سياسة

مشروع قانون المالية المعدل يقسم الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 17 يوليو 2020

تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2020، بين الفرق المساندة للحكومة التي تعتبر المشروع تمرينا ديمقراطيا يكرس مبادئ دولة المؤسسات، والمعارضة التي تؤكد أنه جاء ببعض الإجراءات المحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.وهكذا، أكد المستشار عبد الصمد مريمري عن فريق العدالة والتنمية، أن قوة الدولة ونجاعتها في تدبير الأزمات، تستمد من قوة مؤسساتها الديمقراطية، مشيرا إلى أن نجاح المغرب في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا، رهين بالمضي في مسار الخيار الديمقراطي والارتقاء بالوضع الحقوقي، وتكريس دولة الحق والقانون، فضلا عن المحافظة على مسار الثقة الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.وبعد أن اعتبر أن هذه الشروط ضرورية لتحقيق التنمية المنشودة، شدد على أن المغاربة قادرون على استثمار هذه اللحظة من تاريخ الأمة من أجل القيام بالمراجعات الضرورية للانخراط في المستقبل بخطى ثابتة، والتصدي لكل محاولات التراجع، التي تهدف المس بمختلف المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، والتي تسعى لمراكمة الأخطاء التي تشوش على هذا المسار، والتي يمكن أن تساهم في نشر اليأس وانعدام الثقة في مسار الإصلاح بالمملكة.من جانبها، اعتبرت رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عائشة آيت علا، أن المشروع يشكل تمرينا ديمقراطيا، غير مسبوق، إذ لأول مرة، عملت الحكومة على تفعيل المقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بقوانين المالية المعدل، مثمنة مبدأ التوازن بين السلط وتعزيز العلاقات بين المؤسسات، ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأكدت أن المغرب تجاوز، بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، المرحلة الأسوأ، ويعتبر من بين النماذج الدولية القليلة التي استطاعت التحكم في الوباء والحد من انتشاره، معربة عن اعتزازها بهذه المقاربة الملكية السامية الاستباقية، والتي خلقت جوا وطنيا تضامنيا وتلاحميا بين كل مكونات الدولة المغربية.أما رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، فقد اعتبر أن السياقات التي جاء فيها المشروع المعدل لقانون المالية 2020، تعد صعبة وعصيبة، مؤكدا ان المشروع يعد تمرينا ديمقراطيا مهما للمرحلة وللمؤسسة البرلمانية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن مرحلة الإعداد لهذا المشروع عرفت ارتباكا كبيرا، الشيء الذي أثر على مضمونه، والذي يبقى مجرد تجميع لمجموعة من الإجراءات المتخذة خلال مرحلة الأزمة.وأكد على ضرورة الثقة في إمكانيات وقدرات المملكة، والسعي للبحث عن الحلول المدرة للثروة، من أجل تجاوز الأزمة التي تقتضي الإجماع، بالنظر للوضعية الصعبة وغير المسبوقة.بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، أن لحظة مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، تعتبر لحظة للتفكير والتحضير المسؤول لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، وللتفكير في المداخل الكبرى المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وابتداع أشكال جديدة لصناعة القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد، في ترابط وثيق مع مركزية القضايا الاجتماعية في كل تدبير سياسي.وقال إن "المشروع يعد مجرد تحيين للفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2020، وتصحيح لتوازنات اختلت بفعل الجائحة، وبالتالي فهو مشروع لتدبير ما تبقى من السنة المالية، وسيأتي مشروع قانون المالية 2021 كإطار للبدء الفعلي في معالجة آثار الأزمة".من جانبه، سجل رئيس الفريق الحركي، امبارك السباعي، أن المرحلة، ورغم المجهودات المبذولة، تتطلب قرارات استراتيجية لإقرار التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي في تخطيط وصناعة القرار التنموي، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المجالات الترابية التي طالها التهميش منذ عقود، واعتماد مخطط تنموي شمولي موجه إلى المناطق القروية والجبلية، عبر تجميع البرامج والصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتأهيل وتنمية هذا الوسط الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا للثروة دون أن يستفيد من عائداتها.وأضاف أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، خاصة بعد أن كشفت الجائحة عن ملايين من المغاربة على عتبة الهشاشة، وعن قطاعات سريعة الانهيار وتوسيع قاعدة العطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، معتبرا أن مدخل هذه السياسة في منظور الحزب يتمثل في إحداث منظومة موحدة للدعم الاجتماعي تدمج أزيد من 125 برنامجا وإجراء موزعة على عدة قطاعات حكومية وهيئات وصناديق، دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ومحكومة بمنطق الإحسان العمومي بعيدا عن أي منظور للتنمية والتماسك الاجتماعيين.أما المستشار الحو المربوح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشروع لا يعد فقط مناسبة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار، بل هو أساسا فرصة لبعث الأمل والحياة والثقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين، مسجلا أن مشروع قانون المالية المعدل ينبغي أن يشكل إطار إنقاذ، يمكن من إعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة، وإعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة.وشدد على ضرورة التقيد بصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، والعمل على ضمانها نسبيا، لافتا إلى أن المشروع لم يقدم إجابات عن إمكانية خفض التصنيف السيادي الوطني وفقدان "درجة الاستثمار"، وهو ما سيعقد بنية المديونية الخارجية ويفاقم كلفة الدين الوطني.بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، أن المشروع لم يؤسس لتدابير وإجراءات كفيلة بحماية قيم التضامن وإشاعة ثقافة الثقة، وتنمية الحس الوطني، مردفا بالقول إن "المشروع بالرغم من استيعابه لبعض الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته، إلا انه لم يكن مستوى اللحظة التاريخية، واكتفى فقط بأنصاف الحلول، واستكان إلى تدابير ترقيعية، بعيدة كل البعد عن تحقيق التغيير المنشود".وأضاف أن المشروع اقتصر فقط، على إدراج بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، وتحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، من دون إقرار أدنى تدابير جبائية، بوقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة، وحماية المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب".من جانبه، دعا منسق المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، في إطار قانون يكرس للعدالة الجبائية وللدولة الاجتماعية، حتى يساهم الجميع، يضيف المسؤول النقابي، على قدم المساواة في أداء الضريبة.كما شدد على ضرورة تشجيع المنتوج المحلي، معتبرا، في هذا السياق، أنه يتعين على الحكومة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي تضر بهذا المنتوج وتفاقم عجز الميزان التجاري.وعن التقدم والاشتراكية، يرى عبد اللطيف أوعمو أن مشروع قانون المالية "يطغى عليه الجانب التقني، ويفتقد لروح إبداعية تمكنه من التأقلم مع رهانات المستقبل التي فرضتها الجائحة.وأضاف أن الحكومة تنحو، من خلال هذا المشروع، نحو سياسة تقشفية حذرة أكثر من توجهها نحو سياسة إنعاشية للاقتصاد، مؤكدا ان انتظارات الحزب من توجهات الحكومة في هذا الظرف بالذات، تتمثل في الإعلان عن إقرار سياسة إنعاشية للاقتصاد بدل الاكتفاء بإجراءات وتدابير لا تلامس عمق الأزمة المركبة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.أما رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، فقد اعتبرت بدورها أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من المشروعية الديمقراطية للمشروع، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية.وقالت إن مشروع القانون المالي التعديلي جاء ببعض الإجراءات المؤقتة في الزمان، والمحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أنه "في الوقت الذي يتم فيه الرهان على تشجيع المنتوج الوطني، اقتصر مشروع القانون على رفع التعرفة الجمركية على الواردات من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة رغم محدودية فعالية هذا الإجراء اقتصاديا، لأن أغلبية الدول التي نستورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر".من جهته، وصف يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قانون المالية المعدل بالإيجابي، إذ جاء لضمان استمرار حسابات الدولة في العمل ومعالجة الإشكاليات الجديدة والطارئة التي أنتجتها جائحة "كوفيد 19"، والتي أثرت على قطاعات كثيرة بنسب مختلفة.وسجل عزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة التفاعل الايجابي، من أجل تغيير المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية.

تباينت مواقف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية المعدل لقانون المالية لسنة 2020، بين الفرق المساندة للحكومة التي تعتبر المشروع تمرينا ديمقراطيا يكرس مبادئ دولة المؤسسات، والمعارضة التي تؤكد أنه جاء ببعض الإجراءات المحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية.وهكذا، أكد المستشار عبد الصمد مريمري عن فريق العدالة والتنمية، أن قوة الدولة ونجاعتها في تدبير الأزمات، تستمد من قوة مؤسساتها الديمقراطية، مشيرا إلى أن نجاح المغرب في تجاوز الصعوبات التي أفرزتها جائحة كورونا، رهين بالمضي في مسار الخيار الديمقراطي والارتقاء بالوضع الحقوقي، وتكريس دولة الحق والقانون، فضلا عن المحافظة على مسار الثقة الحقيقي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي.وبعد أن اعتبر أن هذه الشروط ضرورية لتحقيق التنمية المنشودة، شدد على أن المغاربة قادرون على استثمار هذه اللحظة من تاريخ الأمة من أجل القيام بالمراجعات الضرورية للانخراط في المستقبل بخطى ثابتة، والتصدي لكل محاولات التراجع، التي تهدف المس بمختلف المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، والتي تسعى لمراكمة الأخطاء التي تشوش على هذا المسار، والتي يمكن أن تساهم في نشر اليأس وانعدام الثقة في مسار الإصلاح بالمملكة.من جانبها، اعتبرت رئيسة الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، عائشة آيت علا، أن المشروع يشكل تمرينا ديمقراطيا، غير مسبوق، إذ لأول مرة، عملت الحكومة على تفعيل المقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية المتعلقة بقوانين المالية المعدل، مثمنة مبدأ التوازن بين السلط وتعزيز العلاقات بين المؤسسات، ولاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأكدت أن المغرب تجاوز، بفضل السياسة الحكيمة والقيادة الرشيدة للملك محمد السادس، المرحلة الأسوأ، ويعتبر من بين النماذج الدولية القليلة التي استطاعت التحكم في الوباء والحد من انتشاره، معربة عن اعتزازها بهذه المقاربة الملكية السامية الاستباقية، والتي خلقت جوا وطنيا تضامنيا وتلاحميا بين كل مكونات الدولة المغربية.أما رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، فقد اعتبر أن السياقات التي جاء فيها المشروع المعدل لقانون المالية 2020، تعد صعبة وعصيبة، مؤكدا ان المشروع يعد تمرينا ديمقراطيا مهما للمرحلة وللمؤسسة البرلمانية، لافتا، في الوقت نفسه، إلى أن مرحلة الإعداد لهذا المشروع عرفت ارتباكا كبيرا، الشيء الذي أثر على مضمونه، والذي يبقى مجرد تجميع لمجموعة من الإجراءات المتخذة خلال مرحلة الأزمة.وأكد على ضرورة الثقة في إمكانيات وقدرات المملكة، والسعي للبحث عن الحلول المدرة للثروة، من أجل تجاوز الأزمة التي تقتضي الإجماع، بالنظر للوضعية الصعبة وغير المسبوقة.بدوره، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي عبد الحميد فاتيحي، أن لحظة مناقشة مشروع قانون المالية المعدل، تعتبر لحظة للتفكير والتحضير المسؤول لتدبير الأزمة التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد الوطني، وللتفكير في المداخل الكبرى المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وابتداع أشكال جديدة لصناعة القرار الاقتصادي والمالي بالبلاد، في ترابط وثيق مع مركزية القضايا الاجتماعية في كل تدبير سياسي.وقال إن "المشروع يعد مجرد تحيين للفرضيات التي بني عليها القانون المالي 2020، وتصحيح لتوازنات اختلت بفعل الجائحة، وبالتالي فهو مشروع لتدبير ما تبقى من السنة المالية، وسيأتي مشروع قانون المالية 2021 كإطار للبدء الفعلي في معالجة آثار الأزمة".من جانبه، سجل رئيس الفريق الحركي، امبارك السباعي، أن المرحلة، ورغم المجهودات المبذولة، تتطلب قرارات استراتيجية لإقرار التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي في تخطيط وصناعة القرار التنموي، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو المجالات الترابية التي طالها التهميش منذ عقود، واعتماد مخطط تنموي شمولي موجه إلى المناطق القروية والجبلية، عبر تجميع البرامج والصناديق والحسابات الخصوصية ذات الصلة بتأهيل وتنمية هذا الوسط الاستراتيجي، الذي يشكل مصدرا للثروة دون أن يستفيد من عائداتها.وأضاف أن المرحلة تستلزم سياسة اجتماعية مندمجة، خاصة بعد أن كشفت الجائحة عن ملايين من المغاربة على عتبة الهشاشة، وعن قطاعات سريعة الانهيار وتوسيع قاعدة العطالة وفقدان الشغل جراء الجائحة، معتبرا أن مدخل هذه السياسة في منظور الحزب يتمثل في إحداث منظومة موحدة للدعم الاجتماعي تدمج أزيد من 125 برنامجا وإجراء موزعة على عدة قطاعات حكومية وهيئات وصناديق، دون انعكاس ملموس على أرض الواقع، ومحكومة بمنطق الإحسان العمومي بعيدا عن أي منظور للتنمية والتماسك الاجتماعيين.أما المستشار الحو المربوح عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن المشروع لا يعد فقط مناسبة لإعادة ترتيب أولويات الحكومة على مستويات التسيير والاستثمار، بل هو أساسا فرصة لبعث الأمل والحياة والثقة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطنيين، مسجلا أن مشروع قانون المالية المعدل ينبغي أن يشكل إطار إنقاذ، يمكن من إعادة النظر في منظومة موارد ونفقات الدولة، وإعداد إطار جبائي ينسجم مع الظرفية الاستثنائية للجائحة.وشدد على ضرورة التقيد بصيانة التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة، والعمل على ضمانها نسبيا، لافتا إلى أن المشروع لم يقدم إجابات عن إمكانية خفض التصنيف السيادي الوطني وفقدان "درجة الاستثمار"، وهو ما سيعقد بنية المديونية الخارجية ويفاقم كلفة الدين الوطني.بدوره، أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عبد السلام اللبار، أن المشروع لم يؤسس لتدابير وإجراءات كفيلة بحماية قيم التضامن وإشاعة ثقافة الثقة، وتنمية الحس الوطني، مردفا بالقول إن "المشروع بالرغم من استيعابه لبعض الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته، إلا انه لم يكن مستوى اللحظة التاريخية، واكتفى فقط بأنصاف الحلول، واستكان إلى تدابير ترقيعية، بعيدة كل البعد عن تحقيق التغيير المنشود".وأضاف أن المشروع اقتصر فقط، على إدراج بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، وتحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، من دون إقرار أدنى تدابير جبائية، بوقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة، وحماية المنتوج الوطني ودعم علامة "صنع في المغرب".من جانبه، دعا منسق المجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، امبارك الصادي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها بتنزيل مخرجات المناظرة الوطنية للجبايات، في إطار قانون يكرس للعدالة الجبائية وللدولة الاجتماعية، حتى يساهم الجميع، يضيف المسؤول النقابي، على قدم المساواة في أداء الضريبة.كما شدد على ضرورة تشجيع المنتوج المحلي، معتبرا، في هذا السياق، أنه يتعين على الحكومة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر التي تضر بهذا المنتوج وتفاقم عجز الميزان التجاري.وعن التقدم والاشتراكية، يرى عبد اللطيف أوعمو أن مشروع قانون المالية "يطغى عليه الجانب التقني، ويفتقد لروح إبداعية تمكنه من التأقلم مع رهانات المستقبل التي فرضتها الجائحة.وأضاف أن الحكومة تنحو، من خلال هذا المشروع، نحو سياسة تقشفية حذرة أكثر من توجهها نحو سياسة إنعاشية للاقتصاد، مؤكدا ان انتظارات الحزب من توجهات الحكومة في هذا الظرف بالذات، تتمثل في الإعلان عن إقرار سياسة إنعاشية للاقتصاد بدل الاكتفاء بإجراءات وتدابير لا تلامس عمق الأزمة المركبة التي يعاني منها اقتصاد البلاد.أما رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل، أمل العمري، فقد اعتبرت بدورها أن عدم اعتماد الحكومة لمنهجية الحوار القبلي، والتوافق حول التوجهات الكبرى، مع الفرقاء الاجتماعيين وكل الفاعلين والمعنيين، يحد من المشروعية الديمقراطية للمشروع، ليصبح مجرد وثيقة تقنية تخضع لمنطق التوازنات المحاسباتية.وقالت إن مشروع القانون المالي التعديلي جاء ببعض الإجراءات المؤقتة في الزمان، والمحدودة في الأفق على مستوى الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أنه "في الوقت الذي يتم فيه الرهان على تشجيع المنتوج الوطني، اقتصر مشروع القانون على رفع التعرفة الجمركية على الواردات من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة رغم محدودية فعالية هذا الإجراء اقتصاديا، لأن أغلبية الدول التي نستورد سلعها تربطنا معها اتفاقيات التبادل الحر".من جهته، وصف يوسف موحي عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قانون المالية المعدل بالإيجابي، إذ جاء لضمان استمرار حسابات الدولة في العمل ومعالجة الإشكاليات الجديدة والطارئة التي أنتجتها جائحة "كوفيد 19"، والتي أثرت على قطاعات كثيرة بنسب مختلفة.وسجل عزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة التفاعل الايجابي، من أجل تغيير المناهج المعتمدة في التدبير الميزانياتي، داعيا إلى تبني مقاربة جديدة تروم دعم المقاولة الوطنية، مع عدم التراجع عن معدل الاستثمارات العمومية المعهودة رغم الانخفاض الحاد الذي سيطرأ على مجموع المداخيل الجبائية والجمركية.



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة