توقع مسؤولون مغاربة إجراء تعديلات حكومية في أقرب وقت، مع تقليص أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، التي تضم 40 عضوا، ما بين وزير ووزراء منتدبون وكتاب دولة.

وقال عبد العزيز أفتاتي، عضو أمانة العدالة والتنمية في المغرب، إن رئيس الحكومة المغربية سيجري بعض التعديلات الحكومية خلال فترة قريبة.

وأضاف أن التغييرات التي يتم الإعداد لها متفاهم عليها بين رئيس الحكومة والملك محمد السادس، وأنها قد تقلص عدد الوزارات.

وأوضح أن رئيس الحكومة، يفترض أن يفتح الحوار في البداية مع الأحزاب، التي تشكل الأغلبية في الحكومة، وأنه من يقرر إن كانت التعديلات ستجرى من أحزاب الأغلبية، أو الاستغناء عن بعضها، وكذلك فيما يتعلق بتقليص عدد الوزارات.

وتابع: “التغييرات، التي تجرى يفترض أن يراعى فيها الكفاءة والخبرات، والتخلص من العناصر التي تسيء للمجموعة، وأن الأمر يتطلب التقليص اعتمادا على الأفضل.

وشدد على أن هذه التغييرات قد لا تحتاج إلى وقت طويل، حيث يمكن إجراؤها قبل شهر من الآن، خاصة أن الأمر يقرره رئيس الحكومة ويبدأ في الحوار لتنفيذه.

فيما قال عضو البرلمان المغربي عبد اللطيف وهبي، إن جميع الاحتمالات بشأن تعديل الحكومة مفتوحة، وأنه يمكن أن تقتصر على الأغلبية أو الجميع.

وأضاف  أن غياب التصور الحكومي وبرامج الوزارات إحدى الإشكاليات التي تواجه الحكومة المغربية وليس الأشخاص.

وأشار إلى أن التغيرات، التي طرأت على الخريطة الحزبية يمكن أن تسمح بالحوارات المفتوحة، وأن بعض الأحزاب أصبحت بينها تفاهمات عن السابق.

وشدد على أن بعض الوزارات أخفقت على مدار السنوات الماضية منها وزارات الطاقة والمالية وأخرى، وأنها بدأت طرح بعض الإشكاليات، وأن غياب التصور العام للحكومة لن يعطي فرصة للكفاءات الجديدة للعمل، وأن الأمر بحاجة إلى إعادة النظر في الكثير من العلاقات بين الأحزاب والوزارات وبعضها.

وفي وقت سابق دعا الملك محمد السادس إلى تعديل حكومي وكلف رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، باقتراح مسؤولين جدد لشغل المناصب الحكومية والإدارية.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 20 لاعتلائه العرش، إن “المرحلة الجديدة ستعرف، جيلا جديدا من المشاريع، لكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.

المصدر: سبوتنيك