طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في رسالة موجهة إلى رئيسة المجلس الجماعي، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الداخلية محمد حصاد، بالتدخل من أجل انقاد المدينة الحمراء من أكوام النفايات والأزبال التي تشوه جماليتها وتهدد صحة المواطنين.

 

نص الرسالة كما توصل به موقع “كش24”: 

 

الجمعية المغربية لحقوق الانسان 

فرع المنارة مراكش 

رسالة مفتوحة الى السادة: 

وزير الداخلية والي جهة مراكش الحوز 

رئيسة المجلس الجماعي لمراكش

تحية واحتراما 

وبعد مند سنوات تم العمل في قطاع النظافة على مستوى مدينة مراكش، بالتدبير المفوض، حيث تتقاسم المدينة ؛ شركة بيزورنو الاسبانية، وشركة تيكميد الفرنسية.

 

وتعيش المجالات الجغرافية المشمولة بالتدبير المفوض لشركة تيكميد الفرنسية، كارثة بيئية، من خلال الانتشار الواسع للنفايات الصلبة، وانبعاث الروائح الكريهة،انتشار الحشرات والطفيليات.

 

ويمكن للناظر ان يلمح حجم الكارثة وتراكم النفايات بالقرب من الحاويات الممتلئة عن اخرها، في جميع انحاء مقاطعتي كليز والمنارة ، فحتى حي كليز الراقي توجد به ركامات من الأزبال، اما الاحياء اﻷخرى كالمسيرة وازلي والمحاميد ودوار العسكر والحي الصناعي سيدي غانم والطريق المسمى طريق الصويرة الذي اصبحت احدى ممراته الثلاث مستنقعا ومطرحا للازبال والنفايات وغيرها من الاحياء الاخرى التي لم تسلم لا ازقتها ولا شوارعها من ركامات النفايات الصلبة.

 

مما يؤكد ان عملية جمع النفايات متوقفة او تتم عبر مسافات زمنية متباعدة، وهذا دليل عن عجز المجلس الجماعي للقيام بمهامه وعدم اكتراته بقضايا المواطنات والمواطنين وعن عجزه تقديم خدمة تليق بالساكنة وتضمن الحدود المعقولة من النظافة والحفاظ على البيئة وتقي الساكنة من اﻷضرار واﻹنعكاسات السلبية لتراكم اﻷزبال.

 

وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان راسلت الجهات المتدخلة والمسؤولة عن خدمات النظافة، الى عدم احترام شركة تيكميد التزاماتها وعجزها عن تقديم خدمات ذات جودة تحترم الساكنة، كما نبهنا المسؤولين الى اعمال القانون وتغريم الشركة وفرض جزاءات مالية عليها لعدم احترامها المهام الموكولة اليها وفق دفتر التحملات ويتجلى دلك في تهالك الاسطول المعتمد وتلاشي الحاويات والاستغلال الفاحش لعمال النظافة وعدم تمكينهم من ادوات العمل اللازمة التي تتضمن السلامة والحفاظ على الصحة.

 

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، واعون ان التدبير المفوض لقطاع النظافة يمتص نسبة عالية من ميزانية المجلس الجماعي، وبالتالي فعدم تقديم خدمات في المستوى هو استهتار بحقوق الساكنة وقد يشكل تبذيرا للمال العام، ومؤشرا على ضعف التسيير والتدبير لقطاع حيوي من طرف المجلس الجماعي للمدينة السياحية اﻷولى والتي تستقبل 48 في المئة من عدد السياح الدين يزورون بلادنا. 

 

ونعتبر في الجمعية ان من حق المواطنين اﻹستفادة من خدمات جيدة في قطاع النظافة، ﻷنهم من دافعي الضرائب،كما نشدد على ضرورة الحفاظ على المجال البيئي .

 

بناءا على ما سبق نطالبكم بالتدخل العاجل لرفع الضرر عن ساكنة مقاطعتين كليز والمنارة بمراكش، وتمكينها من خدمات لائقة في قطاع النظافة.

 

اﻹسراع بجمع النفايات المتراكمة واستبدال الحاويات المتلاشية ،ومحو اﻷثار السلبية لتراكم الازبال والنفايات ليس فقط في قارعة الطريق بل في وسطها، وفي بعض النقط امام مؤسسات عمومية.

 

كما نناشدكم بالعمل على استخلاص الجزاءات والغرامات المستحقة اتجاه الشركة الفرنسبة وتوظيفها في خدمة الساكنة.

 

كما نطالبكم بإخبار الساكنة بالوضعية الحالية لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة بمقاطعتي المنارة وكليز، ورفع كل الالتباسات المحيطة بالموضوع . مع اعتماد الشفافية والوضوح اتجاه السكان واشراكهم.

 

اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة لمعالجة اﻹختلالات وبما يخدم مصالح الساكنة ويضمن السير السليم للقطاع.

 

وفي انتظار ما يفيد ذلك تفضلوا بقبول خالص مشاعرنا الصادقة. 

عن المكتب 

مراكش في 9 شتنبر 2014