بعد إعلانها تعليق الخدمات الإستشفائية بمستشفى ابن سينا بالرباط باستثناء الحالات المستعجلة، عادت إدارة المستشفى بعد 72 ساعة من القرار، إلى الإعلان عن استئناف عمليات الاستشفاء المبرمجة، وتعزيز فرقها بأطر طبية قادمة من مؤسسات أخرى تابعة للمستشفى الجامعي ابن سينا.

وفي هذا الخصوص، قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن ما حدث يعتبر “الفضيحة”، مضيفة أنه بدل الاعتذار للمرضى والمواطنين على قرار التعليق، الذي وصفته بـ “الطائش”، والذي دام 72 ساعة فقط، «بحث مدير المستشفى عن مخرج باهت وبئيس ومضحك في آن واحد”.

واعتبرت الهيئة هذه الخطوة بـ “محاولة لتبليد الرأي العام”، متسائلة في الوقت نفسه عن “من سيصدق هذه المبررات؟”، مضيفة “أن ردود مدير المستشفى على هذه الفضيحة لم تقنع حتى صناع القرار في وزارة الصحة”.

وأوضحت الشبكة أن مستشفى ابن سينا يعد الأكبر في المغرب من حيث الطاقة الاستيعابية، التي تتعدى 800 سرير مما يفند ادعاءات المدير .

وأضافت الشبكة، في بيان لها بخصوص هذا الموضوع، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى وإلى حدود سنة 2000 قد بلغت أزيد من 1200سرير و رغم ذلك لايتجاوز متوسط معدل إشغال الأسرة 70% منذ 2019 وهي النسبة، التي ستقل حتما برسم 2020 بسبب الجائحة و الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية، كما أن عدد الموظفين الذين يزاولون به يتحاوز 1700 مهني طبي وتمريضي وتقني وإداري”.

وزادت الشبكة موضحة أن مستشفى ابن سينا لم يكن يستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا في الشهور الأولى من انتشار الجائحة حيث كان يتم توجيههم إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله بسلا.

ولفت البيان ذاته، إلى سوء التدبير والتوزيع، من جهة، وعدم تعويض المحالين على التقاعد سنويا والاستقالات بسبب ظروف العمل الشاقة وغياب الحوافز المادية وضعف مناصب الشغل المحدثة في الميزانية السنوية، من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن مستشفى ابن سينا بالرباط يسجل أضعف المؤشرات على مستوى جودة الرعاية الصحية والمردودية وتعقد مسالك ولوج العلاج بالنسبة للمرضى ومعاناتهم مع المواعيد التي تتجاوز أحيانا السنة لاستفادة من تشخيص أو عملية جراحية، مؤكدة أن “أخطر ما في الأمر هو ارتفاع معدل الوفيات بالمستشفى، بعضها بسبب التعفنات الداخلية وضعف الإمكانيات التي تؤدي حتما إلى أخطاء مهنية قاتلة”.