التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
مستشار ببلدية الشماعية يقاضي النائب الرابع للرئيس بتهمة التلاعب في الرخص وخرق قانون التعمير
نشر في: 16 يونيو 2016
أقدم عبد الكريم المني مستشار جماعي ببلدية الشماعية إقليم اليوسفية، بمقاضاة (محمد.ل) النائب الرابع لرئيس بلدية الشماعية، بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بعد أن قدم شكاية تتعلق بتجاوز النائب الرابع لاختصاصاته ودخوله في عمليات تدليس وتلاعب بالرخص الادارية وخرق لمقتضيات قانون التعمير.
وقد جاء في الشكاية بكون مواطن لديه أرضا صالحة للبناء في حي المسيرة بالشماعية، ومن أجل بنائها تسلم رخصة للبناء، غير أنه لم يستعملها بعد انقضاء أكثر من سنة على مدة صلاحيتها مما جعلها لاغية وغير قانونية، ليقدم النائب الرابع، متعمدا بتسليم رخصة شغل الملك العام المؤقت لغرض البناء للمواطن المذكور، قصد أن يباشر هذا الأخير تجاوزا في عملية بناء هذه البقعة الأرضية.
وأشير في الشكاية، بأن حي المسيرة لا يتواجد ضمن دائرة الاختصاص المكاني المخول للمستشار المذكور، بمقتضى التفويض المسند اليه، حيث أن التوقيع على وثيقة خارج نطاق دائرة التفويض، هو بمثابة خرق سافر لقرارات رئيس البلدية، وبأنه قرار خاطأ لا يمكن اقترافه عبثا أو سهوا.
كما أكد المني، بأن الهدف من تسليم رخصة شغل الملك العام المؤقت، هو الالتفاف على مقتضيات المادة 49 من القانون 12.90 والتحايل قصد إضفاء الشرعية على رخصة بناء غير قانونية ،حيث أن أفعال من هذا القبيل، استهتار بالقانون وتدليس مزدوج يرمي الى التلاعب بالرخص الادارية ومساعدة الغير على التملص من آداء مستحقات البلدية.
وألتمس المستشار من عامل إقليم اليوسفية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بالبحث والتحري حول توقيع رخصة خارج دائرة الاختصاص المكاني المحدد بمقتضى تفويض واضح وصريح، وتجاهل عدم قانونية رخصة البناء المنتهية الصلاحية، وكذا الخروقات التي طالت القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
وطالب المني في شكايته، باعتبار ما أقدم عليه المشتكى به على فعله، هو خطأ فادحا يقتضي تجريده من المهمة التفويضية المسندة اليه في ميدان التعمير وتحريك مسطرة عزله من عضوية مكتب المجلس واحالة الطلب على المحكمة الإدارية.
أقدم عبد الكريم المني مستشار جماعي ببلدية الشماعية إقليم اليوسفية، بمقاضاة (محمد.ل) النائب الرابع لرئيس بلدية الشماعية، بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بعد أن قدم شكاية تتعلق بتجاوز النائب الرابع لاختصاصاته ودخوله في عمليات تدليس وتلاعب بالرخص الادارية وخرق لمقتضيات قانون التعمير.
وقد جاء في الشكاية بكون مواطن لديه أرضا صالحة للبناء في حي المسيرة بالشماعية، ومن أجل بنائها تسلم رخصة للبناء، غير أنه لم يستعملها بعد انقضاء أكثر من سنة على مدة صلاحيتها مما جعلها لاغية وغير قانونية، ليقدم النائب الرابع، متعمدا بتسليم رخصة شغل الملك العام المؤقت لغرض البناء للمواطن المذكور، قصد أن يباشر هذا الأخير تجاوزا في عملية بناء هذه البقعة الأرضية.
وأشير في الشكاية، بأن حي المسيرة لا يتواجد ضمن دائرة الاختصاص المكاني المخول للمستشار المذكور، بمقتضى التفويض المسند اليه، حيث أن التوقيع على وثيقة خارج نطاق دائرة التفويض، هو بمثابة خرق سافر لقرارات رئيس البلدية، وبأنه قرار خاطأ لا يمكن اقترافه عبثا أو سهوا.
كما أكد المني، بأن الهدف من تسليم رخصة شغل الملك العام المؤقت، هو الالتفاف على مقتضيات المادة 49 من القانون 12.90 والتحايل قصد إضفاء الشرعية على رخصة بناء غير قانونية ،حيث أن أفعال من هذا القبيل، استهتار بالقانون وتدليس مزدوج يرمي الى التلاعب بالرخص الادارية ومساعدة الغير على التملص من آداء مستحقات البلدية.
وألتمس المستشار من عامل إقليم اليوسفية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، بالبحث والتحري حول توقيع رخصة خارج دائرة الاختصاص المكاني المحدد بمقتضى تفويض واضح وصريح، وتجاهل عدم قانونية رخصة البناء المنتهية الصلاحية، وكذا الخروقات التي طالت القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.
وطالب المني في شكايته، باعتبار ما أقدم عليه المشتكى به على فعله، هو خطأ فادحا يقتضي تجريده من المهمة التفويضية المسندة اليه في ميدان التعمير وتحريك مسطرة عزله من عضوية مكتب المجلس واحالة الطلب على المحكمة الإدارية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
جهوي
جهوي
الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
جهوي
جهوي
مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
جهوي
جهوي
تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
جهوي
جهوي
