سياسة

مسؤولون أفارقة سابقون يوقعون “نداء طنجة” لطرد “الجمهورية الصحراوية” الوهمية من الاتحاد الإفريقي


كشـ24 نشر في: 4 نوفمبر 2022

أطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين، اليوم الجمعة بطنجة، نداء رسميا لطرد "الجمهورية الصحراوية" الوهمية من الاتحاد الإفريقي.ودعا "نداء طنجة"، الذي وزع عقب مائدة مستديرة بعنوان "الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية" المنظمة من طرف معهد أماديوس ضمن المنتدى الدولي "ميدايز" (2-5 نونبر)، إلى ضرورة "تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والمنحى السياسي المعكوس المتمثل في القبول غير القانوني وغير المشروع، ثم بعد ذلك الإبقاء غير المبرر للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنظمة القارية والتأثير العملي السلبي لذلك".واعتبر المسؤولون الأفارقة السابقون، الموقعون والداعمون للنداء، أن انضمام الكيان الوهمي إلى الاتحاد الإفريقي هو "انتهاك للمادة 3 (ب) والمادة 4 (ب) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، لافتين إلى أن الجمهورية الوهمية "كيان مصطنع تم فرضه على منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي ضدا على كل شرعية ومشروعية".وحسب نداء طنجة، فإن هذا الكيان المصطنع لا يخضع لأي من المقومات المكونة للدولة، ويتعلق الأمر بالمجال الترابي والسكان والحكومة الفعلية"، مضيفا أن الكيان المصطنع لا يتمتع أيضا بأية سيادة ولا استقلال ولا مسؤولية قانونية دولية.وأضاف المصدر نفسه أن هذا الكيان الوهمي "ليست له أية قيمة مضافة" بالنسبة للقارة، كما أنه "يقوض فعالية الاتحاد الإفريقي"، مشيرا إلى أن الكيان الوهمي "يهدد الوحدة الإفريقية والتكامل السياسي والاقتصادي" بالقارة، كما "يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".فضلا عن ذلك، ناشد الموقعون على النداء معهد أماديوس ومراكز تفكيره الإفريقية الشريكة بإصدار "كتاب أبيض" يجمع تحليلاتهم وتوصياتهم المبرهنة التي تم تقديمها خلال هذه المائدة المستديرة وباقي الندوات والاجتماعات المنعقدة سابقا بعدة من بلدان القارة.كما يتضمن النداء إحداث "مجموعة اتصال" سيعهد إليها رفع "نداء طنجة" الحالي، المدعوم ب "الكتاب الأبيض" المشار إليه ، إلى رؤساء الدول الإفريقية وأرباب القرار بالاتحاد الإفريقي.لذلك قررت "مجموعة الاتصال" المحدثة مواصلة التعبئة من أجل "تحقيق هذه الغاية الضرورية لمصداقية الاتحاد الإفريقي، وبالتالي لمستقبل القارة".وحسب أصحاب المبادرة، فقد استلهم نداء طنجة من المبادئ العليا للآباء المؤسسين للوحدة الإفريقية، الداعية إلى تعزيز الوحدة، والتضامن والتآزر والتعاون الاقتصادي الفعال بين البلدان المستقلة وذات السيادة بإفريقيا.كما يشيد ويحيي نداء طنجة "العمل التاريخي لمجموعة الدار البيضاء ومبادئها النبيلة الرامية للوحدة الإفريقية، وفي مقدمتها المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس".في السياق ذاته، أشاد نداء طنجة بحرارة بعودة، في يناير 2017، المملكة المغربية، البلد المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى الاتحاد الإفريقي، وبالجهود الدؤوبة والمبادرات المحمودة والمساهمات الصادقة التي ما فتئت المملكة تقدمها منذ ذلك الحين ، لتحقيق أهداف وأعمال منظمتنا القارية، تحت رعاية صاحب الجلالة".وتتكون مجموعة الاتصال لنداء طنجة من الوزير الأول السابق لجيبوتي ديليتا محمد ديليتا، والوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى مارتان زيغيلي، ووزراء الخارجية السابقين لكل من إسواتيني، لوتفو دلاميني، وليبيريا، غبيهزوهنغار ميلتون فيندلاي، والغابون، ريجيس إيمونغولت تاتانغاني، ومالاوي، فرانسيس كاسايلا، وسنغال، مانكور ندياي، وغينيا، مامادي توري، وكينيا، رافاييل توجو.كما يدعم "نداء طنجة" عدد من الشخصيات التي تمثلها مجموعة الاتصال، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق لغينيا بيساو، أوغوستو انطونيو أرتو ردا سيلفا، ووزير الخارجية السابق بالصومال، محمد عبد الرزاق محمود، ووزير الشؤون الخارجية السابق ببوركينافاسو، ألفا باري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق ببنين، جان ماري إيهوزو، ووزير الشؤون الخارجية السابق بجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، ووزير الشؤون الخارجية السابق بالرأس الأخضر، لويس فيليبي لوبيس تافاريس، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي السابق بجمهورية الكونغو الديمقوراطية، ليونارد شي أوكيتوندو لوندولا. 

أطلق حوالي 16 رئيس وزراء ووزير خارجية أفارقة سابقين، اليوم الجمعة بطنجة، نداء رسميا لطرد "الجمهورية الصحراوية" الوهمية من الاتحاد الإفريقي.ودعا "نداء طنجة"، الذي وزع عقب مائدة مستديرة بعنوان "الاتحاد الإفريقي على ضوء قضية الصحراء المغربية" المنظمة من طرف معهد أماديوس ضمن المنتدى الدولي "ميدايز" (2-5 نونبر)، إلى ضرورة "تصحيح الشذوذ التاريخي والانحراف القانوني والمنحى السياسي المعكوس المتمثل في القبول غير القانوني وغير المشروع، ثم بعد ذلك الإبقاء غير المبرر للجمهورية الصحراوية الوهمية ضمن المنظمة القارية والتأثير العملي السلبي لذلك".واعتبر المسؤولون الأفارقة السابقون، الموقعون والداعمون للنداء، أن انضمام الكيان الوهمي إلى الاتحاد الإفريقي هو "انتهاك للمادة 3 (ب) والمادة 4 (ب) من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، لافتين إلى أن الجمهورية الوهمية "كيان مصطنع تم فرضه على منظمة الوحدة الإفريقية/الاتحاد الإفريقي ضدا على كل شرعية ومشروعية".وحسب نداء طنجة، فإن هذا الكيان المصطنع لا يخضع لأي من المقومات المكونة للدولة، ويتعلق الأمر بالمجال الترابي والسكان والحكومة الفعلية"، مضيفا أن الكيان المصطنع لا يتمتع أيضا بأية سيادة ولا استقلال ولا مسؤولية قانونية دولية.وأضاف المصدر نفسه أن هذا الكيان الوهمي "ليست له أية قيمة مضافة" بالنسبة للقارة، كما أنه "يقوض فعالية الاتحاد الإفريقي"، مشيرا إلى أن الكيان الوهمي "يهدد الوحدة الإفريقية والتكامل السياسي والاقتصادي" بالقارة، كما "يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".فضلا عن ذلك، ناشد الموقعون على النداء معهد أماديوس ومراكز تفكيره الإفريقية الشريكة بإصدار "كتاب أبيض" يجمع تحليلاتهم وتوصياتهم المبرهنة التي تم تقديمها خلال هذه المائدة المستديرة وباقي الندوات والاجتماعات المنعقدة سابقا بعدة من بلدان القارة.كما يتضمن النداء إحداث "مجموعة اتصال" سيعهد إليها رفع "نداء طنجة" الحالي، المدعوم ب "الكتاب الأبيض" المشار إليه ، إلى رؤساء الدول الإفريقية وأرباب القرار بالاتحاد الإفريقي.لذلك قررت "مجموعة الاتصال" المحدثة مواصلة التعبئة من أجل "تحقيق هذه الغاية الضرورية لمصداقية الاتحاد الإفريقي، وبالتالي لمستقبل القارة".وحسب أصحاب المبادرة، فقد استلهم نداء طنجة من المبادئ العليا للآباء المؤسسين للوحدة الإفريقية، الداعية إلى تعزيز الوحدة، والتضامن والتآزر والتعاون الاقتصادي الفعال بين البلدان المستقلة وذات السيادة بإفريقيا.كما يشيد ويحيي نداء طنجة "العمل التاريخي لمجموعة الدار البيضاء ومبادئها النبيلة الرامية للوحدة الإفريقية، وفي مقدمتها المغفور له صاحب الجلالة الملك محمد الخامس".في السياق ذاته، أشاد نداء طنجة بحرارة بعودة، في يناير 2017، المملكة المغربية، البلد المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى الاتحاد الإفريقي، وبالجهود الدؤوبة والمبادرات المحمودة والمساهمات الصادقة التي ما فتئت المملكة تقدمها منذ ذلك الحين ، لتحقيق أهداف وأعمال منظمتنا القارية، تحت رعاية صاحب الجلالة".وتتكون مجموعة الاتصال لنداء طنجة من الوزير الأول السابق لجيبوتي ديليتا محمد ديليتا، والوزير الأول السابق لجمهورية إفريقيا الوسطى مارتان زيغيلي، ووزراء الخارجية السابقين لكل من إسواتيني، لوتفو دلاميني، وليبيريا، غبيهزوهنغار ميلتون فيندلاي، والغابون، ريجيس إيمونغولت تاتانغاني، ومالاوي، فرانسيس كاسايلا، وسنغال، مانكور ندياي، وغينيا، مامادي توري، وكينيا، رافاييل توجو.كما يدعم "نداء طنجة" عدد من الشخصيات التي تمثلها مجموعة الاتصال، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق لغينيا بيساو، أوغوستو انطونيو أرتو ردا سيلفا، ووزير الخارجية السابق بالصومال، محمد عبد الرزاق محمود، ووزير الشؤون الخارجية السابق ببوركينافاسو، ألفا باري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق ببنين، جان ماري إيهوزو، ووزير الشؤون الخارجية السابق بجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، ووزير الشؤون الخارجية السابق بالرأس الأخضر، لويس فيليبي لوبيس تافاريس، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي السابق بجمهورية الكونغو الديمقوراطية، ليونارد شي أوكيتوندو لوندولا. 



اقرأ أيضاً
السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتمت الموافقة على مشروع القانون، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء حيث استغرق 11 ساعة تقريبا، بموافقة  18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وتقدمت الفرق والمجموعة النيابية بما مجموعه 1384 تعديلا شملت مختلف مواد مشروع القانون؛ حيث تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 435 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (308 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (167 تعديلا)،ثم الفريق الحركي (186 تعديلا)، فيما بلغ عدد التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية (155 تعديلا). ومن جهة أخرى، تقدمت النائبات غير المنتسبات بتعديلات، ويتعلق الأمر بكل من النائبة فاطمة التامني (55 تعديلا)، والنائبة شفيقة لشرف (42 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (24 تعديلا)، والنائبة ريم شباط (12 تعديلا).
سياسة

عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة