انتقادات لاذعة وجهها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، في تقرير سياسي عرضه اليوم السبت، على أنظار الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

  بنكيران تحدث عن "المنحى المنحرف" لهذه المذكرة الموجهة إلى الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

 واعتبر بنكيران بأنها تجاوزت كل الحدود والمرجعيات الوطنية، وذهب إلى أن قراءة متأنية لهذه المقترحات والتوصيات، والمبررات المعلنة للدفاع عنها، تتبين مجموعة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه المقترحات والتوصيات -وبدون استثناء- محكومة بهاجس واحد وهدف واحد وتنتظم ضمن خيط ناظم واحد وهو تحقيق المساواة الميكانيكية الكاملة بين الرجل والمرأة، وفق ما يسميه المجلس الملائمة مع المرجعية الكونية وفي إطار حرصه على التنفيذ الكامل دون قيد أو شرط أو تحفظ للتوصيات الأممية.

ولتحقيق كل هذا، تبنت المذكرة مقترحات وتوصيات لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية، ولا تحترم المرجعية الدستورية، ولاتراعي الخطابات والتوجيهات الملكية، ولا تعبأ بالانتظارات الحقيقية والاختيارات والقناعات العامة للمجتمع المغربي ومكانة الأسرة لديه، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا حول مدى تقيد هذه المؤسسة بالضوابط الدستورية والوطنية المحددة لاشتغالها، يورد التقرير السياسي لبنكيران.

التقرير أكد على أن مجلس حقوق الإنسان تجاهل كون أن تعديل مدونة الأسرة في إطار المرجعية الإسلامية، ليس اختيارا اجتهاديا، وإنما هو الإطار المرجعي الإلزامي الذي تنطلق منه مدونة الأسرة في حد ذاتها.

وخلص إلى أن مذكرة المجلس خارج الإطار والنص الدستوري، وخارج الثوابت الوطنية الجامعة والراسخة للأمة المغربية، وتعتمد وتنتصر دون قيد أو شرط وبطريقة ميكانيكية للمرجعية والتوصيات الكونية، حتى وإن خالفت أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، وضدا على مرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي ترفض وتتحفظ على جميع التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية وللثوابت الجامعة لبلدنا.