مجتمع

مرصد حكومي يكشف مشاكل المغاربة مع نظام “راميد”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يوليو 2018

أكد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، الخميس 19 يوليوز بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010.وأوضح المنصوري، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية "راميد"، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من "راميد" والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.وسجل في المقابل أن هذا التأثير على اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والذي كان بارزا للغاية خلال سنتي 2012 و2013، انخفض تدريجيا بين سنتي 2013 و 2015، حيث انخفضت معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام راميد في وضعية الفقر من 75 في المئة إلى 64,5 في المئة، ومن 70,2 في المئة إلى 60 في المئة بالنسبة للمستفيدين من "راميد" في وضعية هشاشة.وأضاف أن هذا النقص في فعالية نظام "راميد" قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة...) المربتطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.وقال إن "نتائج هذا التقييم كشفت أنه بفضل نظام راميد، خطا المغرب خطوة مهمة في اتجاه تعميم التغطية الصحية"، مشيرا إلى أن المرصد اختار القيام بتقييم شامل لنظام راميد، الذي يعد أداة ناجعة في تقليص الفوارق الاجتماعية في مجال الولوج إلى العلاجات.وذكر بأن المرصد اعتمد منهجية تزاوج بين دراسة كمية ودراسة نوعية على حد سواء، حيث استند الشق الكمي إلى البيانات المستمدة من البحث الوطني لتتبع الأسر الذي أجراه المرصد (2012-2013-2015)، والمعطيات التي تعكس وضعية الحسابات المالية للمستشفيات الجهوية للرباط وفاس وبني ملال وسيدي قاسم، فيما استند الشق النوعي إلى نتائج بحث أنجز داخل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس والرباط لدى المستفيدين ولدى الأطر الطبية.وأكد أن تعميم نظام راميد كانت له عواقب سلبية ومتوقعة على تنظيم العلاجات وجودتها، حيث أثر تدهورها على المستفيدين من نظام راميد وغيرهم من المرضى على حد سواء، موضحا أن المستشفيات العمومية أصبحت بفعل انخفاض توجه المرضى القادرين على الأداء، تعاني من انخفاض في مواردها الخاصة في وقت ارتفع فيه نشاطها بسبب تدفق المرضى المستفيدين من نظام "راميد".وأضاف أن الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية أدت إلى الرفع من المجهودات المطلوبة من العاملين بها، في حين أن الموارد البشرية والمادية لم تسجل زيادات ملحوظة.وسجل الأمين العام للمرصد أن آلية الاستهداف التي يعتمدها نظام "راميد" تقوم على معايير الأهلية التي ترتبط عموما بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم هذه الآليات إلا أن 27 في المئة فقط من الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر هي التي استفادت فعلا من نظام "راميد" سنة 2015، فيما استفاد 11,4 في المئة من الأسر المنتمية إلى الخمس الخامس (ذات الدخل الأكثر ارتفاعا)، مما يؤثر على دور الحماية الاجتماعية المخول لهذا النظام.وقال " إذا كان نظام راميد مكن من تقليص مظاهر عدم اللجوء إلى العلاجات، فإن هدفه الثاني المتمثل في تقليص الكلفة المالية لهذه العلاجات لم تتحقق، خاصة ما يتعلق بالأداءات المباشرة للأدوية والتحاليل" مضيفا أنه خلال سنة 2015، صرح 20 في المئة فقط من حاملي بطاقة راميد بأنهم استفادوا من تكفل من صنف "الثالث المؤدي" خلال آخر عملية استشفائية.وبناء على هذا التقييم، ومن أجل تحسين أداء نظام "راميد" وضمان استمراريته، اقترح المرصد جملة من التدابير الاستعجالية، تهم على الخصوص تحقيق استقرار وتأمين الموارد المالية المخصصة لنظام راميد، وإنشاء هيئة تدبيرية، وتحسين تنظيم الخدمات الصحية وفقا لمقاربة مندمجة وتشاركية، وتحسين معايير التأهيل للاستفادة من نظام راميد لضمان الولوج إليه بشكل عادل.من جانبه، أكد الممثل المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بيزاد نوبري أنه منذ تعميم نظام راميد سنة 2012، تمكن المغرب من مضاعفة نسبة التغطية الصحية الوطنية، وهو ما يمثل تقدما مهما.وأضاف أن منظمة اليونيسيف تعمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من الفاعلين بهدف دعم جهود المغرب في تأهيل منظومته للحماية الاجتماعية، طبقا للفصل 31 من الدستور والتزامات المغرب المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030.

أكد الأمين العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، الخميس 19 يوليوز بالرباط، أن نظام المساعدة الطبية "راميد" ساهم في تطوير التغطية الصحية الإجبارية في المغرب بحوالي 50 في المئة، لتنتقل بذلك سنة 2017 إلى 53 في المئة من الساكنة المغربية مقابل 33,7 خلال سنة خلال سنة 2010.وأوضح المنصوري، خلال ورشة وطنية خصصت لتقديم دراسة نتائج تقييم نظام المساعدة الطبية "راميد"، التي أعدها المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض بنسبة 50 في المئة في عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين المستفيدين من "راميد" والمستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض.وسجل في المقابل أن هذا التأثير على اللامساواة في الحصول على الخدمات الصحية، والذي كان بارزا للغاية خلال سنتي 2012 و2013، انخفض تدريجيا بين سنتي 2013 و 2015، حيث انخفضت معدلات الزيارات الطبية للمستفيدين من نظام راميد في وضعية الفقر من 75 في المئة إلى 64,5 في المئة، ومن 70,2 في المئة إلى 60 في المئة بالنسبة للمستفيدين من "راميد" في وضعية هشاشة.وأضاف أن هذا النقص في فعالية نظام "راميد" قد يكون ناجما عن زيادة التكاليف غير المباشرة (النقل والإقامة والمرافقة...) المربتطة بحالات الانتظار التي يعاني منها المرضى الذين غالبا ما يكونون غير مطلعين على المساطر المتبعة في مختلف المؤسسات الصحية، كما قد يكون ناجما عن مستوى الأداءات المباشرة.وقال إن "نتائج هذا التقييم كشفت أنه بفضل نظام راميد، خطا المغرب خطوة مهمة في اتجاه تعميم التغطية الصحية"، مشيرا إلى أن المرصد اختار القيام بتقييم شامل لنظام راميد، الذي يعد أداة ناجعة في تقليص الفوارق الاجتماعية في مجال الولوج إلى العلاجات.وذكر بأن المرصد اعتمد منهجية تزاوج بين دراسة كمية ودراسة نوعية على حد سواء، حيث استند الشق الكمي إلى البيانات المستمدة من البحث الوطني لتتبع الأسر الذي أجراه المرصد (2012-2013-2015)، والمعطيات التي تعكس وضعية الحسابات المالية للمستشفيات الجهوية للرباط وفاس وبني ملال وسيدي قاسم، فيما استند الشق النوعي إلى نتائج بحث أنجز داخل المركزين الاستشفائيين الجامعيين بفاس والرباط لدى المستفيدين ولدى الأطر الطبية.وأكد أن تعميم نظام راميد كانت له عواقب سلبية ومتوقعة على تنظيم العلاجات وجودتها، حيث أثر تدهورها على المستفيدين من نظام راميد وغيرهم من المرضى على حد سواء، موضحا أن المستشفيات العمومية أصبحت بفعل انخفاض توجه المرضى القادرين على الأداء، تعاني من انخفاض في مواردها الخاصة في وقت ارتفع فيه نشاطها بسبب تدفق المرضى المستفيدين من نظام "راميد".وأضاف أن الزيادة في الطلب على الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية أدت إلى الرفع من المجهودات المطلوبة من العاملين بها، في حين أن الموارد البشرية والمادية لم تسجل زيادات ملحوظة.وسجل الأمين العام للمرصد أن آلية الاستهداف التي يعتمدها نظام "راميد" تقوم على معايير الأهلية التي ترتبط عموما بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه رغم هذه الآليات إلا أن 27 في المئة فقط من الأسر التي تعيش تحت عتبة الفقر هي التي استفادت فعلا من نظام "راميد" سنة 2015، فيما استفاد 11,4 في المئة من الأسر المنتمية إلى الخمس الخامس (ذات الدخل الأكثر ارتفاعا)، مما يؤثر على دور الحماية الاجتماعية المخول لهذا النظام.وقال " إذا كان نظام راميد مكن من تقليص مظاهر عدم اللجوء إلى العلاجات، فإن هدفه الثاني المتمثل في تقليص الكلفة المالية لهذه العلاجات لم تتحقق، خاصة ما يتعلق بالأداءات المباشرة للأدوية والتحاليل" مضيفا أنه خلال سنة 2015، صرح 20 في المئة فقط من حاملي بطاقة راميد بأنهم استفادوا من تكفل من صنف "الثالث المؤدي" خلال آخر عملية استشفائية.وبناء على هذا التقييم، ومن أجل تحسين أداء نظام "راميد" وضمان استمراريته، اقترح المرصد جملة من التدابير الاستعجالية، تهم على الخصوص تحقيق استقرار وتأمين الموارد المالية المخصصة لنظام راميد، وإنشاء هيئة تدبيرية، وتحسين تنظيم الخدمات الصحية وفقا لمقاربة مندمجة وتشاركية، وتحسين معايير التأهيل للاستفادة من نظام راميد لضمان الولوج إليه بشكل عادل.من جانبه، أكد الممثل المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بيزاد نوبري أنه منذ تعميم نظام راميد سنة 2012، تمكن المغرب من مضاعفة نسبة التغطية الصحية الوطنية، وهو ما يمثل تقدما مهما.وأضاف أن منظمة اليونيسيف تعمل بتنسيق مع الاتحاد الأوروبي ومع عدد من الفاعلين بهدف دعم جهود المغرب في تأهيل منظومته للحماية الاجتماعية، طبقا للفصل 31 من الدستور والتزامات المغرب المرتبطة بأجندة التنمية المستدامة 2030.



اقرأ أيضاً
معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة