التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مراكش ..أسلوب التواصل السياسي لدى الأحزاب ما زال تقليديا ويقابل بالاستهجان من قبل المواطنين
نشر في: 5 أكتوبر 2016
قال إدريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن أسلوب التواصل السياسي لدى الأحزاب ما زال تقليديا ومرحليا يعكسه الخروج الظرفي للأحزاب السياسية خلال مرحلة الانتخابات، والذي يقابل من قبل كثير من المواطنين بنوع من “الاستهجان والسخرية”.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك مفارقة أخرى يعكسها التعاطي المرحلي مع تقنيات التواصل الحديثة في علاقتها بالنشر الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ذلك أن المواقع الإلكترونية لكثير من الأحزاب تفتقر للتحيين طلية السنة.
ونفس الأمر ، يضيف مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، ينطبق على حسابات قياديين حزبيين في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعود إلى الواجهة من جديد خلال فترة الانتخابات مما يفتح الباب أمام اعتماد أساليب تقليدية تعتمد على الزيارات الميدانية للأسواق والمحلات التجارية والمنازل والتقاط الصور مع فئات فقيرة، معتبرا أن هذا الأسلوب يبرز أن الأحزاب ما زالت بحاجة إلى تطوير أسلوب تواصلها والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.
وسجل في ذات السياق، أن هناك تطورا ملحوظا في الثقافة السياسية للمواطن المغربي بشكل عام، يعكسها أداء فعاليات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا المواطنة والتمكين السياسي ومشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية والتنمية، وكذا النقاشات المختلفة التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت من قنوات للتواصل إلى آليات للضغط والتنشئة، بالإضافة إلى تطور أداء بعض الأحزاب السياسية من حيث التواصل مع المواطن وكذلك نمط التصويت المعتمد.
واعتبر أن هذه العوامل تدعم التصويت على البرنامج، غير أن اعتماد بعض الأحزاب السياسية ، يقول المتحدث، على مرشحين معروفين في مجالات مختلفة أو من الأعيان أو طرحها لبرامج تكتنفها العمومية والتشابه والسطحية يجعل التصويت على الأشخاص قائما وبحدة في بعض المناطق وبخاصة القروية منها حيث تلعب القرابات العائلية والاعتبارات القبلية أدوارا حاسمة في هذا الصدد.
وحول مراهنة بعض الأحزاب على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، قال المتحدث إنه من خلال استحضار نتائج الانتخابات المحلية السابقة يبدو أن الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تعي حجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل.
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق.
من جانب آخر، سجل الأستاذ لكريني أن هناك تراجعا ملحوظا لبعض الأحزاب التي كان حضورها قويا في المشهد السياسي المحلي، وهو ما يعكسه عدم تغطيتها لكافة الدوائر التي تتشكل منها عمالة مراكش وهذا بدوره، يقول المتحدث، يبرز تحولا في المعادلات والذي يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأحزاب وعلى تنافسيتها مستقبلا.
وفي تعليقه على عدم ترشيح الأحزاب الوازنة لنساء كوكيلات لوائح بالدوائر الثلاث بمراكش باستثناء حزب واحد أو اثنين، قال الأستاذ لكريني إن انتخابات سابع أكتوبر تعتبر محكا حقيقيا لقياس جدية الأحزاب في التعاطي مع قضية التمكين السياسي للنساء ودعم حضورهن داخل مجلس النواب، خصوصا وأن هناك الكثير من المقتضيات الدستورية التي تدعم هذا الحضور (الفصل 19 من الدستور).
وأضاف أن دعم حضور النساء في مجلس النواب من شأنه إضفاء طابع من الدينامية على أداء هذا المجلس الذي يستأثر بصلاحيات وازنة في مجال التشريع وسن السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي، خاصة وأن هناك عددا من النساء في مراكش عبرن عن كفاءات عالية في التدبير المحلي وفي مجالات علمية وعملية أخرى من شأنها تعزيز رصيدهن في مجال تمثيل النساء وتدبير الشأن العام.
وخلص إلى القول إلى أن بعض الأحزاب استحضرت هذا الأمر في برنامجها وضمن ترشيحاتها وتزكيتها للنساء ووضعهن على رأس اللوائح بناء على منطق الكفاءة والاستحقاق، مقابل أخرى ما زالت تتعاطى مع الموضوع بقدر من الالتباس والفتور في تناقض مع التوجهات الدستورية مما يطيل عمر الآليات الداعمة المرحلية المعتمدة في إطار اللائحة الوطنية.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك مفارقة أخرى يعكسها التعاطي المرحلي مع تقنيات التواصل الحديثة في علاقتها بالنشر الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ذلك أن المواقع الإلكترونية لكثير من الأحزاب تفتقر للتحيين طلية السنة.
ونفس الأمر ، يضيف مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، ينطبق على حسابات قياديين حزبيين في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعود إلى الواجهة من جديد خلال فترة الانتخابات مما يفتح الباب أمام اعتماد أساليب تقليدية تعتمد على الزيارات الميدانية للأسواق والمحلات التجارية والمنازل والتقاط الصور مع فئات فقيرة، معتبرا أن هذا الأسلوب يبرز أن الأحزاب ما زالت بحاجة إلى تطوير أسلوب تواصلها والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.
وسجل في ذات السياق، أن هناك تطورا ملحوظا في الثقافة السياسية للمواطن المغربي بشكل عام، يعكسها أداء فعاليات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا المواطنة والتمكين السياسي ومشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية والتنمية، وكذا النقاشات المختلفة التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت من قنوات للتواصل إلى آليات للضغط والتنشئة، بالإضافة إلى تطور أداء بعض الأحزاب السياسية من حيث التواصل مع المواطن وكذلك نمط التصويت المعتمد.
واعتبر أن هذه العوامل تدعم التصويت على البرنامج، غير أن اعتماد بعض الأحزاب السياسية ، يقول المتحدث، على مرشحين معروفين في مجالات مختلفة أو من الأعيان أو طرحها لبرامج تكتنفها العمومية والتشابه والسطحية يجعل التصويت على الأشخاص قائما وبحدة في بعض المناطق وبخاصة القروية منها حيث تلعب القرابات العائلية والاعتبارات القبلية أدوارا حاسمة في هذا الصدد.
وحول مراهنة بعض الأحزاب على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، قال المتحدث إنه من خلال استحضار نتائج الانتخابات المحلية السابقة يبدو أن الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تعي حجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل.
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق.
من جانب آخر، سجل الأستاذ لكريني أن هناك تراجعا ملحوظا لبعض الأحزاب التي كان حضورها قويا في المشهد السياسي المحلي، وهو ما يعكسه عدم تغطيتها لكافة الدوائر التي تتشكل منها عمالة مراكش وهذا بدوره، يقول المتحدث، يبرز تحولا في المعادلات والذي يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأحزاب وعلى تنافسيتها مستقبلا.
وفي تعليقه على عدم ترشيح الأحزاب الوازنة لنساء كوكيلات لوائح بالدوائر الثلاث بمراكش باستثناء حزب واحد أو اثنين، قال الأستاذ لكريني إن انتخابات سابع أكتوبر تعتبر محكا حقيقيا لقياس جدية الأحزاب في التعاطي مع قضية التمكين السياسي للنساء ودعم حضورهن داخل مجلس النواب، خصوصا وأن هناك الكثير من المقتضيات الدستورية التي تدعم هذا الحضور (الفصل 19 من الدستور).
وأضاف أن دعم حضور النساء في مجلس النواب من شأنه إضفاء طابع من الدينامية على أداء هذا المجلس الذي يستأثر بصلاحيات وازنة في مجال التشريع وسن السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي، خاصة وأن هناك عددا من النساء في مراكش عبرن عن كفاءات عالية في التدبير المحلي وفي مجالات علمية وعملية أخرى من شأنها تعزيز رصيدهن في مجال تمثيل النساء وتدبير الشأن العام.
وخلص إلى القول إلى أن بعض الأحزاب استحضرت هذا الأمر في برنامجها وضمن ترشيحاتها وتزكيتها للنساء ووضعهن على رأس اللوائح بناء على منطق الكفاءة والاستحقاق، مقابل أخرى ما زالت تتعاطى مع الموضوع بقدر من الالتباس والفتور في تناقض مع التوجهات الدستورية مما يطيل عمر الآليات الداعمة المرحلية المعتمدة في إطار اللائحة الوطنية.
قال إدريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدوليين بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن أسلوب التواصل السياسي لدى الأحزاب ما زال تقليديا ومرحليا يعكسه الخروج الظرفي للأحزاب السياسية خلال مرحلة الانتخابات، والذي يقابل من قبل كثير من المواطنين بنوع من “الاستهجان والسخرية”.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك مفارقة أخرى يعكسها التعاطي المرحلي مع تقنيات التواصل الحديثة في علاقتها بالنشر الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ذلك أن المواقع الإلكترونية لكثير من الأحزاب تفتقر للتحيين طلية السنة.
ونفس الأمر ، يضيف مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، ينطبق على حسابات قياديين حزبيين في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعود إلى الواجهة من جديد خلال فترة الانتخابات مما يفتح الباب أمام اعتماد أساليب تقليدية تعتمد على الزيارات الميدانية للأسواق والمحلات التجارية والمنازل والتقاط الصور مع فئات فقيرة، معتبرا أن هذا الأسلوب يبرز أن الأحزاب ما زالت بحاجة إلى تطوير أسلوب تواصلها والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.
وسجل في ذات السياق، أن هناك تطورا ملحوظا في الثقافة السياسية للمواطن المغربي بشكل عام، يعكسها أداء فعاليات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا المواطنة والتمكين السياسي ومشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية والتنمية، وكذا النقاشات المختلفة التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت من قنوات للتواصل إلى آليات للضغط والتنشئة، بالإضافة إلى تطور أداء بعض الأحزاب السياسية من حيث التواصل مع المواطن وكذلك نمط التصويت المعتمد.
واعتبر أن هذه العوامل تدعم التصويت على البرنامج، غير أن اعتماد بعض الأحزاب السياسية ، يقول المتحدث، على مرشحين معروفين في مجالات مختلفة أو من الأعيان أو طرحها لبرامج تكتنفها العمومية والتشابه والسطحية يجعل التصويت على الأشخاص قائما وبحدة في بعض المناطق وبخاصة القروية منها حيث تلعب القرابات العائلية والاعتبارات القبلية أدوارا حاسمة في هذا الصدد.
وحول مراهنة بعض الأحزاب على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، قال المتحدث إنه من خلال استحضار نتائج الانتخابات المحلية السابقة يبدو أن الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تعي حجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل.
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق.
من جانب آخر، سجل الأستاذ لكريني أن هناك تراجعا ملحوظا لبعض الأحزاب التي كان حضورها قويا في المشهد السياسي المحلي، وهو ما يعكسه عدم تغطيتها لكافة الدوائر التي تتشكل منها عمالة مراكش وهذا بدوره، يقول المتحدث، يبرز تحولا في المعادلات والذي يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأحزاب وعلى تنافسيتها مستقبلا.
وفي تعليقه على عدم ترشيح الأحزاب الوازنة لنساء كوكيلات لوائح بالدوائر الثلاث بمراكش باستثناء حزب واحد أو اثنين، قال الأستاذ لكريني إن انتخابات سابع أكتوبر تعتبر محكا حقيقيا لقياس جدية الأحزاب في التعاطي مع قضية التمكين السياسي للنساء ودعم حضورهن داخل مجلس النواب، خصوصا وأن هناك الكثير من المقتضيات الدستورية التي تدعم هذا الحضور (الفصل 19 من الدستور).
وأضاف أن دعم حضور النساء في مجلس النواب من شأنه إضفاء طابع من الدينامية على أداء هذا المجلس الذي يستأثر بصلاحيات وازنة في مجال التشريع وسن السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي، خاصة وأن هناك عددا من النساء في مراكش عبرن عن كفاءات عالية في التدبير المحلي وفي مجالات علمية وعملية أخرى من شأنها تعزيز رصيدهن في مجال تمثيل النساء وتدبير الشأن العام.
وخلص إلى القول إلى أن بعض الأحزاب استحضرت هذا الأمر في برنامجها وضمن ترشيحاتها وتزكيتها للنساء ووضعهن على رأس اللوائح بناء على منطق الكفاءة والاستحقاق، مقابل أخرى ما زالت تتعاطى مع الموضوع بقدر من الالتباس والفتور في تناقض مع التوجهات الدستورية مما يطيل عمر الآليات الداعمة المرحلية المعتمدة في إطار اللائحة الوطنية.
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك مفارقة أخرى يعكسها التعاطي المرحلي مع تقنيات التواصل الحديثة في علاقتها بالنشر الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي ذلك أن المواقع الإلكترونية لكثير من الأحزاب تفتقر للتحيين طلية السنة.
ونفس الأمر ، يضيف مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، ينطبق على حسابات قياديين حزبيين في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تعود إلى الواجهة من جديد خلال فترة الانتخابات مما يفتح الباب أمام اعتماد أساليب تقليدية تعتمد على الزيارات الميدانية للأسواق والمحلات التجارية والمنازل والتقاط الصور مع فئات فقيرة، معتبرا أن هذا الأسلوب يبرز أن الأحزاب ما زالت بحاجة إلى تطوير أسلوب تواصلها والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا الشأن.
وسجل في ذات السياق، أن هناك تطورا ملحوظا في الثقافة السياسية للمواطن المغربي بشكل عام، يعكسها أداء فعاليات المجتمع المدني التي تهتم بقضايا المواطنة والتمكين السياسي ومشاركة النساء والشباب في الحياة السياسية والتنمية، وكذا النقاشات المختلفة التي تشهدها شبكات التواصل الاجتماعي التي تحولت من قنوات للتواصل إلى آليات للضغط والتنشئة، بالإضافة إلى تطور أداء بعض الأحزاب السياسية من حيث التواصل مع المواطن وكذلك نمط التصويت المعتمد.
واعتبر أن هذه العوامل تدعم التصويت على البرنامج، غير أن اعتماد بعض الأحزاب السياسية ، يقول المتحدث، على مرشحين معروفين في مجالات مختلفة أو من الأعيان أو طرحها لبرامج تكتنفها العمومية والتشابه والسطحية يجعل التصويت على الأشخاص قائما وبحدة في بعض المناطق وبخاصة القروية منها حيث تلعب القرابات العائلية والاعتبارات القبلية أدوارا حاسمة في هذا الصدد.
وحول مراهنة بعض الأحزاب على نفس الوجوه التي اعتادت خوض غمار هذه الاستحقاقات، قال المتحدث إنه من خلال استحضار نتائج الانتخابات المحلية السابقة يبدو أن الأحزاب المتنافسة بعمالة مراكش وخاصة منها العدالة والتنمية والأصالة المعاصرة والتجمع الوطني للأحرار تعي حجم التحديات التي تواجهها في سبيل الفوز بالمقاعد المتنافس حولها وهو ما دفعها إلى وضع أسماء معروفة وسبق لها الترشح من قبل.
وبغض النظر على خلفيات هذا التوجه، يضيف المتحدث، فهو يعكس في مضمونه الحرص على حصد مقاعد بكل الطرق ولو على حساب فتح المجال أمام طاقات جديدة يمكن أن تعطي لهذا الاستحقاق دينامية للأحزاب المعنية وتدعم توسيع قاعدة المشاركة في هذا الاستحقاق.
من جانب آخر، سجل الأستاذ لكريني أن هناك تراجعا ملحوظا لبعض الأحزاب التي كان حضورها قويا في المشهد السياسي المحلي، وهو ما يعكسه عدم تغطيتها لكافة الدوائر التي تتشكل منها عمالة مراكش وهذا بدوره، يقول المتحدث، يبرز تحولا في المعادلات والذي يمكن أن ينعكس بشكل إيجابي على أداء الأحزاب وعلى تنافسيتها مستقبلا.
وفي تعليقه على عدم ترشيح الأحزاب الوازنة لنساء كوكيلات لوائح بالدوائر الثلاث بمراكش باستثناء حزب واحد أو اثنين، قال الأستاذ لكريني إن انتخابات سابع أكتوبر تعتبر محكا حقيقيا لقياس جدية الأحزاب في التعاطي مع قضية التمكين السياسي للنساء ودعم حضورهن داخل مجلس النواب، خصوصا وأن هناك الكثير من المقتضيات الدستورية التي تدعم هذا الحضور (الفصل 19 من الدستور).
وأضاف أن دعم حضور النساء في مجلس النواب من شأنه إضفاء طابع من الدينامية على أداء هذا المجلس الذي يستأثر بصلاحيات وازنة في مجال التشريع وسن السياسات العمومية ومراقبة العمل الحكومي، خاصة وأن هناك عددا من النساء في مراكش عبرن عن كفاءات عالية في التدبير المحلي وفي مجالات علمية وعملية أخرى من شأنها تعزيز رصيدهن في مجال تمثيل النساء وتدبير الشأن العام.
وخلص إلى القول إلى أن بعض الأحزاب استحضرت هذا الأمر في برنامجها وضمن ترشيحاتها وتزكيتها للنساء ووضعهن على رأس اللوائح بناء على منطق الكفاءة والاستحقاق، مقابل أخرى ما زالت تتعاطى مع الموضوع بقدر من الالتباس والفتور في تناقض مع التوجهات الدستورية مما يطيل عمر الآليات الداعمة المرحلية المعتمدة في إطار اللائحة الوطنية.
ملصقات
