التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يوحد الأغلبية والمعارضة بالبرلمان ويحضى بالمصادقة بالإجماع
نشر في: 9 مايو 2015
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية زوال الجمعة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصويت على هذا المشروع، قال سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية ، إن التصويت على هذا النص يشكل لحظة تشريعية متميزة خصوصا وأن العملية تمت بالإجماع، مما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
وأكد، من جهة أخرى، أنه في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للمرشح لرئاسة مجالس الجهات كان هناك اتفاق بين الاغلبية والمعارضة على تحديد مستوى دراسي معين لا يقل عن الباكالوريا لرئاسة الجهة، مشيرا إلى أن هذا المسار لا زال يحتاج إلى مزيد من التأمل والمناقشة وأن الرهان يتمثل في أن تقدم الأحزاب السياسية نخبا مؤهلة على مستوى الكفاءة والنزاهة لتعطي معنى للديمقراطية المحلية.
من جانبه، قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التصويت بالإجماع جاء انطلاقا من الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع وذلك بالرغم من المؤاخذات التي سجلتها المعارضة التي كانت ترغب في إدخال تعديلات خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات مضيفا أن التصويت ليس إلا بداية لعهد جهوي.
وشدد على أنه يتعين مستقبلا إدخال مجموعة من التعديلات سواء في ما يتعلق بنقل الاختصاصات في إطار التوافق حول مفهوم أساسي للجهوية أو في مواضيع أخرى.
ومن أبرز القضايا التي استأثرت بنقاش النواب المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عيلها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أكد في جلسة سابقة اليوم، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، مضيفا أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب.
ويعرض المشروع بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات.
كما يتطرق للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ،وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصويت على هذا المشروع، قال سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية ، إن التصويت على هذا النص يشكل لحظة تشريعية متميزة خصوصا وأن العملية تمت بالإجماع، مما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
وأكد، من جهة أخرى، أنه في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للمرشح لرئاسة مجالس الجهات كان هناك اتفاق بين الاغلبية والمعارضة على تحديد مستوى دراسي معين لا يقل عن الباكالوريا لرئاسة الجهة، مشيرا إلى أن هذا المسار لا زال يحتاج إلى مزيد من التأمل والمناقشة وأن الرهان يتمثل في أن تقدم الأحزاب السياسية نخبا مؤهلة على مستوى الكفاءة والنزاهة لتعطي معنى للديمقراطية المحلية.
من جانبه، قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التصويت بالإجماع جاء انطلاقا من الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع وذلك بالرغم من المؤاخذات التي سجلتها المعارضة التي كانت ترغب في إدخال تعديلات خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات مضيفا أن التصويت ليس إلا بداية لعهد جهوي.
وشدد على أنه يتعين مستقبلا إدخال مجموعة من التعديلات سواء في ما يتعلق بنقل الاختصاصات في إطار التوافق حول مفهوم أساسي للجهوية أو في مواضيع أخرى.
ومن أبرز القضايا التي استأثرت بنقاش النواب المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عيلها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أكد في جلسة سابقة اليوم، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، مضيفا أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب.
ويعرض المشروع بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات.
كما يتطرق للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ،وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية زوال الجمعة بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصويت على هذا المشروع، قال سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية ، إن التصويت على هذا النص يشكل لحظة تشريعية متميزة خصوصا وأن العملية تمت بالإجماع، مما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
وأكد، من جهة أخرى، أنه في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للمرشح لرئاسة مجالس الجهات كان هناك اتفاق بين الاغلبية والمعارضة على تحديد مستوى دراسي معين لا يقل عن الباكالوريا لرئاسة الجهة، مشيرا إلى أن هذا المسار لا زال يحتاج إلى مزيد من التأمل والمناقشة وأن الرهان يتمثل في أن تقدم الأحزاب السياسية نخبا مؤهلة على مستوى الكفاءة والنزاهة لتعطي معنى للديمقراطية المحلية.
من جانبه، قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التصويت بالإجماع جاء انطلاقا من الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع وذلك بالرغم من المؤاخذات التي سجلتها المعارضة التي كانت ترغب في إدخال تعديلات خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات مضيفا أن التصويت ليس إلا بداية لعهد جهوي.
وشدد على أنه يتعين مستقبلا إدخال مجموعة من التعديلات سواء في ما يتعلق بنقل الاختصاصات في إطار التوافق حول مفهوم أساسي للجهوية أو في مواضيع أخرى.
ومن أبرز القضايا التي استأثرت بنقاش النواب المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عيلها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أكد في جلسة سابقة اليوم، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، مضيفا أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب.
ويعرض المشروع بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات.
كما يتطرق للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ،وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب التصويت على هذا المشروع، قال سليمان العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية ، إن التصويت على هذا النص يشكل لحظة تشريعية متميزة خصوصا وأن العملية تمت بالإجماع، مما يؤكد إرادة كل مكونات المجلس وثقتها في المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز الديمقراطية وتنزيل الدستور.
وأكد، من جهة أخرى، أنه في ما يتعلق بالمستوى التعليمي للمرشح لرئاسة مجالس الجهات كان هناك اتفاق بين الاغلبية والمعارضة على تحديد مستوى دراسي معين لا يقل عن الباكالوريا لرئاسة الجهة، مشيرا إلى أن هذا المسار لا زال يحتاج إلى مزيد من التأمل والمناقشة وأن الرهان يتمثل في أن تقدم الأحزاب السياسية نخبا مؤهلة على مستوى الكفاءة والنزاهة لتعطي معنى للديمقراطية المحلية.
من جانبه، قال عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن التصويت بالإجماع جاء انطلاقا من الاهمية التي يكتسيها هذا المشروع وذلك بالرغم من المؤاخذات التي سجلتها المعارضة التي كانت ترغب في إدخال تعديلات خاصة في ما يتعلق بالاختصاصات الذاتية للجهات مضيفا أن التصويت ليس إلا بداية لعهد جهوي.
وشدد على أنه يتعين مستقبلا إدخال مجموعة من التعديلات سواء في ما يتعلق بنقل الاختصاصات في إطار التوافق حول مفهوم أساسي للجهوية أو في مواضيع أخرى.
ومن أبرز القضايا التي استأثرت بنقاش النواب المستوى التعليمي للمترشح لرئاسة الجهة، حيث أكدت تعديلات الأغلبية على ضرورة أن يكون حاصلا على مستوى تعليمي جامعي عال وحددته المعارضة في الباكالوريا، غير أن الحكومة اعتبرت أن الأمر يرتبط بالأحزاب السياسية التي عيلها اختيار المرشحين الذين تتوفر فيهم أفضل الشروط.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد أكد في جلسة سابقة اليوم، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات يؤسس لمرحلة جديدة في منظومة اللامركزية والتدبير الترابي في المغرب، مضيفا أن المشروع يشكل محطة متميزة في مسار الإصلاحات المؤسساتية التي يعرفها المغرب.
ويعرض المشروع بالخصوص، شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته، وشروط تقديم العرائض من قبل المواطنين والمواطنات والجمعيات.
كما يتطرق للاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة ،وكذا الاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية، وطبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات.
ملصقات
