مجتمع

مشروع قانون لإصلاح التعليم بالمغرب مهدد بالفشل


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 29 مارس 2019

تسعى الحكومة المغربية إلى إكمال "عُقد" إصلاح التعليم، من خلال مشروع قانون (مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم)، قيد الدراسة في البرلمان حاليًا.غير أن النقابات والمعلمين المتعاقدين، الذين يشكلون بعض حبات هذا "العُقد"، لا يزال لهم رأي آخر؛ بشأن رفض إلغاء مجانية التعليم والتوظيف وفق نظام التعاقد، فهل سينتثر هذا العقد قبل إتمامه؟الجواب على هذا التساؤل، سيكون خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة، لا سيما في ظل نوع من شد الحبل من خلال الإضرابات المتتالية للنقابات (المعلمون المتعاقدون يدخلون أسبوعهم الرابع في الإضراب)، وتشبث الحكومة بنظام التوظيف بالتعاقد، مع فرض بعض الرسوم خلال مراحل من التعليم، حسب مشروع القانون.قانون مثير للجدل لا يزال مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، يثير جدلًا بين الفرق البرلمانية، انتقل إلى خارج المؤسسة التشريعية، سواء إلى الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، أو خلال لقاءات الأحزاب والجمعيات والنقابات، أو الشارع من خلال عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.مواد تثير الخلاف والجدلالمادة 44 "إحداث (تأسيس) صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي.. يتم تمويله من طرف الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء".المادة 42 "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصًا منهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".المادة 45 "إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية".المادة 18 تسهر الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتعليم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية.... "نظام القروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا".إلغاء المجانية.. النقطة التي أفاضت الكأس24 مارس - تظاهر المئات من النقابيين والمعلمين بالرباط؛ رفضًا لإلغاء مجانية التعليم، والمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين (دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، ويضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات مهنية)، وذلك بعد عدد من الاحتجاجات السابقة.*** 21 مارس  نفى العثماني اعتزام حكومته التخلي عن مجانية التعليم.قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترأسه مجلس الحكومة: "لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة".وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة والحكومة، تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية.اختلاف الأحزاب حول الإصلاح"العدالة والتنمية".. قائد الائتلاف الحكومي قال إدريس الأزمي، رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إن مختلف محطات ومخططات إصلاح المنظومة التعليمية، أكدت على محورية اللغة العربية، مع التمكن من باقي اللغات.وأضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، يناير الماضي، كل الإصلاحات حسمت أن لغة التدريس واللغة المعتمدة دائمًا، هما العربية والأمازيغية.وتطرق إلى قضية التمويل، قائلًا: "لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته، لأنه يقع في صلب المنظومة الإصلاحية، والإصلاح جاء من أجله"، داعيًا إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتنزيل القانون الإطار، سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية."الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة)دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى ضمان انفتاح أبناء الفئات الشعبية على باقي اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغتين العربية والأمازيغية كما هو منصوص عليه في دستوريا.وانتقد الحزب، في بيان له، فبراير الماضي، البعض (لم يحدد) الذي جعل من مسألة اللغات فرصة للمزايدة السياسية وتغليب منطق الانتماء الإيديولوجي على حساب مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين."التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي)قال بيان للحزب، إنه "دافع بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وذلك ضمانًا لجودة التعليم وسعيًا، لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي".وانتقد الحزب ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين (لم يحددهم)، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية، لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجًا لأبنائهم وذويهم".التدريس في المغرب بدون لغة البلد- مطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية المغربية قرارًا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية، في وقت لا يزال مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين لم يستكمل التصديق عليه (بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ).- قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريحات يوم 17 فبراير 2019، إن "فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مخالف للرؤية الاستراتيجية التي تسلمها من يد الملك محمد السادس أثناء رئاسته الحكومة"، واعتبر القرار "بمثابة لف ودوران ومكر غير معقول وغير مقبول".- منتصف مارس، اعترف رئيس الحكومة المغربية بضعف استعمال العربية في الإدارات.وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمته افتتاحية، "بالمؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، إن "استعمال اللغة العربية لا يزال ضعيفًا في الإدارة المغربية"، داعيًا إلى تضافر الجهود لإعطاء "لغة الضاد" المكانة التي تستحقها.- أوصى "المؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، يوم 16 مارس بالعاصمة المغربية الرباط، بـ"اعتماد العربية لغة أساسية في التدريس في جميع الأسلاك والحقول المعرفية مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية".جاءت تلك التوصيات خلال جلسة اختتام أعمال المؤتمر، على لسان علي الأربعين، عضو "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (يضم أكثر من 110 جمعية ومنظمة تعنى باللغة العربية).- طالب المؤتمر بـ"ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية".

تسعى الحكومة المغربية إلى إكمال "عُقد" إصلاح التعليم، من خلال مشروع قانون (مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم)، قيد الدراسة في البرلمان حاليًا.غير أن النقابات والمعلمين المتعاقدين، الذين يشكلون بعض حبات هذا "العُقد"، لا يزال لهم رأي آخر؛ بشأن رفض إلغاء مجانية التعليم والتوظيف وفق نظام التعاقد، فهل سينتثر هذا العقد قبل إتمامه؟الجواب على هذا التساؤل، سيكون خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة، لا سيما في ظل نوع من شد الحبل من خلال الإضرابات المتتالية للنقابات (المعلمون المتعاقدون يدخلون أسبوعهم الرابع في الإضراب)، وتشبث الحكومة بنظام التوظيف بالتعاقد، مع فرض بعض الرسوم خلال مراحل من التعليم، حسب مشروع القانون.قانون مثير للجدل لا يزال مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، يثير جدلًا بين الفرق البرلمانية، انتقل إلى خارج المؤسسة التشريعية، سواء إلى الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، أو خلال لقاءات الأحزاب والجمعيات والنقابات، أو الشارع من خلال عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.مواد تثير الخلاف والجدلالمادة 44 "إحداث (تأسيس) صندوق خاص لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي.. يتم تمويله من طرف الجماعات الترابية (البلديات) والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء".المادة 42 "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصًا منهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".المادة 45 "إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية".المادة 18 تسهر الدولة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمكين المتعلمين في مختلف مستويات منظومة التربية والتعليم من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التالية.... "نظام القروض الدراسية لفائدة المتعلمين الذين يرغبون في الاستفادة من هذه القروض قصد متابعة دراستهم العليا".إلغاء المجانية.. النقطة التي أفاضت الكأس24 مارس - تظاهر المئات من النقابيين والمعلمين بالرباط؛ رفضًا لإلغاء مجانية التعليم، والمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين (دعا إليها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، ويضم أكثر من 40 هيئة تضم جمعيات غير حكومية وأحزاب وهيئات مهنية)، وذلك بعد عدد من الاحتجاجات السابقة.*** 21 مارس  نفى العثماني اعتزام حكومته التخلي عن مجانية التعليم.قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال ترأسه مجلس الحكومة: "لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة".وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن الدولة والحكومة، تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية.اختلاف الأحزاب حول الإصلاح"العدالة والتنمية".. قائد الائتلاف الحكومي قال إدريس الأزمي، رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، إن مختلف محطات ومخططات إصلاح المنظومة التعليمية، أكدت على محورية اللغة العربية، مع التمكن من باقي اللغات.وأضاف خلال اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، يناير الماضي، كل الإصلاحات حسمت أن لغة التدريس واللغة المعتمدة دائمًا، هما العربية والأمازيغية.وتطرق إلى قضية التمويل، قائلًا: "لا ينبغي تحميل المواطن فوق طاقته، لأنه يقع في صلب المنظومة الإصلاحية، والإصلاح جاء من أجله"، داعيًا إلى توفير الاعتمادات الضرورية لتنزيل القانون الإطار، سواء من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية."الأصالة والمعاصرة" (أكبر أحزاب المعارضة)دعا حزب "الأصالة والمعاصرة" إلى ضمان انفتاح أبناء الفئات الشعبية على باقي اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغتين العربية والأمازيغية كما هو منصوص عليه في دستوريا.وانتقد الحزب، في بيان له، فبراير الماضي، البعض (لم يحدد) الذي جعل من مسألة اللغات فرصة للمزايدة السياسية وتغليب منطق الانتماء الإيديولوجي على حساب مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين."التجمع الوطني للأحرار" (مشارك في الائتلاف الحكومي)قال بيان للحزب، إنه "دافع بكل مسؤولية، عن الاعتماد على اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية، وذلك ضمانًا لجودة التعليم وسعيًا، لتحقيق المساواة بين كل فئات الشعب المغربي".وانتقد الحزب ازدواجية خطاب بعض الفاعلين السياسيين (لم يحددهم)، الذين يدافعون عن هذا التوجه بسبب مواقف إيديولوجية وتاريخية، لم تعد صالحة للمجتمعات التي تنشد المعرفة والتقدم، على الرغم من أن بعضهم غير مقتنعين بالتوجه الذي يدافعون عنه، بل لا يستطيعون اختياره منهجًا لأبنائهم وذويهم".التدريس في المغرب بدون لغة البلد- مطلع الموسم الدراسي الحالي، عممت وزارة التربية الوطنية المغربية قرارًا بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية بالفرنسية، في وقت لا يزال مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين لم يستكمل التصديق عليه (بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه عليه ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ).- قال رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، في تصريحات يوم 17 فبراير 2019، إن "فرض تدريس المواد العلمية والتقنية بالفرنسية مخالف للرؤية الاستراتيجية التي تسلمها من يد الملك محمد السادس أثناء رئاسته الحكومة"، واعتبر القرار "بمثابة لف ودوران ومكر غير معقول وغير مقبول".- منتصف مارس، اعترف رئيس الحكومة المغربية بضعف استعمال العربية في الإدارات.وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمته افتتاحية، "بالمؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، إن "استعمال اللغة العربية لا يزال ضعيفًا في الإدارة المغربية"، داعيًا إلى تضافر الجهود لإعطاء "لغة الضاد" المكانة التي تستحقها.- أوصى "المؤتمر الوطني السادس للغة العربية"، يوم 16 مارس بالعاصمة المغربية الرباط، بـ"اعتماد العربية لغة أساسية في التدريس في جميع الأسلاك والحقول المعرفية مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية".جاءت تلك التوصيات خلال جلسة اختتام أعمال المؤتمر، على لسان علي الأربعين، عضو "الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية" (يضم أكثر من 110 جمعية ومنظمة تعنى باللغة العربية).- طالب المؤتمر بـ"ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية".



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة