جهوي

مشاركون في ندوة بمراكش يوصون بتشجيع العدالة التصالحية واعتماد العقوبات البديلة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 يناير 2022

أوصى المشاركون في ندوة نظمت، أمس السبت، بمراكش، حول "إلغاء تجريم الجنح البسيطة وتطبيق العقوبات البديلة"، بضرورة تشجيع العدالة التصالحية ودعم الصلح الجنائي، مع اعتماد العقوبات البديلة، كإجابة قانونية عن بعض الجنح والمخالفات.ودعا المشاركون في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها (جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة)، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، و(جمعية حلقة وصل سجن/مجتمع)، تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة، جسر التواصل بين المغرب وتونس – تجارب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، إلى تشجيع العدالة التصالحية ودعم الصلح الجنائي سواء من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة وفي المسار القضائي، مؤكدين محورية الاهتمام بالتوعية والتحسيس لتقبل العقوبات البديلة من طرف المجتمع والضحايا، عبر نهوض الإعلام بهذا الدور.كما شددوا خلال اللقاء، الذي نظم بشراكة مع (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب)، و(جمعية محامون بلا حدود - فرع تونس)، وبدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، على ضرورة توسيع التصورات المتعلقة بالعقوبة، لتشمل التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، مؤكدين أيضا أهمية العمل على إنجاز دراسة اقتصادية واجتماعية دقيقة حول آثار إعمال العقوبات السالبة للحرية.وأهابوا بضرورة "فتح ورش الإصلاح الجذري للقانون الجنائي في شقه الموضوعي والإجرائي، بما يكفل مراجعة الفلسفة العامة لهذا القانون وبنيته وملاءمته مع الالتزامات الدولية"، داعين إلى "مراجعة السياسات العقابية والجنائية ومواءمتها مع الدساتير والمعايير الدولية".واستعرضوا، في هذا الاتجاه، جملة من التجارب المقارنة الرائدة في مجال إعمال العقوبات البديلة، خاصة في البلدان الاسكندنافية، مسجلين الحاجة إلى مزيد من الترافع والتشبيك لتشكيل قوة اقتراحية مؤثرة مناصرة لإعمال العقوبات البديلة، مع الاهتمام بعدالة الأحداث وبالمؤسسات المصاحبة لها.كما سجلوا الحاجة إلى تجاوز بعض الإشكاليات المتصلة بالإطار المفاهيمي لتحديد الجنح البسيطة، والأخرى المتعلقة بالأطر القانونية، التي تسمها "ظاهرة التضخم التشريعي" بسبب اعتماد السياسات العقابية في غالبية بلدان المنطقة، وسلوك سبيل المقاربة الزجرية لمواجهة الحالات والمشاكل الطارئة.وفي معرض حديثهم عن القانون كأداة ميسرة ومحفزة للاستثمار، أكدوا ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للسجل العدلي، بما يكفل تحقيق إعادة إدماج الأشخاص المحكومين، ومن ثمة "تشجيع المقاولات على قبول تشغيل الأشخاص المحكوم عليهم، والذين خضعوا لبرامج تأهيلية بهدف إعادة إدماجهم وربط هذا المقتضى بإجراءات ضريبية محفزة".ودعا المشاركون في الندوة إلى إخراج "المرصد الوطني للإجرام" إلى حيز الوجود، مع الاهتمام بتعزيز قدرات القضاة والمحامين ومهنيي العدالة في استعمال الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بمواكبة الإصلاح الجنائي.

أوصى المشاركون في ندوة نظمت، أمس السبت، بمراكش، حول "إلغاء تجريم الجنح البسيطة وتطبيق العقوبات البديلة"، بضرورة تشجيع العدالة التصالحية ودعم الصلح الجنائي، مع اعتماد العقوبات البديلة، كإجابة قانونية عن بعض الجنح والمخالفات.ودعا المشاركون في هذه التظاهرة العلمية، التي نظمتها (جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة)، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، و(جمعية حلقة وصل سجن/مجتمع)، تحت شعار "عدم تجريم الجنح البسيطة، جسر التواصل بين المغرب وتونس – تجارب من شمال إفريقيا والشرق الأوسط"، إلى تشجيع العدالة التصالحية ودعم الصلح الجنائي سواء من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة وفي المسار القضائي، مؤكدين محورية الاهتمام بالتوعية والتحسيس لتقبل العقوبات البديلة من طرف المجتمع والضحايا، عبر نهوض الإعلام بهذا الدور.كما شددوا خلال اللقاء، الذي نظم بشراكة مع (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب)، و(جمعية محامون بلا حدود - فرع تونس)، وبدعم من "مؤسسات المجتمع المفتوح"، على ضرورة توسيع التصورات المتعلقة بالعقوبة، لتشمل التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، مؤكدين أيضا أهمية العمل على إنجاز دراسة اقتصادية واجتماعية دقيقة حول آثار إعمال العقوبات السالبة للحرية.وأهابوا بضرورة "فتح ورش الإصلاح الجذري للقانون الجنائي في شقه الموضوعي والإجرائي، بما يكفل مراجعة الفلسفة العامة لهذا القانون وبنيته وملاءمته مع الالتزامات الدولية"، داعين إلى "مراجعة السياسات العقابية والجنائية ومواءمتها مع الدساتير والمعايير الدولية".واستعرضوا، في هذا الاتجاه، جملة من التجارب المقارنة الرائدة في مجال إعمال العقوبات البديلة، خاصة في البلدان الاسكندنافية، مسجلين الحاجة إلى مزيد من الترافع والتشبيك لتشكيل قوة اقتراحية مؤثرة مناصرة لإعمال العقوبات البديلة، مع الاهتمام بعدالة الأحداث وبالمؤسسات المصاحبة لها.كما سجلوا الحاجة إلى تجاوز بعض الإشكاليات المتصلة بالإطار المفاهيمي لتحديد الجنح البسيطة، والأخرى المتعلقة بالأطر القانونية، التي تسمها "ظاهرة التضخم التشريعي" بسبب اعتماد السياسات العقابية في غالبية بلدان المنطقة، وسلوك سبيل المقاربة الزجرية لمواجهة الحالات والمشاكل الطارئة.وفي معرض حديثهم عن القانون كأداة ميسرة ومحفزة للاستثمار، أكدوا ضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للسجل العدلي، بما يكفل تحقيق إعادة إدماج الأشخاص المحكومين، ومن ثمة "تشجيع المقاولات على قبول تشغيل الأشخاص المحكوم عليهم، والذين خضعوا لبرامج تأهيلية بهدف إعادة إدماجهم وربط هذا المقتضى بإجراءات ضريبية محفزة".ودعا المشاركون في الندوة إلى إخراج "المرصد الوطني للإجرام" إلى حيز الوجود، مع الاهتمام بتعزيز قدرات القضاة والمحامين ومهنيي العدالة في استعمال الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكذا توفير الموارد البشرية والمادية الكفيلة بمواكبة الإصلاح الجنائي.



اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة