مجتمع

مرصد حكومي يكشف مشاكل المغاربة مع نظام “راميد”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يوليو 2018

أكد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، الخميس 19 يوليوز بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010.وأوضح المنصوري، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية "راميد"، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من "راميد" والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.وسجل في المقابل أن هذا التأثير على اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والذي كان بارزا للغاية خلال سنتي 2012 و2013، انخفض تدريجيا بين سنتي 2013 و 2015، حيث انخفضت معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام راميد في وضعية الفقر من 75 في المئة إلى 64,5 في المئة، ومن 70,2 في المئة إلى 60 في المئة بالنسبة للمستفيدين من "راميد" في وضعية هشاشة.وأضاف أن هذا النقص في فعالية نظام "راميد" قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة...) المربتطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.وقال إن "نتائج هذا التقييم كشفت أنه بفضل نظام راميد، خطا المغرب خطوة مهمة في اتجاه تعميم التغطية الصحية"، مشيرا إلى أن المرصد اختار القيام بتقييم شامل لنظام راميد، الذي يعد أداة ناجعة في تقليص الفوارق الاجتماعية في مجال الولوج إلى العلاجات.وذكر بأن المرصد اعتمد منهجية تزاوج بين دراسة كمية ودراسة نوعية على حد سواء، حيث استند الشق الكمي إلى البيانات المستمدة من البحث الوطني لتتبع الأسر الذي أجراه المرصد (2012-2013-2015)، والمعطيات التي تعكس وضعية الحسابات المالية للمستشفيات الجهوية للرباط وفاس وبني ملال وسيدي قاسم، فيما استند الشق النوعي إلى نتائج بحث أنجز داخل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس والرباط لدى المستفيدين ولدى الأطر الطبية.وأكد أن تعميم نظام راميد كانت له عواقب سلبية ومتوقعة على تنظيم العلاجات وجودتها، حيث أثر تدهورها على المستفيدين من نظام راميد وغيرهم من المرضى على حد سواء، موضحا أن المستشفيات العمومية أصبحت بفعل انخفاض توجه المرضى القادرين على الأداء، تعاني من انخفاض في مواردها الخاصة في وقت ارتفع فيه نشاطها بسبب تدفق المرضى المستفيدين من نظام "راميد".وأضاف أن الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية أدت إلى الرفع من المجهودات المطلوبة من العاملين بها، في حين أن الموارد البشرية والمادية لم تسجل زيادات ملحوظة.وسجل الأمين العام للمرصد أن آلية الاستهداف التي يعتمدها نظام "راميد" تقوم على معايير الأهلية التي ترتبط عموما بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم هذه الآليات إلا أن 27 في المئة فقط من الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر هي التي استفادت فعلا من نظام "راميد" سنة 2015، فيما استفاد 11,4 في المئة من الأسر المنتمية إلى الخمس الخامس (ذات الدخل الأكثر ارتفاعا)، مما يؤثر على دور الحماية الاجتماعية المخول لهذا النظام.وقال " إذا كان نظام راميد مكن من تقليص مظاهر عدم اللجوء إلى العلاجات، فإن هدفه الثاني المتمثل في تقليص الكلفة المالية لهذه العلاجات لم تتحقق، خاصة ما يتعلق بالأداءات المباشرة للأدوية والتحاليل" مضيفا أنه خلال سنة 2015، صرح 20 في المئة فقط من حاملي بطاقة راميد بأنهم استفادوا من تكفل من صنف "الثالث المؤدي" خلال آخر عملية استشفائية.وبناء على هذا التقييم، ومن أجل تحسين أداء نظام "راميد" وضمان استمراريته، اقترح المرصد جملة من التدابير الاستعجالية، تهم على الخصوص تحقيق استقرار وتأمين الموارد المالية المخصصة لنظام راميد، وإنشاء هيئة تدبيرية، وتحسين تنظيم الخدمات الصحية وفقا لمقاربة مندمجة وتشاركية، وتحسين معايير التأهيل للاستفادة من نظام راميد لضمان الولوج إليه بشكل عادل.من جانبه، أكد الممثل المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بيزاد نوبري أنه منذ تعميم نظام راميد سنة 2012، تمكن المغرب من مضاعفة نسبة التغطية الصحية الوطنية، وهو ما يمثل تقدما مهما.وأضاف أن منظمة اليونيسيف تعمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من الفاعلين بهدف دعم جهود المغرب في تأهيل منظومته للحماية الاجتماعية، طبقا للفصل 31 من الدستور والتزامات المغرب المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030.

أكد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، الخميس 19 يوليوز بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010.وأوضح المنصوري، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية "راميد"، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من "راميد" والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.وسجل في المقابل أن هذا التأثير على اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والذي كان بارزا للغاية خلال سنتي 2012 و2013، انخفض تدريجيا بين سنتي 2013 و 2015، حيث انخفضت معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام راميد في وضعية الفقر من 75 في المئة إلى 64,5 في المئة، ومن 70,2 في المئة إلى 60 في المئة بالنسبة للمستفيدين من "راميد" في وضعية هشاشة.وأضاف أن هذا النقص في فعالية نظام "راميد" قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة...) المربتطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.وقال إن "نتائج هذا التقييم كشفت أنه بفضل نظام راميد، خطا المغرب خطوة مهمة في اتجاه تعميم التغطية الصحية"، مشيرا إلى أن المرصد اختار القيام بتقييم شامل لنظام راميد، الذي يعد أداة ناجعة في تقليص الفوارق الاجتماعية في مجال الولوج إلى العلاجات.وذكر بأن المرصد اعتمد منهجية تزاوج بين دراسة كمية ودراسة نوعية على حد سواء، حيث استند الشق الكمي إلى البيانات المستمدة من البحث الوطني لتتبع الأسر الذي أجراه المرصد (2012-2013-2015)، والمعطيات التي تعكس وضعية الحسابات المالية للمستشفيات الجهوية للرباط وفاس وبني ملال وسيدي قاسم، فيما استند الشق النوعي إلى نتائج بحث أنجز داخل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس والرباط لدى المستفيدين ولدى الأطر الطبية.وأكد أن تعميم نظام راميد كانت له عواقب سلبية ومتوقعة على تنظيم العلاجات وجودتها، حيث أثر تدهورها على المستفيدين من نظام راميد وغيرهم من المرضى على حد سواء، موضحا أن المستشفيات العمومية أصبحت بفعل انخفاض توجه المرضى القادرين على الأداء، تعاني من انخفاض في مواردها الخاصة في وقت ارتفع فيه نشاطها بسبب تدفق المرضى المستفيدين من نظام "راميد".وأضاف أن الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية أدت إلى الرفع من المجهودات المطلوبة من العاملين بها، في حين أن الموارد البشرية والمادية لم تسجل زيادات ملحوظة.وسجل الأمين العام للمرصد أن آلية الاستهداف التي يعتمدها نظام "راميد" تقوم على معايير الأهلية التي ترتبط عموما بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم هذه الآليات إلا أن 27 في المئة فقط من الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر هي التي استفادت فعلا من نظام "راميد" سنة 2015، فيما استفاد 11,4 في المئة من الأسر المنتمية إلى الخمس الخامس (ذات الدخل الأكثر ارتفاعا)، مما يؤثر على دور الحماية الاجتماعية المخول لهذا النظام.وقال " إذا كان نظام راميد مكن من تقليص مظاهر عدم اللجوء إلى العلاجات، فإن هدفه الثاني المتمثل في تقليص الكلفة المالية لهذه العلاجات لم تتحقق، خاصة ما يتعلق بالأداءات المباشرة للأدوية والتحاليل" مضيفا أنه خلال سنة 2015، صرح 20 في المئة فقط من حاملي بطاقة راميد بأنهم استفادوا من تكفل من صنف "الثالث المؤدي" خلال آخر عملية استشفائية.وبناء على هذا التقييم، ومن أجل تحسين أداء نظام "راميد" وضمان استمراريته، اقترح المرصد جملة من التدابير الاستعجالية، تهم على الخصوص تحقيق استقرار وتأمين الموارد المالية المخصصة لنظام راميد، وإنشاء هيئة تدبيرية، وتحسين تنظيم الخدمات الصحية وفقا لمقاربة مندمجة وتشاركية، وتحسين معايير التأهيل للاستفادة من نظام راميد لضمان الولوج إليه بشكل عادل.من جانبه، أكد الممثل المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بيزاد نوبري أنه منذ تعميم نظام راميد سنة 2012، تمكن المغرب من مضاعفة نسبة التغطية الصحية الوطنية، وهو ما يمثل تقدما مهما.وأضاف أن منظمة اليونيسيف تعمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من الفاعلين بهدف دعم جهود المغرب في تأهيل منظومته للحماية الاجتماعية، طبقا للفصل 31 من الدستور والتزامات المغرب المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030.



اقرأ أيضاً
عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة