مجتمع

مرضى السرطان من حملة “راميد” بمراكش يواجهون الموت بعد منعهم من الدواء


كشـ24 نشر في: 1 مايو 2014

مرضى السرطان من حملة
" والله العظيم إلى بكيت حيث شفت المعاناة ديال هذوك الناس، فين هو الحق فالحياة؟ وفين هي حقوق الإنسان؟" بكلمات ملؤها التأثر والإنفعال علق عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب رئيسة فرع المنارة بمراكش، على ماعايشه من مشاهد ووقائع أثناء متابعته لملف مرضى السرطان من حملة شهادة"راميد"،والذين منعتهم إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس من الحصول على حصص الدواء التي تتطلبها مراحل علاجهم.
 
مواطنون بسطاء قذفت بهم نيران المرض الخبيث إلى جحيم العلاجات الكيماوية،وتحت ضغط الفقر وقلة ذات اليد احتموا بمظلة بطاقات راميد،لتغطية تكلفة العلاج الصاروخية، دون أن يدور في خلدهم أنهم بتلك الخطوة قد وضعوا أنفسهم  موضع" المستجير من الرمداء،بالنار".
 
شهادات بعض الضحايا تؤكد بأنهم قد فوجؤوا منذ أزيد من أربعة أشهر، بإدارة المستشفى الجامعي تغلق في وجوههم بوابة الإستفادة من الأدوية،بدعوى نفاذ المخزون وعدم توفر الغلاف المالي اللازم لتغطية مصاريفه،وبالتالي اللجوء إلى الحل الأسهل المعتمد على سياسة" كم حاجة قضيناها بتركها".
 
منطق"العين بصيرة،واليد قصيرة" وضع حياة عشرات المرضى في مهب الموت والهلاك، فيما الجميع يصر على متابعة الوضع بمبدأ" أذن كيال".
 
دخول نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط المأساة وانتقالهم لفضاءات المركز الإستشفائي الجامعي، قصد استجلاء جلية الخبر والوقوف على الظروف والأسباب التي تدفع بالقيمين على شؤون المركز لركوب قطار" ما عندي ما ندير ليكم" اتجاه هذه الشريحة من المواطنين، بما تتضمنه من مصادرة  أهم حق من حقوق الإنسان تكفله كل العهود والمواثيق الدولية والمتمثل ب"الحق في الحياة"، سيواجهون بمبررات أدخلت الموقف برمته خانة"العذر ،أقبح من الزلة".
 
احتمى مسؤولوا المستشفى بكون الإدارة قد تحملت خلال سنة 2013 ما يناهز 160 مليون درهم كتكلفة لعلاجات المرضى من حملة راميد، فيما وزارة الداخلية لم تضخ في صندوق المؤسسة لحد كتابة هذه السطور سوى مبلغ 30 مليون درهم،  وبالتالي استحالة استمرار المستشفى في تحمل نفقات العلاجات المكلفة لحين أن تجد الوزارة إياها حلا جذريا،وتعمل على تغطية كل التكلفة باعتبارها الجهة الممولة للتكاليف العلاجية لحملة "راميد".
 
خيوط المأساة التي نتجت عن الموقف امتدت حسب تصريحات بعض المرضى إلى  ترك بعض الضحايا يواجهون الموت دون رادع أو وازع، حيث أجمعت الشهادات على وفاة سيدتين فوق أسرة المستشفى،نتيجة حرمانهم من الأدوية الخاصة بالعلاجات الكيماوية.
 
" وقد عبرت بعض النساء المريضات ومنهن من لم تعد تقوى على الوقوف، عن حرمانهن من العلاج مما جعل المرض ينتقل إلى أعضاء أخرى من الجسد،وصرح أحد المرضى أنه قد طلب منه إحضار دواء من أجل العلاج الكيميائي تصل تكلفته إلى 35.000 درهم إضافة إلى ضرورة إجرائه التحليلات الطبية والسكانير"
شهادات صادمة تضمنها البيان الصادر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهت نسخ منه لوزير الصحة ومندوبه بمراكش وكذا مدير المستشفى الجامعي،فيما تحامل بعض المرضى على أنفسهم وانتقلوا لمبنى ولاية الجهة، لوضع مأساتهم على طاولة مسؤوليها الذين طلبوا بدورهم تزويدهم باللائحة الكاملة لكل المتضررين، بالتوازي مع قرار فئة أخرى تصعيد الموقف ومحاصرة مبنى مندوبية  وزارة لصحة في إطار وقفة احتجاجية، لحين اعتراف الجهات المعنية بحقهم في العلاج والحياة، والكف عن  قذفهم بشعارات من عيار " رخيصة موتة الفار،بتهراس الخابية".
 

مرضى السرطان من حملة
" والله العظيم إلى بكيت حيث شفت المعاناة ديال هذوك الناس، فين هو الحق فالحياة؟ وفين هي حقوق الإنسان؟" بكلمات ملؤها التأثر والإنفعال علق عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ونائب رئيسة فرع المنارة بمراكش، على ماعايشه من مشاهد ووقائع أثناء متابعته لملف مرضى السرطان من حملة شهادة"راميد"،والذين منعتهم إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس من الحصول على حصص الدواء التي تتطلبها مراحل علاجهم.
 
مواطنون بسطاء قذفت بهم نيران المرض الخبيث إلى جحيم العلاجات الكيماوية،وتحت ضغط الفقر وقلة ذات اليد احتموا بمظلة بطاقات راميد،لتغطية تكلفة العلاج الصاروخية، دون أن يدور في خلدهم أنهم بتلك الخطوة قد وضعوا أنفسهم  موضع" المستجير من الرمداء،بالنار".
 
شهادات بعض الضحايا تؤكد بأنهم قد فوجؤوا منذ أزيد من أربعة أشهر، بإدارة المستشفى الجامعي تغلق في وجوههم بوابة الإستفادة من الأدوية،بدعوى نفاذ المخزون وعدم توفر الغلاف المالي اللازم لتغطية مصاريفه،وبالتالي اللجوء إلى الحل الأسهل المعتمد على سياسة" كم حاجة قضيناها بتركها".
 
منطق"العين بصيرة،واليد قصيرة" وضع حياة عشرات المرضى في مهب الموت والهلاك، فيما الجميع يصر على متابعة الوضع بمبدأ" أذن كيال".
 
دخول نشطاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خط المأساة وانتقالهم لفضاءات المركز الإستشفائي الجامعي، قصد استجلاء جلية الخبر والوقوف على الظروف والأسباب التي تدفع بالقيمين على شؤون المركز لركوب قطار" ما عندي ما ندير ليكم" اتجاه هذه الشريحة من المواطنين، بما تتضمنه من مصادرة  أهم حق من حقوق الإنسان تكفله كل العهود والمواثيق الدولية والمتمثل ب"الحق في الحياة"، سيواجهون بمبررات أدخلت الموقف برمته خانة"العذر ،أقبح من الزلة".
 
احتمى مسؤولوا المستشفى بكون الإدارة قد تحملت خلال سنة 2013 ما يناهز 160 مليون درهم كتكلفة لعلاجات المرضى من حملة راميد، فيما وزارة الداخلية لم تضخ في صندوق المؤسسة لحد كتابة هذه السطور سوى مبلغ 30 مليون درهم،  وبالتالي استحالة استمرار المستشفى في تحمل نفقات العلاجات المكلفة لحين أن تجد الوزارة إياها حلا جذريا،وتعمل على تغطية كل التكلفة باعتبارها الجهة الممولة للتكاليف العلاجية لحملة "راميد".
 
خيوط المأساة التي نتجت عن الموقف امتدت حسب تصريحات بعض المرضى إلى  ترك بعض الضحايا يواجهون الموت دون رادع أو وازع، حيث أجمعت الشهادات على وفاة سيدتين فوق أسرة المستشفى،نتيجة حرمانهم من الأدوية الخاصة بالعلاجات الكيماوية.
 
" وقد عبرت بعض النساء المريضات ومنهن من لم تعد تقوى على الوقوف، عن حرمانهن من العلاج مما جعل المرض ينتقل إلى أعضاء أخرى من الجسد،وصرح أحد المرضى أنه قد طلب منه إحضار دواء من أجل العلاج الكيميائي تصل تكلفته إلى 35.000 درهم إضافة إلى ضرورة إجرائه التحليلات الطبية والسكانير"
شهادات صادمة تضمنها البيان الصادر عن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجهت نسخ منه لوزير الصحة ومندوبه بمراكش وكذا مدير المستشفى الجامعي،فيما تحامل بعض المرضى على أنفسهم وانتقلوا لمبنى ولاية الجهة، لوضع مأساتهم على طاولة مسؤوليها الذين طلبوا بدورهم تزويدهم باللائحة الكاملة لكل المتضررين، بالتوازي مع قرار فئة أخرى تصعيد الموقف ومحاصرة مبنى مندوبية  وزارة لصحة في إطار وقفة احتجاجية، لحين اعتراف الجهات المعنية بحقهم في العلاج والحياة، والكف عن  قذفهم بشعارات من عيار " رخيصة موتة الفار،بتهراس الخابية".
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

انفجار غامض يتسبب في وفاة مغربية بإسبانيا
توفيت امرأتان ، إحداهما مغربية، من ضحايا الانفجار العنيف الذي وقع يوم 19 يونيو الماضي في حانة في سان بيدرو دي بيناتار (مورسيا) والذي أسفر عن إصابة 17 شخصا، حسب جريدة "ليبرتاد ديجيتال" الإسبانية وبقيت المرأتان في المستشفى حتى وفاتهما. وأفادت الصحيفة أن إحداهما، وهي مغربية تبلغ من العمر 38 عامًا ، كانت تدير الحانة، وكانت داخل المنشأة وقت وقوع الانفجار. وأُدخلت إلى وحدة الحروق لتلقي العلاج المناسب، بعد أن أصيبت بحروق بالغة. الضحية الأخرى، وهي مواطنة إسبانية تبلغ من العمر 56 عامًا، كانت من المارة في السوق الشعبي وقت الانفجار. وقد عانت من إصابات خطيرة في الرأس، واحتاجت إلى جراحة لعلاج إصابة دماغية.ووقع الانفجار يوم الخميس 19 يونيو الماضي، حوالي الساعة 12:30 ظهرًا، بينما كان مقهى "كاسا خافي" لا يزال مغلقًا والسوق الشعبي المجاور يعجّ بالزبائن. إضافةً إلى الإصابات، تسبب الحريق في أضرار مادية جسيمة. وقد فُتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة