التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مدونة الأسرة تنهي علاقة الود بين الـPPS والـPJD
نشر في: 4 مارس 2024
ليس التقارب بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحده من يغيض حزب "البيجيدي" والذي دخل لسنوات في علاقة "ود" و"تعاون" و"تقارب" مع حزب "الكتاب". فالنقاش المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة كرس التباعد بين الحزبين، وأظهر بونا شاسعا في المرجعيات. لكن التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، قد تكون حاسمة في وصول علاقة "الود" بين الطرفين إلى "النهاية".
رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، اعتبر أن تصريحات بنكيران، بخصوص مدونة الأسرة، ليست هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة. حموني اعتبر بأنها تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب"الانتفاض" ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة.
واتهم حموني، في تدوينة له على الفايسبوك، بنكيران بالإفتراء والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقادات لمقترحات مكونات نسائية وحقوقية ويسارية، وصلت إلى حد إخراج مقترحاتها عن ثوابت ومرتكزات المغاربة.
ونعت المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين، بـ"القتلة".
وقال حموني إن هذا الموقف نفسه كان خلاصةً موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في سنة 2015، وكان قد رَفَعَ هذه الخلاصة كل من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى النظر السامي لجلالة الملك.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اعتبر في ذات التصريحات بأنه "لا يمكن أن نسكت على مذكرات توهم المغاربة بأن هناك إجماع على مقترحات نشاز وغريبة على مجتمعنا المغربي المسلم". وذهب إلى أن مطالب عدد من الهيئات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والمتعارضة، حسب تعبيره، مع المرجعية الدستورية والدينية للبلاد، مليئة بالتناقضات الكبيرة والصارخة.
وأورد في كلمته خلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، يوم أمس الأحد، بمدينة الدار البيضاء، أن الذين ينادون بتجريم تزويج الطفلات، لا يريدون من القاضي أن يكون هو الحكم في مثل هذه القضايا التي هي قليلة أصلا، بل يطالبون بالتجريم التام بدعوى حماية حقوق الطفلات وضمان تمدرسهن، في وقت لا يكترثون فيه للآلاف من الفتيات اللواتي لا يستكملن دراستهن.
واعتبر بأن هؤلاء يطالبون بتشريع العلاقات الرضائية، أي أنهم يقبلون هذه العلاقات خارج إطار الزواج ويرفضونها في إطار الزواج، فضلا أنهم يدعمون الإجهاض، وهو جريمة قتل في حق إنسان لا ذنب له ولا جريرة.
ليس التقارب بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي وحده من يغيض حزب "البيجيدي" والذي دخل لسنوات في علاقة "ود" و"تعاون" و"تقارب" مع حزب "الكتاب". فالنقاش المرتبطة بتعديل مدونة الأسرة كرس التباعد بين الحزبين، وأظهر بونا شاسعا في المرجعيات. لكن التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، قد تكون حاسمة في وصول علاقة "الود" بين الطرفين إلى "النهاية".
رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، اعتبر أن تصريحات بنكيران، بخصوص مدونة الأسرة، ليست هي الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة. حموني اعتبر بأنها تصريحاتٌ مُحرِّضَةٌ على الفتنة والانقسام المجتمعي، وتنطوي على تهديدٍ صريح ب"الانتفاض" ضد أيِّ إصلاحٍ تحديثي لمدونة الأسرة.
واتهم حموني، في تدوينة له على الفايسبوك، بنكيران بالإفتراء والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية انتقادات لمقترحات مكونات نسائية وحقوقية ويسارية، وصلت إلى حد إخراج مقترحاتها عن ثوابت ومرتكزات المغاربة.
ونعت المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين، بـ"القتلة".
وقال حموني إن هذا الموقف نفسه كان خلاصةً موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في سنة 2015، وكان قد رَفَعَ هذه الخلاصة كل من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى النظر السامي لجلالة الملك.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية اعتبر في ذات التصريحات بأنه "لا يمكن أن نسكت على مذكرات توهم المغاربة بأن هناك إجماع على مقترحات نشاز وغريبة على مجتمعنا المغربي المسلم". وذهب إلى أن مطالب عدد من الهيئات بخصوص تعديل مدونة الأسرة، والمتعارضة، حسب تعبيره، مع المرجعية الدستورية والدينية للبلاد، مليئة بالتناقضات الكبيرة والصارخة.
وأورد في كلمته خلال مهرجان وطني حول إصلاح مدونة الأسرة، يوم أمس الأحد، بمدينة الدار البيضاء، أن الذين ينادون بتجريم تزويج الطفلات، لا يريدون من القاضي أن يكون هو الحكم في مثل هذه القضايا التي هي قليلة أصلا، بل يطالبون بالتجريم التام بدعوى حماية حقوق الطفلات وضمان تمدرسهن، في وقت لا يكترثون فيه للآلاف من الفتيات اللواتي لا يستكملن دراستهن.
واعتبر بأن هؤلاء يطالبون بتشريع العلاقات الرضائية، أي أنهم يقبلون هذه العلاقات خارج إطار الزواج ويرفضونها في إطار الزواج، فضلا أنهم يدعمون الإجهاض، وهو جريمة قتل في حق إنسان لا ذنب له ولا جريرة.
ملصقات
