدة، جزائر الحريات، جزائر الحقوق، جزائر الحريات الاجتماعية، جزائر الجميع". 

دويتشه فيله

في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية غير رسمية عن وضع بعض أقرباء الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت إقامة شبه جبرية، تشير تقارير أخرى إلى وجود "صفقة" لخروجهم من البلاد؟ فماذا سيكون مصير عائلة بوتفليقة؟وسط ترحيب باستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد حوالي شهر ونصف من بدء الاحتجاجات الشعبية ضده، مازال الجزائريون يؤكدون على مطلبهم في محاسبة المحيطين به. وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي تخلى عن بوتفليقة، قد استخدم وصف "العصابة" في إشارة إلى هؤلاء، حين دعا إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" وذلك قبل ساعات من إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته.وبعد أن أكّد قايد صالح، الذي كان مقرباً من بوتفليقة، على "حماية الشعب من العصابة التي استولت بغير حق على مقدرات الشعب الجزائري"، أصدر قاضي التحقيق يوم الأربعاء قراراً بسجن علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال وأكثر المقربين من عائلة بوتفليقة، والذي كان يظهر في كل المناسبات الرسمية إلى جانب السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس."إقامة شبه جبرية" و"محاسبة"وخلال السنوات التي تدهورت فيها صحة الرئيس بوتفليقة، ازداد تأثير شقيقه، السعيد، الذي كان يبقى بعيداً عن الأضواء. وبعد أن سرت شائعات حول إمكانية أن يخلف شقيقه في الرئاسة، أصبح شعار "لا بوتفليقة لا السعيد" من أبرز الشعارات التي يرددها المحتجون. وإثر تخلي الجيش عن شقيقه وإلقاء القبض على رجل الأعمال القريب منه، تزداد التساؤلات حول مصير السعيد بوتفليقة بشكل خاص، ومصير عائلة بوتفليقة عموماً.وبالتزامن مع استقالة بوتفليقة، نقلت وسائل إعلامية أنباء، لم تؤكدها مصادر رسمية، عن وضع السعيد بو تفليقة تحت إقامة شبه جبرية دون صدور أي قرار قضائي بحقه حتى الآن، في حين تضاربت الأنباء عن مكان شقيقه الآخر، ناصر، وبقية أفراد العائلة.ويعتقد الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي أن أنباء منع السعيد بو تفليقة من مغادرة البلاد "ليست مجرد إشاعات"، ويضيف في حديثه لـDW عربية: "بعد تصريحات قائد أركان الجيش عن العصابة، أعتقد أنه سيتابع هذا الموضوع، وأرى أن قيادة الجيش ستقوم بما في وسعها للضغط على وزير العدل والنيابة العامة من أجل المتابعة لأن الشعب يطالب بذلك"، ويضيف: "لو كانت هذه مجرد إشاعات لغادر (السعيد بوتفليقة) البلاد"."صفقة"لكن صحيفة لوفيغارو الفرنسية أشارت في تقرير لها إلى "صفقة" لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد، وذكرت في تقرير لها: "بالنسبة لأشقاء الرئيس المستقيل فإن الانتقال إلى الخارج، ربما (الانتقال) المشروط بصفقة ما، يعد خياراً موثوقاً به".وأضافت الصحيفة أن رحيل بوتفليقة "يؤثر أولاً وقبل كل شيء على إخوته"، وذكرت منهم شقيقيه السعيد وناصر الذين مازالا في الجزائر، وأخته غير الشقيقة زهرة وأخاه المحامي عبدالغني الذي كان مستشاراً قانونياً سابقاً في مجموعة خليفة. ومن المعروف أن هذه المجموعة تواجه اتهامات في إحدى أكبر قضايا الفساد في تاريخ الجزائر الحديث.لكن آيت العربي يستبعد حصول "صفقة" لخروج أشقاء بوتفليقة من البلاد ويقول: "العدالة ستتخذ موقفاً من شقيقَي بوتفليقة (السعيد وناصر) وخاصة السعيد، لأن الجرائم التي ارتكبوها كثيرة جداً ولا تتعلق بالفساد المالي فحسب، بل هناك فساد سياسي على مستوى قمة الدولة".وحتى إذا كان بعض أقارب بوتفليقة ممن يقيمون في الخارج "ضالعون في الفساد"، كما يقول المحامي الجزائري، عندها "يمكن للجزائر أن تطلب من الدول التي يقيمون فيها، والتي تربطها معها اتفاقيات ومعاهدات قضائية، تسليم هؤلاء الأشخاص". ويضيف آيت العربي: "المشكلة ليست قانونية، بل المشكلة هي فيما إذا كان لدى الحكام والمسؤولين إرادة سياسية لمتابعة رؤوس الفساد المالي والسياسي".هل تصل "الشظايا" إلى بوتفليقة نفسه؟ورغم طلب الرئيس الجزائري المستقل عبدالعزيز بوتفليقة "الصفح عن كل تقصير" ارتكبه بحق الجزائريين، وذلك في رسالة جاءت بعد استقالته، تباينت آراء الجزائريين على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا "الاعتذار". وكتب سدراتي يحيى على تويتر: "اعتذار بوتفليقة في رسالة الوداع مردود عليه.. هو لم يتنح طوعاً بل طرداً من شعب انتفض وعم السماء صراخا غاضبا".بينما قال آخر: "رغم أنه لا عاطفة في السياسة. إلا أن قبول اعتذار شيخ طاعن في السن مما أراه من الشيم الحسنة. اقبلوا اعتذار بوتفليقة الشخص". في حين أشار آخرون إلى "ضرورة محاسبة بوتفليقة".لكن الحقوقي الجزائري مقران آيت العربي يشير إلى أنه لا يمكن محاسبة الرئيس في الجزائر إلا في حالة "الخيانة العظمى"، ويضيف: "لا أستطيع أن أقول إن كانت هناك خيانة عظمى أم لا، فهذا من صلاحيات النيابة العامة وصلاحية القضاء"، ويضيف: "إذا كان الشعب يرى ذلك فعلى العدالة أن تأخذ مجراها".ويشدّد المحامي الجزائري على انه "لا يمكن محاسبة جميع الفاسدين إلا في حال استقلال القضاء الذي مايزال يعمل بالتعليمات"، مضيفاً أن: "النيابة العامة تتابع بعض رجال الأعمال لكنها لا تتابع جميع المتورطين في الفساد".ويشير آيت العربي إلى أن "هناك تخطيطا في الخفاء من أجل الترقيع والإبقاء على النظام لأن الكثيرين يخشون أنه وفي حالة تغيير النظام أن تتم متابعتهم بعد أن تصبح العدالة مستقلة"، ويتابع: "الشعب قام بثورة سلمية، ويريد حلولاً سياسية من أجل التخلص من هذا النظام، وبناء الجزائر الجديدة، جزائر الحريات، جزائر الحقوق، جزائر الحريات الاجتماعية، جزائر الجميع". 

دويتشه فيله



اقرأ أيضاً
الزيادة في أسعار تذاكر ” الترامواي” والحافلات بالرباط وسلا تسائل لفتيت
وجهت  النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يخصوص الزيادة الجديدة التي شهدتها أسعار تذاكر حافلات النقل والترامواي بمدينتي الرباط وسلا. وأوضحت أن هذه الزيادة المفاجئة “أثارت موجة استياء على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسبابها ودواعيها، سيما الفئة الشابة والعاملة التي تستعمل هذه الوسائل للتنقل اليومي”. وأضافت أن هذه الزيادة “تتنافى وشعار الدولة الاجتماعية وتكافؤ الفرص” مما سيضعف، بحسبها، ثقة المواطن في المرفق العمومي سيما الخدمات الأساسية مثل النقل”. وذكرت النائبة أن هذه الزيادات ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين الأمر الذي يستدعي توضيحا من وزارة الداخلية عن أسباب ودواعي هذه الزيادات المفاجئة في تسعيرة الترامواي والنقل الحضري.
سياسة

تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة