سياسة

مدينة مراكش تعزز شراكتها مع مدينتي مرسيليا ودكار


كشـ24 نشر في: 9 مايو 2013



تم التوقيع اليوم الخميس بمراكش٬ على اتفاقيتي إطار للتعاون بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدينتي دكار (السينغال) ومرسيليا (فرنسا).

ووقع على هاتين الاتفاقيتين بالأحرف الأولى كل من رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري٬ وعمدة مدينة مرسيليا جون كلود كودان٬ وعمدة مدينة دكار خليفة أبا بكار سال.

وتندرج الاتفاقية الأولى التي وقعت بين مدينة مراكش ومدينة دكار في إطار روابط الصداقة والايخاء التي تجمع المغرب بالسينغال ٬ وكذا في إطار الارادة القوية في تمتين هذه الروابط بين البلدين والعزم على بلورة وتحقيق التضامن الدولي بين المدن عن طريق تسهيل التواصل المباشر بين سكان المدينتين.

كما تدخل هذه الاتفاقية في إطار حرص المدينتين على لعب دور رائد في مجال التنمية المستدامة من خلال التعاون اللامركزي وبذل الجهود لبلوغ الأهداف في جو من الصداقة والتفاهم المتبادل.

واتفقت الجماعتان الحضريتان٬ أيضا٬ على إقامة تعاون ودي ديناميكي ومستدام يتم من خلاله المساهمة في إثراء التعاون المتبادل لسكانهما٬ وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات التدريب والديمقراطية التشاركية وبناء المؤسسات والصحة والتعليم والشباب وتعبئة الفاعلين المحليين٬ فضلا عن إعداد شبكة التنمية المحلية بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تنص الاتفاقية على ارتباط مراكش ودكار بعلاقات تعاون مركزي مع جماعات محلية أخرى وتنسيق الأنشطة بين مختلف الشركاء والجهات الفاعلة٬ فضلا عن انشاء لجنة تتبع وتوجيه برئاسة كل من رئيسة المجلس الجماعي لمراكش وعمدة دكار من أجل تنسيق وتتبع وتقييم أنشطة هذا التعاون.

أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المدن الثلاثة فتدخل في إطار غنى روابط التعاون وتعدد المبادرات التي ساهمت في تقوية أواصر الصداقة التي تجمع بين هذه المدن٬ وكذا في إطار الوعي بما للتعاون من أهمية في تحسين ظروف عيش ساكنة المدن الثلاث٬ وعزم هذه الأخيرة في جعل التعاون بكل أنواعه وأشكاله وسيلة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم الأطراف الثلاثة بربط علاقة متميزة وتنمية أشكال التعاون في مجالات تنمية القدرات التقنية والإدارية وإعداد وتنمية المجال السياحي والثقافي والبحث عن سبيل للنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية.

ومن أجل تسيير محكم ومتجانس لهذه الاتفاقية٬ تلتزم الأطراف بالتصديق على برنامج تطبيق الاتفاقية وإنشاء لجنة تتبع مكونة من منتخبين وموظفين محليين يتم انتقاؤهم من قبل الجهات الثلاث وتكون تحت الرئاسة المشتركة لعمداء المدن الثلاث٬ فضلا عن تعهد الأطراف بتنسيق وإدماج هذا التعاون في إطار الاتفاقيات المبرمة بين فرنسا والمغرب والسينغال.

كما تنص الاتفاقية على ضرورة بحث الجماعات المحلية الموقعة عن مصادر التمويل والاستعانة بالمؤسسات المحلية الوطنية الأوربية والعالمية لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذه الاتفاقية.

وبهذه المناسبة٬ أبرزت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري الروابط المتينة التي تجمع بين البلدان الثلاثة والقائمة على قيم التسامح والانفتاح والاحترام المتبادل والتضامن.

واعتبرت أنه في ظل عالم مليء بالمتغيرات ووعيا بالتحديات المطروحة والتي تشكل تهديدا لاستقرار المدن الثلاثة٬ هناك إرادة مشتركة للعمل على تقريب شعوب البلدان الثلاثة وخاصة مواطني مدن مراكش ومرسيليا ودكار.

بدوره٬ أشار عمدة مدينة دكار إلى أن هذه المبادرة ترمي تجسيد هذه الإرادة المشتركة في تفعيل روابط الصداقة والتضامن القائمة بين المغرب وفرنسا والسينغال وبين شعوب ومدن هذه الدول.

وأبرز٬ من جهة أخرى٬ أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من المغرب نموذجا للتنمية المحلية ٬ معتبرا أن البنيات التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تجعل منها مصدر إلهام لبلدان أخرى.

من جهته٬ أعرب عمدة مدينة مرسيليا عن اعتزازه بهذه المبادرة التي تترجم الارادة المشتركة من أجل العمل على توفير ظروف عيش ملائم لشعوب البلدان الثلاثة٬ كما تعكس ٬ حسب قوله٬ الاهتمام الذي "نتقاسمه والمتعلق بتجميع قوانا الحية نحو تحقيق هدف واحد وهو التنمية والازدهار والديمقراطية لفائدة شعوبنا".

وجرى حفل التوقيع بحضور على الخصوص والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي ٬ ورئيس مجلس الجهة أحمد التويزي ٬ ومنتخبين وفاعلين جمعويين محليين ٬ فضلا عن أعضاء وفدي مدينتي مرسيليا ودكار.
مدينة مراكش تعزز شراكتها مع مدينتي مرسيليا ودكار



تم التوقيع اليوم الخميس بمراكش٬ على اتفاقيتي إطار للتعاون بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش ومدينتي دكار (السينغال) ومرسيليا (فرنسا).

ووقع على هاتين الاتفاقيتين بالأحرف الأولى كل من رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري٬ وعمدة مدينة مرسيليا جون كلود كودان٬ وعمدة مدينة دكار خليفة أبا بكار سال.

وتندرج الاتفاقية الأولى التي وقعت بين مدينة مراكش ومدينة دكار في إطار روابط الصداقة والايخاء التي تجمع المغرب بالسينغال ٬ وكذا في إطار الارادة القوية في تمتين هذه الروابط بين البلدين والعزم على بلورة وتحقيق التضامن الدولي بين المدن عن طريق تسهيل التواصل المباشر بين سكان المدينتين.

كما تدخل هذه الاتفاقية في إطار حرص المدينتين على لعب دور رائد في مجال التنمية المستدامة من خلال التعاون اللامركزي وبذل الجهود لبلوغ الأهداف في جو من الصداقة والتفاهم المتبادل.

واتفقت الجماعتان الحضريتان٬ أيضا٬ على إقامة تعاون ودي ديناميكي ومستدام يتم من خلاله المساهمة في إثراء التعاون المتبادل لسكانهما٬ وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات التدريب والديمقراطية التشاركية وبناء المؤسسات والصحة والتعليم والشباب وتعبئة الفاعلين المحليين٬ فضلا عن إعداد شبكة التنمية المحلية بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تنص الاتفاقية على ارتباط مراكش ودكار بعلاقات تعاون مركزي مع جماعات محلية أخرى وتنسيق الأنشطة بين مختلف الشركاء والجهات الفاعلة٬ فضلا عن انشاء لجنة تتبع وتوجيه برئاسة كل من رئيسة المجلس الجماعي لمراكش وعمدة دكار من أجل تنسيق وتتبع وتقييم أنشطة هذا التعاون.

أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المدن الثلاثة فتدخل في إطار غنى روابط التعاون وتعدد المبادرات التي ساهمت في تقوية أواصر الصداقة التي تجمع بين هذه المدن٬ وكذا في إطار الوعي بما للتعاون من أهمية في تحسين ظروف عيش ساكنة المدن الثلاث٬ وعزم هذه الأخيرة في جعل التعاون بكل أنواعه وأشكاله وسيلة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وبموجب هذه الاتفاقية يلتزم الأطراف الثلاثة بربط علاقة متميزة وتنمية أشكال التعاون في مجالات تنمية القدرات التقنية والإدارية وإعداد وتنمية المجال السياحي والثقافي والبحث عن سبيل للنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية.

ومن أجل تسيير محكم ومتجانس لهذه الاتفاقية٬ تلتزم الأطراف بالتصديق على برنامج تطبيق الاتفاقية وإنشاء لجنة تتبع مكونة من منتخبين وموظفين محليين يتم انتقاؤهم من قبل الجهات الثلاث وتكون تحت الرئاسة المشتركة لعمداء المدن الثلاث٬ فضلا عن تعهد الأطراف بتنسيق وإدماج هذا التعاون في إطار الاتفاقيات المبرمة بين فرنسا والمغرب والسينغال.

كما تنص الاتفاقية على ضرورة بحث الجماعات المحلية الموقعة عن مصادر التمويل والاستعانة بالمؤسسات المحلية الوطنية الأوربية والعالمية لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار هذه الاتفاقية.

وبهذه المناسبة٬ أبرزت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري الروابط المتينة التي تجمع بين البلدان الثلاثة والقائمة على قيم التسامح والانفتاح والاحترام المتبادل والتضامن.

واعتبرت أنه في ظل عالم مليء بالمتغيرات ووعيا بالتحديات المطروحة والتي تشكل تهديدا لاستقرار المدن الثلاثة٬ هناك إرادة مشتركة للعمل على تقريب شعوب البلدان الثلاثة وخاصة مواطني مدن مراكش ومرسيليا ودكار.

بدوره٬ أشار عمدة مدينة دكار إلى أن هذه المبادرة ترمي تجسيد هذه الإرادة المشتركة في تفعيل روابط الصداقة والتضامن القائمة بين المغرب وفرنسا والسينغال وبين شعوب ومدن هذه الدول.

وأبرز٬ من جهة أخرى٬ أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من المغرب نموذجا للتنمية المحلية ٬ معتبرا أن البنيات التحتية التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال تجعل منها مصدر إلهام لبلدان أخرى.

من جهته٬ أعرب عمدة مدينة مرسيليا عن اعتزازه بهذه المبادرة التي تترجم الارادة المشتركة من أجل العمل على توفير ظروف عيش ملائم لشعوب البلدان الثلاثة٬ كما تعكس ٬ حسب قوله٬ الاهتمام الذي "نتقاسمه والمتعلق بتجميع قوانا الحية نحو تحقيق هدف واحد وهو التنمية والازدهار والديمقراطية لفائدة شعوبنا".

وجرى حفل التوقيع بحضور على الخصوص والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي ٬ ورئيس مجلس الجهة أحمد التويزي ٬ ومنتخبين وفاعلين جمعويين محليين ٬ فضلا عن أعضاء وفدي مدينتي مرسيليا ودكار.
مدينة مراكش تعزز شراكتها مع مدينتي مرسيليا ودكار


ملصقات


اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بإدراج السيلياك ضمن لائحة الأمراض المزمنة المعوض عنها
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بشأن إدراج المواد الغذائية الخاصة بمرضى السيلياك ضمن لائحة المواد المشمولة بالتعويض في إطار التغطية الصحية الأساسية. وأوضح السطي في سؤاله، أن مرض السيلياك، رغم توفر وسائل الكشف عنه في المستشفيات العمومية، يتطلب التزاماً مدى الحياة بحمية غذائية صارمة خالية من الغلوتين، مشيراً إلى أن كلفة هذه الحمية تظل مرتفعة، ما يشكل عبئاً إضافياً على المرضى وأسرهم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وأكد المستشار البرلماني أن الحمية الخالية من الغلوتين تمثل الوسيلة العلاجية الوحيدة للوقاية من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بهذا المرض، مما يستوجب، برأيه، تدخل الجهات المختصة لإدراج بعض المواد الغذائية الخالية من الغلوتين ضمن نظام التعويضات الصحية، مع المطالبة بتصنيف السيلياك ضمن لائحة الأمراض المزمنة المستفيدة من التعويض. وتساءل السطي عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المصابون بهذا الداء، مبرزاً الحاجة إلى مقاربة اجتماعية أكثر عدالة في التعاطي مع هذه الحالات.
سياسة

لقاء ثنائي بين برلمانيين بريطانيين ومسؤولي جهة طنجة لتعميق الشراكة التنموية والتعاون
حل وفد برلماني بريطاني رفيع المستوى هذا الأسبوع بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والمغرب في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وترأس الوفد النائب فابيان هاميلتون، عضو المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، وضم عددا من البرلمانيين البريطانيين، حيث التقى خلال زيارته برئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الجهة. وخلال لقاء العمل الذي جمع الطرفين، تم عرض تجربة الجهة في دعم وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وتعزيز مبدأ الشفافية والانفتاح، في إطار مشاركة مجلس الجهة في برنامج الحكومة المنفتحة. وشكلت هذه الزيارة فرصة لتأكيد أهمية تعميق الحوار بين المغرب وبريطانيا، وتفعيل القنوات الدبلوماسية على المستوى الجهوي، باعتبارها أداة فعالة لبناء شراكات استراتيجية، وتطوير ممارسات الحكامة الجيدة، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
سياسة

بعد هزة “فساد التعمير”.. لجنة التعمير تخلق أزمة بمجلس مقاطعة سايس بفاس
قدم كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، معطيات تخص انسحاب أعضائهما من الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس. واحتج فريق "الشمعة" على تأجيل نقطة انتخاب نائب رئيس لجنة التعمير والبيئة، دون أن يتم تقديم أي تفسير موضوعي أو استشارة مسبقة مع مكونات المجلس. واعتبر الحزب الاشتراكي الموحد بأن الأمر يمس بمصداقية عمل المؤسسة ومبادئ الحكامة الجيدة. ومن جانبه، استنكر حزب "الرسالة" تأجيل هذه النقطة، دون تفسير موضوعي. وأبدى تشبثه بضرورة هيكلة لجنة التعمير والبيئة. وكان مجلس مقاطعة سايس قد عقد دورته العادية لشهر يونيو، يوم الثلاثاء الماضي، وتدارس عددا من الملفات، ومنها وضعية النقل بتراب مقاطعة سايس، وضعية الدخول المدرسي بتراب مقاطعة سايس، واقتراح تسمية وتشوير الشوارع والأزقة بتراب المقاطعة. وعاين إقالة النائبة الأولى لرئيس المجلس، والتي جرى اعتقالها في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة. واعتبر المجلس، في تقرير له أن وضعية النقل لا تتماشى مع حجم التحديات والأوراش المفتوحة بمدينة فاس والتوسع العمراني الذي تعرفه المقاطعة. كما قرر تكوين لجنة مختلطة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، بعد أن وصفها بالظاهرة الخطيرة التي تزداد يوما بعد يوم وتهدد سلامة وصحة المواطن.
سياسة

خبير في العلاقات الدولية لكشـ24: لا مصالحة مع الجزائر دون محاسبة وأي تنازل خيانة لدماء الشهداء
حذر الخبير في العلاقات الدولية، الأستاذ أحمد نور الدين، من مغبة الانجرار وراء دعوات المصالحة غير المشروطة مع النظام الجزائري، دون محاسبة الأخير على ما وصفها بجرائم تاريخية ارتكبها في حق المغرب والمغاربة، معتبرا أن هذه الدعوات لا تخدم سوى محاولة فك العزلة الخانقة التي تعيشها الجزائر إقليميا ودوليا. وأكد نور الدين، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن العلاقات الدولية لا تبنى على العواطف، وإنما على أسس العقلانية والمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أن المغرب سبق أن مد يده مرارا في مناسبات عدة، ووقع اتفاقيات مع الجزائر، لكن الأخيرة كانت دائما تغدر وتتنصل من التزاماتها، مضيفا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. وتابع المتحدث ذاته، بأن الجزائر ما تزال تغرق في أزمتها الداخلية والخارجية، ولا ينبغي، حسب تعبيره، منحها طوق النجاة مجددا، مذكرا بتاريخ حافل من العداء تجاه المغرب بدأ منذ حرب الرمال، حين شرعت الجزائر في تبني استراتيجية عدائية تهدف إلى تقويض وحدة المغرب الترابية، عبر احتضان كل الحركات الانفصالية والمسلحة المعادية للمملكة، من أقصى اليسار إلى الشبيبة الإسلامية، وصولا إلى جبهة البوليساريو الارهابية. وشدد الخبير في العلاقات الدولية، على أن النظام الجزائري لا تحركه خلفيات إيديولوجية بقدر ما يحركه هدف واحد يتمثل في ضرب استقرار المغرب، مبرزا أن حرب الصحراء وحدها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف جندي مغربي، إلى جانب مئات المدنيين من الشباب والرعاة والفلاحين على الحدود، فضلا عن ما وصفه بأبشع جريمة ضد الإنسانية، والمتمثلة في الطرد الجماعي التعسفي لما يقرب من نصف مليون مغربي يوم عيد الأضحى سنة 1975، في رد انتقامي على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء. وأضاف نور الدين أن هؤلاء المغاربة المهجرين من الجزائر، كانوا يقيمون بشكل قانوني على أراضيها منذ عقود، وأن النظام الجزائري صادر ممتلكاتهم، وديارهم، وحتى حلي نسائهم، وهو ما يشكل، بحسبه، ملفا حقوقيا وسياسيا لا يسقط بالتقادم. وفي ختام تصريحه، اعتبر أحمد نور الدين أن أي محاولة للمصالحة مع النظام الجزائري دون استرجاع كامل الحقوق، ودون ضمانات لعدم تكرار هذه الانتهاكات، ستعد خيانة للوطن، ولدماء الشهداء، ولمعاناة آلاف الضحايا، مشددا على أن لا صلح إلا بعد اعتراف صريح وكامل بسيادة المغرب على صحرائه الغربية والشرقية، وتعويض الدولة والمواطنين المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم طيلة أكثر من نصف قرن من الصراع.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 08 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة