الخميس 07 نوفمبر 2024, 17:15

مجتمع

مرحلة إفلاس؟.. شركة “سيتي باص” بفاس لم تصرف الأجور للمستخدمين


لحسن وانيعام نشر في: 9 أكتوبر 2024

علمت "كشـ24" من مصادرها أن شركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس، لم تصرف أجور المستخدمين لشهر شتنبر الماضي.

وقالت المصادر إن الشركة اعتادت على أن تصرف الرواتب قبل نهاية كل شهر، أي في الفترة ما بين 26 و28 من كل شهر، لكنها تأخرت بشكل غير مسبوق في هذه العملية، وسط انتشار أخبار في أوساط العمال تتحدث عن صعوبات مالية تعيشها الشركة.

ولم يصدر، في الآونة الأخيرة، أي بلاغات توضيحية من جهة "سيتي باص" والتي واجهت موجة من الانتقادات غير معهودة بعد حوادث مثيرة لحافلاتها، أخرها حادثة انقلاب في منطقة باب الكيسة أسفرت عن إدخال حوالي 60 شخصا إلى المستعجلات.

وقال عمدة فاس، في تصريحات سابقة، إنه تم توقيف 49 حافلة بسبب الفحص التقني السلبي، مضيفا بأن القرار اتخذ من قبل لجنة مختلطة من السلطات المحلية والأمنية والجماعة.

وأكد أن الحوادث الأخيرة لعدد من حافلات النقل الحضري تعود إلى عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مرتبطة بالصيانة من قبل الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع.

وتم استقدام دفعة أخرى من الحافلات المستعملة إلى المدينة، حيث وضعتها مصالح وزارة الداخلية رهن إشارة الشركة التي تدبر القطاع، حيث ارتفع عدد الحافلات المستعملة التي تم استقدامها من الدار البيضاء منذ أكتوبر الماضي، إلى 102 حافلة.

لكن هذه الحافلات تحتاج إلى الصيانة. ويجهل ما إذا كان عدم التزام الشركة بأعمال الصيانة يعود إلى أزمة في قطع الغيار أم إلى صعوبات مالية تعيشها جعلتها تعجز عن اقتناء هذه القطع.

علمت "كشـ24" من مصادرها أن شركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس، لم تصرف أجور المستخدمين لشهر شتنبر الماضي.

وقالت المصادر إن الشركة اعتادت على أن تصرف الرواتب قبل نهاية كل شهر، أي في الفترة ما بين 26 و28 من كل شهر، لكنها تأخرت بشكل غير مسبوق في هذه العملية، وسط انتشار أخبار في أوساط العمال تتحدث عن صعوبات مالية تعيشها الشركة.

ولم يصدر، في الآونة الأخيرة، أي بلاغات توضيحية من جهة "سيتي باص" والتي واجهت موجة من الانتقادات غير معهودة بعد حوادث مثيرة لحافلاتها، أخرها حادثة انقلاب في منطقة باب الكيسة أسفرت عن إدخال حوالي 60 شخصا إلى المستعجلات.

وقال عمدة فاس، في تصريحات سابقة، إنه تم توقيف 49 حافلة بسبب الفحص التقني السلبي، مضيفا بأن القرار اتخذ من قبل لجنة مختلطة من السلطات المحلية والأمنية والجماعة.

وأكد أن الحوادث الأخيرة لعدد من حافلات النقل الحضري تعود إلى عدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مرتبطة بالصيانة من قبل الشركة التي تتولى التدبير المفوض للقطاع.

وتم استقدام دفعة أخرى من الحافلات المستعملة إلى المدينة، حيث وضعتها مصالح وزارة الداخلية رهن إشارة الشركة التي تدبر القطاع، حيث ارتفع عدد الحافلات المستعملة التي تم استقدامها من الدار البيضاء منذ أكتوبر الماضي، إلى 102 حافلة.

لكن هذه الحافلات تحتاج إلى الصيانة. ويجهل ما إذا كان عدم التزام الشركة بأعمال الصيانة يعود إلى أزمة في قطع الغيار أم إلى صعوبات مالية تعيشها جعلتها تعجز عن اقتناء هذه القطع.



اقرأ أيضاً
في عمليتين منفصلتين.. اعتقال مروجي مخدرات بمراكش
تمكنت الشرطة القضائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي، ليلة اول امس الثلاثاء 5 من نونبر، في عمليتين منفصلتين، من إيقاف شخص متلبس بترويج مخدر الشيرا على مستوى شارع الساكية، واخر على مستوى تجزئة النخيل. وحسب مصدر أمني فقد جاء اعتقال الثاني على مستوى تجزئة النخيل بعد معاينته وهو بصدد ترويج مخدرات متن دراجة هوائية والذي رغم فراره بعد أن أفطن بتواجد عناصر الشرطة، تم تعقبه وإيقافه بمدخل أحد المنازل بنفس الحي. هذا وطبقا للمقتضيات القانونية لحالة التلبس وتنفيدا لتعليمات النيابة العامة المختصة تم اخضاع المعنيان بالأمر لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث والتقديم.
مجتمع

المغرب يوقف طبيبا مصريا مدانا بالإعدام
ألقت السلطات المغربية القبض على طبيب يحمل الجنسية المصرية والتركية مدان بالإعدام في قضايا عنف وإرهاب، فيما كثفت جماعة الإخوان ضغوطها لمنع ترحيله إلى مصر. وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، إنه تم توقيف المواطن المصري التركي عبد الباسط الإمام، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأحد 3 نونبر 2024، بموجب مذكرة طلب تسليم، صادرة عن السلطات المصرية، ومن المنتظر أن يعرض ملفه على محكمة النقض المغربية، للنظر في مطلب التسليم. وذكرت مصادر مطلعة، أن الطبيب المتخصص في أمراض الكلى والمسالك البولية من جامعة الأزهر في مصر، ويبلغ من العمر 62 عاما، صدرت ضده أحكام بالسجن المؤبد في قضايا عنف وإرهاب، وكان ابنه ضمن المشاركين في اعتصام رابعة العدوية الذي فضته السلطات في غشت من العام 2013. إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها، أنه فر إلى تركيا بمساعدة قيادات الجماعة، وحصل على الجنسية التركية هناك. في الأثناء، وفور الكشف عن توقيفه سارعت قيادات الجماعة في إسطنبول، وقيادات التنظيم الدولي في لندن إلى تكليف المنظمات الحقوقية التابعة للجماعة للتدخل والضغط على السلطات المغربية وكذلك التركية لمنع ترحيل الطبيب إلى مصر، والإفراج عنه وإعادته إلى إسطنبول. وتخشى الجماعة من تكرار سيناريو ترحيل الشاب "محمد عبد الحفيظ" المدان بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري، والذي تم ترحيله إلى القاهرة عام 2019 ، بعدما قدم من الصومال لتركيا بتأشيرة مخالفة. وكشفت مصادر مطلعة، حينها أن الشاب قدم لأجهزة الأمن التركية ما يفيد بصدور حكم بالإعدام ضده في مصر، طالباً اللجوء السياسي. لكن بعد وصوله المطار، رفضت السلطات التركية دخوله لعدم وجود ما يفيد منحه حق اللجوء السياسي، وقامت بإعادته على الطائرة المتجهة للقاهرة. كذلك ألقت السلطات الكويتية في يونيو من العام 2023 القبض على رجل أعمال مصري آخر، حاصل على الجنسية التركية فور وصوله لمطار الكويت، ووقتها حذرت جماعة الإخوان من تسليمه لمصر. يذكر أن نحو 3 آلاف من عناصر الإخوان غالبيتهم هاربون من مصر ومدانون بأحكام قضائية في قضايا عنف وتخريب وإرهاب يقيمون في تركيا. فيما تخشى الجماعة من تسليم قياداتها وعناصرها في أي وقت للقاهرة، لاسيما بعد التقارب الكبير بين مصر وتركيا مؤخرا، وإنشاء مجلس التنسيق الإستراتيجي، فضلا عن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في شتنبر الماضي، وقبله زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة في فبراير الماضي.
مجتمع

انتخاب الدخيسي نائبا لرئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية بالأغلبية
تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، فقد تم التصويت، صباح اليوم الخميس 07 نونبر الجاري، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا. وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024. وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري. وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني. ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذا تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم. ويذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط. وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا. ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
مجتمع

بنطلحة لـ”كشـ24″: الخطاب الملكي رسّخ واقعا غير قابل للتراجع والتفاوض بشأن مغربية الصحراء
أشار الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، في تصريح خص به موقع "كشـ24"، بأن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء كان خطابا قويا وواضحا، مؤكدا على ترسيخ واقع ثابت وغير قابل للتراجع بشأن الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا الواقع يعتمد على أسس الحق والشرعية. وأوضح بنطلحة الدكالي، أن الخطاب أكد على تشبث أبناء الصحراء المغربية بمقدسات الوطن في إطار روابط البيعة التاريخية الممتدة بين سكان الصحراء وملوك المغرب، إلى جانب التنمية والاستثمار المتزايد في المناطق الجنوبية والاعتراف الدولي المتنامي بمغربية الصحراء. وأضاف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري أن جلالة الملك أوضح، رغم هذه التطورات الإيجابية، وجود أطراف لا تزال تعيش على أوهام الماضي وتطالب بالاستفتاء رغم استحالة تطبيقه، مشيرا إلى وجود من يسعى لتحويل قضية الصحراء إلى ورقة تجارية بهدف الوصول إلى منفذ على المحيط الأطلسي، ومن يستغل القضية للتغطية على إخفاقاته السياسية ومشكلاته الداخلية. وختم بنطلحة الدكالي تصريحه قائلا، إن جلالة الملك أوضح بجلاء أن الشراكات والالتزامات الدولية للمغرب لن تكون يوما على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها في إيجاد حل نهائي لهذا الملف.  
مجتمع

اعتقال “كراب” متحوزا بـ 60 لترا من “ماحيا” بمراكش
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة سيدي يوسف بن علي من وضع حد لنشاط مروج مسكر ماء الحياة مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب مجموعة مذكرات بحث وذلك بعد تحريات ميدانية مستفيضة. وحسب مصدر امني فقد ضبط المشتبه فيه متحوزا ب60 لتر من مسكر ماء الحياة، كما سبق وأن حجز عنه 214 لتر من نفس المادة في عملية سابقة حيث تعذر إيقافه، كما حجز عنه مبلغ مالي ودراجة نارية. وقد تم إخضاع المعني بالأمر تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه عن تداعيات وملابسات هذا النشاط الإجرامي وإيقاف باقي المتورطين في هذه القضية.
مجتمع

نقابة تطالب برادة بالتحقيق في أعطاب مدارس الريادة والإعفاءات التعسفية بإقليم تاونات
صورة قاتمة عن الأوضاع في قطاع التعليم بإقليم تاونات، رسمتها الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل. فقد قالت إن تجهيزات المدرسة الرائدة تتواجه الإتلاف، إما سرقة في ظل غياب حراس أمن بالوحدات وغياب الشبابيك بالنوافذ أو التسـربات المائية الناتجة عن الأمطار. كما تحدثت عن تأخر تسلم العدة الخاصة بمدارس الريادة؛ وتأخر الأشغال ببعض المؤسسات. وسجلت النقابة وجود تعثر للأشغال بمجموعة من المؤسسات والاصرار على فتح الداخليات في ظل عدم توفر الشـروط الضرورية، ومنها إعدادية عين معطوف وهي بلا ماء وإعدادية مساسة التي تعاني من غياب الماء والكهرباء. وأشارت النقابة إلى أنه تم اعتماد التوقيت الثلاثي (الذي  يعد حل مؤقت) لمدة أربع سنوات دون بناء قاعات وتأخر برمجتها (مجموعة مدارس بني بربر، م/م بني سلمان – يدرسون بالمسجد- ...). وفي السياق ذاته، انتقدت تأخر صرف التعويضات عن الدعم، والتأخير الذي يحصل في منح التعويضات العينية لمسيري المصالح المادية والمالية، وبدون مساطر قانونية. وانتقدت الحالة المتردية للملاعب الرياضية بمجموعة من المؤسسات وانعدام برمجة واضحة لتهيئتها أو إصلاحها؛ واستمرارية البناء المفكك ( م/م الفقيه القري، م/م عين مديونة، م/ م أولاد علي...). وبخصوص الدعم الاجتماعي، سجلت النقابة وجود تأخر كبير  ومقلق للنقل المدرسي، والداخليات ودور الطالب والطالبة بداية الموسم الدراسي، خلافا للمقرر الوزاري الذي ينص على بداية الدراسة الفعلية  يوم 09/09/ 2024؛ وقالت إن عدد التلاميذ الممنوحين يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للداخليات ودور الطالب والطالبة. كما أضافت بأن رداءة خدمات المطعمة بالداخليات وعدم التفعيل الآني والتجاوب مع المخالفات المسجلة ضد المزود(حرمان التلاميذ الداخليين من مكون اللحم واللحم المفروم منذ انطلاق خدمة المطعمة - مؤسسات دائرة تيسة). ومن جانب آخر، أدانت النقابة سلسلة الإعفاءات التعسفية وغير المبررة التي طالت خيرة أطر الإدارة التربوية بالإقليم خلال الموسمين الأخيرين وعلى رأسها مدير ثانوية ابن خلدون التأهيلية في وقت تشكو فيه الإدارة التربوية من الخصاص محليا ووطنيا. وطالبت الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد الحلول لما أسمته  بالاختلالات القانونية، والتربوية المالية والمادية، وعلى رأسها ملف مدير ثانوية ابن خلدون التأهيلية (المعفي).
مجتمع

النساء الاتحاديات تطالب بإدماج فعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في قانون المالية لعام 2025
في ظل النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لعام 2025، دعت منظمة النساء الاتحاديات إلى إدماج فعلي لمقاربة النوع الاجتماعي في سياسات الميزانية. وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن الحركة النسائية حققت، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، مكتسبات مهمة كان على رأسها إدراج مبدأي المساواة والمناصفة في الدستور المغربي، ودعمهما بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العمومية. وأكدت المنظمة، أن هذه المكاسب تجسد التقاء الإرادة السياسية مع دعم النضال النسائي المشروع من أجل تحقيق المساواة الفعلية، إلا أن المنظمة أعربت عن أسفها لأن العديد من السياسات العمومية ما زالت تعاني من القصور في ترجمة هذا الطموح إلى إجراءات ملموسة، خصوصا على المستويين التشريعي والتطبيقي. وأضافت المنظمة في بيانها أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية لا يعد فقط استجابة للالتزامات الحقوقية والدستورية، بل هو أيض ا مطلب يستند إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية. وتدعو المنظمة إلى أن تكون الميزانية العامة للدولة أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مراعاة الفجوات التي تكشف عنها الإحصائيات الرسمية والتقارير الدولية، والتي تشير إلى أن النساء ما زلن يعانين من تباينات واضحة في عدة مجالات بسبب عدم إدماج النوع الاجتماعي. ووفقا للتقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العدالة الاجتماعية، فإن الفجوة بين الجنسين تصل إلى نحو 17%، وتتفاقم في المناطق القروية، مما يبرز الحاجة إلى تدخل عاجل لإعادة التوازن الاجتماعي على أساس النوع والانتماء الجغرافي والاجتماعي. وعبرت المنظمة عن أسفها لكون مشروع قانون المالية لعام 2025، رغم إدراجه مقاربة النوع الاجتماعي في بعض القطاعات، ما زال يغفل التحديات الاجتماعية والمهنية التي تواجه النساء، حيث يحتاج وضعهن إلى دعم مواز للأدوار التي يقمن بها، سواء في العمل أو الأسرة. وفي هذا السياق، شددت منظمة النساء الاتحاديات على ضرورة أن يتجاوز مطلبها تخصيص ميزانيات محددة لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن، ليشمل أيضا تحقيق عدالة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار الأعباء العائلية التي تتحملها النساء، وخاصة أن العديد منهن يقمن بدور المعيل الأساسي للأسرة. وترى المنظمة أن العمل المنزلي غير المؤدى عنه يجب أن يحظى بالاعتراف كنوع من العمل، وأن تعدل القوانين الضريبية لتشمل الأعباء العائلية التي تتحملها النساء الموظفات. واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن عدم تجسيد مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية لعام 2025 يعتبر مخالفا لأحكام الدستور، ويتناقض مع التصريحات الحكومية حول حقوق المرأة، ما يتطلب تدخلا فعالا لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الجنسين.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 07 نوفمبر 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة