مجتمع

مدرّسو الفلسفة بالحوز ينتفضون ضد “تسلط” مفتش تربوي ويطالبون بتغييره


كشـ24 نشر في: 20 أبريل 2020

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  

أدانت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع إقليم الحوز ما وصفته "المقاربة القمعية التي لجأت إليها الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا (استفسارات، تنبيهات وتوبيخات) في تعاطيها مع مطلب أساتذة الفلسفة" مطالبة بتغيير "مفتش" الفلسفة بالحوز وسحب الاستفسارات والتنبيهات والتوبيخات التي توصل بها أساتذة الفلسفة بالحوز دون وجه حق.ودعا بلاغ الجمعية الذي توصلت به كشـ24 التنسيق النقابي إلى استصدار بيان يدين فيه هذا الهجوم الذي يتعرض له أساتذة الفلسفة في لحظة الحجر بسبب وباء كورونا، مناشدة المكتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، وكل جمعيات أساتذة الفلسفة بالمغرب وخارجه، لدعم أساتذة الفلسفة بالحوز ولاتخاذ موقف من العدوان الذي تتعرض له الفلسفة بالإقليم.وقال البلاغ ذاته أن "المديرية الإقليمية بالحوز تُمْطِر أساتذة الفلسفة بوابل من الاستفسارات "الغريبة" عِوض الاستجابة لمطلبهم النقابي المتمثل في تغيير "مفتش" المادة بالإقليم ومحاسبته على تجاوزاته وتسلطه، وذلك ظل الظرفية العالميّة الاستثنائية جراء وباء كورونا".وتابع البلاغ أن "أساتذة الفلسفة فوجئوا باستمرار "المفتش" المذكور في نهج سياستَيْ الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى لكسر معركتهم ضد تسلطه، مستغلا في ذلك حاجة الأساتذة لنقط الترقية"، وذلك بعدما "جمّد أساتذة الفلسفة بالحوز كل أشكالهم النضالية التي كانوا يعتزمون القيام بهاخلال الأشهر الأولى من سنة 2020، واكتفائهم بالاستمرار في عملية مقاطعة "المفتش" المتسلط، وذلك استجابة لطلب بعض المتدخلين النقابيين الذين أكدوا أن الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا تعتزم حلحلة هذا الملف".واسترسل بلاغ أساتذة الفلسفة بالقول أنه " لمّا عجز عن تحقيق هدفه لجأ إلى كتابة تقارير كيدية وانتقامية بمجموعة من أساتذة الفلسفة بالحوز وتوجيهها إلى المديرية الإقليمية، التي بادرت بدورها إلى توجيه مجموعة من الاستفسارات "الغريبة" لأساتذة الفلسفة رغم الظروف التي تعيشها بلادنا جراء وباء كورونا، والتي تفرض إلزامية الحجر وعدم مغادرة البيوت". وفق تعبير البلاغ ذاته.واستغرب المصدر ذاته الظرفية التي اختارتها المديرية الإقليمية لتوجيه استفساراتها، حيث أكد  البلاغ ذاته على الحس التربوي والوطني الذي أبان عنه أساتذة الفلسفة بالإقليم في هذه الظرفية الصعبة، وذلك من خلال انخراطهم بصورة طوعية في عملية "التعليم عن بعد" وفق إمكانياتهم الذاتية المتاحة، كما انخرط بعضهم في تسجيل الدروس إقليميا (الذين وُجِّهت لهم الدعوة).بينما يضيف البلاغ "في المقابل لم يعمل "المفتش" المذكور، منذ التحاقه بالإقليم، سوى على إثارة المعارك ورفع الدعاوى في المحاكم ضد أطراف مختلفة (أساتذة، إداريون، صحفيون..)، مما أدى إلى خلق جو مشحون بينه وبين الفعاليات الادارية والتربوية عامة وأساتذة الفلسفة بالإقليم خاصة، ورغم ذلك لم تعمل الجهات المسؤولة على الحد من تجاوزاته المتكررة، وكأنه هناك جهات نافذة تحميه وتبارك تسلطه (كما يشاع) يقول البلاغ ذاته.  



اقرأ أيضاً
بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة