التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مسؤول إقليمي بـ”ONEP” يتعهد بحل نهائي لـ”أزمة العطش” بسيد الزوين ويلقي بكرة مشكل الصرف الصحي في معترك المجلس الجماعي
نشر في: 26 مايو 2017
تعهّد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بحل نهائي لـ"أزمة العطش" التي شهدها المركز الحضري لجماعة سيد الزوين مؤخرا ودفعت بمنسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدخول في اعتصام مفتوح قبل أن يلتحق به فاعلون جمعويون ومواطنون.
وأوضح المدير الإقليمي للمكتب الوطني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال اجتماع ترأسه باشا لوداية مساء أمس الخميس بمقر قيادة سيد الزوين، بحضور القائد ومنسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومستشار جماعي وفاعلين جمعويين، أن سبب الإنقطاع الذي شهده الماء الصالح للشرب في الأيام السابقة، حصل على مستوى مضخة في أحد الآبار المزودة للجماعة بهاته المادة الحيوية وقد تم إصلاحها، مؤكدا بأن المشكل سيتم تجاوزه بشكل نهائي بإضافة نقطتين مائيتين لتزويد ساكنة سيد الزوين، داعيا الجميع الى التواصل المستمر في حالة حدوث أي إنقطاع باعتبار السلطة المحلية حلقة وصل بين المجتمع المدني والمسؤولين عن القطاع.
وقد ألقى المسؤول المذكور بكرة مشكل الصرف الصحي الذي يعاني منه المركز الحضري للجماعة في معترك المجلس الجماعي لسيد الزوين حينما أعلن أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مستعد لتمويل 50بالمائة من تكلفة مشروع تعميم الصرف الصحي بتراب المركز الحضري.
وبخصوص مراقبة الآبار أكد المدير الإقليمي أن جميع الآبار التي يستغلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتخضع لمراقبة مختبرات متخصصة حيث لا يمكن لمصالح المكتب الوطني تزويد الساكنة منها الا إذا حصلت على وثيقة تثبت جودة تلك المياه، مؤكدا أن الصبيب عرف انخفاظا في الآونة الأخيرة، كما تعهد ذات المسؤول برفع تقرير إلى المدير العام للمكتب الوطني بخصوص تكلفت التزود بالعداد والتي وصلت إلى 10 الآف درهم وهو المبلغ الذي يبقى باهضا بالنظر إلى وضعية الأسر التي تقطن سيدالزوين والتي يطغى عليها الفقر.
وفي سياق متصل، أكد منسق اللجنة المحلية للجمعيبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، أن رئيس دائرة لوداية قال بأن الداخلية يمكنها التكفل بنسبة الجماعة في مشروع هيكلة وتوسيع شبكة الواد الحار على أن يقوم المجلس الجماعي بتوفير العقار اللازم لإنشاء محطة المعالجة.
وسجل منسق اللجنة خلال هذا الإجتماع موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال تقصير السلطات في عدم مراقبة مقالع الرمال على اعتبار أنها السبب الرئيسي وراء إستنزاف الفرشة المائية بعدد من المناطق لاسيما بحوض نفيسالتي تعرضت لاستنزاف مفرط بات يهدد أيضا ضفاف نهر تانسيفت بعد انشاء مقالع جديدة بها.
وأكد المتحدث أن المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرابء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تعهد بحل عدد من المشاكل المرتبطة بإجراءات الربط لتمكين المواطنين من الإستفادة غير أنه أكد في الوقت ذاته بأن تكلفة الربط تستند إلى مرسوم وزاري ويجب طرحها على مستوى البرلمان عن طريق نواب المنطقة لإعادة النظر فيها.
وقد ختم قائد قيادة سيد الزوين اللقاء الذي أبان فيه الجميه عن حس المسؤولية بالتأكيد على أن أبواب التواصل مع فعاليات المجتمع المدني بخصوص هذه النقطة والنقط الأخرى التي تهم ساكنة سيد الزوين تبقى مفتوحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصرف الصحي تم تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في بداية الألفية الثالثة، غير أن مشروع توسيع الشبكة ظل معلقا طيلة هذه السنوات نظرا لعجز المجالس الجماعية المتعاقبة على توفير نسبة مساهمة الجماعة في المشروع باستثناء اقتناء ثلاث هكتارات من الأرض لا يزال ينقصها هكتاران لتفي بالغرض المطلوب الذي يكمن في إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، فعوض الإنكباب على البحث عن شركاء آخرين ومصادر لتمويل المشروع الذي تنشده الساكنة كان القائمون على الشأن المحلي يعمدون الى تبديد موارد الجماعة على ضآلتها في عمليات ترقيعية للشبكة كانت خلفياتها تنطوي على حسابات سياسوية تتغيا تحصين المعاقل الإنتخابية.
وأوضح المدير الإقليمي للمكتب الوطني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال اجتماع ترأسه باشا لوداية مساء أمس الخميس بمقر قيادة سيد الزوين، بحضور القائد ومنسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومستشار جماعي وفاعلين جمعويين، أن سبب الإنقطاع الذي شهده الماء الصالح للشرب في الأيام السابقة، حصل على مستوى مضخة في أحد الآبار المزودة للجماعة بهاته المادة الحيوية وقد تم إصلاحها، مؤكدا بأن المشكل سيتم تجاوزه بشكل نهائي بإضافة نقطتين مائيتين لتزويد ساكنة سيد الزوين، داعيا الجميع الى التواصل المستمر في حالة حدوث أي إنقطاع باعتبار السلطة المحلية حلقة وصل بين المجتمع المدني والمسؤولين عن القطاع.
وقد ألقى المسؤول المذكور بكرة مشكل الصرف الصحي الذي يعاني منه المركز الحضري للجماعة في معترك المجلس الجماعي لسيد الزوين حينما أعلن أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مستعد لتمويل 50بالمائة من تكلفة مشروع تعميم الصرف الصحي بتراب المركز الحضري.
وبخصوص مراقبة الآبار أكد المدير الإقليمي أن جميع الآبار التي يستغلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتخضع لمراقبة مختبرات متخصصة حيث لا يمكن لمصالح المكتب الوطني تزويد الساكنة منها الا إذا حصلت على وثيقة تثبت جودة تلك المياه، مؤكدا أن الصبيب عرف انخفاظا في الآونة الأخيرة، كما تعهد ذات المسؤول برفع تقرير إلى المدير العام للمكتب الوطني بخصوص تكلفت التزود بالعداد والتي وصلت إلى 10 الآف درهم وهو المبلغ الذي يبقى باهضا بالنظر إلى وضعية الأسر التي تقطن سيدالزوين والتي يطغى عليها الفقر.
وفي سياق متصل، أكد منسق اللجنة المحلية للجمعيبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، أن رئيس دائرة لوداية قال بأن الداخلية يمكنها التكفل بنسبة الجماعة في مشروع هيكلة وتوسيع شبكة الواد الحار على أن يقوم المجلس الجماعي بتوفير العقار اللازم لإنشاء محطة المعالجة.
وسجل منسق اللجنة خلال هذا الإجتماع موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال تقصير السلطات في عدم مراقبة مقالع الرمال على اعتبار أنها السبب الرئيسي وراء إستنزاف الفرشة المائية بعدد من المناطق لاسيما بحوض نفيسالتي تعرضت لاستنزاف مفرط بات يهدد أيضا ضفاف نهر تانسيفت بعد انشاء مقالع جديدة بها.
وأكد المتحدث أن المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرابء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تعهد بحل عدد من المشاكل المرتبطة بإجراءات الربط لتمكين المواطنين من الإستفادة غير أنه أكد في الوقت ذاته بأن تكلفة الربط تستند إلى مرسوم وزاري ويجب طرحها على مستوى البرلمان عن طريق نواب المنطقة لإعادة النظر فيها.
وقد ختم قائد قيادة سيد الزوين اللقاء الذي أبان فيه الجميه عن حس المسؤولية بالتأكيد على أن أبواب التواصل مع فعاليات المجتمع المدني بخصوص هذه النقطة والنقط الأخرى التي تهم ساكنة سيد الزوين تبقى مفتوحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصرف الصحي تم تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في بداية الألفية الثالثة، غير أن مشروع توسيع الشبكة ظل معلقا طيلة هذه السنوات نظرا لعجز المجالس الجماعية المتعاقبة على توفير نسبة مساهمة الجماعة في المشروع باستثناء اقتناء ثلاث هكتارات من الأرض لا يزال ينقصها هكتاران لتفي بالغرض المطلوب الذي يكمن في إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، فعوض الإنكباب على البحث عن شركاء آخرين ومصادر لتمويل المشروع الذي تنشده الساكنة كان القائمون على الشأن المحلي يعمدون الى تبديد موارد الجماعة على ضآلتها في عمليات ترقيعية للشبكة كانت خلفياتها تنطوي على حسابات سياسوية تتغيا تحصين المعاقل الإنتخابية.
تعهّد المدير الإقليمي للمكتب الوطني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء بحل نهائي لـ"أزمة العطش" التي شهدها المركز الحضري لجماعة سيد الزوين مؤخرا ودفعت بمنسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدخول في اعتصام مفتوح قبل أن يلتحق به فاعلون جمعويون ومواطنون.
وأوضح المدير الإقليمي للمكتب الوطني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال اجتماع ترأسه باشا لوداية مساء أمس الخميس بمقر قيادة سيد الزوين، بحضور القائد ومنسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومستشار جماعي وفاعلين جمعويين، أن سبب الإنقطاع الذي شهده الماء الصالح للشرب في الأيام السابقة، حصل على مستوى مضخة في أحد الآبار المزودة للجماعة بهاته المادة الحيوية وقد تم إصلاحها، مؤكدا بأن المشكل سيتم تجاوزه بشكل نهائي بإضافة نقطتين مائيتين لتزويد ساكنة سيد الزوين، داعيا الجميع الى التواصل المستمر في حالة حدوث أي إنقطاع باعتبار السلطة المحلية حلقة وصل بين المجتمع المدني والمسؤولين عن القطاع.
وقد ألقى المسؤول المذكور بكرة مشكل الصرف الصحي الذي يعاني منه المركز الحضري للجماعة في معترك المجلس الجماعي لسيد الزوين حينما أعلن أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مستعد لتمويل 50بالمائة من تكلفة مشروع تعميم الصرف الصحي بتراب المركز الحضري.
وبخصوص مراقبة الآبار أكد المدير الإقليمي أن جميع الآبار التي يستغلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتخضع لمراقبة مختبرات متخصصة حيث لا يمكن لمصالح المكتب الوطني تزويد الساكنة منها الا إذا حصلت على وثيقة تثبت جودة تلك المياه، مؤكدا أن الصبيب عرف انخفاظا في الآونة الأخيرة، كما تعهد ذات المسؤول برفع تقرير إلى المدير العام للمكتب الوطني بخصوص تكلفت التزود بالعداد والتي وصلت إلى 10 الآف درهم وهو المبلغ الذي يبقى باهضا بالنظر إلى وضعية الأسر التي تقطن سيدالزوين والتي يطغى عليها الفقر.
وفي سياق متصل، أكد منسق اللجنة المحلية للجمعيبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، أن رئيس دائرة لوداية قال بأن الداخلية يمكنها التكفل بنسبة الجماعة في مشروع هيكلة وتوسيع شبكة الواد الحار على أن يقوم المجلس الجماعي بتوفير العقار اللازم لإنشاء محطة المعالجة.
وسجل منسق اللجنة خلال هذا الإجتماع موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال تقصير السلطات في عدم مراقبة مقالع الرمال على اعتبار أنها السبب الرئيسي وراء إستنزاف الفرشة المائية بعدد من المناطق لاسيما بحوض نفيسالتي تعرضت لاستنزاف مفرط بات يهدد أيضا ضفاف نهر تانسيفت بعد انشاء مقالع جديدة بها.
وأكد المتحدث أن المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرابء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تعهد بحل عدد من المشاكل المرتبطة بإجراءات الربط لتمكين المواطنين من الإستفادة غير أنه أكد في الوقت ذاته بأن تكلفة الربط تستند إلى مرسوم وزاري ويجب طرحها على مستوى البرلمان عن طريق نواب المنطقة لإعادة النظر فيها.
وقد ختم قائد قيادة سيد الزوين اللقاء الذي أبان فيه الجميه عن حس المسؤولية بالتأكيد على أن أبواب التواصل مع فعاليات المجتمع المدني بخصوص هذه النقطة والنقط الأخرى التي تهم ساكنة سيد الزوين تبقى مفتوحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصرف الصحي تم تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في بداية الألفية الثالثة، غير أن مشروع توسيع الشبكة ظل معلقا طيلة هذه السنوات نظرا لعجز المجالس الجماعية المتعاقبة على توفير نسبة مساهمة الجماعة في المشروع باستثناء اقتناء ثلاث هكتارات من الأرض لا يزال ينقصها هكتاران لتفي بالغرض المطلوب الذي يكمن في إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، فعوض الإنكباب على البحث عن شركاء آخرين ومصادر لتمويل المشروع الذي تنشده الساكنة كان القائمون على الشأن المحلي يعمدون الى تبديد موارد الجماعة على ضآلتها في عمليات ترقيعية للشبكة كانت خلفياتها تنطوي على حسابات سياسوية تتغيا تحصين المعاقل الإنتخابية.
وأوضح المدير الإقليمي للمكتب الوطني للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، خلال اجتماع ترأسه باشا لوداية مساء أمس الخميس بمقر قيادة سيد الزوين، بحضور القائد ومنسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومستشار جماعي وفاعلين جمعويين، أن سبب الإنقطاع الذي شهده الماء الصالح للشرب في الأيام السابقة، حصل على مستوى مضخة في أحد الآبار المزودة للجماعة بهاته المادة الحيوية وقد تم إصلاحها، مؤكدا بأن المشكل سيتم تجاوزه بشكل نهائي بإضافة نقطتين مائيتين لتزويد ساكنة سيد الزوين، داعيا الجميع الى التواصل المستمر في حالة حدوث أي إنقطاع باعتبار السلطة المحلية حلقة وصل بين المجتمع المدني والمسؤولين عن القطاع.
وقد ألقى المسؤول المذكور بكرة مشكل الصرف الصحي الذي يعاني منه المركز الحضري للجماعة في معترك المجلس الجماعي لسيد الزوين حينما أعلن أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مستعد لتمويل 50بالمائة من تكلفة مشروع تعميم الصرف الصحي بتراب المركز الحضري.
وبخصوص مراقبة الآبار أكد المدير الإقليمي أن جميع الآبار التي يستغلها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وتخضع لمراقبة مختبرات متخصصة حيث لا يمكن لمصالح المكتب الوطني تزويد الساكنة منها الا إذا حصلت على وثيقة تثبت جودة تلك المياه، مؤكدا أن الصبيب عرف انخفاظا في الآونة الأخيرة، كما تعهد ذات المسؤول برفع تقرير إلى المدير العام للمكتب الوطني بخصوص تكلفت التزود بالعداد والتي وصلت إلى 10 الآف درهم وهو المبلغ الذي يبقى باهضا بالنظر إلى وضعية الأسر التي تقطن سيدالزوين والتي يطغى عليها الفقر.
وفي سياق متصل، أكد منسق اللجنة المحلية للجمعيبة المغربية لحقوق الإنسان في تصريح لـ"كشـ24"، أن رئيس دائرة لوداية قال بأن الداخلية يمكنها التكفل بنسبة الجماعة في مشروع هيكلة وتوسيع شبكة الواد الحار على أن يقوم المجلس الجماعي بتوفير العقار اللازم لإنشاء محطة المعالجة.
وسجل منسق اللجنة خلال هذا الإجتماع موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من خلال تقصير السلطات في عدم مراقبة مقالع الرمال على اعتبار أنها السبب الرئيسي وراء إستنزاف الفرشة المائية بعدد من المناطق لاسيما بحوض نفيسالتي تعرضت لاستنزاف مفرط بات يهدد أيضا ضفاف نهر تانسيفت بعد انشاء مقالع جديدة بها.
وأكد المتحدث أن المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرابء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تعهد بحل عدد من المشاكل المرتبطة بإجراءات الربط لتمكين المواطنين من الإستفادة غير أنه أكد في الوقت ذاته بأن تكلفة الربط تستند إلى مرسوم وزاري ويجب طرحها على مستوى البرلمان عن طريق نواب المنطقة لإعادة النظر فيها.
وقد ختم قائد قيادة سيد الزوين اللقاء الذي أبان فيه الجميه عن حس المسؤولية بالتأكيد على أن أبواب التواصل مع فعاليات المجتمع المدني بخصوص هذه النقطة والنقط الأخرى التي تهم ساكنة سيد الزوين تبقى مفتوحة.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصرف الصحي تم تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في بداية الألفية الثالثة، غير أن مشروع توسيع الشبكة ظل معلقا طيلة هذه السنوات نظرا لعجز المجالس الجماعية المتعاقبة على توفير نسبة مساهمة الجماعة في المشروع باستثناء اقتناء ثلاث هكتارات من الأرض لا يزال ينقصها هكتاران لتفي بالغرض المطلوب الذي يكمن في إحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، فعوض الإنكباب على البحث عن شركاء آخرين ومصادر لتمويل المشروع الذي تنشده الساكنة كان القائمون على الشأن المحلي يعمدون الى تبديد موارد الجماعة على ضآلتها في عمليات ترقيعية للشبكة كانت خلفياتها تنطوي على حسابات سياسوية تتغيا تحصين المعاقل الإنتخابية.
ملصقات
