سياسة

مركز كارنيغي للدراسات: هكذا سيؤثر فوز بايدن على المغرب ودول الجوار


كشـ24 نشر في: 7 نوفمبر 2020

قال مركز كارنيغي للدراسات في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين نوفمبر، غالب الظن أن تتراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل مرتبة "رابعة بعيدة" خلف كلٍّ من أوروبا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، وفقاً لأحد المستشارين في الحملة.ولكن شمال أفريقيا، ولا سيما الجزء الغربي منه الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس، يؤكد التقرير ذاته، هو المكان الأمثل كي يفي بايدن بـالتزامه تجديد الدعم الأميركي للأنظمة الديمقراطية والانخراط في الدبلوماسية من الأسفل إلى الأعلى وكذلك من الأعلى إلى الأسفل. ففي تلك المنطقة، يستطيع بايدن إعطاء الأولوية للعلاقات مع البلدان التي تتشارك القيم الأميركية مقدِّماً إياها على الأنظمة الاستبدادية في العالم، ومن هذه البلدان تونس التي تُعتبَر الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي؛ ويمكنه أيضاً دعم المجموعات والأفراد الذين يعملون من أجل الإصلاح الديمقراطي في المغرب الذي يضم مجتمعاً أهلياً ناشطاً وتربطه صداقة راسخة بالولايات المتحدة، وكذلك في الجزائر التي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة. من شأن كلٍّ من هذه الدول أن يمنح إدارة بايدن فرصة منخفضة التكلفة لإعادة توكيد القيادة الأميركية، والتحوّل نحو سياسة خارجية أكثر استناداً إلى القيم، وتحقيق المصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية، ومنها التصدّي لصعود خصوم مثل روسيا والصين.ووفق تقرير مركز كارنيغي للدراسات، فإن الرئيس ترامب قد تجاهل إلى حد كبير منطقة شمال أفريقيا، وهذا ما فعلته أيضاً حملة بايدن. ولكن بايدن نفسه لديه خبرة في شؤون المنطقة، إذ كان نائباً للرئيس الأميركي إبّان اندلاع الربيع العربي في 2010-2011. وقد لمس عن كثب كيف أن الأحداث الداخلية في شمال أفريقيا يمكن أن تولّد تداعيات مترامية الأطراف تطال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع وتصل أبعد منها، ولاسيما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وفي حين أن بايدن كان آنذاك أكثر تشكيكاً من أوباما حيال قدرة بلاده على التأثير في مسار الأحداث على الأرض خلال الربيع العربي، فإن التزامه تعزيز الديمقراطية الأميركية والحد من صعود السلطوية في أنحاء العالم يجعله في موقع جيد للعمل مع الفاعلين في المجتمع الأهلي وداعمي الديمقراطية من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إعادة إرساء السلطة المعنوية الأميركية في الفضاء الديمقراطي، أو من خلال الحرص على أن يعطي التمويل الأميركي للمنطقة الأولوية للجهود الآيلة إلى تحسين حياة الأشخاص.وتابع التقرير ذاته بالقول: "المقاربة الأميركية في التعاطي مع شمال أفريقيا متجذّرة في الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة التي ترتبط بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. خلال الحرب الباردة، طبع الصراع الأميركي الأوسع نطاقاً مع الاتحاد السوفياتي انخراط الولايات المتحدة مع شمال أفريقيا. وبعد هجمات 11 سبتمبر، انصب الاهتمام الأميركي بصورة أساسية على الحرب العالمية على الإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه. وبعد الربيع العربي، دُفِعت واشنطن نحو تقديم دعم أكبر للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، علماً أن ذلك الدعم لم يُعمّر طويلاً، إلا في حالة تونس. واليوم، تركّز المصالح الأميركية إلى حد كبير على حفظ الاستقرار من أجل كبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتصدي للمجموعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية والقاعدة، والحد من التدخل الصيني والروسي في المنطقة بعد توسّعه خلال العام المنصرم".واستدرك التقرير، لكن الولايات المتحدة لا تنتهج استراتيجية واحدة في شمال أفريقيا. ففي الجزائر، الانخراط الأميركي محدود جدّاً بسبب معارضة الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب. وفي حين أن العلاقة التجارية بين البلدَين في ازدياد، ولا سيما في قطاع المواد الهيدروكربونية، التزمت الولايات المتحدة الصمت خلال احتجاجات الحراك. أما تونس فهي من الجهات الأكثر تلقّياً للمساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حافظت الولايات المتحدة على دعم ثابت نسبياً للانتقال الديمقراطي في البلاد خلال العقد المنصرم. والمغرب، على غرار تونس، هو حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُركّز المساعدات الأميركية للمملكة، في جزء كبير منها، على التنمية الاقتصادية، وخصوصاً من خلال الاتفاقَين الموقّعَين بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية بقيمة 750 مليون و450 مليون دولار على التوالي.وأكد التقرير ذاته على أنه بعد مرور نحو عقدٍ من الزمن على انتفاضات 2011، ينبغي على إدارة بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، إعطاء الأولوية للديناميكيات الداخلية في شمال أفريقيا واتباع سياسة قائمة على مصالح الأفرقاء المحليين. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فقدت سلطتها المعنوية على المثل العليا الديمقراطية في المنطقة بسبب اعتداءات إدارة ترامب على الديمقراطية في الداخل، ستكون الفرص متاحة أمام إدارة بايدن لدعم الحكومات والمجتمعات الأهلية في شمال أفريقيا، في خطوة تتناسب مع القيم والمثل العليا التي لطالما قامت عليها الولايات المتحدة، وتساهم في تحسين حياة المواطنين في شمال أفريقيا.وقال تقرير مركز كارنيغي للدراسات،إنه  "نظراً إلى الوقائع الاقتصادية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، ستركّز الإدارة الأميركية العتيدة على الأرجح بصورة أكبر على الأولويات المحلية، وستتوافر لها أموال أقل لإنفاقها على المساعدات الخارجية. مع ذلك، سيكون بإمكان بايدن وفريقه تطبيق العديد من الإجراءات ذات الكلفة الضئيلة ولكنها تعود بفوائد محتملة كبيرة على مصالح بلدان شمال أفريقيا والولايات المتحدة".وتابع التقرير: "أولاً، يستطيع بايدن وفريقه زيادة التواصل الدبلوماسي مع شمال أفريقيا مقابل كلفة متدنّية أو حتى معدومة، وعلى وجه الخصوص، العمل على إحداث تحسّن كبير في طبيعة الانتقال الديمقراطي في تونس. وقد قطع بايدن وعداً بعقد قمة عالمية للديمقراطية خلال عامه الأول في الرئاسة. يمكن أن تُعقَد القمة في تونس التي تحتفل في العام 2021 بالذكرى العاشرة لثورتها الديمقراطية".كما كشفت صاحبة التقرير سارة يركيس، أنه يمكن لإدارة بايدن أيضاً أن تدعم الاندماج والتعاون الإقليميَّين داخل منطقة شمال أفريقيا. لقد أورد صندوق النقد الدولي في العام 2019 أن حصّة التبادلات التجارية بين بلدان المنطقة هي أقل من خمسة في المئة من مجموع التبادلات التجارية لبلدان المغرب العربي، ولذلك يُشكّل هذا القطاع مصدراً للنمو لم تجرِ بعد الإفادة منه كما يجب. ويُعزى غياب التعاون بصورة أساسية إلى الخلاف الجزائري-المغربي على الصحراء الغربية. لكن ربما لا يزال ممكناً استكشاف مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.وفي السياق ذاته أورد التقرير أن بايدن يستطيع أيضاً، في إطار التزامه تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، أن يشترط، من أجل الانخراط الدبلوماسي وتقديم المساعدات الاقتصادية، تطبيق ممارسات ديمقراطية أكثر شفافية، وإدارة موارد الدولة على نحوٍ عادل ومنصف، والتخلص من حكم النخب الفاسدة. ومن خلال اتباع سياسة تقوم على زيادة المساعدات للبلدان التي تدعم الممارسات الديمقراطية تزامناً مع خفض المساعدات للبلدان التي لا تدعمها، سيسمح ذلك بتجنُّب حدوث زيادة صافية في الأموال التي تُنفَق على المساعدات الخارجية الأميركية.وختم التقرير بدعوة إدارة بايدن للتحلّي بالتواضع والإصغاء، بدلاً من إملاء وصفات جاهزة عند التعامل مع المنطقة. لقد تجاهلت إدارة ترامب صوت الشعب على الأرض ولم توفّر الدعم المناسب للمنظمات المحلية والأفراد الذين يعملون من أجل إحداث تغيير إيجابي. بيد أن اتباع هذه المقاربة يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى نتائج عكسية.

قال مركز كارنيغي للدراسات في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين نوفمبر، غالب الظن أن تتراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل مرتبة "رابعة بعيدة" خلف كلٍّ من أوروبا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية، وفقاً لأحد المستشارين في الحملة.ولكن شمال أفريقيا، ولا سيما الجزء الغربي منه الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس، يؤكد التقرير ذاته، هو المكان الأمثل كي يفي بايدن بـالتزامه تجديد الدعم الأميركي للأنظمة الديمقراطية والانخراط في الدبلوماسية من الأسفل إلى الأعلى وكذلك من الأعلى إلى الأسفل. ففي تلك المنطقة، يستطيع بايدن إعطاء الأولوية للعلاقات مع البلدان التي تتشارك القيم الأميركية مقدِّماً إياها على الأنظمة الاستبدادية في العالم، ومن هذه البلدان تونس التي تُعتبَر الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي؛ ويمكنه أيضاً دعم المجموعات والأفراد الذين يعملون من أجل الإصلاح الديمقراطي في المغرب الذي يضم مجتمعاً أهلياً ناشطاً وتربطه صداقة راسخة بالولايات المتحدة، وكذلك في الجزائر التي تشهد إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة. من شأن كلٍّ من هذه الدول أن يمنح إدارة بايدن فرصة منخفضة التكلفة لإعادة توكيد القيادة الأميركية، والتحوّل نحو سياسة خارجية أكثر استناداً إلى القيم، وتحقيق المصالح الاستراتيجية الأميركية الأساسية، ومنها التصدّي لصعود خصوم مثل روسيا والصين.ووفق تقرير مركز كارنيغي للدراسات، فإن الرئيس ترامب قد تجاهل إلى حد كبير منطقة شمال أفريقيا، وهذا ما فعلته أيضاً حملة بايدن. ولكن بايدن نفسه لديه خبرة في شؤون المنطقة، إذ كان نائباً للرئيس الأميركي إبّان اندلاع الربيع العربي في 2010-2011. وقد لمس عن كثب كيف أن الأحداث الداخلية في شمال أفريقيا يمكن أن تولّد تداعيات مترامية الأطراف تطال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع وتصل أبعد منها، ولاسيما إلى حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا. وفي حين أن بايدن كان آنذاك أكثر تشكيكاً من أوباما حيال قدرة بلاده على التأثير في مسار الأحداث على الأرض خلال الربيع العربي، فإن التزامه تعزيز الديمقراطية الأميركية والحد من صعود السلطوية في أنحاء العالم يجعله في موقع جيد للعمل مع الفاعلين في المجتمع الأهلي وداعمي الديمقراطية من أجل مساعدتهم على تحقيق أهدافهم. ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال إعادة إرساء السلطة المعنوية الأميركية في الفضاء الديمقراطي، أو من خلال الحرص على أن يعطي التمويل الأميركي للمنطقة الأولوية للجهود الآيلة إلى تحسين حياة الأشخاص.وتابع التقرير ذاته بالقول: "المقاربة الأميركية في التعاطي مع شمال أفريقيا متجذّرة في الأهمية الجيوستراتيجية للمنطقة التي ترتبط بالشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا. خلال الحرب الباردة، طبع الصراع الأميركي الأوسع نطاقاً مع الاتحاد السوفياتي انخراط الولايات المتحدة مع شمال أفريقيا. وبعد هجمات 11 سبتمبر، انصب الاهتمام الأميركي بصورة أساسية على الحرب العالمية على الإرهاب في الشرق الأوسط وخارجه. وبعد الربيع العربي، دُفِعت واشنطن نحو تقديم دعم أكبر للإصلاح الديمقراطي في المنطقة، علماً أن ذلك الدعم لم يُعمّر طويلاً، إلا في حالة تونس. واليوم، تركّز المصالح الأميركية إلى حد كبير على حفظ الاستقرار من أجل كبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، والتصدي للمجموعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية والقاعدة، والحد من التدخل الصيني والروسي في المنطقة بعد توسّعه خلال العام المنصرم".واستدرك التقرير، لكن الولايات المتحدة لا تنتهج استراتيجية واحدة في شمال أفريقيا. ففي الجزائر، الانخراط الأميركي محدود جدّاً بسبب معارضة الحكومة الجزائرية للشراكة مع الغرب. وفي حين أن العلاقة التجارية بين البلدَين في ازدياد، ولا سيما في قطاع المواد الهيدروكربونية، التزمت الولايات المتحدة الصمت خلال احتجاجات الحراك. أما تونس فهي من الجهات الأكثر تلقّياً للمساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حافظت الولايات المتحدة على دعم ثابت نسبياً للانتقال الديمقراطي في البلاد خلال العقد المنصرم. والمغرب، على غرار تونس، هو حليف أساسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتُركّز المساعدات الأميركية للمملكة، في جزء كبير منها، على التنمية الاقتصادية، وخصوصاً من خلال الاتفاقَين الموقّعَين بين المغرب ومؤسسة تحدي الألفية بقيمة 750 مليون و450 مليون دولار على التوالي.وأكد التقرير ذاته على أنه بعد مرور نحو عقدٍ من الزمن على انتفاضات 2011، ينبغي على إدارة بايدن، في حال فوزه بالرئاسة، إعطاء الأولوية للديناميكيات الداخلية في شمال أفريقيا واتباع سياسة قائمة على مصالح الأفرقاء المحليين. فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة فقدت سلطتها المعنوية على المثل العليا الديمقراطية في المنطقة بسبب اعتداءات إدارة ترامب على الديمقراطية في الداخل، ستكون الفرص متاحة أمام إدارة بايدن لدعم الحكومات والمجتمعات الأهلية في شمال أفريقيا، في خطوة تتناسب مع القيم والمثل العليا التي لطالما قامت عليها الولايات المتحدة، وتساهم في تحسين حياة المواطنين في شمال أفريقيا.وقال تقرير مركز كارنيغي للدراسات،إنه  "نظراً إلى الوقائع الاقتصادية التي تفرضها جائحة كوفيد 19، ستركّز الإدارة الأميركية العتيدة على الأرجح بصورة أكبر على الأولويات المحلية، وستتوافر لها أموال أقل لإنفاقها على المساعدات الخارجية. مع ذلك، سيكون بإمكان بايدن وفريقه تطبيق العديد من الإجراءات ذات الكلفة الضئيلة ولكنها تعود بفوائد محتملة كبيرة على مصالح بلدان شمال أفريقيا والولايات المتحدة".وتابع التقرير: "أولاً، يستطيع بايدن وفريقه زيادة التواصل الدبلوماسي مع شمال أفريقيا مقابل كلفة متدنّية أو حتى معدومة، وعلى وجه الخصوص، العمل على إحداث تحسّن كبير في طبيعة الانتقال الديمقراطي في تونس. وقد قطع بايدن وعداً بعقد قمة عالمية للديمقراطية خلال عامه الأول في الرئاسة. يمكن أن تُعقَد القمة في تونس التي تحتفل في العام 2021 بالذكرى العاشرة لثورتها الديمقراطية".كما كشفت صاحبة التقرير سارة يركيس، أنه يمكن لإدارة بايدن أيضاً أن تدعم الاندماج والتعاون الإقليميَّين داخل منطقة شمال أفريقيا. لقد أورد صندوق النقد الدولي في العام 2019 أن حصّة التبادلات التجارية بين بلدان المنطقة هي أقل من خمسة في المئة من مجموع التبادلات التجارية لبلدان المغرب العربي، ولذلك يُشكّل هذا القطاع مصدراً للنمو لم تجرِ بعد الإفادة منه كما يجب. ويُعزى غياب التعاون بصورة أساسية إلى الخلاف الجزائري-المغربي على الصحراء الغربية. لكن ربما لا يزال ممكناً استكشاف مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.وفي السياق ذاته أورد التقرير أن بايدن يستطيع أيضاً، في إطار التزامه تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، أن يشترط، من أجل الانخراط الدبلوماسي وتقديم المساعدات الاقتصادية، تطبيق ممارسات ديمقراطية أكثر شفافية، وإدارة موارد الدولة على نحوٍ عادل ومنصف، والتخلص من حكم النخب الفاسدة. ومن خلال اتباع سياسة تقوم على زيادة المساعدات للبلدان التي تدعم الممارسات الديمقراطية تزامناً مع خفض المساعدات للبلدان التي لا تدعمها، سيسمح ذلك بتجنُّب حدوث زيادة صافية في الأموال التي تُنفَق على المساعدات الخارجية الأميركية.وختم التقرير بدعوة إدارة بايدن للتحلّي بالتواضع والإصغاء، بدلاً من إملاء وصفات جاهزة عند التعامل مع المنطقة. لقد تجاهلت إدارة ترامب صوت الشعب على الأرض ولم توفّر الدعم المناسب للمنظمات المحلية والأفراد الذين يعملون من أجل إحداث تغيير إيجابي. بيد أن اتباع هذه المقاربة يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى نتائج عكسية.



اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة