دعا  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،  الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس إلى المبادرة بفتح بحث قضائي موسع في  افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

وطالب بمتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في افق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.

وتساءل عن ملابسات بقاء حميد شباط، ومن كان يسير إلى جانبه شؤون المدينة، خارج دائرة المحاسبة "مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة ،في حين تمت محاكمة اشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة حميد شباط.

وكان مجلس جماعة فاس قد اتخذ مقررا بمعاينة اقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي.

وطعن شباط وزوجته في القرار أمام المحكمة الادارية بفاس، مطالبين بإيقاف تنفيذ هذا القرار بعلة أنهما لم يكونا يتوصلان  باستدعاءات حضور دورات المجلس الجماعي لفاس. وقضت المحكمة باستبعاد مطلب إلغاء القرار.

واعتبر الغلوسي أن هذا الحكم يعيد حميد شباط إلى الواجهة ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار بعد تقلده حميد شباط عدة مهام عمومية، منها توليه عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وأيضاً كبرلماني منذ سنة 1997.  

ويتابع أمام قسم جرائم المال بفاس عدد من المنتخبين والمسؤولين، "وهو امر ايجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني"، يعلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، لكن وفي مقابل ذلك ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية ، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يسجل محمد الغلوسي.