التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مدونة الأسرة..البيجيدي يدافع عن التعدد ويدعو إلى إحداث مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج
نشر في: 3 ديسمبر 2023
دعا حزب العدالة والتنمية، في مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتباره الإطار الدستوري لتتبع وضع الأسرة المغربية واقتراح السياسات والبرامج التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة، بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها المرأة والأسرة المغربية.
واعتبر أن إصلاح مدونة الأسرة، باعتبارها قضية حضارية ومجتمعية كبيرة ومؤطرة، لا يمكن أن يكتب له النجاح وتساهم مخرجاته في تحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على وحدة الأسرة وتماسكها واستقرارها إلا بالانطلاق من مرجعية وهوية الأمة المغربية وقناعات المجتمع المغربي المسلم والحفاظ على تميز المغرب، وخصوصيته الدينية والحضارية والتاريخية والمؤسساتية وتوابثه الجامعة.
ودعا حزب "المصباح" إلى تقنين الوساطة الأسرية واعتماد الشراكة مع الهيئات المدنية المتخصصة، واشتراط ضرورة حضور الأطراف فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة، وعدم إدراج ملفات الطلاق والتطليق في قضاء الأسرة ضمن مؤشرات النجاعة والفاعلية بالنسبة لترقية القضاة، واستبدالها بحالات نجاح الصلح.
كما دعا إلى ضرورة تحديد الشروط الواجب توفرها في قاضي الأسرة، لخصوصية المسطرة، ومن بينها أن يكون قاضي الأسرة متزوجا ولا يقل سنه عن 35 سنة.
واقترح أيضا إحداث صندوق خاص لتمويل منح الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول مع إثبات استعماله كسكن الزوجية، وقيام الدولة بتوفير مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج لتحمل المسؤولية وتحفيزهم من أجل إنجاح مؤسسة الزواج والحد من تفشي ظاهرة الطلاق، وإحداث مديرية في وزارة التضامن للإشراف على تكوين المقلبين على الزواج بتعاون مع الجمعيات.
وفي قضية التعدد، اقترح حزب "البيجيدي" حذف اللجوء لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية تمارسه وفق رغبتها. كما اقترح إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد، والاقتصادر على القدرة المادية، مع مسطرة إشعار الزوجة، وإقران الإذن بالتعدد بتحديد الهوية الكاملة للمعنية بالإذن بالتعدد. وقال إن الأصل في تعدد الزوجات هو الإباحة، معتبرا أن شرط المبر الموضوعي الاستثنائي لا يستند على أي أساس شرعي، ويمس بالحياة الخاصة للزوجة والزوج، إذ يكون كل منهما ملزما بتقديم معطيات ومعلومات عن الحياة الخاصة التي لا يفترض أن يطلع عليها من قبل الأغيار. وذهب إلى أن سلوك مسطرة الشقاق في هذه القضية يجانب الصواب ويساهم في رفع نسبة الطلاق، خاصة وأن أن الزوجة في كثير من الحالات لا تتقدم بطلب التطليق للشقاق، ومع ذلك تجد نفسها في وضعية المطالبة بالتطليق أو مطلقة في بعض الأحيان لمجرد تصريحها بعدم موافقتها على الإذن بالتعدد.
دعا حزب العدالة والتنمية، في مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، إلى تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتباره الإطار الدستوري لتتبع وضع الأسرة المغربية واقتراح السياسات والبرامج التي تعنى بشؤون الأسرة والطفولة، بما يساهم في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية الحقيقية التي تعاني منها المرأة والأسرة المغربية.
واعتبر أن إصلاح مدونة الأسرة، باعتبارها قضية حضارية ومجتمعية كبيرة ومؤطرة، لا يمكن أن يكتب له النجاح وتساهم مخرجاته في تحقيق الهدف الأسمى وهو الحفاظ على وحدة الأسرة وتماسكها واستقرارها إلا بالانطلاق من مرجعية وهوية الأمة المغربية وقناعات المجتمع المغربي المسلم والحفاظ على تميز المغرب، وخصوصيته الدينية والحضارية والتاريخية والمؤسساتية وتوابثه الجامعة.
ودعا حزب "المصباح" إلى تقنين الوساطة الأسرية واعتماد الشراكة مع الهيئات المدنية المتخصصة، واشتراط ضرورة حضور الأطراف فيما يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة، وعدم إدراج ملفات الطلاق والتطليق في قضاء الأسرة ضمن مؤشرات النجاعة والفاعلية بالنسبة لترقية القضاة، واستبدالها بحالات نجاح الصلح.
كما دعا إلى ضرورة تحديد الشروط الواجب توفرها في قاضي الأسرة، لخصوصية المسطرة، ومن بينها أن يكون قاضي الأسرة متزوجا ولا يقل سنه عن 35 سنة.
واقترح أيضا إحداث صندوق خاص لتمويل منح الزواج ودعم السكن الرئيسي الأول مع إثبات استعماله كسكن الزوجية، وقيام الدولة بتوفير مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج لتحمل المسؤولية وتحفيزهم من أجل إنجاح مؤسسة الزواج والحد من تفشي ظاهرة الطلاق، وإحداث مديرية في وزارة التضامن للإشراف على تكوين المقلبين على الزواج بتعاون مع الجمعيات.
وفي قضية التعدد، اقترح حزب "البيجيدي" حذف اللجوء لمسطرة التطليق للشقاق وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية تمارسه وفق رغبتها. كما اقترح إلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد، والاقتصادر على القدرة المادية، مع مسطرة إشعار الزوجة، وإقران الإذن بالتعدد بتحديد الهوية الكاملة للمعنية بالإذن بالتعدد. وقال إن الأصل في تعدد الزوجات هو الإباحة، معتبرا أن شرط المبر الموضوعي الاستثنائي لا يستند على أي أساس شرعي، ويمس بالحياة الخاصة للزوجة والزوج، إذ يكون كل منهما ملزما بتقديم معطيات ومعلومات عن الحياة الخاصة التي لا يفترض أن يطلع عليها من قبل الأغيار. وذهب إلى أن سلوك مسطرة الشقاق في هذه القضية يجانب الصواب ويساهم في رفع نسبة الطلاق، خاصة وأن أن الزوجة في كثير من الحالات لا تتقدم بطلب التطليق للشقاق، ومع ذلك تجد نفسها في وضعية المطالبة بالتطليق أو مطلقة في بعض الأحيان لمجرد تصريحها بعدم موافقتها على الإذن بالتعدد.
ملصقات
