دقت مصالح الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش ناقوس الخطر، ونبهت بعض المؤسسات ذات العلاقة بالعقار ووثائق التعمير بالمدينة من تحركات بعض الجهات التي ألفت الإصطياد في الماء العكر، والإغتناء على حساب الأملاك الحبسية.
 

فقد توصلت مصالح المحافظة العقارية والوكالة الحضرية بمراكش وإقليم الحوز بمراسلات من مسؤولي نظارة الأوقاف، يطالبون من خلالها باتخاذ كافة سبل الحيطة والحذر  في تسليم أية وثائق أو مستندات تتعلق ببعض العقارات الحبسية، تفاديا لأي استخدام غير مشروع قد يلقي بهذه العقارات في متاهة التلاعب والتطاول من قبل جهات قد لا تتورع في استعمال طرق احتيالية وتدليسية للضحك على الذقون،وحشر بعض الضحايا في شرنقة” بيع القرد،واضحك على من شراه”.
 

إقدام النظارة على امتطاء صهوة التحذير والتنبيه،لم يكن وليد فراغ أو مجرد ترف  أراد من خلاله أهل الحل والعقد بوزارة أحمد التوفيق لعب دور”الناصح والواعظ”، بل جاء بناءا على وقائع ومعطيات زرعت بذور الشك والريبة في نفوس المعنيين،وجعلتهم يبادرون في إطار استباقي إلى  التحذير من البلاء قبل وقوعه.
 

المعلومات المتوفرة تؤكد أن الأطر والمصالح الإدارية التابعة لنظارة الأوقاف بالمدينة الحمراء قد فوجئت بتوافد بعض المواطنين يستفسرون عن بعض العقارات الحبسية بالمدينة، وعن حقيقة إمكانية استخراجهم لشواهد استمرار، تمنح لهم الحق في استغلال هذه العقارات.

ما زاد في إذكاء مساحة الإرتياب هو تأكيد هؤلاء المواطنين بأن بعض الأشخاص قد اتصلوا بهم، متقمصين دور”الحاكم بأمره” ومتلفعين بثياب القدرة على إنجاز جميع المعاملات الإدارية وتبسيط المساطير القانونية لتمتيعهم بشواهد الإستمرار المطلوبة، والتي تفتح أمامهم إمكانية استغلال هذه العقارات بشكل قانوني وشرعي.
 

وحتى تمتد خطوط التوجس والقلق، فقد كان من ضمن المواطنين المستهدفين بهذه “الخزعبلات” شخصيات ذات مكانة اعتبارية تتموقع بمراتب عليا ضمن أسرة القضاء،وبالتالي الإنتباه إلى ان الجهات المتورطة تتسلح باحترافية  واسعة وعلى دراية كبيرة بدواليب الإدارة وبطرق اشتغالها.
 

تم تحديد الحيازات المستهدفة بالعقار الحبسي المسمى”تانشاشت” الممتد على مساحة 100 هكتار،وهو عبارة عن أرض فلاحية بطريق تامصلوحت بإقليم الحوز،بالإضافة إلى العقار المسمى”دار تاكومت” والمعروف بسيدي ادريس على مساحة 10 هكتارات متواجدة بالمنطقة السياحية باب الأطلس بطريق فاس.
 

اختيار هذه العقارات المتموقعة بمناطق استراتيجية ببهجة الجنوب،والتي أصبح يسيل لها لعاب المضاربين والمستثمرين على حد سواء،واستهدافها بهذه التحركات المشبوهة، جعل مسؤولو نظارة الأوقاف يبادرون لتنبيه جميع الجهات ذات العلاقة بالمجال،مع متابعة الوضع عن كتب والإنطلاق في عملية رصد وتتبع،بغية تحديد الجهات المتورطة والتي تتحرك من خلف الستار، مع نسج مجموعة من الفرضيات التي تحصر دائرة الشبهة والإتهام في نطاق ضيق، وبالتالي المبادرة بإجراء استباقي تمثل في مراسلة المصالح المومأ إليها لوضعها في صورة ما يجري ويدو بالأقبية السرية وخلف الستار في إطار مبدأ”لقد أعذر من أنذر”،وعملا بالمأثور الشعبي”اللي بغا يدفع البلا،يتوضا بكري للصلا”.