وكانت النقابات المذكورة قد استعرضت خلال مناقشتها للــوضع التربـوي إقــليميا وجهويا ووطنيا وما يعرفه من ارتباك وترقب وعدم وضوح الرؤية والتماطل غير المفهوم للحسم في العديد من القضـــايا التي تــــهم الشــــغيلة التعليمية.

وحـمل بيان النقابات الثلاث المسؤولية في تردي الوضع التعليمي بالإقليم ،إلى النيابة،وأدانت تماطلها في الإعلان عن نتائج الحركة المحلية بعد انتهاء اللجان التقنية من أشـــغالها مند أكثر من شهر ونصف، استمرار الانتقالات المشبوهة خارج اللجنة الإقليمية ، في الوقت الذي ترفض فيه النيابة معالجة الملفات الاجتماعية الحقيقية، تكتم النيابة عن الاختلالات التي شابت التكليفات ، بما يخدم مصلحة لوبي الفساد، واستمرارها في التستر على الموظفين الأشباح رغم ما تعانيه المؤسسات من خصاص مهول في الأطر التعليمية،بالإضافة لى التدبير العشوائي غير المسؤول للعديد من الملفات منها الملفات الصحية الواردة على النيابة فــي إطار الحركة الوطنية التي لم يتم تعيين أصحابها بعـد وما يطرحه ذلك من مشاكل نفسية وإدارية للمعنيين بالأم، تدبير ملف سد الخصاص في ظل تضارب المعطيات المرتبطة بالموارد البشرية، تعطيل ملفات الترقية الخاصة بنساء ورجال التعليم بفعل الغياب المستمر للسيد النائب.

عجز النيابة عن تفعيل المساطر القانونية المنظمة للسكنيات والتشجيع على احتلالها، التستر على بعض حالات الانقطاع عن العمل التي فاقت سنة ونصف، مكافأة العديد من الموظفين الأشباح بتغيير الإطار و الترقية خارج الضوابط القانونية، الاكتظاظ الذي تعاني منه جل الأقسام بالأسلاك الثـلاثة والذي فاق 56 تلمــــــيذا وتلميذة ، التــخلي عن التفويج في بعض المؤسسات ، واللجوء إلى الضم والأقسام المشتركة بالعالم القروي والشبه قروي ، الخرق الذي تعرفه الصفقات الخاصة ببناء القاعات وعدم احترام ما تضمنته دفاتر التحملات من مواصفات ، التكتم الشديد على المعطيات المالية للمخطط الاستعجالي بالإقليم .

وأشارت النقابات الثلاث بعد تقييمها للمحطات النضالية الــسابقة إلى ما أسمته ب ” تعنت النيابة و إصرارها على رفض المـــقاربة التشاركية في تدبير الشأن التـعليمي من خلال حوار جاد ومسؤول “.