مجتمع

مرتادو الحمامات بين “التأهب” و”التريث” في انتظار وضوح الرؤية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 يونيو 2020

من المرافق الحيوية التي افتقدها الكثيرون والكثيرات خلال فترة الحجر الصحي هي الحمامات العمومية التي تعتبر موعدا قارا في برنامجهم الأسبوعي، لما توفره من شروط الراحة والاسترخاء والنظافة، حيث لا يشكل الاستحمام في المنزل بديلا عنها.وقد شكل إعلان السلطات العمومية عن إعادة فتح الحمامات في إطار الشروع في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني ولو بطاقة 50 بالمائة، خبرا لطالما انتظره الزبناء الأوفياء للحمامات، الذين انقسموا بين متأهب للتوجه إليها بمجرد فتحها، بل وفي الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس، ومتردد إلى حين اتضاح الرؤية بشأن التدابير المتخذة لأجرأة الشروط التي فرضتها السلطات المختصة على أرباب الحمامات لاستئناف نشاطهم.وتبدو الفئة المتأهبة للتوجه للحمام بمجرد فتحه واثقة من قدرتها على احترام مختلف الإجراءات الاحترازية التي تقيها العدوى بفيروس كورونا، ومتأكدة من قدرة أرباب الحمامات على تطبيق توجيهات السلطات المعنية التي ستسهر بكل تأكيد على تتبع تنفيذ قراراتها، بينما لا تجد الفئة الأخرى مناصا من التريث قليلا في انتظار الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الموضوع، لاسيما في ظل تداول العديد من الأخبار بشأن غياب الإجماع في صفوف أرباب الحمامات حول إعادة الفتح من عدمه، وكذا اعتماد كل حمام لتدابير خاصة به، ولاسيما التسجيل القبلي قبل القدوم إلى الحمام، أو أخذ مواعيد بواسطة الهاتف.ومن جهة أخرى، تسود حالة من الترقب في صفوف عمال الحمامات "الكسالة والطيابات" باعتبارهم الفئة التي ستكون الأكثر احتكاكا بالمستحمين وقربا منهم. وفي هذا الصدد، تؤكد نعيمة، وهي "طيابة" بأحد الحمامات بحي المحيط بالرباط،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن رب الحمام اتصل بها لتلتحق بالعمل يوم غد عند السابعة صباحا دون تقديم تفاصيل عن الإجراءات التي سيتم اتباعها لضمان سلامتها وكذا سلامة مرتادي الحمامات.وفي انتظار اتضاح الرؤية، تقول نعيمة إنها متخوفة بعض الشيء من الأمر، خاصة وأنها حامل في شهرها السادس. وفي هذا الصدد، قال السيد ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في تصريح مماثل ،إن السلطات فرضت مجموعة من الشروط التي يستحيل تطبيقها داخل الحمامات من قبيل ارتداء الكمامات واستغلال 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وكذلك فرض التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن الجامعة تفضل الانتظار إلى حين إعادة فتح الحمامات بشكل عادي ولو تأخر الأمر بعض الوقت "لأننا حريصون على سلامة المستحمين وسيكون من الصعب جدا تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم".وأشار إلى أنه رغم الموقف الثابت للجامعة، إلا أنها تركت كامل الحرية لأرباب الحمامات لمن أراد التريث قليلا أو إعادة الفتح يوم غد وفق الشروط التي فرضتها السلطات، على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة لقرارهم، مسجلا غيابا لأي تواصل مع الجامعة من طرف الجهات المختصة حول كيفية تنزيل هذه الشروط والتدابير على أرض الواقع. ودعا السيد أوعشى بهذا الخصوص، إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول هذه الأمور الهامة، مؤكدا أن الجامعة لن تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع القطاع في حالة تجاهل طلبها.وأكد أن قطاع الحمامات يعيش وضعية صعبة زادت حدتها بعد التوقف عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا، مما سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين به، مشيرا إلى أن عملية إعادة تشغيل الحمامات تتطلب نفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة، ولاسيما الصهاريج والصنابير التي تعرضت للتلف.وبعدما توقف عند الأهمية التي يكتسيها قطاع الحمامات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني حيث يشكل مصدر رزق للعديد من الأسر، فضلا عن مكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية، أشار أوعشى إلى أنه ليست هناك إحصائيات محددة حول عدد المستغلين بالقطاع، إلا أن التقديرات تشير إلى أن هناك حوالي 12 ألف حمام بمختلف أنحاء التراب الوطني تتيح ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح أن الشغيلة المباشرة في الحمام تتكون من رب الحمام وعامل الصندوق وعامل "الفرناتشي"، في حين تشمل الشغيلة غير المباشرة كلا من "الكسالة" و"الطيابات" الذين يشتغلون مع الزبائن ويتقاضون أجورهم منهم مباشرة.وخلص أوعشى إلى أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع، خاصة في ظل معاناة أرباب الحمامات بسبب تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء وأجور المستخدمين، وغيرها من المصاريف، داعيا السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع للتخفيف من آثار الجائحة، خاصة الإعفاء من الضرائب والاستفادة من قروض بدون فائدة، لمساعدة القطاع على الاقلاع من جديد

من المرافق الحيوية التي افتقدها الكثيرون والكثيرات خلال فترة الحجر الصحي هي الحمامات العمومية التي تعتبر موعدا قارا في برنامجهم الأسبوعي، لما توفره من شروط الراحة والاسترخاء والنظافة، حيث لا يشكل الاستحمام في المنزل بديلا عنها.وقد شكل إعلان السلطات العمومية عن إعادة فتح الحمامات في إطار الشروع في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي على المستوى الوطني ولو بطاقة 50 بالمائة، خبرا لطالما انتظره الزبناء الأوفياء للحمامات، الذين انقسموا بين متأهب للتوجه إليها بمجرد فتحها، بل وفي الساعات الأولى من صباح يوم غد الخميس، ومتردد إلى حين اتضاح الرؤية بشأن التدابير المتخذة لأجرأة الشروط التي فرضتها السلطات المختصة على أرباب الحمامات لاستئناف نشاطهم.وتبدو الفئة المتأهبة للتوجه للحمام بمجرد فتحه واثقة من قدرتها على احترام مختلف الإجراءات الاحترازية التي تقيها العدوى بفيروس كورونا، ومتأكدة من قدرة أرباب الحمامات على تطبيق توجيهات السلطات المعنية التي ستسهر بكل تأكيد على تتبع تنفيذ قراراتها، بينما لا تجد الفئة الأخرى مناصا من التريث قليلا في انتظار الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الموضوع، لاسيما في ظل تداول العديد من الأخبار بشأن غياب الإجماع في صفوف أرباب الحمامات حول إعادة الفتح من عدمه، وكذا اعتماد كل حمام لتدابير خاصة به، ولاسيما التسجيل القبلي قبل القدوم إلى الحمام، أو أخذ مواعيد بواسطة الهاتف.ومن جهة أخرى، تسود حالة من الترقب في صفوف عمال الحمامات "الكسالة والطيابات" باعتبارهم الفئة التي ستكون الأكثر احتكاكا بالمستحمين وقربا منهم. وفي هذا الصدد، تؤكد نعيمة، وهي "طيابة" بأحد الحمامات بحي المحيط بالرباط،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن رب الحمام اتصل بها لتلتحق بالعمل يوم غد عند السابعة صباحا دون تقديم تفاصيل عن الإجراءات التي سيتم اتباعها لضمان سلامتها وكذا سلامة مرتادي الحمامات.وفي انتظار اتضاح الرؤية، تقول نعيمة إنها متخوفة بعض الشيء من الأمر، خاصة وأنها حامل في شهرها السادس. وفي هذا الصدد، قال السيد ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في تصريح مماثل ،إن السلطات فرضت مجموعة من الشروط التي يستحيل تطبيقها داخل الحمامات من قبيل ارتداء الكمامات واستغلال 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وكذلك فرض التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن الجامعة تفضل الانتظار إلى حين إعادة فتح الحمامات بشكل عادي ولو تأخر الأمر بعض الوقت "لأننا حريصون على سلامة المستحمين وسيكون من الصعب جدا تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم".وأشار إلى أنه رغم الموقف الثابت للجامعة، إلا أنها تركت كامل الحرية لأرباب الحمامات لمن أراد التريث قليلا أو إعادة الفتح يوم غد وفق الشروط التي فرضتها السلطات، على أن يتحملوا المسؤولية الكاملة لقرارهم، مسجلا غيابا لأي تواصل مع الجامعة من طرف الجهات المختصة حول كيفية تنزيل هذه الشروط والتدابير على أرض الواقع. ودعا السيد أوعشى بهذا الخصوص، إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حول هذه الأمور الهامة، مؤكدا أن الجامعة لن تتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع القطاع في حالة تجاهل طلبها.وأكد أن قطاع الحمامات يعيش وضعية صعبة زادت حدتها بعد التوقف عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو من أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا، مما سيزيد من تعميق أزمة المهنيين وهشاشة المشتغلين به، مشيرا إلى أن عملية إعادة تشغيل الحمامات تتطلب نفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البنايات والتجهيزات جراء التوقف عن العمل لمدة طويلة، ولاسيما الصهاريج والصنابير التي تعرضت للتلف.وبعدما توقف عند الأهمية التي يكتسيها قطاع الحمامات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني حيث يشكل مصدر رزق للعديد من الأسر، فضلا عن مكانته في الموروث والثقافة الشعبية المغربية، أشار أوعشى إلى أنه ليست هناك إحصائيات محددة حول عدد المستغلين بالقطاع، إلا أن التقديرات تشير إلى أن هناك حوالي 12 ألف حمام بمختلف أنحاء التراب الوطني تتيح ما يقرب من 120 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضح أن الشغيلة المباشرة في الحمام تتكون من رب الحمام وعامل الصندوق وعامل "الفرناتشي"، في حين تشمل الشغيلة غير المباشرة كلا من "الكسالة" و"الطيابات" الذين يشتغلون مع الزبائن ويتقاضون أجورهم منهم مباشرة.وخلص أوعشى إلى أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ القطاع، خاصة في ظل معاناة أرباب الحمامات بسبب تراكم فواتير الماء والكهرباء وواجبات الكراء وأجور المستخدمين، وغيرها من المصاريف، داعيا السلطات المختصة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية ملموسة لفائدة مهنيي القطاع للتخفيف من آثار الجائحة، خاصة الإعفاء من الضرائب والاستفادة من قروض بدون فائدة، لمساعدة القطاع على الاقلاع من جديد



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة