مجتمع

مديرية حموشي تكشف حصيلة عمليات مكافحة الجريمة خلال سنة 2023


كشـ24 نشر في: 26 ديسمبر 2023

استعرضت مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

وقد حققت هذه المقاربة المندمجة نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.

وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات "جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها" ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.

أما بخصوص قضايا المخدرات، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.

وفي قضايا المخدرات دائما، عرفت السنة الجارية تنفيذ مخطط عمل موجه لمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف ب "البوفا"، وهو المخطط الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، مما مكن من تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة.

أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي فقد سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتدابا ، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.

وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وقد عالجت هذه الفرق 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.

وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.

 

استعرضت مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2023، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.

وفي هذا الإطار، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أنها واصلت خلال السنة الجارية تنفيذ بنود الاستراتيجية الأمنية لمكافحة الجريمة برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في إجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

وقد حققت هذه المقاربة المندمجة نتائج مهمة، تمثلت في تسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) بناقص 10 بالمائة، والتي بلغ عددها هذه السنة 738 ألف و748 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم723 ألف و874 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، كما عرفت مؤشرات الإجرام العنيف بدورها تراجعا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25 بالمائة، والاعتداءات الجنسية بناقص 4 بالمائة، كما تراجعت سرقة السيارات بحوالي 19 بالمائة، والسرقات الموصوفة بتسعة بالمائة، والسرقات بالعنف بستة بالمائة.

وفي مقابل انخفاض مؤشرات الجريمة، شهدت سنة 2023 استمرار معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، في تسجيل مستويات قياسية للسنة السابعة على التوالي، إذ ناهز 95 بالمائة في إجمالي القضايا والملفات المسجلة، وحوالي 92 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي معدلات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وكذا التعاطي الجدي مع الوشايات الافتراضية والمحتويات المنشورة على وسائط التواصل الحديثة، وهو ما ساهم بشكل كبير في التقليص من مؤشرات "جرائم الظل أو الجرائم غير المبلغ عنها" ومكن بالمقابل من زجر المتورطين في ارتكابها.

أما بخصوص قضايا المخدرات، فقد شهدت سنة 2023 تعزيز التعاون البيني بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الشق المتعلق بالاستخبار الجنائي، كما تم تشديد المراقبة الحدودية وتمتين إجراءات التنسيق الميداني مع مصالح الجمارك في المعابر الحدودية، وهو ما مكن من تسجيل ومعالجة 99 ألف و513 قضية، وتوقيف 130 ألف و212 شخصا، من بينهم 305 أجنبيا، بينما بلغت المحجوزات المضبوطة من مخدر الحشيش 81 طنا و175 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره 17 بالمائة، وطن واحد و922 كيلوغراما و641 غراما من مخدر الكوكايين، وستة كيلوغرامات و880 غراما من الهيروين، في حين بلغت شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة) مليون و223 ألف و774 قرص مهلوس.

وفي قضايا المخدرات دائما، عرفت السنة الجارية تنفيذ مخطط عمل موجه لمكافحة تصنيع وترويج المخدر الكيميائي المعروف ب "البوفا"، وهو المخطط الذي شاركت في تنفيذه عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، مما مكن من تجفيف منابع ترويج هذه المخدرات التركيبية وتوقيف 575 شخصا ضالعا في ترويجها، فضلا عن حجز خمس كيلوغرامات و175غراما من هذه المادة المخدرة.

أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي فقد سجلت زيادة قدرها 6 بالمائة، بعدد قضايا ناهز 5969 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 4070 محتوى إجرامي، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في هذه القضايا 842 انتدابا ، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 874 شخصا.

أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فقد تم تسجيل 508 قضية، بنسبة ارتفاع ناهزت 18 بالمائة، وأسفرت عن توقيف 182 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 515 ضحية من بينهم 109 أجنبيا.

وبخصوص قضايا الهجرة غير الشرعية، فقد تكللت جهود مصالح الأمن الوطني بإجهاض محاولة هجرة 28 ألف و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألف و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة. وقد بلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا 707 وثيقة، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

أما بالنسبة للجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وقد عالجت هذه الفرق 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 14 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 693 شخصا، من بينهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57 ألف و980 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بتراجع ناهز 1,5 بالمائة، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.

وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 481 ورقة مالية وطنية مزورة و1489 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 95.800 دولار أمريكي و74.820 يورو و340 جنيه استرليني، فضلا عن تفكيك 19 شبكة إجرامية تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، بينما بلغ عدد المحالين على العدالة 181 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 34 آلية ودعامة إلكترونية تستخدم في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه السنة على النيابة العامة المختصة 29 شخصا، للاشتباه في تورطهم في هذا النوع من القضايا، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي كان من بينها الخلية الإرهابية المتورطة في قتل موظف شرطة بمدينة الرحمة بالدار البيضاء.

 



اقرأ أيضاً
أمن اكادير ينفي ارتكاب تجاوزات خلال مراقبة ممتهني الارشاد السياحي
نفت ولاية أمن أكادير، ما جاء في تسجيل فيديو منسوب لشخص يقدم نفسه كفاعل جمعوي يمثل فئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير، ينسب من خلاله لمصالح الأمن الوطني تجاوزات وشطط بدعوى توقيف ممارسي هذا النشاط المهني بشكل مشوب بعدم الشرعية. وأكدت ولاية أمن أكادير بأن تصريحات المعني بالأمر حول الشطط والتجاوزات المزعومة الصادرة عن موظفي الشرطة غير صحيحة ومجانبة للصواب، خصوصا في الشق المتعلق بممارسة عناصر فرقة الشرطة السياحية لمهامهم الوظيفية في محاربة ظاهرة تعاطي الإرشاد السياحي بدون رخصة وتوقيف ممارسي هذا النشاط الذين لا يتوفرون على الرخص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية الضرورية لممارسة هذه المهنة الخاضعة للتقنين. وأوضحت ولاية أمن أكادير بأن العمليات الأمنية التي تقودها فرقة الشرطة السياحية تروم مواكبة جميع الأنشطة السياحية وحمايتها من كل الظواهر والسلوكيات الإجرامية والمنحرفة، وفي مقدمتها الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك من خلال العمل الدائم على توقيف متعاطيها وإخضاعهم لأبحاث قضائية تشرف النيابة العامة المختصة على جميع مراحلها. وشدد المصدر ذاته على أن مصالح فرقة الشرطة السياحية ستواصل مجهوداتها الميدانية لتأمين النشاط السياحي بالمدينة وحمايته من جميع الممارسات والأفعال غير القانونية التي تمس به، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني.
مجتمع

حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة