مجتمع

مشروع قانون لإصلاح التعليم بالمغرب مهدد بالفشل


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 29 مارس 2019

تسعى الحكومة المغربية إلى إكمال "عُقد" إصلاح التعليم، من خلال مشروع قانون (مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم)، قيد الدراسة في البرلمان حاليًا.غير أن النقابات والمعلمين المتعاقدين، الذين يشكلون بعض حبات هذا "العُقد"، لا يزال لهم رأي آخر؛ بشأن رفض إلغاء مجانية التعليم والتوظيف وفق نظام التعاقد، فهل سينتثر هذا العقد قبل إتمامه؟الجواب على هذا التساؤل، سيكون خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة، لا سيما في ظل نوع من شد الحبل من خلال الإضرابات المتتالية للنقابات (المعلمون المتعاقدون يدخلون أسبوعهم الرابع في الإضراب)، وتشبث الحكومة بنظام التوظيف بالتعاقد، مع فرض بعض الرسوم خلال مراحل من التعليم، حسب مشروع القانون.قانون مثير للجدل لا يزال مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، يثير جدلًا بين الفرق البرلمانية، انتقل إلى خارج المؤسسة التشريعية، سواء إلى الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، أو خلال لقاءات الأحزاب والجمعيات والنقابات، أو الشارع من خلال عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.مواد تثير الخلاف والجدلالمادة 44 "إحداث (تأسيس) صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي.. يتم تمويله من طرف الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء".المادة 42 "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصًا منهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".المادة 45 "إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية".المادة 18 تسهر الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتعليم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية.... "نظام القروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا".إلغاء المجانية.. النقطة التي أفاضت الكأس24 مارس - تظاهر المئات من النقابيين والمعلمين بالرباط؛ رفضًا لإلغاء مجانية التعليم، والمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين (دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، ويضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات مهنية)، وذلك بعد عدد من الاحتجاجات السابقة.*** 21 مارس  نفى العثماني اعتزام حكومته التخلي عن مجانية التعليم.قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترأسه مجلس الحكومة: "لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة".وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة والحكومة، تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية.اختلاف الأحزاب حول الإصلاح"العدالة والتنمية".. قائد الائتلاف الحكومي قال إدريس الأزمي، رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إن مختلف محطات ومخططات إصلاح المنظومة التعليمية، أكدت على محورية اللغة العربية، مع التمكن من باقي اللغات.وأضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، يناير الماضي، كل الإصلاحات حسمت أن لغة التدريس واللغة المعتمدة دائمًا، هما العربية والأمازيغية.وتطرق إلى قضية التمويل، قائلًا: "لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته، لأنه يقع في صلب المنظومة الإصلاحية، والإصلاح جاء من أجله"، داعيًا إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتنزيل القانون الإطار، سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية."الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة)دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى ضمان انفتاح أبناء الفئات الشعبية على باقي اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغتين العربية والأمازيغية كما هو منصوص عليه في دستوريا.وانتقد الحزب، في بيان له، فبراير الماضي، البعض (لم يحدد) الذي جعل من مسألة اللغات فرصة للمزايدة السياسية وتغليب منطق الانتماء الإيديولوجي على حساب مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين."التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي)قال بيان للحزب، إنه "دافع بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وذلك ضمانًا لجودة التعليم وسعيًا، لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي".وانتقد الحزب ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين (لم يحددهم)، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية، لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجًا لأبنائهم وذويهم".التدريس في المغرب بدون لغة البلد- مطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية المغربية قرارًا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية، في وقت لا يزال مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين لم يستكمل التصديق عليه (بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ).- قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريحات يوم 17 فبراير 2019، إن "فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مخالف للرؤية الاستراتيجية التي تسلمها من يد الملك محمد السادس أثناء رئاسته الحكومة"، واعتبر القرار "بمثابة لف ودوران ومكر غير معقول وغير مقبول".- منتصف مارس، اعترف رئيس الحكومة المغربية بضعف استعمال العربية في الإدارات.وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمته افتتاحية، "بالمؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، إن "استعمال اللغة العربية لا يزال ضعيفًا في الإدارة المغربية"، داعيًا إلى تضافر الجهود لإعطاء "لغة الضاد" المكانة التي تستحقها.- أوصى "المؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، يوم 16 مارس بالعاصمة المغربية الرباط، بـ"اعتماد العربية لغة أساسية في التدريس في جميع الأسلاك والحقول المعرفية مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية".جاءت تلك التوصيات خلال جلسة اختتام أعمال المؤتمر، على لسان علي الأربعين، عضو "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (يضم أكثر من 110 جمعية ومنظمة تعنى باللغة العربية).- طالب المؤتمر بـ"ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية".

تسعى الحكومة المغربية إلى إكمال "عُقد" إصلاح التعليم، من خلال مشروع قانون (مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم)، قيد الدراسة في البرلمان حاليًا.غير أن النقابات والمعلمين المتعاقدين، الذين يشكلون بعض حبات هذا "العُقد"، لا يزال لهم رأي آخر؛ بشأن رفض إلغاء مجانية التعليم والتوظيف وفق نظام التعاقد، فهل سينتثر هذا العقد قبل إتمامه؟الجواب على هذا التساؤل، سيكون خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة، لا سيما في ظل نوع من شد الحبل من خلال الإضرابات المتتالية للنقابات (المعلمون المتعاقدون يدخلون أسبوعهم الرابع في الإضراب)، وتشبث الحكومة بنظام التوظيف بالتعاقد، مع فرض بعض الرسوم خلال مراحل من التعليم، حسب مشروع القانون.قانون مثير للجدل لا يزال مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، يثير جدلًا بين الفرق البرلمانية، انتقل إلى خارج المؤسسة التشريعية، سواء إلى الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، أو خلال لقاءات الأحزاب والجمعيات والنقابات، أو الشارع من خلال عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.مواد تثير الخلاف والجدلالمادة 44 "إحداث (تأسيس) صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي.. يتم تمويله من طرف الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء".المادة 42 "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصًا منهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".المادة 45 "إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية".المادة 18 تسهر الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتعليم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية.... "نظام القروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا".إلغاء المجانية.. النقطة التي أفاضت الكأس24 مارس - تظاهر المئات من النقابيين والمعلمين بالرباط؛ رفضًا لإلغاء مجانية التعليم، والمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين (دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، ويضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات مهنية)، وذلك بعد عدد من الاحتجاجات السابقة.*** 21 مارس  نفى العثماني اعتزام حكومته التخلي عن مجانية التعليم.قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترأسه مجلس الحكومة: "لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة".وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة والحكومة، تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية.اختلاف الأحزاب حول الإصلاح"العدالة والتنمية".. قائد الائتلاف الحكومي قال إدريس الأزمي، رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إن مختلف محطات ومخططات إصلاح المنظومة التعليمية، أكدت على محورية اللغة العربية، مع التمكن من باقي اللغات.وأضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، يناير الماضي، كل الإصلاحات حسمت أن لغة التدريس واللغة المعتمدة دائمًا، هما العربية والأمازيغية.وتطرق إلى قضية التمويل، قائلًا: "لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته، لأنه يقع في صلب المنظومة الإصلاحية، والإصلاح جاء من أجله"، داعيًا إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتنزيل القانون الإطار، سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية."الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة)دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى ضمان انفتاح أبناء الفئات الشعبية على باقي اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغتين العربية والأمازيغية كما هو منصوص عليه في دستوريا.وانتقد الحزب، في بيان له، فبراير الماضي، البعض (لم يحدد) الذي جعل من مسألة اللغات فرصة للمزايدة السياسية وتغليب منطق الانتماء الإيديولوجي على حساب مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين."التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي)قال بيان للحزب، إنه "دافع بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وذلك ضمانًا لجودة التعليم وسعيًا، لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي".وانتقد الحزب ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين (لم يحددهم)، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية، لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجًا لأبنائهم وذويهم".التدريس في المغرب بدون لغة البلد- مطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية المغربية قرارًا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية، في وقت لا يزال مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين لم يستكمل التصديق عليه (بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ).- قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريحات يوم 17 فبراير 2019، إن "فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مخالف للرؤية الاستراتيجية التي تسلمها من يد الملك محمد السادس أثناء رئاسته الحكومة"، واعتبر القرار "بمثابة لف ودوران ومكر غير معقول وغير مقبول".- منتصف مارس، اعترف رئيس الحكومة المغربية بضعف استعمال العربية في الإدارات.وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمته افتتاحية، "بالمؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، إن "استعمال اللغة العربية لا يزال ضعيفًا في الإدارة المغربية"، داعيًا إلى تضافر الجهود لإعطاء "لغة الضاد" المكانة التي تستحقها.- أوصى "المؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، يوم 16 مارس بالعاصمة المغربية الرباط، بـ"اعتماد العربية لغة أساسية في التدريس في جميع الأسلاك والحقول المعرفية مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية".جاءت تلك التوصيات خلال جلسة اختتام أعمال المؤتمر، على لسان علي الأربعين، عضو "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (يضم أكثر من 110 جمعية ومنظمة تعنى باللغة العربية).- طالب المؤتمر بـ"ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية".



اقرأ أيضاً
توقيف 12 شخصا بسبب أحداث شغب في ليلة عاشوراء بسلا
شهدت مدينة سلا، مساء السبت 5 يوليوز الجاري، أحداث شغب تزامنت مع احتفالات "ليلة عاشوراء"، حيث تدخلت عناصر الأمن لفرض النظام بعد اندلاع أعمال عنف وفوضى في عدد من أحياء المدينة. وفي هذا الإطار، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 12 شخصًا، بينهم قاصرون، بعد تورطهم في أعمال تخريبية شملت إشعال نيران في إطارات مطاطية وحاويات الأزبال، إلى جانب رشق عناصر الأمن والقوات المساعدة بالحجارة أثناء محاولتها التدخل. وقد وُضع الموقوفون الراشدون تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.  
مجتمع

بتعليمات من الوالي بنشيخي.. السلطات تخلص محيط سوق الخير من الفوضى
شهدت منطقة الدوديات مساء أمس الاحد تدخلًا ميدانيًا لتحرير محيط سوق "الخير" من مظاهر العشوائية والفوضى التي تراكمت في محيطه، نتيجة انتشار البراريك والعربات غير المرخصة المخصصة لبيع الخضر والفواكه والأسماك، والتي كانت تعرقل السير والجولان وتشوه المنظر العام للمنطقة. وحسب مصادر "كشت24 فقد جاء هذا التدخل بتعليمات مباشرة من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، رشيد بنشيخي، في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النظام واحترام الفضاءات العمومية، وضمان السير العادي لأنشطة السوق المنظم.وقد تولى رئيس الملحقة الإدارية الازدهار مهمة قيادة التدخل نيابة عن القائد الرئيسي للملحقة الإدارية الدوديات، مدعوما بعناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين عملوا على إزالة العربات والعشوائيات المنتشرة أمام مدخل السوق وفي محيطه المباشر.كما تمت الاستعانة بشاحنة تابعة لشركة النظافة و عمالها لرفع كميات مهمة من النفايات والأزبال التي خلّفها النشاط العشوائي اليومي، في خطوة لتهيئة الفضاء ووقف التدهور البيئي الذي أصبح يؤرق الساكنة والتجار على حد سواء.    
مجتمع

مسؤولون كبار يواجهون المتابعة بسبب صفقات تفاوضية مشبوهة
كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، قبل تعيين الوالي محمد فوزي على رأسها، عن تورط عدد من المسؤولين البارزين في وزارات ومؤسسات عمومية ومجالس جهوية ومحلية، في إبرام صفقات تفاوضية خارج إطارها القانوني، دون تبرير الحاجة الملحة التي تفرض اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات. وحسب ما أوردته يومية "الصباح"، فإن قائمة بأسماء المتورطين أصبحت جاهزة، وتُجهَّز الملفات لإحالتها على محاكم جرائم الأموال، في انتظار الحسم القضائي في هذه الاختلالات. وأوضحت المعطيات أن عدداً من المديرين العامين ورؤساء المجالس المنتخبة قاموا بتحويل الصفقات التفاوضية، التي يفترض أن تكون استثناءً محصورًا في حالات محددة، إلى قاعدة دائمة في إبرام العقود العمومية، وهو ما يُعد تحايلاً على قواعد الشفافية والمنافسة، ويطرح شبهات كبيرة حول مصير المال العام. وتُعرف الصفقات التفاوضية بأنها آلية استثنائية لإبرام العقود، لا يُلجأ إليها إلا في حالات محددة ووفق شروط مضبوطة، مثل تعذر المنافسة أو فشل عروض سابقة. غير أن بعض المسؤولين، حسب التحقيقات، لجأوا إلى هذه المسطرة لتفادي المساطر العادية، وتفويض الصفقات بشكل مباشر دون منافسة حقيقية. وكتبت "الصباح"، أن مسؤولين سجلوا معدلات قياسية في اللجوء إلى الصفقات التفاوضية، من بينهم رئيس جهة معروف بعلاقته الوطيدة مع والي جهته، ومدير مؤسسة عمومية تُعنى بقطاع السياحة، الذي وُصف بأنه يتصرف كوزير فعلي دون تنسيق مع رئاسة الحكومة، مستفيداً من غياب المراقبة السياسية المباشرة. في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، في تصريح لصحيفة الصباح، إن "اللجوء إلى الصفقات التفاوضية يجب أن يكون في إطار استثنائي ومحدود، لا أن يتحول إلى أسلوب دائم لتفادي الرقابة والمنافسة". وأشار إلى أن القانون يفرض إشهارًا مسبقًا لهذه الصفقات في وسائل الإعلام الوطنية والبوابة الرسمية للصفقات العمومية، وهو ما لا يتم احترامه في كثير من الأحيان. ويشترط المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، خاصة في مادتيه 42 و61، أن يكون اللجوء إلى الصفقات التفاوضية مبررًا بفشل طلب عروض سابق، وأن يتم خلال أجل لا يتعدى 21 يومًا من إعلان فشل المسطرة السابقة، دون تغيير في شروط العقد الأصلي.  
مجتمع

فعاليات مدنية بالنخيل ترفض نقل مركز عين إيطي الصحي وتطالب بحلول بديلة
وجهت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالنخيل مراسلة الى المدير الجهوي للصحة مراسلة بشأن تحويل المركز الصحي بعين إيطي النخيل الشمالي إلى المركز الصحي بمنطقة الفخارة النخيل الجنوبي. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن تحويل المركز الصحي عين إيطي من مكانه الحالي إلى مكان آخر يثير قلقاً بالغاً لدى سكان المنطقة، وذلك لعدة أسباب ، حيث ان أن التحويل غير مرغوب فيه من طرف ساكنة المنطقة وخصوصا منطقة الجنانات ومنطقة كنون و منطقة عين ايطي. وذلك لبعد المركز الجديد عن السكان، وصعوبة الوصول إليه، وعدم وجود مواصلات، وتأثيره على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاكتظاظ وصغر المركز الصحي الفخارة.. وإكراهات الظروف المناخية ( ارتفاع درجة الحرارة خصوصا في فصل الصيف إلخ. وبناءا على ما سبق، دعا المتضررون الى إعادة النظر في قرار التحويل، والنظر في إمكانية إيجاد حلول بديلة تراعي مصالح المواطنين وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية في مكان قريب من المركز الصحي عين إيطي...
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة