جهوي

مرصد حقوقي يدخل على خط منع مزارعين من حرث أراضيهم بالسراغنة


محمد الهزيم نشر في: 10 ديسمبر 2019

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و وزير الداخلية، بفتح تحقيق في شأن منع السلطات الترابية بعمالة إقليم قلعة السراغنة لفلاحي دوار أولاد بلفقيه بجماعة أولاد الشرقي قيادة المربوح، من حرث أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد.وقال المرصد في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "إنه يؤازر ساكنة دواربلفقيه، بجماعة أولاد الشرقي عمالة إقليم السراغنة، في محنتهم ضد الشطط والتعسف والظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له بمنعهم من حرث أراضيهم التي يملكونها ويتصرفون فيها، بناءا على رسم استمرار يثبت أحقيتهم في ملكيتها منذ سة 1890، أي بما يفوق 130 سنة"، مشيرا إلى أن " هذا المنع يتأسس على مرسوم 30 مارس 1988(ج ر عدد 4025 بتاريخ 20 دجنبر 1989 - ص 1716) المتعلق بإحداث وتحديد دائرة تحسين المرعى بحذرة السراغنة، محددا مساحتها وحدودها في 3000 هكتار شملت - ظلما وشططا - دوارا سكنيا برمته، يضم أكثر من 150 حطة وخيمة ، وهو دوار أولاد بلفقيه الذي يعيش سكانه فقط من الاراضى الفلاحية المجاورة له، التي يملكونها ويتصرفون فيها ،أبا عن جد ، ما يفوق 130 سنة وهي أراضي حيوية لعيشهم كبشر أولا ثم لعيش ماشيتهم ثانيا".ونبّه المرصد إلى أن "المرسوم المذكور، الذي أعده وزير الفلاحة باستشارة وزير الداخلية و وزير المالية، قد انبنى أساسا على (محضر الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم 15 يوليوز 1988 حول إبداء اللجنة المحلية لتحسين المراعي بخصوص مشروع استصلاح الرعي بحدرتي السراغنة والرحامنة)، والذي حضره 33 شخصا برئاسة الكاتب العام للعمالة، بصفتهم يمثلون جميع المؤسسات والهيئات المعنية أو المهتمة بالموضوع بما فيها - ممثلان عن السلطة القضائية –، وأنه لم يكن أمينا في خلاصته التي جاء فيها بالنسبة لحدرة السراغنة (وافقت اللجنة المحلية لتحسين المراعي بالإجماع على إحداث منطقة لتحسين المراعي في مساحة 3000 هكتار...)".والحال أنه، يضيف البيان، ورد في نفس المحضر أن "رئيس دائرة القلعة، وهو المسؤول الترابي الأول عن المنطقة التي يتواجد فيها دوار أولاد بلفقيه، نبّه جميع الحاضرين في الاجتماع إلى أن المساحة التي سلمت لدوار أولاد بلفقيه يجب أن تخصم من المساحة الكلية التي يشملها التحديد (والمحددة في 3000 هكتار) كما ورد في المحضر أيضا: وقد أبدى نواب الشياع للسراغنة تأييدهم لتدخل رئيس دائرة القلعة".وأشار بيان المرصد إلى أن "كاتب اللجنة المذكورة، في شخص المدير الإقليمي للفلاحة، الذي ناب عنه في الاجتماع المذكور، رئيس مصلحة الاستثمار الفلاحي بالمديرية، أغفل في ظروف (ملتبسة) عند تحريره للمحضر، بتزكية من الكاتب العام للعمالة الذي وقع معه المحضر المذكور، الإشارة إلى خصم المساحة المذكورة من المساحة المحددة للرعي (3000 هكتار) - التي لقيت قبولا من اللجنة باقتراح من رئيس دائرة القلعة وبتأييد من نواب الشياع للسراغنة"، بل الأنكى من ذلك يستطرد البيان"حدّد كاتب اللجنة بمعية الإدارة الترابية ، ظلما، وادي أم الربيع كحد للمساحة المعنية بالتحديد من أجل الرعي من جهة الشمال وهذا يشكل تحريفا تحديديا صارخا لأن الحد الشمالى للمساحة يتواجد به دوار بلفقيه بالذات".وطالب المرصد من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن سوء تدبير هذا الملف من طرف كاتب اللجنة، المدير الاقليمي للفلاحة، بتزكية من السلطات الترابية والمحلية بعمالة قلعة السراغنة، مع ما يترتب قانونا، والعمل على اعداد مرسوم تصحيحي / تعديلي ينصف ساكنة دوار بلفقيه الضعفاء، ويرفع الظلم عنهم، ويوقف الاعتداءات عليهم من خلال تهديدهم المستمر بترحيلهم نحو المجهول أو تجويعهم وتجويع ماشيتهم بمنعهم من رزقهم الوحيد المتمثل في حرث واستغلال أراضيهم المستحقة لهم.

طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و وزير الداخلية، بفتح تحقيق في شأن منع السلطات الترابية بعمالة إقليم قلعة السراغنة لفلاحي دوار أولاد بلفقيه بجماعة أولاد الشرقي قيادة المربوح، من حرث أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد.وقال المرصد في بيان توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "إنه يؤازر ساكنة دواربلفقيه، بجماعة أولاد الشرقي عمالة إقليم السراغنة، في محنتهم ضد الشطط والتعسف والظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له بمنعهم من حرث أراضيهم التي يملكونها ويتصرفون فيها، بناءا على رسم استمرار يثبت أحقيتهم في ملكيتها منذ سة 1890، أي بما يفوق 130 سنة"، مشيرا إلى أن " هذا المنع يتأسس على مرسوم 30 مارس 1988(ج ر عدد 4025 بتاريخ 20 دجنبر 1989 - ص 1716) المتعلق بإحداث وتحديد دائرة تحسين المرعى بحذرة السراغنة، محددا مساحتها وحدودها في 3000 هكتار شملت - ظلما وشططا - دوارا سكنيا برمته، يضم أكثر من 150 حطة وخيمة ، وهو دوار أولاد بلفقيه الذي يعيش سكانه فقط من الاراضى الفلاحية المجاورة له، التي يملكونها ويتصرفون فيها ،أبا عن جد ، ما يفوق 130 سنة وهي أراضي حيوية لعيشهم كبشر أولا ثم لعيش ماشيتهم ثانيا".ونبّه المرصد إلى أن "المرسوم المذكور، الذي أعده وزير الفلاحة باستشارة وزير الداخلية و وزير المالية، قد انبنى أساسا على (محضر الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم 15 يوليوز 1988 حول إبداء اللجنة المحلية لتحسين المراعي بخصوص مشروع استصلاح الرعي بحدرتي السراغنة والرحامنة)، والذي حضره 33 شخصا برئاسة الكاتب العام للعمالة، بصفتهم يمثلون جميع المؤسسات والهيئات المعنية أو المهتمة بالموضوع بما فيها - ممثلان عن السلطة القضائية –، وأنه لم يكن أمينا في خلاصته التي جاء فيها بالنسبة لحدرة السراغنة (وافقت اللجنة المحلية لتحسين المراعي بالإجماع على إحداث منطقة لتحسين المراعي في مساحة 3000 هكتار...)".والحال أنه، يضيف البيان، ورد في نفس المحضر أن "رئيس دائرة القلعة، وهو المسؤول الترابي الأول عن المنطقة التي يتواجد فيها دوار أولاد بلفقيه، نبّه جميع الحاضرين في الاجتماع إلى أن المساحة التي سلمت لدوار أولاد بلفقيه يجب أن تخصم من المساحة الكلية التي يشملها التحديد (والمحددة في 3000 هكتار) كما ورد في المحضر أيضا: وقد أبدى نواب الشياع للسراغنة تأييدهم لتدخل رئيس دائرة القلعة".وأشار بيان المرصد إلى أن "كاتب اللجنة المذكورة، في شخص المدير الإقليمي للفلاحة، الذي ناب عنه في الاجتماع المذكور، رئيس مصلحة الاستثمار الفلاحي بالمديرية، أغفل في ظروف (ملتبسة) عند تحريره للمحضر، بتزكية من الكاتب العام للعمالة الذي وقع معه المحضر المذكور، الإشارة إلى خصم المساحة المذكورة من المساحة المحددة للرعي (3000 هكتار) - التي لقيت قبولا من اللجنة باقتراح من رئيس دائرة القلعة وبتأييد من نواب الشياع للسراغنة"، بل الأنكى من ذلك يستطرد البيان"حدّد كاتب اللجنة بمعية الإدارة الترابية ، ظلما، وادي أم الربيع كحد للمساحة المعنية بالتحديد من أجل الرعي من جهة الشمال وهذا يشكل تحريفا تحديديا صارخا لأن الحد الشمالى للمساحة يتواجد به دوار بلفقيه بالذات".وطالب المرصد من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن سوء تدبير هذا الملف من طرف كاتب اللجنة، المدير الاقليمي للفلاحة، بتزكية من السلطات الترابية والمحلية بعمالة قلعة السراغنة، مع ما يترتب قانونا، والعمل على اعداد مرسوم تصحيحي / تعديلي ينصف ساكنة دوار بلفقيه الضعفاء، ويرفع الظلم عنهم، ويوقف الاعتداءات عليهم من خلال تهديدهم المستمر بترحيلهم نحو المجهول أو تجويعهم وتجويع ماشيتهم بمنعهم من رزقهم الوحيد المتمثل في حرث واستغلال أراضيهم المستحقة لهم.



اقرأ أيضاً
ولد الناس ما ينساش أولاد مدينتو .. كودار يدعم اولمبيك اسفي بـ 550 مليون
في مبادرة لافتة تحمل بُعداً رياضياً وإنسانياً في آنٍ واحد، أعلن سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، عن دعم مالي غير مسبوقة لفريق أولمبيك آسفي، وذلك في ظل الوضعية المالية المعقدة التي يعيشها النادي و ايضا كتحفيز مضاعف له بعد تتويجه باول لقب في تاريخه و تاهله للمافسة قاريا العام المقبل. وقد تم الإعلان عن ضخ مبلغ 150 مليون سنتيم كدعم مباشر للاعبين، إلى جانب التزام المجلس بتوفير اعتماد إضافي قدره 400 مليون سنتيم، سيُصرف في إطار منتظم خلال الدورات المقبلة للمجلس الجهوي. وجاءت هذه الخطوة جاءت كمحاولة جادة لإعادة التوازن المالي للفريق، وتحفيز عناصره على تقديم الأفضل داخل المستطيل الأخضر، بعد أن أصبح النادي يئن تحت وطأة أزمات متتالية أثّرت على أدائه واستقراره. ولم يغفل كودار الجانب الإنساني في مبادرته، حيث وجّه نداءً من أجل تخصيص منحة مالية تتراوح بين 5 و10 ملايين سنتيم، من ميزانية الجهة، لفائدة الطفل أمين الغزي، الذي تعرّض لإصابة بليغة أثناء متابعته لإحدى مباريات الفريق بمدينة فاس، في مشهد أثار تعاطفاً واسعاً داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وفي كلمة بالمناسبة، أكّد كودار أن الدعم المالي لا ينبغي أن يتحوّل إلى وسيلة لإنقاذ ظرفي مؤقت، بل يجب أن يكون مشروطاً بالشفافية والانضباط المالي. كما شدد على ضرورة اعتماد خطط محكمة في التسيير، تُراعي التوازن بين النفقات والمداخيل، وتضمن استدامة الدعم وتحقيق نتائج إيجابية داخل وخارج الملعب.
جهوي

الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي تُنجز خزانا مائيا بسعة15 ألف متر مكعب بآسفي
أعلنت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي عن إنجاز مشاريع استراتيجية على مستوى مدينة آسفي، من بينها مشروع إنشاء خزان مائي بسعة إجمالية تبلغ 15.000 متر مكعب. وذكرت الشركة في بلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، والرفع من الاستقلالية في التخزين.وأوضحت أنه تم فعليا الشروع في استغلال نصف هذه السعة، أي 7.500 متر مكعب، فيما يُرتقب استكمال استغلال النصف المتبقي خلال صيف هذه السنة، مضيفة أن هذا الإنجاز سيمكن من الرفع من القدرة الإجمالية للتخزين على مستوى مدينة آسفي إلى 42.900 متر مكعب.كما سيساهم هذا المشروع، بحسب المصدر ذاته، بشكل فعّال في تعزيز استقلالية المخزون المائي، إذ سترتفع مدة الاستقلالية من 19 ساعة إلى 29 ساعة، متجاوزة بذلك المعدل الوطني البالغ 24 ساعة، مما سينعكس إيجابا على استمرارية التزود بالماء، بالإضافة إلى تحسين أداء الشبكة خلال فترات الذروة.وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش آسفي على التزامها بمواصلة مجهوداتها لضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الدينامية العمرانية والاقتصادية التي تعرفها المدينة.
جهوي

مسبح شبه أولمبي يعزز البنية التحتية الرياضية بقلعة السراغنة
أعلنت جماعة قلعة السراغنة عن الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء مسبح شبه أولمبي بالمدينة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 02/2025، حيث رست الصفقة على المقاولة التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود مكثفة تبذلها الجماعة لتوفير مرافق رياضية عصرية، تهدف إلى تشجيع الأنشطة البدنية بين مختلف فئات الساكنة، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.  وقد خُصص لهذا المشروع غلاف مالي يناهز 2.599.998,00 درهم (حوالي 2.6 مليون درهم)، وسيتم تنفيذه بدقة وفق دفتر التحملات المعتمد، مع إشراف وتتبع مستمرين من قبل مصالح الجماعة لضمان جودة الإنجاز والالتزام بالآجال المحددة. وفي سياق متصل، ستشهد مدينة قلعة السراغنة، الإعلان عن خبر مفرح يتعلق بالمسبح الجماعي، في إطار تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الرياضية وتعزيز العدالة المجالية بالمدينة.  
جهوي

تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية ببنجرير
تم صبيحة يومه الثلاثاء فاتح يوليوز 2025 بمدينة بنجرير تنصيب الاستاذة فاطمة العبدلاوي رئيسة جديدة للمحكمة الابتدائية بالمدينة، بحضور كبار المسؤولين بالدائرة القضائية لمراكش. وانعقدت جلسة حفل التنصيب بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم الرحامنة، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى جانب رؤساء المحاكم ووكلاء الملك بالدائرة القضائية مراكش، ورئيس هيئة المحامين بمراكش، الى جانب عدة شخصيات مدنية وعسكرية، ومنتخبين، وفعاليات من المجتمع المدني.وقد نوهت مختلف الكلمات التي القيت خلال الجلسة بالكفاءة المهنية للاستاذة فاطمة العبدلاوي، وبمسارها القضائي المتميز، كما تم خلال المناسبة توجيه كلمات شكر وامتنان للرئيس السابق للمحكمة، تقديرًا لما قدمه من مجهودات قيمة في تطوير أداء المحكمة وتعزيز صورة المؤسسة القضائية داخل الإقليم.ويأتي هذا التنصيب في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها منظومة العدالة بالمملكة، والتي تندرج ضمن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الهادفة إلى تحديث الإدارة القضائية وضمان عدالة فعالة، قريبة من المواطن.  
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة