طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و وزير الداخلية، بفتح تحقيق في شأن منع السلطات الترابية بعمالة إقليم قلعة السراغنة لفلاحي دوار أولاد بلفقيه بجماعة أولاد الشرقي قيادة المربوح، من حرث أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد.

وقال المرصد في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، “إنه يؤازر ساكنة دواربلفقيه، بجماعة أولاد الشرقي عمالة إقليم السراغنة، في محنتهم ضد الشطط والتعسف والظلم الاجتماعي الذي يتعرضون له بمنعهم من حرث أراضيهم التي يملكونها ويتصرفون فيها، بناءا على رسم استمرار يثبت أحقيتهم في ملكيتها منذ سة 1890، أي بما يفوق 130 سنة”، مشيرا إلى أن ” هذا المنع يتأسس على مرسوم 30 مارس 1988(ج ر عدد 4025 بتاريخ 20 دجنبر 1989 – ص 1716) المتعلق بإحداث وتحديد دائرة تحسين المرعى بحذرة السراغنة، محددا مساحتها وحدودها في 3000 هكتار شملت – ظلما وشططا – دوارا سكنيا برمته، يضم أكثر من 150 حطة وخيمة ، وهو دوار أولاد بلفقيه الذي يعيش سكانه فقط من الاراضى الفلاحية المجاورة له، التي يملكونها ويتصرفون فيها ،أبا عن جد ، ما يفوق 130 سنة وهي أراضي حيوية لعيشهم كبشر أولا ثم لعيش ماشيتهم ثانيا”.

ونبّه المرصد إلى أن “المرسوم المذكور، الذي أعده وزير الفلاحة باستشارة وزير الداخلية و وزير المالية، قد انبنى أساسا على (محضر الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم 15 يوليوز 1988 حول إبداء اللجنة المحلية لتحسين المراعي بخصوص مشروع استصلاح الرعي بحدرتي السراغنة والرحامنة)، والذي حضره 33 شخصا برئاسة الكاتب العام للعمالة، بصفتهم يمثلون جميع المؤسسات والهيئات المعنية أو المهتمة بالموضوع بما فيها – ممثلان عن السلطة القضائية –، وأنه لم يكن أمينا في خلاصته التي جاء فيها بالنسبة لحدرة السراغنة (وافقت اللجنة المحلية لتحسين المراعي بالإجماع على إحداث منطقة لتحسين المراعي في مساحة 3000 هكتار…)”.

والحال أنه، يضيف البيان، ورد في نفس المحضر أن “رئيس دائرة القلعة، وهو المسؤول الترابي الأول عن المنطقة التي يتواجد فيها دوار أولاد بلفقيه، نبّه جميع الحاضرين في الاجتماع إلى أن المساحة التي سلمت لدوار أولاد بلفقيه يجب أن تخصم من المساحة الكلية التي يشملها التحديد (والمحددة في 3000 هكتار) كما ورد في المحضر أيضا: وقد أبدى نواب الشياع للسراغنة تأييدهم لتدخل رئيس دائرة القلعة”.

وأشار بيان المرصد إلى أن “كاتب اللجنة المذكورة، في شخص المدير الإقليمي للفلاحة، الذي ناب عنه في الاجتماع المذكور، رئيس مصلحة الاستثمار الفلاحي بالمديرية، أغفل في ظروف (ملتبسة) عند تحريره للمحضر، بتزكية من الكاتب العام للعمالة الذي وقع معه المحضر المذكور، الإشارة إلى خصم المساحة المذكورة من المساحة المحددة للرعي (3000 هكتار) – التي لقيت قبولا من اللجنة باقتراح من رئيس دائرة القلعة وبتأييد من نواب الشياع للسراغنة”، بل الأنكى من ذلك يستطرد البيان”حدّد كاتب اللجنة بمعية الإدارة الترابية ، ظلما، وادي أم الربيع كحد للمساحة المعنية بالتحديد من أجل الرعي من جهة الشمال وهذا يشكل تحريفا تحديديا صارخا لأن الحد الشمالى للمساحة يتواجد به دوار بلفقيه بالذات”.

وطالب المرصد من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن سوء تدبير هذا الملف من طرف كاتب اللجنة، المدير الاقليمي للفلاحة، بتزكية من السلطات الترابية والمحلية بعمالة قلعة السراغنة، مع ما يترتب قانونا، والعمل على اعداد مرسوم تصحيحي / تعديلي ينصف ساكنة دوار بلفقيه الضعفاء، ويرفع الظلم عنهم، ويوقف الاعتداءات عليهم من خلال تهديدهم المستمر بترحيلهم نحو المجهول أو تجويعهم وتجويع ماشيتهم بمنعهم من رزقهم الوحيد المتمثل في حرث واستغلال أراضيهم المستحقة لهم.