مذكرات بحث دولية في حق مغاربة ضمن شبكة للإتجار في الكوكايين (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 يونيو، من يومية “المساء” التي أفادت بأن مذكرات بحث دولة حررت في حق مغاربة يشتبه في علاقتهم بشبكة دولية للإتجار في مخدرات قوية شبيهة بالكوكايين يجري تداولها حاليا في دول أوروبية وبأحياء راقية بمدن بالمغرب.
وجرى تنسيق بين المغرب وإسبانيا لاعتقال مشتبه بهم حررت في حقهم مذكرات بحث دولية، بعد أن تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك أكبر شبكة لتزيع الكوكايين في العاصمة مدريد يقودها مغربي.
وتبين حسب التحقيقات الأولية أن عملية التفكيك أسفرت عن حجز سيارة فيراري بقيمة 250 ألف أورو، وترسانة من الأسلحة تضم مسدسا وسيفا يابانيا، فيما تم اعتقال 12 فردا من أعضاء الشبكة.
وقامت الشرطة الوطنية الإسبانية بمصادرة نحو 700 ألف يورو ونقدا وأسلحة و20 سيارة فارهة.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان أمرت بالإستماع إلى موظف يعمل بولاية أمن طنجة، بعد تلقيه شكاية من رجل أعمال معروف بالمدينة، وجه نسخة منها إلى المدير العام للأمن الوطني، يتهمه فيها بالشطط في استعمال السلطة واستغلال منصبه لقضاء غرض شخصي ومخالفة المساطر القانونية المعمول بها وممارسة عمل تحكمي في حقه.
بدأت تفاصيل الموضوع عندما كان المشتكى به ضمن فرقة أمنية تشرف على حاجز أمني بأحد مداخل تطوان في طريق مرتيل، وقام بتوقيف سيارة المشتكيحين كان عائدا من عمله في طريقه إلى بيته، وأرغمه على النزول منها بدعوى وجود اسمه ضمن مذكرة بحث وطنية.
وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء انتهت من التحقيق في ملف جديد للسطو على عقارات تتجاوز قيمتها ستة ملايير توجد بدورها بالعاصمة الإقتصادية.
وقال الخبر إنه تم الإستماع إلى عدد من المشتبه طبهم، كما تم الإستماع إلى متهمين ظهر أنهم قدموا شهادات زور في عقود عرفية لتسهيل الإستيلاء على العقارات، التي تبين أن مساحتها تتجاوز سبعة هكتارات ونصف.
ورغم إنهاء التحقيقات في الملف، الذي له امتدادات كبيرة، مازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبحث عن متهمين في حالة فرار في الملف نفسه بينهم أحد العدول الذي ذكر اسمه أثناء التحقيقات إضافة إلى رجل اعمال معروف.
ويرتبط الملف الجديد، الذي أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتهمين فيه على العدالة، بملف مازال التحقيق فيه جاريا من طرف قاضي التحقيق بالبيضاء بعد تفكيك “مافيا” جديدة لتزوير العقود الرسمية والسطو على أراض بوثائق مزورة، وبعد أن اعتقلت الفرقة الوطنية مبحوثا عنه كان موضوع مذكرات بحث منذ سنوات نظرا لتعدد ضحاياه بمدن مختلفة وعلاقاته مع كبار المقاولين والمستثمرين.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن برلمانيون دخلوا على خط الإجراءات الإحترازية التي فرضتها السلطات على المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة “ب” على رأسها دول الخليج.
وجاء في سؤال تقدم به الفريق الإستقلالي بمجلس النواب أن المواطنين المغاربة المفيمين بالخارج استبشروا خيرا بالمبادرة الملكية، التي أمر من خلالها الملك كل السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتسهيلات اللازمة لضمان عودة المهاجرين المغاربة إلى وطنهم في أحسن الظروف، وبأسعار تفضيلية غير مسبوقة، إلا أن الإجراءات الإحترازية المفروضة على المواطنين المغاربة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن من الدول المصنفة في الخانة “ب” خاصة من دول كأوكرانيا ودول الخليج العربي، تبقى مكلفة جدا، خاصة بالنسبة إلى عوائل الطلبة المغاربة الذين ينتمي اغلبهم لأسر متوسطة أو محدودة الدخل، وكذا العمال المغاربة بالخارج.
وقال الفريق الإستقلالي إن هؤلاء تأثروا بشكل كبير جدا اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، جراء الأزمة المتعددة الأبعاد التي خلفتها الجائحة في دول الإستقبال، والذين يضطرون إلى أداءمصاريف مرتفعة للفنادق، لتنفيذ الحجر الصحي المقرر عند دخول التراب الوطني بالرغم من توفرهم على شواهد اختبار سلبي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن حماة المال العام توعدوا بجر “تجار وسماسرة الإنتخابات” إلى القضاء من خلال ممارسة دورهم في مواجهة الفساد والمفسدين، داعين إلى وضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لتخليق الحياة العامة.
كما وعدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتتبع الإنتخابات ومواجهة كافة مظاهر الفساد الإنتخابي، وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الإنتاخابات وإحالتهم على القضاء.
وقالت الجمعية ذاتها، أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل، وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والإستحقاق مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن الدولة شرعت منتصف الشهر الجاري، في تصفية مكتب التسويق والتصدير، بناء على المادة 9 من القانون رقم 06.20 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، والتي تقضي (المادة 9) بدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر نصوصه التنظيمية بالجريدة الرسمية.
وصدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري، القانون رقم 20 .06، وجاء هذا القرار بحل المكتب والذي سيتم تحويل أملاكه، التي تقدر بملايير الدراهم، للدولة، بعد التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات عام 2016، خلص إلى أن هذا المكتب “غير قابل للاستمرار في شكله الحالي، بسبب تعثر الإصلاحات المؤسساتية التي كان يتعين على المكتب القيام بها سواء على مستوى الهيكلة، أو إعادة التموقع وتحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم”.
كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومي.
وينص القانون المذكور في مادته الأولى على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.
وبحسب المادة 2 من هذا القانون، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، وتنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، كما تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها.
وفي مقال آخر، قالت الجريدة ذاتها، إن أشغال تهيئة أحد الفنادق العتيقة بسلا القديمة كشفت عن آثار وخزائن غاية في الأهمية تؤرخ لمراحل تاريخية بارزة من حضارة وثراث سلا الضاربة في القدم والتنوع والجهاد البحري..
وأفاد بلاغ صحفي للمديرية الجهوية للثقافة جهة الرباط – سلا- القنيطرة ” أنه على إثر اكتشاف بقايا وبنيات أثرية خلال أشغال تهيئة “فندق القاعة القديمة” وسط المدينة العتيقة لسلا في إطار المشروع العام لترميم ورد الاعتبار للمدينة العتيقة لسلا 2019/2023، وبعد الخبرة الأولية التي أجريت على الميدان من طرف المصالح المختصة التابعة للمديرية الجهوية لقطاع الثقافة، تم الاتفاق بين مختلف المتدخلين بإشراف من ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة وعمالة سلا على إجراء حفريات بالموقع، من أجل تحديد طبيعة الاكتشاف ودراسة تاريخه.”
وأضاف البلاغ ” على إثر ذلك، انطلقت بالموقع حفريات أثرية ابتداء من يوم الاثنين 07 يونيو 2021، تحت إشراف المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة مع الاستعانة بشركة مختصة في المجال. حيث يدير هذه الحفريات فريق عمل متكامل من علماء الآثار تحت إشراف الدكتور لحسن تاوشيخت رئيس شعبة الآثار الاسلامية بالمعهد المذكور.”
