صحافة

مصالح وزارة الأوقاف تطالب مئات الأسر بمراكش بإفراغ محلاتها وهيئات حقوقية تراسل التوفيق


كشـ24 نشر في: 17 يونيو 2016

فاجأت مصالح وزارة الأوقاف بمراكش، العديد من الأسر التي تستغل محلات تجارية ومنازل سكنية حبسية على وجه الكراء، بتقديم دعاوى للقضاء تطالب من خلالها بفسخ عقود الكراء وإفراغ المكترين دون أدنى تقدير لما سينتج عن هذه القرارات من تشريد لأسر بكاملها وسد منافذ الرزق في وجه تجار وحرفيين، ظلوا على امتداد عقدين من الزمن يعتمدون هذه المحلات كمورد للعيش.

«وحيث أن النظارة ترغب في استرجاع المحل المكري لكم.. فإنها تشعركم بفسخ العلاقة الكرائية.. ونلتمس منكم إفراغ المحل المذكور داخل أجل ثمانية أيام»، إشعارات تهاطلت على عشرات الأسر بمراكش، ونزلت عليهم كالصاعقة حين قذفتهم بها مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف.

ظل المعنيون يستغلون هذه المحلات التجارية ويقطنون رفقة أسرهم شققا على امتداد أزيد من عقدين من الزمن، في إطار علاقة كرائية مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطمئنين آمنين من «دواير الزمان»، دون أن يدور في خلدهم أن أهل الحل والعقد بالنظارة يهيئون لهم هذه المفاجأة غير السارة.

مستغلو العديد من الشقق والمنازل والمحلات التجارية وغيرها من البنايات التابعة للأملاك الحبسية، كانوا في مرمى استهدافات هذه الإشعارات ما جعلهم يعيشون لحظات عصيبة، ويدخلون في مسلسل قلق واضطراب لم يخرجوا منه إلى حد كتابة هذه السطور.

أكد المعنيون أنهم لم يتوقفوا على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية، والمشمولة بنسبة 8 في المائة من قيمة السومة الكرائية، تحت بند تكفل النظارة بالصيانة والحراسة، دون أن تكلف نفسها يوما النهوض بهذه الأعباء.

بعد كل هذه السنوات وفي ظل مجمل هذه التفاصيل والمعطيات، سيخرج القيمون على نظارة الاوقاف بالإشعارات المذكورة، ويمنحون الساكنة مهلة أسبوع لمغادرة محالتهم، تحت طائلة «عرض ملف القضية على القضاء».

الذريعة التي تم اعتمادها لركوب هكذا قرار مفاجئ، تمثلت في مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010، ما يعني تطبيق بنودها بأثر رجعي على المكترين الذين يعود تاريخ استغلالهم لهذه المحلات التجارية والشقق السكنية إلى بداية التسعينات من القرن المنصرم، ضدا على المادة 168 من المدونة نفسها والذي تؤكد سطوره على أن «الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ تعتبر صحيحة وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها».

مقتضيات هذه المادة اعتبرتها بعض الهيئات الحقوقية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية عقد الكراء الجديد، الذي تعمل نظارة الأوقاف على إجبار المواطنين المستهدفين على التزام تفاصيله، وما تتضمنه أسطره من شروط والتزامات مغايرة، خاصة الفصل الذي ينص على أن «مدة عقد الكراء (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عند كل تجديد».

أمام كل المعطيات المذكورة، رفض المكترون الخضوع لكل هذه التفاصيل، وأعلنوا تشبتهم بعقود الكراء السابقة باعتبار «العقد، شريعة المتعاقدين»، وبالتالي التلويح بتصعيد مواقفهم حال لم يتم التراجع على هذه الإجراءات.

مسؤولو وزارة الأوقاف برروا أسباب نزول هذه القرارات بكون المكترين ظلوا يستغلون محلات وشقق الأوقاف منذ سنة 1995، بنفس السومة الكرائية، دون أن  يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة بالعقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف.

إصرار الإدارة على تفعيل قراراتها، اصطدم بتشبت المكترين بحقهم في احترام بنود العقود التي تربطهم بمصالح الأوقاف، وعدم الانصياع للضغوط الرامية لإبرام عقود جديدة بشروط اعتبروها مجحفة في حقهم، ومن ثمة انتظامهم في جمعية محلية تضم العشرات من مكتري محلات الأوقاف قصد توحيد مواقفهم وتفويت الفرصة على إدارة الأوقاف للاستفراد بهم كل واحد على حدة تيمنا بالحكمة المأثورة «الذئب لا يأكل إلا الشارد من الغنم».

أمام هذا التكتل غير المتوقع، لجأت مصالح الأوقاف إلى الرفع من منسوب التحدي ودخلت مرحلة سياسة «تكسير العظام»، ومن ثمة شروعها في إمطار العديد من المكترين بوابل من الدعاوى القضائية المطالبة بـ«فسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والتعويض عن الاستغلال».

قرارات جعلت بعض الهيئات الحقوقية تدخل على خط القضية وتبادر بمراسلة المصالح المركزية للوزارة تطالب من خلالها بوقف حملة قرارات الإفراغ، باعتبارها «تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين وتضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح  آلاف العائلات».

فاجأت مصالح وزارة الأوقاف بمراكش، العديد من الأسر التي تستغل محلات تجارية ومنازل سكنية حبسية على وجه الكراء، بتقديم دعاوى للقضاء تطالب من خلالها بفسخ عقود الكراء وإفراغ المكترين دون أدنى تقدير لما سينتج عن هذه القرارات من تشريد لأسر بكاملها وسد منافذ الرزق في وجه تجار وحرفيين، ظلوا على امتداد عقدين من الزمن يعتمدون هذه المحلات كمورد للعيش.

«وحيث أن النظارة ترغب في استرجاع المحل المكري لكم.. فإنها تشعركم بفسخ العلاقة الكرائية.. ونلتمس منكم إفراغ المحل المذكور داخل أجل ثمانية أيام»، إشعارات تهاطلت على عشرات الأسر بمراكش، ونزلت عليهم كالصاعقة حين قذفتهم بها مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية بنظارة الأوقاف.

ظل المعنيون يستغلون هذه المحلات التجارية ويقطنون رفقة أسرهم شققا على امتداد أزيد من عقدين من الزمن، في إطار علاقة كرائية مع مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطمئنين آمنين من «دواير الزمان»، دون أن يدور في خلدهم أن أهل الحل والعقد بالنظارة يهيئون لهم هذه المفاجأة غير السارة.

مستغلو العديد من الشقق والمنازل والمحلات التجارية وغيرها من البنايات التابعة للأملاك الحبسية، كانوا في مرمى استهدافات هذه الإشعارات ما جعلهم يعيشون لحظات عصيبة، ويدخلون في مسلسل قلق واضطراب لم يخرجوا منه إلى حد كتابة هذه السطور.

أكد المعنيون أنهم لم يتوقفوا على امتداد سنوات الكراء عن أداء المستحقات الشهرية، والمشمولة بنسبة 8 في المائة من قيمة السومة الكرائية، تحت بند تكفل النظارة بالصيانة والحراسة، دون أن تكلف نفسها يوما النهوض بهذه الأعباء.

بعد كل هذه السنوات وفي ظل مجمل هذه التفاصيل والمعطيات، سيخرج القيمون على نظارة الاوقاف بالإشعارات المذكورة، ويمنحون الساكنة مهلة أسبوع لمغادرة محالتهم، تحت طائلة «عرض ملف القضية على القضاء».

الذريعة التي تم اعتمادها لركوب هكذا قرار مفاجئ، تمثلت في مدونة الأوقاف الجديدة الصادرة سنة 2010، ما يعني تطبيق بنودها بأثر رجعي على المكترين الذين يعود تاريخ استغلالهم لهذه المحلات التجارية والشقق السكنية إلى بداية التسعينات من القرن المنصرم، ضدا على المادة 168 من المدونة نفسها والذي تؤكد سطوره على أن «الإجراءات المسطرية المتعلقة بعقود المعاوضات والأكرية الخاصة بالأوقاف العامة، التي تم الشروع في إبرامها قبل تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ تعتبر صحيحة وتبقى سارية المفعول الأحكام المتعلقة بها».

مقتضيات هذه المادة اعتبرتها بعض الهيئات الحقوقية تطرح أكثر من علامة استفهام حول مشروعية عقد الكراء الجديد، الذي تعمل نظارة الأوقاف على إجبار المواطنين المستهدفين على التزام تفاصيله، وما تتضمنه أسطره من شروط والتزامات مغايرة، خاصة الفصل الذي ينص على أن «مدة عقد الكراء (3 سنوات) قابلة للتجديد بطلب المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة 10 في المائة عند كل تجديد».

أمام كل المعطيات المذكورة، رفض المكترون الخضوع لكل هذه التفاصيل، وأعلنوا تشبتهم بعقود الكراء السابقة باعتبار «العقد، شريعة المتعاقدين»، وبالتالي التلويح بتصعيد مواقفهم حال لم يتم التراجع على هذه الإجراءات.

مسؤولو وزارة الأوقاف برروا أسباب نزول هذه القرارات بكون المكترين ظلوا يستغلون محلات وشقق الأوقاف منذ سنة 1995، بنفس السومة الكرائية، دون أن  يكلفوا أنفسهم عناء زيادة نسبة 10 في المائة المتضمنة بالعقود المبرمة، ما أحدث نقصا في الاعتمادات المرصودة لتجهيز وصيانة مساجد المدينة والمرافق التابعة للأوقاف.

إصرار الإدارة على تفعيل قراراتها، اصطدم بتشبت المكترين بحقهم في احترام بنود العقود التي تربطهم بمصالح الأوقاف، وعدم الانصياع للضغوط الرامية لإبرام عقود جديدة بشروط اعتبروها مجحفة في حقهم، ومن ثمة انتظامهم في جمعية محلية تضم العشرات من مكتري محلات الأوقاف قصد توحيد مواقفهم وتفويت الفرصة على إدارة الأوقاف للاستفراد بهم كل واحد على حدة تيمنا بالحكمة المأثورة «الذئب لا يأكل إلا الشارد من الغنم».

أمام هذا التكتل غير المتوقع، لجأت مصالح الأوقاف إلى الرفع من منسوب التحدي ودخلت مرحلة سياسة «تكسير العظام»، ومن ثمة شروعها في إمطار العديد من المكترين بوابل من الدعاوى القضائية المطالبة بـ«فسخ العلاقة الكرائية مع الإفراغ والتعويض عن الاستغلال».

قرارات جعلت بعض الهيئات الحقوقية تدخل على خط القضية وتبادر بمراسلة المصالح المركزية للوزارة تطالب من خلالها بوقف حملة قرارات الإفراغ، باعتبارها «تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين وتضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح  آلاف العائلات».


ملصقات


اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة