مجتمع

مراكش .. التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة القاضي عياض


كشـ24 نشر في: 27 أبريل 2013

مراكش .. التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة القاضي عياض

تم مساء اليوم الجمعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش٬ التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة القاضي عياض٬ التي تم من خلالها إحداث "كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان".

وتهدف هذه الاتفاقية٬ التي وقعها كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي٬ ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي٬ إلى الاستفادة من خبرة وتجربة وإمكانيات كل طرف في ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان.

كما تروم هذه الاتفاقية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق٬ وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بهذا المجال٬ فضلا عن إحداث٬ عند توفر الشروط٬ ماستر حول "التدبير الحقوقي للتراث"٬ والعمل على تدعيم الحقوق الثقافية والاشتغال على الذاكرة الجماعية٬ كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتنص هذه الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير في مجال حقوق الإنسان٬ بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات٬ وتنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالآليات الدولية في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وبموجب هذه الاتفاقية٬ سيتم إشراك أساتذة الجامعة في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة٬ وتأطير ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الجامعة في هذا المجال.

وأكد إدريس اليزمي٬ في تصريح للصحافة بهذه المناسبة٬ أن هذه الاتفاقية من شأنها تطوير ثقافة حقوق الإنسان وتكوين الأطر الضرورية لنشر هذه الثقافة والدفاع عنها٬ مشيرا إلى أن الشراكة بين الجامعات المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ على كل المستويات٬ أصبحت طبيعية٬ حيث هناك إنشاء ماستر في الرباط٬ بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإحداث ماستر في كل من أكادير وطنجة ووجدة وأيضا مراكش.

وأبرز أن الإطار الاستراتيجي لهذه الشراكة يكمن٬ بالأساس٬ في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الفضاء الجامعي ونشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي.

من جهته٬ أوضح رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي٬ في تصريح مماثل٬ أن هذه الاتفاقية ستساعد على تحقيق مجموعة من البرامج من بينها تنظيم محاضرات٬ يشارك فيها أساتذة متخصصين في هذا الميدان٬ من أجل العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان٬ على الخصوص٬ بين الطلبة الذين يعتبرون عماد والمستقبل المغرب.

مراكش .. التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة القاضي عياض

تم مساء اليوم الجمعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش٬ التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة القاضي عياض٬ التي تم من خلالها إحداث "كرسي جامعة القاضي عياض للمواطنة وحقوق الإنسان".

وتهدف هذه الاتفاقية٬ التي وقعها كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي٬ ورئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي٬ إلى الاستفادة من خبرة وتجربة وإمكانيات كل طرف في ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان.

كما تروم هذه الاتفاقية العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق٬ وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي والعمل الميداني المتصل بهذا المجال٬ فضلا عن إحداث٬ عند توفر الشروط٬ ماستر حول "التدبير الحقوقي للتراث"٬ والعمل على تدعيم الحقوق الثقافية والاشتغال على الذاكرة الجماعية٬ كما أوصت بذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتنص هذه الاتفاقية على تعاون الطرفين في مجال عقد الندوات والملتقيات وورشات التفكير في مجال حقوق الإنسان٬ بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات٬ وتنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالآليات الدولية في هذا المجال ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وبموجب هذه الاتفاقية٬ سيتم إشراك أساتذة الجامعة في برامج التكوين والأنشطة الإشعاعية التي تنظمها اللجنة الجهوية أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجهة٬ وتأطير ندوات ودورات تدريبية لفائدة طلبة الجامعة في هذا المجال.

وأكد إدريس اليزمي٬ في تصريح للصحافة بهذه المناسبة٬ أن هذه الاتفاقية من شأنها تطوير ثقافة حقوق الإنسان وتكوين الأطر الضرورية لنشر هذه الثقافة والدفاع عنها٬ مشيرا إلى أن الشراكة بين الجامعات المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ على كل المستويات٬ أصبحت طبيعية٬ حيث هناك إنشاء ماستر في الرباط٬ بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإحداث ماستر في كل من أكادير وطنجة ووجدة وأيضا مراكش.

وأبرز أن الإطار الاستراتيجي لهذه الشراكة يكمن٬ بالأساس٬ في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الفضاء الجامعي ونشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي.

من جهته٬ أوضح رئيس جامعة القاضي عياض عبد اللطيف ميراوي٬ في تصريح مماثل٬ أن هذه الاتفاقية ستساعد على تحقيق مجموعة من البرامج من بينها تنظيم محاضرات٬ يشارك فيها أساتذة متخصصين في هذا الميدان٬ من أجل العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان٬ على الخصوص٬ بين الطلبة الذين يعتبرون عماد والمستقبل المغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

العيش مثل “بلارج”..تصريحات بنكيران حول تزويج الفتيات تغضب فعاليات نسائية
أغضبت تصريحات حول الزواج لرئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، عددا من الفعاليات النسائية، والتي اعتبرت بأن الأمر يتعلق بإساءة لاعتبار المرأة المغربية ومكانتها داخل المجتمع. وحث بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أشغال لقاء عقده حزبه بأكادير، الشابات المغربيات على جعل الزواج مركز وأساس الحياة وعمادها. ودعا إلى تشجيع البنات على الزواج. وقال في هذا الصدد: "إلى جاكم شي واحد مترجعوهش، والدريات يتزوجوا ويقراوا الزواج ميمنعكش من القراية، إلى فاتك الزواج غادي تبقاي بوحدك بحال بلارج بلا ولاد بلا راجل متلقايش تا ليدفنك " واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بأن هذه التصريحات تعرقل مختلف الجهود الرامية للتمكين الاقتصادي للنساء كمدخل للكرامة الإنسانية للمرأة. وقالت إن هذا الرأي "يؤكد من جديد وبشكل واضح التصور الرجعي لهذا الفاعل السياسي، للمرأة ومكانتها وأدوارها داخل المجتمع". وذهبت الجمعية ذاتها إلى أن موقع المرأة المغربية، عرف تحولا حاسما، لا فقط منذ صدور دستور سنة 2011، بل منذ أمد بعيد، منذ إنهاء العمل بقانون الأحوال الشخصية سنة 2004. وأضافت بأن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات والتدابير التشريعية والتنفيذية الإيجابية الرامية للتمكين الاقتصادي للمرأة، بما يمكنها من الاطلاع بأدوارها، ولا يمكن الوصول على هذا التمكين الاقتصادي إلا من خلال حث النساء وتشجيعهن على قيمة التعليم والتمدرس، وهو الامر الذي تأكده بشكل دوري ومضطرد النتائج الدراسية المشرفة للشابات المغربيات في مختلف شعب و اسلاك التعليم الأساسي و العالي الأمر الذي يؤشر على تبني الأسر المغربية لقيمة التحصيل العلمي و أثره على حياة بناتهن، الى جانب أهمية العمل في صون كرامتهن طيلة حياتهن، بما لا يجعلهن عالة على أحد في يوم من الأيام. وسجلت في هذا الصدد بأن "الخطابات التقليدانية، لم تعد تنطلي على المجتمع المغربي الذي أصبح واعيا بأهمية حضور المرأة كفاعل سياسي و اقتصادي و اجتماعي ببلادنا." كما أشارت إلى أن "الزواج" خيار شخصي، مدرجة خطاب بنكيران ضمن " الخطابات الماضوية".
مجتمع

تهم نصب وتزوير تلاحق وكيل أعمال لاعبين بفاس وقاضي التحقيق يقرر المتابعة
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، متابعة وكيل أعمال لاعبين معروف بذات المدينة، في قضية لها علاقة بالنصب والاحتيال وتزوير محرر عرفي، وذلك في حالة سراح.واستمر التحقيق في هذا الملف الذي فجره عبد الفتاح بوخريص، لاعب سابق، لعدة شهور. وتحدث هذا اللاعب عن عملية تزوير لتوقيعه في صفقة انتقال قبل سنوات، وتتعلق الوثيقة بتنازل اللاعب عن متابعة فريق الرجاء البيضاوي أمام لجنة المنازعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.وكان بوخريص يطالب فريق الرجاء بمستحقات بعشرات الملايين من السنتيمات، لكنه أشار إلى أنه تفاجأ بإدلاء وكيل أعماله "منصور. ق"، بتنازل عن المتابعة، دون أن يوقع هذه الوثيقة، ودون أن تتم استشارته في قرار التنازل.
مجتمع

حماة المستهلك يحذرون عبر كشـ24 من تدني جودة التغذية في المخيمات الصيفية
تعد المخيمات الصيفية من أبرز الوجهات التي تلجأ إليها الأسر المغربية لتوفير فضاء ترفيهي وتربوي لأبنائها خلال العطلة، غير أن هذا التوافد المتزايد يطرح تساؤلات حقيقية حول جودة الخدمات المقدمة داخل هذه الفضاءات، وفي مقدمتها جودة الوجبات الغذائية واحترام المعايير الصحية الضرورية.وفي هذا السياق، عبر نبيل الصافي، رئيس الهيئة المغربية لحماية المستهلك، في تصريحه لموقع كشـ24، عن قلقه إزاء ما وصفه بالقصور الملحوظ في مراقبة جودة الأغذية المقدمة للأطفال داخل عدد من المخيمات، مؤكدا أن المسألة لا تتعلق فقط بتوفير الطعام، بل بتوفيره وفق شروط صحية وكمية مدروسة تتلاءم مع حاجيات الأطفال في مرحلة حساسة من نموهم.وأشار الصافي إلى أن جودة الأغذية داخل المخيمات لا تعني فقط أن تكون صالحة للاستهلاك من حيث الطعم والرائحة والمظهر، بل تشمل ضرورة أن تكون مفيدة من الناحية الصحية، خالية من أي ملوثات أو شوائب، ومعدة وفق معايير دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المناسبة لكل طفل، كما نصت عليها دفاتر التحملات المنظمة لهذه الأنشطة.كما لفت إلى أن عددا من الجهات المشرفة على بعض المخيمات لا تلتزم بهذه الضوابط، مما يجعل الأطفال عرضة لأخطار صحية قد لا تظهر بالضرورة بشكل فوري، لكنها تطرح إشكالا حقيقيا على المدى المتوسط، واعتبر أن غياب المراقبة الصارمة وغياب الوعي الصحي لدى بعض المتدخلين يؤديان إلى التفريط في حق الأطفال في تغذية سليمة وآمنة.وأوضح مصرحنا، أن الأمر لا يجب أن ينظر إليه من زاوية شكلية أو موسمية، بل يجب أن يدرج ضمن رؤية وطنية شاملة تعترف بحق الطفل المغربي في جودة الحياة داخل كل الفضاءات التربوية، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية أو المخيمات أو غيرها من المرافق العمومية.وختم الصافي تصريحه بالدعوة إلى مزيد من الصرامة في تتبع جودة التغذية داخل المخيمات الصيفية، وإخضاع كل الفاعلين في هذا المجال لمعايير دقيقة تضمن سلامة الأطفال وكرامتهم الصحية، محملا الجهات الوصية مسؤولية التصدي لأي تقصير قد ينعكس سلبا على صحة هذه الفئة الهشة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة