صحافة

مذكرات بحث دولية في حق مغاربة ضمن شبكة للإتجار في الكوكايين (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 28 يونيو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مذكرات بحث دولة حررت في حق مغاربة يشتبه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في مخدرات قوية شبيهة بالكوكايين يجري تداولها حاليا في دول أوروبية وبأحياء راقية بمدن بالمغرب.وجرى تنسيق بين المغرب وإسبانيا لاعتقال مشتبه بهم حررت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعد أن تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك أكبر شبكة لتزيع الكوكايين في العاصمة مدريد يقودها مغربي.وتبين حسب التحقيقات الأولية أن عملية التفكيك أسفرت عن حجز سيارة فيراري بقيمة 250 ألف أورو، وترسانة من الأسلحة تضم مسدسا وسيفا يابانيا، فيما تم اعتقال 12 فردا من أعضاء الشبكة.وقامت الشرطة الوطنية الإسبانية بمصادرة نحو 700 ألف يورو ونقدا وأسلحة و20 سيارة فارهة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان أمرت بالإستماع إلى موظف يعمل بولاية أمن طنجة، بعد تلقيه شكاية من رجل أعمال معروف بالمدينة، وجه نسخة منها إلى المدير العام للأمن الوطني، يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة واستغلال منصبه لقضاء غرض شخصي ومخالفة المساطر القانونية المعمول بها وممارسة عمل تحكمي في حقه.بدأت تفاصيل الموضوع عندما كان المشتكى به ضمن فرقة أمنية تشرف على حاجز أمني بأحد مداخل تطوان في طريق مرتيل، وقام بتوقيف سيارة المشتكيحين كان عائدا من عمله في طريقه إلى بيته، وأرغمه على النزول منها بدعوى وجود اسمه ضمن مذكرة بحث وطنية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتهت من التحقيق في ملف جديد للسطو على عقارات تتجاوز قيمتها ستة ملايير توجد بدورها بالعاصمة الإقتصادية.وقال الخبر إنه تم الإستماع إلى عدد من المشتبه طبهم، كما تم الإستماع إلى متهمين ظهر أنهم قدموا شهادات زور في عقود عرفية لتسهيل الإستيلاء على العقارات، التي تبين أن مساحتها تتجاوز سبعة هكتارات ونصف.ورغم إنهاء التحقيقات في الملف، الذي له امتدادات كبيرة، مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث عن متهمين في حالة فرار في الملف نفسه بينهم أحد العدول الذي ذكر اسمه أثناء التحقيقات إضافة إلى رجل اعمال معروف.ويرتبط الملف الجديد، الذي أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين فيه على العدالة، بملف مازال التحقيق فيه جاريا من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء بعد تفكيك "مافيا" جديدة لتزوير العقود الرسمية والسطو على أراض بوثائق مزورة، وبعد أن اعتقلت الفرقة الوطنية مبحوثا عنه كان موضوع مذكرات بحث منذ سنوات نظرا لتعدد ضحاياه بمدن مختلفة وعلاقاته مع كبار المقاولين والمستثمرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن برلمانيون دخلوا على خط الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات على المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" على رأسها دول الخليج.وجاء في سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب أن المواطنين المغاربة المفيمين بالخارج استبشروا خيرا بالمبادرة الملكية، التي أمر من خلالها الملك كل السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لضمان عودة المهاجرين المغاربة إلى وطنهم في أحسن الظروف، وبأسعار تفضيلية غير مسبوقة، إلا أن الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" خاصة من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي، تبقى مكلفة جدا، خاصة بالنسبة إلى عوائل الطلبة المغاربة الذين ينتمي اغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا العمال المغاربة بالخارج.وقال الفريق الإستقلالي إن هؤلاء تأثروا بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، جراء الأزمة المتعددة الأبعاد التي خلفتها الجائحة في دول الإستقبال، والذين يضطرون إلى أداءمصاريف مرتفعة للفنادق، لتنفيذ الحجر الصحي المقرر عند دخول التراب الوطني بالرغم من توفرهم على شواهد اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن حماة المال العام توعدوا بجر "تجار وسماسرة الإنتخابات" إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين، داعين إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة.كما وعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتتبع الإنتخابات ومواجهة كافة مظاهر الفساد الإنتخابي، وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الإنتاخابات وإحالتهم على القضاء.وقالت الجمعية ذاتها، أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والإستحقاق مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن الدولة شرعت منتصف الشهر الجاري، في تصفية مكتب التسويق والتصدير، بناء على المادة 9 من القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والتي تقضي (المادة 9) بدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التنظيمية بالجريدة الرسمية.وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري، القانون رقم 20 .06، وجاء هذا القرار بحل المكتب والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة، بعد التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب “غير قابل للاستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم”.كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومي.وينص القانون المذكور في مادته الأولى على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.وبحسب المادة 2 من هذا القانون، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، وتنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، كما تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن أشغال تهيئة أحد الفنادق العتيقة بسلا القديمة كشفت عن آثار وخزائن غاية في الأهمية تؤرخ لمراحل تاريخية بارزة من حضارة وثراث سلا الضاربة في القدم والتنوع والجهاد البحري.. وأفاد بلاغ صحفي للمديرية الجهوية للثقافة جهة الرباط – سلا- القنيطرة ” أنه على إثر اكتشاف بقايا وبنيات أثرية خلال أشغال تهيئة “فندق القاعة القديمة” وسط المدينة العتيقة لسلا في إطار المشروع العام لترميم ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لسلا 2019/2023، وبعد الخبرة الأولية التي أجريت على الميدان من طرف المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية لقطاع الثقافة، تم الاتفاق بين مختلف المتدخلين بإشراف من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا على إجراء حفريات بالموقع، من أجل تحديد طبيعة الاكتشاف ودراسة تاريخه.”وأضاف البلاغ ” على إثر ذلك، انطلقت بالموقع حفريات أثرية ابتداء من يوم الاثنين 07 يونيو 2021، تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مع الاستعانة بشركة مختصة في المجال. حيث يدير هذه الحفريات فريق عمل متكامل من علماء الآثار تحت إشراف الدكتور لحسن تاوشيخت رئيس شعبة الآثار الاسلامية بالمعهد المذكور.”

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 يونيو، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مذكرات بحث دولة حررت في حق مغاربة يشتبه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في مخدرات قوية شبيهة بالكوكايين يجري تداولها حاليا في دول أوروبية وبأحياء راقية بمدن بالمغرب.وجرى تنسيق بين المغرب وإسبانيا لاعتقال مشتبه بهم حررت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعد أن تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك أكبر شبكة لتزيع الكوكايين في العاصمة مدريد يقودها مغربي.وتبين حسب التحقيقات الأولية أن عملية التفكيك أسفرت عن حجز سيارة فيراري بقيمة 250 ألف أورو، وترسانة من الأسلحة تضم مسدسا وسيفا يابانيا، فيما تم اعتقال 12 فردا من أعضاء الشبكة.وقامت الشرطة الوطنية الإسبانية بمصادرة نحو 700 ألف يورو ونقدا وأسلحة و20 سيارة فارهة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان أمرت بالإستماع إلى موظف يعمل بولاية أمن طنجة، بعد تلقيه شكاية من رجل أعمال معروف بالمدينة، وجه نسخة منها إلى المدير العام للأمن الوطني، يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة واستغلال منصبه لقضاء غرض شخصي ومخالفة المساطر القانونية المعمول بها وممارسة عمل تحكمي في حقه.بدأت تفاصيل الموضوع عندما كان المشتكى به ضمن فرقة أمنية تشرف على حاجز أمني بأحد مداخل تطوان في طريق مرتيل، وقام بتوقيف سيارة المشتكيحين كان عائدا من عمله في طريقه إلى بيته، وأرغمه على النزول منها بدعوى وجود اسمه ضمن مذكرة بحث وطنية.وضمن صفحات "المساء" نقرأ أيضا، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتهت من التحقيق في ملف جديد للسطو على عقارات تتجاوز قيمتها ستة ملايير توجد بدورها بالعاصمة الإقتصادية.وقال الخبر إنه تم الإستماع إلى عدد من المشتبه طبهم، كما تم الإستماع إلى متهمين ظهر أنهم قدموا شهادات زور في عقود عرفية لتسهيل الإستيلاء على العقارات، التي تبين أن مساحتها تتجاوز سبعة هكتارات ونصف.ورغم إنهاء التحقيقات في الملف، الذي له امتدادات كبيرة، مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث عن متهمين في حالة فرار في الملف نفسه بينهم أحد العدول الذي ذكر اسمه أثناء التحقيقات إضافة إلى رجل اعمال معروف.ويرتبط الملف الجديد، الذي أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين فيه على العدالة، بملف مازال التحقيق فيه جاريا من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء بعد تفكيك "مافيا" جديدة لتزوير العقود الرسمية والسطو على أراض بوثائق مزورة، وبعد أن اعتقلت الفرقة الوطنية مبحوثا عنه كان موضوع مذكرات بحث منذ سنوات نظرا لتعدد ضحاياه بمدن مختلفة وعلاقاته مع كبار المقاولين والمستثمرين.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن برلمانيون دخلوا على خط الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات على المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" على رأسها دول الخليج.وجاء في سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب أن المواطنين المغاربة المفيمين بالخارج استبشروا خيرا بالمبادرة الملكية، التي أمر من خلالها الملك كل السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لضمان عودة المهاجرين المغاربة إلى وطنهم في أحسن الظروف، وبأسعار تفضيلية غير مسبوقة، إلا أن الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة "ب" خاصة من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي، تبقى مكلفة جدا، خاصة بالنسبة إلى عوائل الطلبة المغاربة الذين ينتمي اغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا العمال المغاربة بالخارج.وقال الفريق الإستقلالي إن هؤلاء تأثروا بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، جراء الأزمة المتعددة الأبعاد التي خلفتها الجائحة في دول الإستقبال، والذين يضطرون إلى أداءمصاريف مرتفعة للفنادق، لتنفيذ الحجر الصحي المقرر عند دخول التراب الوطني بالرغم من توفرهم على شواهد اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن حماة المال العام توعدوا بجر "تجار وسماسرة الإنتخابات" إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين، داعين إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة.كما وعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتتبع الإنتخابات ومواجهة كافة مظاهر الفساد الإنتخابي، وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الإنتاخابات وإحالتهم على القضاء.وقالت الجمعية ذاتها، أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والإستحقاق مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن الدولة شرعت منتصف الشهر الجاري، في تصفية مكتب التسويق والتصدير، بناء على المادة 9 من القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والتي تقضي (المادة 9) بدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التنظيمية بالجريدة الرسمية.وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري، القانون رقم 20 .06، وجاء هذا القرار بحل المكتب والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة، بعد التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب “غير قابل للاستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم”.كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومي.وينص القانون المذكور في مادته الأولى على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.وبحسب المادة 2 من هذا القانون، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، وتنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، كما تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن أشغال تهيئة أحد الفنادق العتيقة بسلا القديمة كشفت عن آثار وخزائن غاية في الأهمية تؤرخ لمراحل تاريخية بارزة من حضارة وثراث سلا الضاربة في القدم والتنوع والجهاد البحري.. وأفاد بلاغ صحفي للمديرية الجهوية للثقافة جهة الرباط – سلا- القنيطرة ” أنه على إثر اكتشاف بقايا وبنيات أثرية خلال أشغال تهيئة “فندق القاعة القديمة” وسط المدينة العتيقة لسلا في إطار المشروع العام لترميم ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لسلا 2019/2023، وبعد الخبرة الأولية التي أجريت على الميدان من طرف المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية لقطاع الثقافة، تم الاتفاق بين مختلف المتدخلين بإشراف من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا على إجراء حفريات بالموقع، من أجل تحديد طبيعة الاكتشاف ودراسة تاريخه.”وأضاف البلاغ ” على إثر ذلك، انطلقت بالموقع حفريات أثرية ابتداء من يوم الاثنين 07 يونيو 2021، تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مع الاستعانة بشركة مختصة في المجال. حيث يدير هذه الحفريات فريق عمل متكامل من علماء الآثار تحت إشراف الدكتور لحسن تاوشيخت رئيس شعبة الآثار الاسلامية بالمعهد المذكور.”



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة