أكد مصدر مطلع انه لم يسبق لمصالح الشرطة بمدينة مراكش أن تعاملت بشكل تمييزي على أساس الدين مع مواطن مسيجي يدعي تعرضه لللاضطهاد، أو أخضعته لتدابير مقيدة للحرية بسبب معتقداته المسيحية، مشيرا أن المعني بالأمر كان في وقت سابق في وضعية خلاف مع القانون، بسبب الاشتباه في ارتكابه لجرائم تندرج ضمن قضايا الحق العام ولا علاقة لها بمزاعم الاضطهاد بسبب المعتقد الديني.وكشف المصدر ذاته أن الشخص الذي سبق تقديمه على أنه ضحية الاضطهاد وسوء المعاملة تم توقيفه في سنة 2013 من أجل حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع، وفي ماي 2017 تم إيقافه على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وهي القضايا التي أحيل فيها المعني على القضاء بموجب المساطر القضائية التي يخضع لها جميع المغاربة، في الوقت الذي تعقد الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية عصر اليوم الثلاثاء بمقر الحزب الليبرالي المغربي، ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء على ما وصفته بالمضايقات التي يتعرض لها ” المسيحي” عبد المطلب غفار وعائلته، وبوشتى المريني.وسبق للمعني بالامر ان كان موضوع شكايتين في 2012 و2013 تتعلق بالتهديد وإلحاق أضرار مادية، وتم إجراء البحث فيهما من طرف مركز الدرك الملكي بأولاد حسون بضواحي مراكش، وتقرر فيهما الحفظ لانعدام الإثبات في الشكاية الأولى ولكون المشتكى به ظل مجهولا في الشكاية الثانية، كما كان أيضا موضوع عدة شكايات مسجلة في حقه، تتعلق بالبناء بدون رخصة، والسب والشتم والقذف الذي كان ضحيته مواطن أجنبي، وهي القضايا التي عالجتها مصالح الدرك وبت فيها القضاء دون أن تكون لها أية خلفية دينية أو تمييزية.وقد جاءت الدعوة الجديدة التي تتحدث عن اضطهاد مسيحي بمدينة مراكش، مذيلة بتوقيع جواد حميدي الذي سبق لتنسيقية المسيحيين أن أنكرت أية علاقة لها به ورفضت تمثيليته للمسيحيين المغاربة، وذلك بعد أن تورط في تحريض شخص بمدينة الرباط على ادعاء التوقيف من قبل الأمن من أجل الحصول على اللجوء الديني، وهو الأمر الذي كشفه الضحية المفترض لاحقا.