مجتمع

مركز حقوقي من مراكش: أحزاب سياسية زكّت مرشحين رحّل وفاسدين متورطين في نهب المال العام


كشـ24 نشر في: 13 أكتوبر 2016

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الانتخابات التشريعية عبر تكوين مجموعة من الملاحظين بعدة مدن كبرى والاقاليم التابعة لها للسهر على مراقبة عملية الانتخابات والخروقات التي تشوبها، ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام خلال كل مراحل المسلسل الانتخابي فإن المركز كلف خلية برصد الصحافة المكتوبة بمختلف أنواعها لتتبع المرحلة الانتخابية قبل بداية الحملة الى غاية انتهائها، وعلى ضوء مستنتجات التحاليل الإحصائية للمعطيات ومجمل التقييمات التي وردت على مختلف لجان ملاحظي المركز.

وقد توصل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بتقارير من قبل لجانه حول رصد الخروقات بكل موضوعية ودون تحيز لأي جهة سياسية وعمل على تجميع هذه التقارير الفرعية في تقرير عام وموحد متضمن لمختلف الخروقات بشكل مفصل.
وفي هذا السياق فإن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني مايلي:

– ملاحظات المركز ما قبل الحملة:

– استغلال مجموعة من السياسيين للأشغال والمشاريع الجارية في بعض المدن والاقاليم واستخدام وسائلها وأملاك الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية في القرى والبوادي في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

– انتشار البناء العشوائي قبل بدأ الحملة الى غاية انتهائها والتغاضي عن المخالفين من طرف بعض رؤساء الجماعات والبلديات ضدا على ما يمليه القانون، في ضل غياب السلطات التي اكتفت بالمشاهدة.

– عدم التزام بعض الأحزاب بمبدأ الديمقراطية الداخلية وانتهاجها لمنطق المحسوبية وذلك عن طريق منح التزكيات للأعيان والوجهاء وذويهم مستعملة المعيار المالي، فيما تم إقصاء الكفاءات الشابة والمناضلة داخل هذه الأحزاب.

– تزكية بعض الأحزاب لوجوه سياسية، معروفة بالترحال السياسي متورطة في قضايا الفساد ونهب المال العام وسوء التدبيرلها متابعات أمام القضاء بالإضافة إلى ملفات أخرى في طور التحقيق.
– منع أحد المرشحين السلفيين من التقدم للانتخابات من طرف الداخلية لادعاءات معللة في قرار المنع لم يبت القضاء فيها من قبل ولا من بعد مما يعتبر شططا في استعمال السلطة ومصادرة لحقوق المواطنين المكفولة دستوريا والمنصوص عليها دوليا، فيما تم قبول مرشحين متابعين أمام القضاء بتهم الفساد ونهب المال العام وتزوير محاضر والاغتناء غير المشروع.
– تصريحات تشكيكية وتهديدية في بعض الاحيان لبعض قيادات الاحزاب لوسائل الأعلام في نزاهة الانتخابات والتباكي في الخطابات التجمعية واستغلال المشاعر الدينية لكسب ود الناخبين في حملة سابقة لأوانها.
– ملاحظات المركز اثناء الحملة:

– تعنيف الدولة للأصوات المقاطعة للانتخابات والمناهضين لخطة التقاعد مما خلف اصابات متفاوتة الخطورة والتضييق على بعض الصحفيين وعدم احترام حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا والمكفولة طبقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.

– توجيه الرأي العام نحو قطبية حزبية عن طريق تسخير بعض المنابر الاعلامية تابعة لها وهو ما يشكل مساسا خطيرا بمبدأ التعددية الحزبية المنصوص عليه دستوريا وشبه انعداماستعمال اللغة الأمازيغية في التجمعات الحزبية وانتهاج خطابات تمييزية.
– استغلال بعض الأحزاب السياسية للأطفال القاصرين في حملاتها الانتخابية مما يعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها: (المادتين 16 و19 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل 20 نونبر 1989 والبروتوكول الإضافي في ماي 2000)

– تورط معظم الأحزاب المغربية في سلوكيات عنيفة لفظية امتدتفي بعض الاحيان إلى اعتداءات جسدية، حيث اتسم الخطاب السياسي بالعدوانية وتحقير الخصوم، خاصة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وفي عدد من الحالات داخل الكتلتين.

– تأثير بعض الأحزاب التي تشتغل بمنطق المعاقل، محتكرة أصوات ناخبي مناطق معينة، في مشهد خارج عن مبادئ حق المواطنين في اختيار من يمثلهم، وبعيدا عن منطق البرامج، ومعالجة متطلبات الساكنة، وقد تسبب هذا المنحى الذي يعكس الفراغ المعرفي بدور المنتخب في نشوب نزاعات بين مناصري الأحزاب المنافسة إبان الحملة الانتخابية.

– مازال المال السياسي يتبوأ مكانة خطيرة في العملية الانتخابية، وخصوصا على مستوى المدن الكبرى والمتوسطة والاقاليم، فيما اشتغلت ماكينة النفوذ والنزعة القبلية بالبوادي والأقاليم الصحراوية وبعض المدن العتيقة.

– إقحام عناصر من أعوان السلطة في الدعاية لحزب معين والتأثير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لفائدتهمصادرين حقالمواطنين في اختيار من يمثلهم ضاربة بعرض الحائط القوانين الجاري بها العمل.

– استعانة بعض المرشحين بذوي السوابق العدلية لترهيب خصومهم السياسيين والضغط على الناخبين للتصويت لفائدتهم، مما أسفر عن نشوب حالات عنف جسدية خطيرة، وصلتلجناية قتل أحد الاشقاء لأخيه بسبب اختلافهما حول توجهاتهما الحزبية أثناء الحملة بدوار أولاد خيي التابع لجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي.

– إرسال بعض المرشحين رسائل استعطافية متتالية لهواتف الناخبين لحثهم على التصويت لفائدتهم مما يطرح أكثر من سؤالعنالمصدر الذي مكنهم من الحصول على أرقام هواتف المواطنين المتواجدين بدائرتهم الانتخابية.
– ملاحظات المركز يوم الاقتراع
– ضعف إرشاد نسبة مهمة من المواطنين لمكاتب التصويت، مما حال دون إدلائهم بأصواتهم، فيما شهدت بعض مكاتب التصويت تكليف ممثلين عن بعض الأحزاب بالمهمة، مما يشكل خرقا تنظيميا يمس بنزاهة الانتخابات.
– عدم نزع الملصقات الدعائية لعدد من الأحزاب السياسية من الأعمدة الكهربائية والفضاءات العامة في الآجال القانونية المحددة، إذ استمر بعضها إلى يوم الاقتراع في الساحات العمومية وكذلك المطبوعات الانتخابية متناثرة في الشوارع العامة وأمام مكاتب التصويت.

– تساهل السلطات العمومية في التعاطي مع الخروقات التي تقف وراءها بعض الكائنات الانتخابية دون غيرها ضد القوانين والتعليمات التي تحث على ضرورة ضمان انتخابات نزيهة وشفافة والتعامل مع المخالفين بحزم وصرامة.

– لم تكن غالبية مكاتب التصويت مهيأة لاستقبال الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة مما حال دون ولوجهم الى مكاتب الاقتراع خصوصا في الاقاليم الصحراويةوالقرى.

– منع مجموعة من الملاحظين الولوج الى مكاتب التصويت من قبل رؤساء المكاتب والسلطات وعدم إرشادهم الى المكاتب الأخرى خصوصا المتواجدة في البوادي.
– ظهور أعوان السلطة بعد زوال يوم الاقتراع لحث المواطنين على التوجه الى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم وفي بعض الحالات تم ارغامهم قسرا.
– غياب الأمن في غالبية مكاتب التصويت يوم الاقتراع، مما ولد انطباعا بتبني السلطات الحياد السلبي، إزاء المناوشات والصدامات التي جرت بين أنصار الأحزاب المتنافسة نتجت عنها اصابات خطيرة.
– عدم إشراك مغاربة الخارج والمهاجرين واللاجئين والسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسة والمعتقلين الاحتياطيين.

•إستنتاجات المركزالوطني لحقوق الانسان بالمغرب حول النتائج المحصل عليها من حيث الأرقام والعوامل المساهمة في تدني نسبة المشاركة
– شهد المغرب يوم 7 أكتوبر2016 انتخابات تشريعية انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية، لكنها أكدت معطى رئيسيا وهو استمرار عزوف المغاربة عن صناديق الاقتراع بحيث أن نسبة المشاركة “الرسمية” لم تتعد 43 %،وهي نسبة لا تستجيب للمعايير الدولية، بينما نسبة المقاطعة الحقيقية هي أكبر بكثير.

وكانت نسبة المشاركة حتى الساعات الأولى من يوم الانتخاب محدودة، وارتفعت كالعادة في الساعتين الأخيرتين بشكل مثير للغاية،ذلك أن نسبة المشاركة التي هي 43% قائمة على لوائح الدولة المغربية المتمثلة في 15 مليون مسجل، بينما النسبة الحقيقية للمغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقارب 26 مليون بحكم أن كل مواطن فوق 18 سنة يحق له التصويت وإذا بحثنا عن النسبة الحقيقية انطلاقا من قاعدة من يحق لهم التصويت ستكون نسبة المشاركة ما بين 22% الى 27% في أحسن الحالات. ويضاف الى هذا نسبة الأصوات الملغاة التي تناهز تاريخيا 5%، وهي من أعلى المعدلات في العالم .

ونسبة المشاركة هذه سواء الرسمية التي تقدمها الدولة المغربية أو القريبة من الواقع السياسي للمغرب لا تؤكد فقط ضعف مشاركة المغاربة في الانتخابات بل تبرز غياب المعايير الدولية لقبول ولو معنويا الانتخابات ونتائجها وهي ضرورة تجاوز 50% من المشاركة، أي الأغلبية العادية والبسيطة.
– نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات المغربية تتراوح ما بين 22% و 27% فيما نسبة %43 التي تقدمها الدولة تجعل الانتخابات التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016 لا تستجيب للمعايير الدولية لأنها لم تحقق نسبة 51%، أي نسبة الأغلبية التي تمثل الشعب المغربي، وسيكون البرلمان الذي سينبثق عن هذه الانتخابات، من الناحية المعنوية، فاقدا للمصداقية لأنه لا يمثل إلا ربع الشعب، كما ستكون أي حكومة جديدة فاقدة لمصداقيتها المعنوية، لأن الحزب الأول لا يتجاوز 7% من أصوات المغاربة الذين يحق لهم التصويت.
ويبقى الخطير هو نظام اللوائح الانتخابية ففي الدول التي تحترم المواطن يتم تسجيل كل مواطن بلغ سن 18 سنة في اللوائح الانتخابية دون تقدمه للتسجيل بل فقط اعتمادا على شهادة سكناه ولهذا عندما تتحدث إسبانيا عن نسبة المشاركة وتكون مثلا 74%، فهي تعني نسبة المشاركة لكل من يحق له التصويت من الشعب الإسباني.
وتجهل الأسباب التي تجعل الإدارة المغربية مستمرة في الاعتماد على نظام غير مناسب بالمرة.
ومن المفارقات الدالة على ضعف نسبة التصويت رغم الاحصائيات الرسمية هو أنه لا يوجد أي شريط مصور أو صورة تبرز وجود ولو طابور صغير مكون من عشرة أشخاص ينتظرون دورهم للتصويت، عكس الانتخابات في الدول الأخرى ومنها القريبة منا مثل إسبانيا والسنغال وتونس، حيث طوابير تتجاوز الخمسين شخصا أحيانا.
– إشراف شخصيات تثير النفور السياسي على الانتخابات، وإن هذا كان عاملا ثانويا للغاية، مثل حالة وزير الداخلية محمد حصاد الذي برر عمليات فساد خطيرة مثل فضيحة خدام الدولة وكذا انتهاج منطق التباكي لدى وزير العدل مصطفى الرميد على صفحات التواصل الاجتماعي وهو يشكك في الانتخابات.

– إن بعض الأحزاب التي أظهر تقييم العملية الانتخابية تورط مرشحيها في خروقات خطيرة، خاصة تلك المتعلقة بشراء ذمم الناخبين بالإغراء والارتشاء وعبر استعمال البلطجية وتعنيف الخصوم هي ذاتها التي يتباكى قياديوها على عدم نزاهة الانتخابات، مما استخفافا بوعي المواطن المغربي.
– حكم المغاربة المسبق بفساد الكثير من المؤسسات وغياب الكفاءة، حيث يقيمون هذه الانتخابات على ضوء نتائج التعليم والصحة والأمن والبطالة وهي قطاعات شهدت تراجعا خطيرا خلال السنوات الأخيرة.

– غياب ثقافة وتقاليد التصويت لدى شريحة هامة من المغاربة، ضعف إيمان فئة الشباب بالمؤسسات التشريعية اعتقادا منهم أنه مهما كانت إرادة التغيير ومهما كان زجاج الصناديق شفافا ففكرة التزوير وتزييف النتائج راسخة في عقلية الكثير من المغاربة.
– انفراد وزارة الداخلية بإدارة الانتخابات بدل لجنة وطنية مستقلة تشرف على عملية الانتخابات يعد خرقا للمنهج الديمقراطي المتعارف عليه دوليا، وعدم اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت يحرم ملايين من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية ويفتح المجال واسعا لتزوير الإرادة الشعبية، ناهيك عما يشوب الانتخابات من خروقات قبل الحملة وفي خضمها من استعمال المال واستغلال المشاعر الدينية للمواطنين من قبل بعض الأحزاب من أجل كسب تعاطف الناخبين .

• خلاصةعامة
• نظرا لهذه التجاوزات والخروقات السافرة للقوانين المعمول بها في ظل عدم تدخل السلطات واللجنة المشرفة على الانتخابات فإننا نسجل في المركز الوطني لحقوق الانسان ضعف تأطير الأحزاب السياسية وعدم انخراط غالبيتها في تخليق الممارسة السياسية وتزكيتها لكائنات انتخابية محتكرة لمؤسسات البرلمان في إقصاء فادح لفئة الشباب بحيث لا تتوانى عن خرق القانون وتوظيف الأساليب غير المشروعة لضمان مصالحها الشخصية ومراكمة رأسمالها المادي بمصادرة حق المواطنين في الاختيار الصائب لمن يمثلهم في المجالس المنتخبة والمؤسسات التشريعية.

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الانتخابات التشريعية عبر تكوين مجموعة من الملاحظين بعدة مدن كبرى والاقاليم التابعة لها للسهر على مراقبة عملية الانتخابات والخروقات التي تشوبها، ونظرا للدور الأساسي الذي تلعبه وسائل الإعلام خلال كل مراحل المسلسل الانتخابي فإن المركز كلف خلية برصد الصحافة المكتوبة بمختلف أنواعها لتتبع المرحلة الانتخابية قبل بداية الحملة الى غاية انتهائها، وعلى ضوء مستنتجات التحاليل الإحصائية للمعطيات ومجمل التقييمات التي وردت على مختلف لجان ملاحظي المركز.

وقد توصل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بتقارير من قبل لجانه حول رصد الخروقات بكل موضوعية ودون تحيز لأي جهة سياسية وعمل على تجميع هذه التقارير الفرعية في تقرير عام وموحد متضمن لمختلف الخروقات بشكل مفصل.
وفي هذا السياق فإن المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يعلن للرأي العام الوطني مايلي:

– ملاحظات المركز ما قبل الحملة:

– استغلال مجموعة من السياسيين للأشغال والمشاريع الجارية في بعض المدن والاقاليم واستخدام وسائلها وأملاك الجماعات المحلية والمجالس الاقليمية في القرى والبوادي في حملات انتخابية سابقة لأوانها.

– انتشار البناء العشوائي قبل بدأ الحملة الى غاية انتهائها والتغاضي عن المخالفين من طرف بعض رؤساء الجماعات والبلديات ضدا على ما يمليه القانون، في ضل غياب السلطات التي اكتفت بالمشاهدة.

– عدم التزام بعض الأحزاب بمبدأ الديمقراطية الداخلية وانتهاجها لمنطق المحسوبية وذلك عن طريق منح التزكيات للأعيان والوجهاء وذويهم مستعملة المعيار المالي، فيما تم إقصاء الكفاءات الشابة والمناضلة داخل هذه الأحزاب.

– تزكية بعض الأحزاب لوجوه سياسية، معروفة بالترحال السياسي متورطة في قضايا الفساد ونهب المال العام وسوء التدبيرلها متابعات أمام القضاء بالإضافة إلى ملفات أخرى في طور التحقيق.
– منع أحد المرشحين السلفيين من التقدم للانتخابات من طرف الداخلية لادعاءات معللة في قرار المنع لم يبت القضاء فيها من قبل ولا من بعد مما يعتبر شططا في استعمال السلطة ومصادرة لحقوق المواطنين المكفولة دستوريا والمنصوص عليها دوليا، فيما تم قبول مرشحين متابعين أمام القضاء بتهم الفساد ونهب المال العام وتزوير محاضر والاغتناء غير المشروع.
– تصريحات تشكيكية وتهديدية في بعض الاحيان لبعض قيادات الاحزاب لوسائل الأعلام في نزاهة الانتخابات والتباكي في الخطابات التجمعية واستغلال المشاعر الدينية لكسب ود الناخبين في حملة سابقة لأوانها.
– ملاحظات المركز اثناء الحملة:

– تعنيف الدولة للأصوات المقاطعة للانتخابات والمناهضين لخطة التقاعد مما خلف اصابات متفاوتة الخطورة والتضييق على بعض الصحفيين وعدم احترام حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا والمكفولة طبقا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.

– توجيه الرأي العام نحو قطبية حزبية عن طريق تسخير بعض المنابر الاعلامية تابعة لها وهو ما يشكل مساسا خطيرا بمبدأ التعددية الحزبية المنصوص عليه دستوريا وشبه انعداماستعمال اللغة الأمازيغية في التجمعات الحزبية وانتهاج خطابات تمييزية.
– استغلال بعض الأحزاب السياسية للأطفال القاصرين في حملاتها الانتخابية مما يعد خرقا سافرا للمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها: (المادتين 16 و19 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل 20 نونبر 1989 والبروتوكول الإضافي في ماي 2000)

– تورط معظم الأحزاب المغربية في سلوكيات عنيفة لفظية امتدتفي بعض الاحيان إلى اعتداءات جسدية، حيث اتسم الخطاب السياسي بالعدوانية وتحقير الخصوم، خاصة بين أحزاب الأغلبية والمعارضة، وفي عدد من الحالات داخل الكتلتين.

– تأثير بعض الأحزاب التي تشتغل بمنطق المعاقل، محتكرة أصوات ناخبي مناطق معينة، في مشهد خارج عن مبادئ حق المواطنين في اختيار من يمثلهم، وبعيدا عن منطق البرامج، ومعالجة متطلبات الساكنة، وقد تسبب هذا المنحى الذي يعكس الفراغ المعرفي بدور المنتخب في نشوب نزاعات بين مناصري الأحزاب المنافسة إبان الحملة الانتخابية.

– مازال المال السياسي يتبوأ مكانة خطيرة في العملية الانتخابية، وخصوصا على مستوى المدن الكبرى والمتوسطة والاقاليم، فيما اشتغلت ماكينة النفوذ والنزعة القبلية بالبوادي والأقاليم الصحراوية وبعض المدن العتيقة.

– إقحام عناصر من أعوان السلطة في الدعاية لحزب معين والتأثير على المواطنين للإدلاء بأصواتهم لفائدتهمصادرين حقالمواطنين في اختيار من يمثلهم ضاربة بعرض الحائط القوانين الجاري بها العمل.

– استعانة بعض المرشحين بذوي السوابق العدلية لترهيب خصومهم السياسيين والضغط على الناخبين للتصويت لفائدتهم، مما أسفر عن نشوب حالات عنف جسدية خطيرة، وصلتلجناية قتل أحد الاشقاء لأخيه بسبب اختلافهما حول توجهاتهما الحزبية أثناء الحملة بدوار أولاد خيي التابع لجماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي.

– إرسال بعض المرشحين رسائل استعطافية متتالية لهواتف الناخبين لحثهم على التصويت لفائدتهم مما يطرح أكثر من سؤالعنالمصدر الذي مكنهم من الحصول على أرقام هواتف المواطنين المتواجدين بدائرتهم الانتخابية.
– ملاحظات المركز يوم الاقتراع
– ضعف إرشاد نسبة مهمة من المواطنين لمكاتب التصويت، مما حال دون إدلائهم بأصواتهم، فيما شهدت بعض مكاتب التصويت تكليف ممثلين عن بعض الأحزاب بالمهمة، مما يشكل خرقا تنظيميا يمس بنزاهة الانتخابات.
– عدم نزع الملصقات الدعائية لعدد من الأحزاب السياسية من الأعمدة الكهربائية والفضاءات العامة في الآجال القانونية المحددة، إذ استمر بعضها إلى يوم الاقتراع في الساحات العمومية وكذلك المطبوعات الانتخابية متناثرة في الشوارع العامة وأمام مكاتب التصويت.

– تساهل السلطات العمومية في التعاطي مع الخروقات التي تقف وراءها بعض الكائنات الانتخابية دون غيرها ضد القوانين والتعليمات التي تحث على ضرورة ضمان انتخابات نزيهة وشفافة والتعامل مع المخالفين بحزم وصرامة.

– لم تكن غالبية مكاتب التصويت مهيأة لاستقبال الناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة مما حال دون ولوجهم الى مكاتب الاقتراع خصوصا في الاقاليم الصحراويةوالقرى.

– منع مجموعة من الملاحظين الولوج الى مكاتب التصويت من قبل رؤساء المكاتب والسلطات وعدم إرشادهم الى المكاتب الأخرى خصوصا المتواجدة في البوادي.
– ظهور أعوان السلطة بعد زوال يوم الاقتراع لحث المواطنين على التوجه الى مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم وفي بعض الحالات تم ارغامهم قسرا.
– غياب الأمن في غالبية مكاتب التصويت يوم الاقتراع، مما ولد انطباعا بتبني السلطات الحياد السلبي، إزاء المناوشات والصدامات التي جرت بين أنصار الأحزاب المتنافسة نتجت عنها اصابات خطيرة.
– عدم إشراك مغاربة الخارج والمهاجرين واللاجئين والسجناء غير المجردين من حقوقهم المدنية والسياسة والمعتقلين الاحتياطيين.

•إستنتاجات المركزالوطني لحقوق الانسان بالمغرب حول النتائج المحصل عليها من حيث الأرقام والعوامل المساهمة في تدني نسبة المشاركة
– شهد المغرب يوم 7 أكتوبر2016 انتخابات تشريعية انتهت بفوز حزب العدالة والتنمية، لكنها أكدت معطى رئيسيا وهو استمرار عزوف المغاربة عن صناديق الاقتراع بحيث أن نسبة المشاركة “الرسمية” لم تتعد 43 %،وهي نسبة لا تستجيب للمعايير الدولية، بينما نسبة المقاطعة الحقيقية هي أكبر بكثير.

وكانت نسبة المشاركة حتى الساعات الأولى من يوم الانتخاب محدودة، وارتفعت كالعادة في الساعتين الأخيرتين بشكل مثير للغاية،ذلك أن نسبة المشاركة التي هي 43% قائمة على لوائح الدولة المغربية المتمثلة في 15 مليون مسجل، بينما النسبة الحقيقية للمغاربة الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات يقارب 26 مليون بحكم أن كل مواطن فوق 18 سنة يحق له التصويت وإذا بحثنا عن النسبة الحقيقية انطلاقا من قاعدة من يحق لهم التصويت ستكون نسبة المشاركة ما بين 22% الى 27% في أحسن الحالات. ويضاف الى هذا نسبة الأصوات الملغاة التي تناهز تاريخيا 5%، وهي من أعلى المعدلات في العالم .

ونسبة المشاركة هذه سواء الرسمية التي تقدمها الدولة المغربية أو القريبة من الواقع السياسي للمغرب لا تؤكد فقط ضعف مشاركة المغاربة في الانتخابات بل تبرز غياب المعايير الدولية لقبول ولو معنويا الانتخابات ونتائجها وهي ضرورة تجاوز 50% من المشاركة، أي الأغلبية العادية والبسيطة.
– نسبة المشاركة الحقيقية في الانتخابات المغربية تتراوح ما بين 22% و 27% فيما نسبة %43 التي تقدمها الدولة تجعل الانتخابات التي جرت يوم 7 أكتوبر 2016 لا تستجيب للمعايير الدولية لأنها لم تحقق نسبة 51%، أي نسبة الأغلبية التي تمثل الشعب المغربي، وسيكون البرلمان الذي سينبثق عن هذه الانتخابات، من الناحية المعنوية، فاقدا للمصداقية لأنه لا يمثل إلا ربع الشعب، كما ستكون أي حكومة جديدة فاقدة لمصداقيتها المعنوية، لأن الحزب الأول لا يتجاوز 7% من أصوات المغاربة الذين يحق لهم التصويت.
ويبقى الخطير هو نظام اللوائح الانتخابية ففي الدول التي تحترم المواطن يتم تسجيل كل مواطن بلغ سن 18 سنة في اللوائح الانتخابية دون تقدمه للتسجيل بل فقط اعتمادا على شهادة سكناه ولهذا عندما تتحدث إسبانيا عن نسبة المشاركة وتكون مثلا 74%، فهي تعني نسبة المشاركة لكل من يحق له التصويت من الشعب الإسباني.
وتجهل الأسباب التي تجعل الإدارة المغربية مستمرة في الاعتماد على نظام غير مناسب بالمرة.
ومن المفارقات الدالة على ضعف نسبة التصويت رغم الاحصائيات الرسمية هو أنه لا يوجد أي شريط مصور أو صورة تبرز وجود ولو طابور صغير مكون من عشرة أشخاص ينتظرون دورهم للتصويت، عكس الانتخابات في الدول الأخرى ومنها القريبة منا مثل إسبانيا والسنغال وتونس، حيث طوابير تتجاوز الخمسين شخصا أحيانا.
– إشراف شخصيات تثير النفور السياسي على الانتخابات، وإن هذا كان عاملا ثانويا للغاية، مثل حالة وزير الداخلية محمد حصاد الذي برر عمليات فساد خطيرة مثل فضيحة خدام الدولة وكذا انتهاج منطق التباكي لدى وزير العدل مصطفى الرميد على صفحات التواصل الاجتماعي وهو يشكك في الانتخابات.

– إن بعض الأحزاب التي أظهر تقييم العملية الانتخابية تورط مرشحيها في خروقات خطيرة، خاصة تلك المتعلقة بشراء ذمم الناخبين بالإغراء والارتشاء وعبر استعمال البلطجية وتعنيف الخصوم هي ذاتها التي يتباكى قياديوها على عدم نزاهة الانتخابات، مما استخفافا بوعي المواطن المغربي.
– حكم المغاربة المسبق بفساد الكثير من المؤسسات وغياب الكفاءة، حيث يقيمون هذه الانتخابات على ضوء نتائج التعليم والصحة والأمن والبطالة وهي قطاعات شهدت تراجعا خطيرا خلال السنوات الأخيرة.

– غياب ثقافة وتقاليد التصويت لدى شريحة هامة من المغاربة، ضعف إيمان فئة الشباب بالمؤسسات التشريعية اعتقادا منهم أنه مهما كانت إرادة التغيير ومهما كان زجاج الصناديق شفافا ففكرة التزوير وتزييف النتائج راسخة في عقلية الكثير من المغاربة.
– انفراد وزارة الداخلية بإدارة الانتخابات بدل لجنة وطنية مستقلة تشرف على عملية الانتخابات يعد خرقا للمنهج الديمقراطي المتعارف عليه دوليا، وعدم اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت يحرم ملايين من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية ويفتح المجال واسعا لتزوير الإرادة الشعبية، ناهيك عما يشوب الانتخابات من خروقات قبل الحملة وفي خضمها من استعمال المال واستغلال المشاعر الدينية للمواطنين من قبل بعض الأحزاب من أجل كسب تعاطف الناخبين .

• خلاصةعامة
• نظرا لهذه التجاوزات والخروقات السافرة للقوانين المعمول بها في ظل عدم تدخل السلطات واللجنة المشرفة على الانتخابات فإننا نسجل في المركز الوطني لحقوق الانسان ضعف تأطير الأحزاب السياسية وعدم انخراط غالبيتها في تخليق الممارسة السياسية وتزكيتها لكائنات انتخابية محتكرة لمؤسسات البرلمان في إقصاء فادح لفئة الشباب بحيث لا تتوانى عن خرق القانون وتوظيف الأساليب غير المشروعة لضمان مصالحها الشخصية ومراكمة رأسمالها المادي بمصادرة حق المواطنين في الاختيار الصائب لمن يمثلهم في المجالس المنتخبة والمؤسسات التشريعية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة