باشر مكتب المدعي العام الإسباني، إجراءات التحقيق في جريمة مزعومة تتعلق بالمراوغة في إعادة قاصر واحد على الأقل إلى المغرب. يتعلق الأمر بالطفل أشرف، الصبي الذي ظهر وهو يسبح مستعينا بعوامة مصنوعة من القارورات البلاستيكية، وبعد وصوله إلى الشاطئ، تمت إعادته إلى المغرب، وهي الواقعة التي وثقتها عدسة كاميرا وكالة "رويترز".ووفق موقع "إلفارو سبتة"، فقد طلب مكتب المدعي العام من القيادة العامة لسبتة تقديم هويات الجنود الذين قاموا بإعادة الطفل أشرف، إلى المغرب مباشرة بعد دخوله إلى سبتة، في خرق للقانون، مطالبا إبلاغه بمن أعطى التعليمات لهم بذلك.وبحسب المصدر ذاته، فإن المدعي العام، يطالب بتوضيح ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه من جانب واحد أو ما إذا كانت هناك تعليمات للتصرف بهذه الطريقة مع القاصرين، وكذلك ما إذا كانت هذه الأوامر قد صدرت كتابةً أم لا.وأضاف المصدر ذاته، أن هذه القضية غير المشروعة التي يتم التحقيق فيها ستكون واحدة من حالات المراوغة بسبب عدم الامتثال للأحكام الإدارية لإعادة القصر إلى أوطانهم. والجنود الذين نفذوا الإعادة سيتكبدون نفس الشيء، إذا ماتبث تورطهم.وكانة جمعية بإسبانيا، وجهت رسالة عاجلة إلى المدعي العام للغرفة التنسيقية للقصر في مكتب المدعي العام للدولة ومكتب القاصرين في سبتة، لإبلاغهم بالمعلومات  حول" الإعادة المفورية للقصر والبالغين إلى المغرب بشكل غير واضح ".وقالت الجمعية، أنه تم تنفيذ عمليات الإعادة "المحظورة قانونًا"، كما أن هناك "فتيان وفتيات يتجولون في شوارع سبتة، في وضع من الإهمال المطلق، ويمضون أيامًا بدون أكل ".وطالبت بأن "تتوقف عمليات الإعادة بإجراءات موجزة على الفور" لمنع إعادة هؤلاء الأشخاص. في المواقف الضعيفة ، وخاصة الفتيان والفتيات. الفتيات أو المتقدمين المحتملين للحصول على الحماية الدولية أو ضحايا الاتجار أو أي شكل آخر من أشكال الاستغلال.كما طلبت المنظمة غير الحكومية في رسالتها بوضع جميع القاصرين أو القصر المحتملين في أماكن آمنة ، "على الفور" ، من أجل التمكن من التعرف عليهم بشكل صحيح وتقييم احتياجاتهم ومصالحهم الفضلى ، وضمان حقهم في الاستماع إليهم من قبل محترفين مؤهلين - بحضور قانوني ومترجم ، وإذا أمكن ، أمام نيابة الأحداث.