معضلة حقيقية تواجه اليوم اهل الحل والعقد بالمدينة الحمراء،وتجبرهم على السير بخطى حتيتة والدخول في سباق ضد عقارب الساعة، لاستباق المخاطر البيئية المحدقة  بعد أن بلغ المطرح العمومية درجة لم يعد معها قابلا لاحتضان واستيعاب المزيد من النفايات.
 

مكاتب الدراسات أكدت على أن نهاية السنة المنصرمة ( 2013) هي الزمن الأقصى ونهاية العمر الإفتراضي للمطرح الحالي،وبالتالي ضرورة إيجاد بدائل تمكن من الخروج من النفق، وتسمح باستيعاب إفرازات المدينة من الأزبال والنفايات.
 

ظلت المشاريع البديلة المقترحة تراوح مكانها، بفعل الارتجالية وغياب بعد الرؤية والنظر، ما سبب في أكثر من مناسبة في احتقان اجتماعي كبير، كادت الأمور معه تخرج عن سياقاتها السلمية وتهدد السلم والإستقرار الإجتماعيين،كما حدث حين خرجت ساكنة أكثر من 14 تجمعا سكانيا بمنطقة  حربيل ، للتنديد والإحتجاج باختيار فضاء تجمعاتهم لاستنبات المطرح المقترح على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش واسفي،وتحادي مباشرة جنبات المدينة الجديدة تامنصورت.
 

وقائع وحقائق جعلت عملية إخراج المطرح البديل لحيز الوجود تتعثر وتظل تراوح مكانها، إلى أن استنفذ المطرح القديم عمره الإفتراض، وأصبح غير قابل لاستيعاب أكوام الأزبال والنفايات، لتدخل الجهات المسؤولة محليا حالة في حرج كبير،وتنطلق في البحث عن مخرج من الورطة.
 

تمت الإستعانة بخبرات مكتب دراسة، لمنح صك غفران لاستمرارية العمل بالمطرح المنتهية صلاحيته، ومنحه حقنة حياة إضافية، فكان القرار إمكانية إضافة سنة جديدة لا يمكنها بأية حال تجاوز نهاية 2014، مع ضرورة ضخ بعض المرافق لشرايينه.
 

تم اعتماد تقنية “التدماق”،وشرع في  تفريغ العصارة السائلة من الحوض المخصص لتجميعها، بعد أن اصبح عاجزا عن استيعاب المزيد، ومن تمة القيام بصبها فوق ركام الأزبال بما تتضمنه العملية من مخاطر واختلالات تهدد الفرشاة الجوية، وتزيد في إذكاء مساحة الروائح الكريهة.
 

تم كذلك نصب بعض الأعمدة فوق الأعمدة الرئيسية، لمنح المطرح  إمكانية استقبال المزيد من النفايات بشكل عمودي،ما جعل الفضاء بعموميته مفتوحا على إطلالة “مقززة”، تظهر من الأفق البعيد.
 

في زحمة هذه الإجراءات، تم تحديد مطرح بديل بمنطقة بمنطقة المنابهة ـيبعد بحوالي 45 كيلومتر عن مراكش،ويمتد على مساحة 182 هكتار في ملكية الأملاك المخزنية.
 

البديل المذكور لم تخطئه بدوره رياح المشاكل، بعد أن كشفت الوقائع والحقائق،عن عدم دقة وثائق ومعلومات  مصالح الأملاك المخزنية،التي تؤكد على أن العقار خال من أي تواجد سكاني، فيما ظل يحتضن 7 تجمعات سكنية عبارة عن دواوير، تحتضن أزيد من 80 أسرة،يعتمد أفرادها على الزراعة والرعي بعشرات الهكتارات،وبالتالي دخولهم خانة ذوي الحقوق الواجب تعويضهم.
 

خصص المجلس الجماعي مبلغ مليار و600 مليون سنتيم لتعويضهم وتفعيل منشروع تنقيلهم لافساح المجال امام استغلال العقار كمطرح عمومي.
 

معطيات خلقت إشكالا قانونيا، تجاهد اليوم وزارة الداخلية ومصالح ولاية جهة مراكش،في إيجاد”تخريجة” تمكن من الخروج من النفق القانوني المذكور، بالتوازي مع مصادقة الوزارة المعنية على الصفقة الخاصة بعملية التجهيز.
 

ضيق الوقت وعدم قابلية المطرح الحالي للإستمرار في استقبال نفايات ومخلفات المدينة بعد انتهاء السنة الحالية،بات يهدد بكارثة بيئية حال لم تحترم الجهات المختصة الآجال المذكورة، وتقوم بتذليل الصعاب والعراقيل المذكور.
 

حقيقة أكد عليها عبد العزيز أبو سعيد نائب عمدة مراكش المفوض له الإشراف وتسيير المناطق الخضراء والمطارح العمومية،  عبر تصريحه للجريدة بأن الحاجة أصبحت ملحة لإخراج المطرح الجديد لحيز الوجود  خلال أجل أقصاه نهاية السنة الجارية،  تفاديا لأية ازمة بيئية قد تنتج عن عدم احترام الموعد المذكور، في ظل استحالة استمرار الخدمة بالمطرح القديم، وأن  إضافة سنة أخرى لعمره الإفتراضي  تتم بشق الأنفس في ظل مصاعب وصعاب، باتت ترخي بظلالها على مجمل الوضع البيئي بمدينة سبعة رجال.