قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ، خوض إضراب وطني عن العمل يومي 7 و8 غشت القادم، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية.

ووصفت الهيئة، في بلاغ لها، المشروع بالانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة، وعبرت عن تدمرها من استبعاد مقترحاتها بخصوص هذا المشروع. كما أوردت أن أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية.

وصادق مجلس النواب على هذا المشروع الذي يثير أيضا احتجاجات المحامين. ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، مجلس المستشارين لاستدراك الانزلاقات التشريعية لهذا المشروع.