التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مراكش: العمدة يستغل إذاعة خاصة ومواقع إخبارية محلية للرد على “الأخبار” وتبرير صفقات غير قانونية بالملايير
نشر في: 30 مارس 2017
الأخلاق تقتضي التوجه إلى الجريدة المعنية و"الأخبار" تعيد التأكيد على أن الصفقات التفاوضية ليست قانونية
توصلت "الأخبار" ببلاغ توضيحي من رئيس المجلس الجماعي لمراكش، نفى من خلاله أن يكون قد تلقى أية مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات، وإن ما نشرته يومية الأخبار بتاريخ 27 مارس مارس 2017 تحت عنوان:" المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يحقق في صفقات غير قانونية لمجلس البيجيدي كلفت 28 مليارا"، يعتبر حلقة:" من مسلسل الكذب والإفك الذي اعتاد كاتب المقال تناوله في مقالاته بخصوص الصفقات التي ينجزها المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومحاولة يائسة للنيل من سمعة منتخبيه، والذي يشهد لهم بالنزاهة والشفافية".
وبحسب ذات البلاغ فإن جميع :" الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير".
وختم العمدة بيانه بكون المجلس الجماعي يحتفظ:" بحقه في متابعة كاتب المقال المدعو باطراح وجريدته طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون الصحافة والنشر".
وإذ نؤكد أن يومية الأخبار، تتشبث بجميع المعلومات والمعطيات الواردة في المقال السالف ذكره، وجميع المعطيات الواردة في سلسلة من الأخبار والتقارير الإخبارية والتحقيقات، التي سبق وأن نشرتها الأخبار، و المتعلقة بالصفقات التفاوضية غير القانونية التي اشرف عليها برلماني حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، فإننا نسجل الملاحظات الأولية التالية:
أولا: لقد اختار العمدة أن يصدر بيانه، الذي وصفه بـ: "التوضيحي" بطلب من أجل العمل على نشره :" تبعا لقانون الصحافة والنشر، واحتراما لأخلاقيات المهنة"، وإذا كانت أخلاقيات المهنية تلزمنا بنشر مضامين البلاغ ، رغم أننا غير متفقين مع ما ورد فيه، نتساءل مع عمدة مراكش: أليس من واجب المسؤول الجماعي أن يتحلى بالقيم السياسية والأخلاقية التي يستوجبها موقعه على رأس المجلس الجماعي، ويبعث بلاغه إلى جريدة "الأخبار" المعنية به، لا أن تكون "الأخبار" آخر من يتوصل به، بعد العمل على استغلال إحدى المحطات الإذاعية المحلية الخاصة ومواقع إلكترونية محلية من أجل نشره رغم أنها ليست معنية به، هل هذه هي القيم الأخلاقية التي تربى عليها خريجو حزب العدالة والتنمية؟.
ثانيا: هل من القيم الأخلاقية والسياسية التي اوصلتك إلى كرسي العمودية لمدينة الرجال السبعة أن تصف العبد الضعيف كاتب المقال بـ"المدعو"، كما لو أنه لا يحمل اسما أو صفة، وتهدده بمتابعته وجريدته أمام القضاء؟، علما أن الجريدة المعنية (يومية الأخبار)، ليست جريدتي، فمديرها العام ومدير نشرها هو الأستاذ رشيد نيني، ولست سوى واحدا من العاملين بها، وقد شرفني العمل بها والانتماء إلى مؤسسة إعلامية كشفت عورات القيادات المركزية لفرع الإخوان المسلمين بالمغرب وأسقطت أقنعتها أمام المغاربة،وأنا سعيد جدا إذ ساهمت وأساهم في الكشف عن عورات قياداتها الجهوية والمحلية بمراكش، خاصة بعد تورطها في صفقات عمومية غير قانونية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبالعودة إلى مضامين البلاغ، فإن الحديث عن كفاءة منتخبي حزب العدالة والتنمية ونزاهتهم، ستكشف عنها الوثائق الرسمية التي نتوفر عليها، والتي سندلي بها أمام القضاء، عندما يقرر العمدة التوجه إليه، لا أن يكتفي بدفع من يرسل إلينا من يهددنا بالقضاء، صباح مساء، ونحن نعلم أنه يحاول تخويفنا وترهيبنا حتى نتوقف عن نشر غسيل مبددي المال العام.
وحتى نقدم للسيد العمدة نموذجا من نزاهة منتخبي حزبه في العدالة والتنمية، فإننا نتوجه إليه بالسؤال: كيف لنائبتك المكلفة بالصفات العمومية أن تبرم صفقة عمومية، في إطار عروض الأثمان، تنافست عليها مجموعة من الشركات من أجل صيانة الطرق، وفازت بها احدى المقاولات التي قدمت عرضا بقيمة 445 درهما للطن الواحد من الزفت، و10 دراهم عن كل متر مربع تم كشطه من الطبقة القديمة للزفت،و بعد خمسة أيام، (أقول خمسة أيام لا خمسة أشهر أو خمس سنوات) يقوم البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة بمنح نفس الشركة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز نفس الأشغال مقابل 800 دهم للطن الواحد من الزفت، و40 درهم من أجل كشط متر مربع واحد من طبقة الزفت القديمة.
كيف لنائبك الأول أن يبرم العشرات من الصفقات التفاوضية، بدعوى وجود حالة استعجاليه واستعداد المدينة الحمراء لاستضافة كوب22، والحال أن العديد منها لازال إلى يوم الناس هذا عبارة عن أوراش مفتوحة، بعدما اختتم المؤتمر المذكور أشغاله منذ أزيد من أربعة أشهر؟، وكيف أن بعضها لم ينطلق لحد الآن، والبعض الأخر توقف نظير صفقة الأحبال الكهربائية ومحطة تزويد الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي كلفت ثلاثة ملايير و900 مليون من المال العام، ولا زالت متوقفة حتى الآن. كما أن المشروع المرتبطة بهذه هذه الصفقة لازال في حكم العدم، والمتمثل في الحافلات الكهربائية التي اكد العمدة أن تعثرها سببه اختفاء الشركة الصينية، وهو ما كان موضوع تفكه بين المراكشيين وعموم المغاربة.
كيف للنائب الأول للعمدة، البرلماني يونس بنسلمان أن يبرم صفقة تفاوضية من احدى الشركات المحظوظة من أجل صباغة الأعمدة الكهربائية لشارع الحسن الأول في إطار استعداد المدينة لكوب22، مقابل 450 درهم للعمود الكهربائي الواحد، ويبرم صفقة تفاوضية أخرى مع نفس الشركة في إطار استعداد المدينة لاحتضان كوب22 من أجل إزاحتها ووضع أخرى؟، أليست هذه نماذج صارخة وواضحة على قمة النزاهة لدى منتخبي حزب العدالة والتنمية التي تحدث عنها بلاغ رئيسهم السيد محمد العربي بلقايد؟.
وأخيرا، نؤكد للسيد العمدة أن هذا، ليس سوى غيض من فيض نزاهة منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين يشرفون اليوم على تدبير مدينة الرجال السبعة، والتي بالمناسبة، لم يكن العبد الضعيف الذي وصفه السيد العمدة بـ"المدعو" يوما ما، منافسا له أو لغيره من باقي الأحزاب السياسية الأخرى على تدبير شؤون المدنية حتى يعتبر ما ينشره بمحاولة إحباط :"عزيمة مسيري الشأن المحلي".
وبحسب ذات البلاغ فإن جميع :" الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير".
وختم العمدة بيانه بكون المجلس الجماعي يحتفظ:" بحقه في متابعة كاتب المقال المدعو باطراح وجريدته طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون الصحافة والنشر".
وإذ نؤكد أن يومية الأخبار، تتشبث بجميع المعلومات والمعطيات الواردة في المقال السالف ذكره، وجميع المعطيات الواردة في سلسلة من الأخبار والتقارير الإخبارية والتحقيقات، التي سبق وأن نشرتها الأخبار، و المتعلقة بالصفقات التفاوضية غير القانونية التي اشرف عليها برلماني حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، فإننا نسجل الملاحظات الأولية التالية:
أولا: لقد اختار العمدة أن يصدر بيانه، الذي وصفه بـ: "التوضيحي" بطلب من أجل العمل على نشره :" تبعا لقانون الصحافة والنشر، واحتراما لأخلاقيات المهنة"، وإذا كانت أخلاقيات المهنية تلزمنا بنشر مضامين البلاغ ، رغم أننا غير متفقين مع ما ورد فيه، نتساءل مع عمدة مراكش: أليس من واجب المسؤول الجماعي أن يتحلى بالقيم السياسية والأخلاقية التي يستوجبها موقعه على رأس المجلس الجماعي، ويبعث بلاغه إلى جريدة "الأخبار" المعنية به، لا أن تكون "الأخبار" آخر من يتوصل به، بعد العمل على استغلال إحدى المحطات الإذاعية المحلية الخاصة ومواقع إلكترونية محلية من أجل نشره رغم أنها ليست معنية به، هل هذه هي القيم الأخلاقية التي تربى عليها خريجو حزب العدالة والتنمية؟.
ثانيا: هل من القيم الأخلاقية والسياسية التي اوصلتك إلى كرسي العمودية لمدينة الرجال السبعة أن تصف العبد الضعيف كاتب المقال بـ"المدعو"، كما لو أنه لا يحمل اسما أو صفة، وتهدده بمتابعته وجريدته أمام القضاء؟، علما أن الجريدة المعنية (يومية الأخبار)، ليست جريدتي، فمديرها العام ومدير نشرها هو الأستاذ رشيد نيني، ولست سوى واحدا من العاملين بها، وقد شرفني العمل بها والانتماء إلى مؤسسة إعلامية كشفت عورات القيادات المركزية لفرع الإخوان المسلمين بالمغرب وأسقطت أقنعتها أمام المغاربة،وأنا سعيد جدا إذ ساهمت وأساهم في الكشف عن عورات قياداتها الجهوية والمحلية بمراكش، خاصة بعد تورطها في صفقات عمومية غير قانونية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبالعودة إلى مضامين البلاغ، فإن الحديث عن كفاءة منتخبي حزب العدالة والتنمية ونزاهتهم، ستكشف عنها الوثائق الرسمية التي نتوفر عليها، والتي سندلي بها أمام القضاء، عندما يقرر العمدة التوجه إليه، لا أن يكتفي بدفع من يرسل إلينا من يهددنا بالقضاء، صباح مساء، ونحن نعلم أنه يحاول تخويفنا وترهيبنا حتى نتوقف عن نشر غسيل مبددي المال العام.
وحتى نقدم للسيد العمدة نموذجا من نزاهة منتخبي حزبه في العدالة والتنمية، فإننا نتوجه إليه بالسؤال: كيف لنائبتك المكلفة بالصفات العمومية أن تبرم صفقة عمومية، في إطار عروض الأثمان، تنافست عليها مجموعة من الشركات من أجل صيانة الطرق، وفازت بها احدى المقاولات التي قدمت عرضا بقيمة 445 درهما للطن الواحد من الزفت، و10 دراهم عن كل متر مربع تم كشطه من الطبقة القديمة للزفت،و بعد خمسة أيام، (أقول خمسة أيام لا خمسة أشهر أو خمس سنوات) يقوم البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة بمنح نفس الشركة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز نفس الأشغال مقابل 800 دهم للطن الواحد من الزفت، و40 درهم من أجل كشط متر مربع واحد من طبقة الزفت القديمة.
كيف لنائبك الأول أن يبرم العشرات من الصفقات التفاوضية، بدعوى وجود حالة استعجاليه واستعداد المدينة الحمراء لاستضافة كوب22، والحال أن العديد منها لازال إلى يوم الناس هذا عبارة عن أوراش مفتوحة، بعدما اختتم المؤتمر المذكور أشغاله منذ أزيد من أربعة أشهر؟، وكيف أن بعضها لم ينطلق لحد الآن، والبعض الأخر توقف نظير صفقة الأحبال الكهربائية ومحطة تزويد الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي كلفت ثلاثة ملايير و900 مليون من المال العام، ولا زالت متوقفة حتى الآن. كما أن المشروع المرتبطة بهذه هذه الصفقة لازال في حكم العدم، والمتمثل في الحافلات الكهربائية التي اكد العمدة أن تعثرها سببه اختفاء الشركة الصينية، وهو ما كان موضوع تفكه بين المراكشيين وعموم المغاربة.
كيف للنائب الأول للعمدة، البرلماني يونس بنسلمان أن يبرم صفقة تفاوضية من احدى الشركات المحظوظة من أجل صباغة الأعمدة الكهربائية لشارع الحسن الأول في إطار استعداد المدينة لكوب22، مقابل 450 درهم للعمود الكهربائي الواحد، ويبرم صفقة تفاوضية أخرى مع نفس الشركة في إطار استعداد المدينة لاحتضان كوب22 من أجل إزاحتها ووضع أخرى؟، أليست هذه نماذج صارخة وواضحة على قمة النزاهة لدى منتخبي حزب العدالة والتنمية التي تحدث عنها بلاغ رئيسهم السيد محمد العربي بلقايد؟.
وأخيرا، نؤكد للسيد العمدة أن هذا، ليس سوى غيض من فيض نزاهة منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين يشرفون اليوم على تدبير مدينة الرجال السبعة، والتي بالمناسبة، لم يكن العبد الضعيف الذي وصفه السيد العمدة بـ"المدعو" يوما ما، منافسا له أو لغيره من باقي الأحزاب السياسية الأخرى على تدبير شؤون المدنية حتى يعتبر ما ينشره بمحاولة إحباط :"عزيمة مسيري الشأن المحلي".
الأخلاق تقتضي التوجه إلى الجريدة المعنية و"الأخبار" تعيد التأكيد على أن الصفقات التفاوضية ليست قانونية
توصلت "الأخبار" ببلاغ توضيحي من رئيس المجلس الجماعي لمراكش، نفى من خلاله أن يكون قد تلقى أية مراسلة من المجلس الجهوي للحسابات، وإن ما نشرته يومية الأخبار بتاريخ 27 مارس مارس 2017 تحت عنوان:" المجلس الجهوي للحسابات بمراكش يحقق في صفقات غير قانونية لمجلس البيجيدي كلفت 28 مليارا"، يعتبر حلقة:" من مسلسل الكذب والإفك الذي اعتاد كاتب المقال تناوله في مقالاته بخصوص الصفقات التي ينجزها المجلس الجماعي لمدينة مراكش، ومحاولة يائسة للنيل من سمعة منتخبيه، والذي يشهد لهم بالنزاهة والشفافية".
وبحسب ذات البلاغ فإن جميع :" الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير".
وختم العمدة بيانه بكون المجلس الجماعي يحتفظ:" بحقه في متابعة كاتب المقال المدعو باطراح وجريدته طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون الصحافة والنشر".
وإذ نؤكد أن يومية الأخبار، تتشبث بجميع المعلومات والمعطيات الواردة في المقال السالف ذكره، وجميع المعطيات الواردة في سلسلة من الأخبار والتقارير الإخبارية والتحقيقات، التي سبق وأن نشرتها الأخبار، و المتعلقة بالصفقات التفاوضية غير القانونية التي اشرف عليها برلماني حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، فإننا نسجل الملاحظات الأولية التالية:
أولا: لقد اختار العمدة أن يصدر بيانه، الذي وصفه بـ: "التوضيحي" بطلب من أجل العمل على نشره :" تبعا لقانون الصحافة والنشر، واحتراما لأخلاقيات المهنة"، وإذا كانت أخلاقيات المهنية تلزمنا بنشر مضامين البلاغ ، رغم أننا غير متفقين مع ما ورد فيه، نتساءل مع عمدة مراكش: أليس من واجب المسؤول الجماعي أن يتحلى بالقيم السياسية والأخلاقية التي يستوجبها موقعه على رأس المجلس الجماعي، ويبعث بلاغه إلى جريدة "الأخبار" المعنية به، لا أن تكون "الأخبار" آخر من يتوصل به، بعد العمل على استغلال إحدى المحطات الإذاعية المحلية الخاصة ومواقع إلكترونية محلية من أجل نشره رغم أنها ليست معنية به، هل هذه هي القيم الأخلاقية التي تربى عليها خريجو حزب العدالة والتنمية؟.
ثانيا: هل من القيم الأخلاقية والسياسية التي اوصلتك إلى كرسي العمودية لمدينة الرجال السبعة أن تصف العبد الضعيف كاتب المقال بـ"المدعو"، كما لو أنه لا يحمل اسما أو صفة، وتهدده بمتابعته وجريدته أمام القضاء؟، علما أن الجريدة المعنية (يومية الأخبار)، ليست جريدتي، فمديرها العام ومدير نشرها هو الأستاذ رشيد نيني، ولست سوى واحدا من العاملين بها، وقد شرفني العمل بها والانتماء إلى مؤسسة إعلامية كشفت عورات القيادات المركزية لفرع الإخوان المسلمين بالمغرب وأسقطت أقنعتها أمام المغاربة،وأنا سعيد جدا إذ ساهمت وأساهم في الكشف عن عورات قياداتها الجهوية والمحلية بمراكش، خاصة بعد تورطها في صفقات عمومية غير قانونية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبالعودة إلى مضامين البلاغ، فإن الحديث عن كفاءة منتخبي حزب العدالة والتنمية ونزاهتهم، ستكشف عنها الوثائق الرسمية التي نتوفر عليها، والتي سندلي بها أمام القضاء، عندما يقرر العمدة التوجه إليه، لا أن يكتفي بدفع من يرسل إلينا من يهددنا بالقضاء، صباح مساء، ونحن نعلم أنه يحاول تخويفنا وترهيبنا حتى نتوقف عن نشر غسيل مبددي المال العام.
وحتى نقدم للسيد العمدة نموذجا من نزاهة منتخبي حزبه في العدالة والتنمية، فإننا نتوجه إليه بالسؤال: كيف لنائبتك المكلفة بالصفات العمومية أن تبرم صفقة عمومية، في إطار عروض الأثمان، تنافست عليها مجموعة من الشركات من أجل صيانة الطرق، وفازت بها احدى المقاولات التي قدمت عرضا بقيمة 445 درهما للطن الواحد من الزفت، و10 دراهم عن كل متر مربع تم كشطه من الطبقة القديمة للزفت،و بعد خمسة أيام، (أقول خمسة أيام لا خمسة أشهر أو خمس سنوات) يقوم البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة بمنح نفس الشركة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز نفس الأشغال مقابل 800 دهم للطن الواحد من الزفت، و40 درهم من أجل كشط متر مربع واحد من طبقة الزفت القديمة.
كيف لنائبك الأول أن يبرم العشرات من الصفقات التفاوضية، بدعوى وجود حالة استعجاليه واستعداد المدينة الحمراء لاستضافة كوب22، والحال أن العديد منها لازال إلى يوم الناس هذا عبارة عن أوراش مفتوحة، بعدما اختتم المؤتمر المذكور أشغاله منذ أزيد من أربعة أشهر؟، وكيف أن بعضها لم ينطلق لحد الآن، والبعض الأخر توقف نظير صفقة الأحبال الكهربائية ومحطة تزويد الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي كلفت ثلاثة ملايير و900 مليون من المال العام، ولا زالت متوقفة حتى الآن. كما أن المشروع المرتبطة بهذه هذه الصفقة لازال في حكم العدم، والمتمثل في الحافلات الكهربائية التي اكد العمدة أن تعثرها سببه اختفاء الشركة الصينية، وهو ما كان موضوع تفكه بين المراكشيين وعموم المغاربة.
كيف للنائب الأول للعمدة، البرلماني يونس بنسلمان أن يبرم صفقة تفاوضية من احدى الشركات المحظوظة من أجل صباغة الأعمدة الكهربائية لشارع الحسن الأول في إطار استعداد المدينة لكوب22، مقابل 450 درهم للعمود الكهربائي الواحد، ويبرم صفقة تفاوضية أخرى مع نفس الشركة في إطار استعداد المدينة لاحتضان كوب22 من أجل إزاحتها ووضع أخرى؟، أليست هذه نماذج صارخة وواضحة على قمة النزاهة لدى منتخبي حزب العدالة والتنمية التي تحدث عنها بلاغ رئيسهم السيد محمد العربي بلقايد؟.
وأخيرا، نؤكد للسيد العمدة أن هذا، ليس سوى غيض من فيض نزاهة منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين يشرفون اليوم على تدبير مدينة الرجال السبعة، والتي بالمناسبة، لم يكن العبد الضعيف الذي وصفه السيد العمدة بـ"المدعو" يوما ما، منافسا له أو لغيره من باقي الأحزاب السياسية الأخرى على تدبير شؤون المدنية حتى يعتبر ما ينشره بمحاولة إحباط :"عزيمة مسيري الشأن المحلي".
وبحسب ذات البلاغ فإن جميع :" الصفقات التي ينجزها المجلس تنجز في إطار احترام تام للقوانين المنظمة للصفقات العمومية والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في إطار الحكامة الجيدة وحسن التدبير".
وختم العمدة بيانه بكون المجلس الجماعي يحتفظ:" بحقه في متابعة كاتب المقال المدعو باطراح وجريدته طبقا لمقتضيات المادة 83 من قانون الصحافة والنشر".
وإذ نؤكد أن يومية الأخبار، تتشبث بجميع المعلومات والمعطيات الواردة في المقال السالف ذكره، وجميع المعطيات الواردة في سلسلة من الأخبار والتقارير الإخبارية والتحقيقات، التي سبق وأن نشرتها الأخبار، و المتعلقة بالصفقات التفاوضية غير القانونية التي اشرف عليها برلماني حزب العدالة والتنمية يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة، فإننا نسجل الملاحظات الأولية التالية:
أولا: لقد اختار العمدة أن يصدر بيانه، الذي وصفه بـ: "التوضيحي" بطلب من أجل العمل على نشره :" تبعا لقانون الصحافة والنشر، واحتراما لأخلاقيات المهنة"، وإذا كانت أخلاقيات المهنية تلزمنا بنشر مضامين البلاغ ، رغم أننا غير متفقين مع ما ورد فيه، نتساءل مع عمدة مراكش: أليس من واجب المسؤول الجماعي أن يتحلى بالقيم السياسية والأخلاقية التي يستوجبها موقعه على رأس المجلس الجماعي، ويبعث بلاغه إلى جريدة "الأخبار" المعنية به، لا أن تكون "الأخبار" آخر من يتوصل به، بعد العمل على استغلال إحدى المحطات الإذاعية المحلية الخاصة ومواقع إلكترونية محلية من أجل نشره رغم أنها ليست معنية به، هل هذه هي القيم الأخلاقية التي تربى عليها خريجو حزب العدالة والتنمية؟.
ثانيا: هل من القيم الأخلاقية والسياسية التي اوصلتك إلى كرسي العمودية لمدينة الرجال السبعة أن تصف العبد الضعيف كاتب المقال بـ"المدعو"، كما لو أنه لا يحمل اسما أو صفة، وتهدده بمتابعته وجريدته أمام القضاء؟، علما أن الجريدة المعنية (يومية الأخبار)، ليست جريدتي، فمديرها العام ومدير نشرها هو الأستاذ رشيد نيني، ولست سوى واحدا من العاملين بها، وقد شرفني العمل بها والانتماء إلى مؤسسة إعلامية كشفت عورات القيادات المركزية لفرع الإخوان المسلمين بالمغرب وأسقطت أقنعتها أمام المغاربة،وأنا سعيد جدا إذ ساهمت وأساهم في الكشف عن عورات قياداتها الجهوية والمحلية بمراكش، خاصة بعد تورطها في صفقات عمومية غير قانونية كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وبالعودة إلى مضامين البلاغ، فإن الحديث عن كفاءة منتخبي حزب العدالة والتنمية ونزاهتهم، ستكشف عنها الوثائق الرسمية التي نتوفر عليها، والتي سندلي بها أمام القضاء، عندما يقرر العمدة التوجه إليه، لا أن يكتفي بدفع من يرسل إلينا من يهددنا بالقضاء، صباح مساء، ونحن نعلم أنه يحاول تخويفنا وترهيبنا حتى نتوقف عن نشر غسيل مبددي المال العام.
وحتى نقدم للسيد العمدة نموذجا من نزاهة منتخبي حزبه في العدالة والتنمية، فإننا نتوجه إليه بالسؤال: كيف لنائبتك المكلفة بالصفات العمومية أن تبرم صفقة عمومية، في إطار عروض الأثمان، تنافست عليها مجموعة من الشركات من أجل صيانة الطرق، وفازت بها احدى المقاولات التي قدمت عرضا بقيمة 445 درهما للطن الواحد من الزفت، و10 دراهم عن كل متر مربع تم كشطه من الطبقة القديمة للزفت،و بعد خمسة أيام، (أقول خمسة أيام لا خمسة أشهر أو خمس سنوات) يقوم البرلماني يونس بنسليمان، النائب الأول للعمدة بمنح نفس الشركة صفقة تفاوضية من أجل إنجاز نفس الأشغال مقابل 800 دهم للطن الواحد من الزفت، و40 درهم من أجل كشط متر مربع واحد من طبقة الزفت القديمة.
كيف لنائبك الأول أن يبرم العشرات من الصفقات التفاوضية، بدعوى وجود حالة استعجاليه واستعداد المدينة الحمراء لاستضافة كوب22، والحال أن العديد منها لازال إلى يوم الناس هذا عبارة عن أوراش مفتوحة، بعدما اختتم المؤتمر المذكور أشغاله منذ أزيد من أربعة أشهر؟، وكيف أن بعضها لم ينطلق لحد الآن، والبعض الأخر توقف نظير صفقة الأحبال الكهربائية ومحطة تزويد الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي كلفت ثلاثة ملايير و900 مليون من المال العام، ولا زالت متوقفة حتى الآن. كما أن المشروع المرتبطة بهذه هذه الصفقة لازال في حكم العدم، والمتمثل في الحافلات الكهربائية التي اكد العمدة أن تعثرها سببه اختفاء الشركة الصينية، وهو ما كان موضوع تفكه بين المراكشيين وعموم المغاربة.
كيف للنائب الأول للعمدة، البرلماني يونس بنسلمان أن يبرم صفقة تفاوضية من احدى الشركات المحظوظة من أجل صباغة الأعمدة الكهربائية لشارع الحسن الأول في إطار استعداد المدينة لكوب22، مقابل 450 درهم للعمود الكهربائي الواحد، ويبرم صفقة تفاوضية أخرى مع نفس الشركة في إطار استعداد المدينة لاحتضان كوب22 من أجل إزاحتها ووضع أخرى؟، أليست هذه نماذج صارخة وواضحة على قمة النزاهة لدى منتخبي حزب العدالة والتنمية التي تحدث عنها بلاغ رئيسهم السيد محمد العربي بلقايد؟.
وأخيرا، نؤكد للسيد العمدة أن هذا، ليس سوى غيض من فيض نزاهة منتخبي حزب العدالة والتنمية الذين يشرفون اليوم على تدبير مدينة الرجال السبعة، والتي بالمناسبة، لم يكن العبد الضعيف الذي وصفه السيد العمدة بـ"المدعو" يوما ما، منافسا له أو لغيره من باقي الأحزاب السياسية الأخرى على تدبير شؤون المدنية حتى يعتبر ما ينشره بمحاولة إحباط :"عزيمة مسيري الشأن المحلي".
ملصقات
