مصحات خاصة تحتجز بطائق وجوازات سفر مغاربة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 31 دجنبر، من يومية “المساء” التي أوردت أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، رفض التعليق على لجوء بعض المصحات الخاصة إلى احتجاز بطائق تعريف وجوازات سفر المرضى، بعد الجدل الذي أثير بشأن “شيكات الضمان”.

جاء ذلك بعد أن نبه برلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى استمرار تجاوزات بعض المصحات الخاصة رغم ما أعلن عن إجراءات من طرف الوزارة، وقال “مع الأسف نسجل استمرار هذه التجاوزات في العديد من المدن، ومنها مسألة الشيك التي تطورت إلى تجريد المواطنين من بطائق التعريف وجوازات السفر إلى حين التأكد من استفادتهم من التغطية الصحية.

وكشف المستشار ذاته أن فتح المجال أمام المصحات للمساعدة في العلاج من كورونا جعلها تفرض على المرضى مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 إلى 15000 درهم لليلة الواحدة، لتصل الكلفة إلى 15 مليون سنتيم.

كما قال إن المصحات استغلت الامر لتكريس سلسلة من “السلوكات المخجلة” التي صارت تستدعي تدخلا صارما، قبل أن يطالب وزير الصحة بضرورة التدخل إداريا بعد فضيحة استفادة 5 مصحات مشهورة من أدوية تمت سرقتها من مستشفيات عمومية.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أنه بعد أن انقضت المدة الزمنية التي كان من المرتقب أن تنطلق فيها عملية التلقيح ضد كورونا، بعد أن كان مسؤولون قد أكدوا أنها ستنطلق في الأسابيع الأخيرة من دجنبر الجاري، وجه مستشارون برلمانيون أمس الثلاثاء سيلا من الإنتقادات إلى الحكومة، مطالبين وزير الصحة بالكشف عن توقيت معين لانطلاق الحملة للتخفيف من وطأة الرعب الذي يجثم على المغاربة، خاصة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة أو بالسرطان.

ووجد وزير الصحة خالد آيت الطالب نفسه محاصرا بمجموعة من التساؤولات جعلته في مأزق بعدما سبق له أن اعلن أن وزارته على أكمل الإستعداد لاطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، التي ستكون واسعة النطاق وغير مسبوقة، حسب وصفه، تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس.

وطلب المستشارون بضرورة الكشف عن توقيت انطلاق الحملة بعدما أعلن آيت الطالب أنها مرتبطة باقتناء الجرعات، وأنه سيتم الإعلان عن التاريخ المحدد بشكل رسمي في حينه.

كما استغرب المستشارون طريقة تعامل الحكمة مع البرلمان والرأي العام في موضوع حساس يستدعي الكشف عن أدق تفاصيله لانه يشكل نقاشا عموميا، مشيرين إلى أن الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بتكثيف التواصل بهذا الخصوص عوض فسح مجال أمام الإشاعات والمغالطات.

وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نفت علمها بما اعتبره البعض قرارا صادرا من وزارة الداخلية يقضي برفع اجور المقدمين والشيوخ، و”العريفات” إلى 4000 درهم، وقالت مؤكدة “إننا نفي هذا الخبر نفيا قاطعا، مضيفة أن كل ما يتم الترويج له في هذا الغطار غير صحيح الغرض منه التمويه والمراوغة وكسب المزيد من الوقت للإلتفاف على مطالبها.

واستنكرت التنسيقية بشدة تجاهل معاناة أعوان السلطة وانتظاراتهم، مؤكدة في بيان توضيحي، نشرته على صفحتها على “فيسبوك” أن خبر الزيادة في رواتب أعوان السلطة وتحسين أوضاعهم مجرد محاولات يائسة من أجل ثني التنسيقية عن الخطوات النضالية المتوقعة.

وأشار أعوان السلطة في البيان نفسه إلى أنهم قرروا تغيير خطة تعبيرهم عن السخط الذي يسود صفوفهم، محملين وزراة الداخلية مسؤولية ما سيترتب عن استمرار تهميش أوضاع هذه الفئة، رغم امجهودات التي بذلتها وتبذلها من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وحمايته من كل المخاطر والتهديدات، مذكرين بالتضحيات التي قالوا إنهم قدموها طيلة الحرب التي تخوضها المملكة ضد انتشار وباء “كورونا”.

وأوضحت التنسيقية أن تصعيد نضالاتها جاء للرد على تردي الوضعية المادية لأعوان السلطة، التي تتم تسويتها بتقنية التجويع والتقطير، وفق تعبيرها.

وزادت مستنكرة “يظل أعوان السلطة معلقين باجور زهيدة غير متوازنة مع مهام العمل المتراكمة.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية دقت ناقوس خطر سل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دعوتها، خلال اجتماعها بمقر بنك المغرب بالرباط، أمس الثلاثاء إلى تسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة هاتين الظاهرتين، معتبرة أن من شأن ذلك استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب.

وأكد بنك المغرب أن اللجنة المحدثة في إطار القانون البنكي استفسرت كذلك بشأن التقدم المحقق سنة 2020، مسجلة في هذا الصدد، مصادقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نونبر المنصرم، خلال جلسة علنية على تقرير تتبع المغرب، الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ له، أن الإجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.

ومع مقال آخر ضمن مواد الجريدة ذاتها، حيث ذكرت بان محكمة الإستئناف بطنجة أرجأت أمس الثلاثاء النظر في ملف اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلى 12 يناير المقبل.

وجاء قرار التاجيل بناء على طلب دفاع المتهم الرئيسي، الذي أعلن أن موكله دخل في إضراب عن الطعام، وأن حالته الصحية لا تسمح له بالمثول امام المحكمة.

ويتابع المتورط الرئيسي في جريمة قتل الطفل “عدنان” البالغ من العمر 24 سنة، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتغرير وهتك عرض قاصر دون 12 سنة والإختطاف والإحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفاء معالم الجريمة، فيما تابع أيضا 3 أشخاص في حالة اعتقال يقطنون رفقة الجاني بالمنزل من أجل تهمة عدم التبليغ عن جريمة يعلمون بوقوعها.

وإلى جريدة “أخبار اليوم” التي كتبت أن التقارب الحاصل بين المملكة المغربية وبريطانيا منذ شهور، تحضيرا لما بعد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، أصبح محط توجس من قبل اسبانيا، التي تتابع كيف أن المغرب استطاع اختراق بقوة العالم الأنغلوأمريكي، من خلال اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بمغربية الصحراء، وتوقيع الرباط ولندن يومد 26 اكتوبر 2019 اتقافا بقضي بالإستمرارية التجارية والسياسية مع المغرب، بهدف أن يستفيد المقاولون والمستهلكون البريطانيون من استمرارية المبادلات التجارية بعد تنزيل البركسيت على ارض الواقع.

الإتفاق المغربي البريطاني بخصوص ما بعد البركسيت ليس العامل الرئيس في توتر العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا مؤخرا، لكنه عامل آخر ينضاف إلى عوامل أخرى من قبل الموقف الضبابي والسلبي للحكومة الإسبانية من الموقف الأمريكي الأخير المعترف بالسيادة المغربية الكلملة على الصحراء، وتاجيل القمة الثنائية بين البلدين بعد أن كان من المنتظر ان تنعقد يوم 17 دجنبر المنصرم، وإغلاق السلطات المغربية معبر بني أنصار يوم فاتح غشت 2018 في وجه التهريب المعيشي قبل أن تغلق في بداية أكتوبر معابر سبتة في وجه التهريب المعيشي، والإغلاق الشامل للحدود بين الداخل المغربي والثغرين المحتلين سبتة ومليلية منذ 13 مارس الفائت تجنبا لتفشي الجائحة، وتبقى تصريحات يعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية حديثا، بمثابة النقطة التي أفاضت كأس الأزمة الصامتة بين الرباط ومدريد.

الصحافية الإسبانية صونيا مورينو أوضحت في حديث مع “أخبار اليوم” أن التقارب بين الرباط ولندن يهدد نوعا ما المصالح الإسبانية في النغرب، شارحة : “من البديهي ان اتفاق ما بعد البركسيت بين المغرب وبريطانيا العظمى ينتزع الكثير من المشاريع التجاية لإسبانيا التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، لاسيما في قطاعات الزراعة والصيد، مثلا انتقلت الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق الإنجليزية من 101238 طنا سنة 2014 إلى 146434 طنا سنة 2018، بمعدل ارتفاع قدره 44.6 في المائة.

وتابعت أن عيون البريطانيين لا تنظر إلى الإقتصاد والتجارة فقط بل يسعون إلى المساهمة في جعل الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في المغرب من خلال البعثات التعليمية.

ومن بين الأسباب التي جعلت اللوبيات الإسبانية تتوجس من الإتفاق التجاري الجديد، هو أنه “يضمن للمغرب معاملة تفضيلية في العلاقات التجارية مع المملكة عندما نخرج هذه الأخيرة من الإتحاد الاوروبي كما أم المستهلكين البريطانيين سيستمرون في الإستفادة من الأسعار الأكثر انخفاضا للمنتجات المغربية، مثل الفواكه والخضراوات، وسيستمر كذلك المغاربة في الإستفادة من انخفاض التعريفات الجمركية على منتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضر.

وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي قررت أت تحيل على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة، الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، المقترحات التالية قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، وهي اولا عقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021، وعدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة وتحويلها إلى مؤتمرات استثنائية، واعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية.

وأعلنت الهيئة تثمينها عمل اللجان المنبثقة عن دورتها الأخيرة، والذي أثمر تقارير هامة حول القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تتعلق بالتحضير لاندماج أحزاب الفيدرالية.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة