أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الاثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

وأوضح اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته ،أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي.

ويضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛

– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛

-الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛

– الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛

– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛

-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛

-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.

وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يؤكد اليوسفي العلوي، تم استنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.

وأضاف أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.

وتابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc ، ستة أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.

وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات “لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وسجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.

ويضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم والأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف وبندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي:

– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي ونصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترا Portée، وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. وهذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.

– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛

– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛

– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛

-بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين وذلك لتسهيل عملية إخفائها وحملها،

-بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها وحملها.

– 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفي الذكر؛

– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.

وأضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة استنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة.

وأشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.