سياسة

مدريد تغرق في الصلات المشبوهة مع الخارجين عن القانون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 مايو 2021

عبد الغني اعويفيةيبدو أن استقبال أو تسهيل عبور أشخاص خارجين عن القانون، ممارسة مألوفة في إسبانيا بوديموس التي أضحت غارقة في مستنقع من الأكاذيب والمغامرات الطائشة التي دفعت بالعلاقات مع المغرب إلى نقطة القطيعة.ذلك، أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم زمرة (البوليساريو) الانفصالية، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى في لوغرونو، شمال البلاد، ليس أول مجرم يتم استقباله في هذا البلد الإيبيري، في انتهاك لكافة القوانين ولكل مبادئ دولة الحق والقانون.فقبل زمن غير بعيد، وتحديدا في يناير 2020، أغرق بوديموس، حزب بابلو إغليسياس، دون أي شعور بالحرج ، إسبانيا برمتها، في جدل عميق بسبب استضافة ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس النظام الاستبدادي الفنزويلي بزعامة نيكولاس مادورو، وذلك على الرغم من حظر دخولها إلى تراب الاتحاد الأوروبي أو عبوره.وبطبيعة الحال، حاولت حكومة مدريد إنكار وجود مساعدة مادورو على الأراضي الإسبانية في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد نظام كاراكاس. غير أن أدلة وجودها في البلاد كانت قاطعة. بل إن السيدة المذكورة التقت بوزير التجهيز، خوسيه لويس أبالوس، في مطار باراخاس بمدريد.وأعطى الوزير الإسباني ما لا يقل عن ست روايات مختلفة لهذا الحادث. وهو ما شكل دليلا على حالة الارتباك في حكومته. وهو الارتباك ذاته الذي خيمت ظلاله على السلطات، على نحو غريب، بل وحتى على وسائل الإعلام الإسبانية، عندما كشف المغرب في 19 أبريل الماضي أن المدعو ابراهيم غالي موجود في إسبانيا. وقد تم التشكيك في هذه المعلومة في البداية، قبل أن تؤكدها مدريد بعد مرور 24 ساعة من ذلك.لقد كشفت فضيحة “ديلسي غيت” التي هيمنت على الأحداث، بشكل واضح، عن ذلك الاستعداد لدى الماسكين بزمام الحكم في إسبانيا، للمتاجرة بروابطهم القاتمة مع الأنظمة المارقة.وقد أظهر تقرير صدر عام 2008 بعنوان: “Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela” ، أن مؤسسة تدعى CEPS، وهي مركز للدراسات السياسية والاجتماعية، كان بمثابة حاضنة لإحداث حزب بوديموس، واستفاد من الأموال السخية التي كان يغدق بها عليه النظام الفنزويلي.ولم يقف التواطؤ عند هذا الحد. ففي شهر أكتوبر 2020، ذكرت الصحف الدولية، و من بينها بلومبرغ، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) كان يدرس إمكانية فرض عقوبات على بنك إسبانيا لكونه سمح لمسؤولين كبار في النظام الفنزويلي بالالتفاف على العقوبات الدولية وإيداع الأموال فيه.وتأتي قضية المدعو إبراهيم غالي ودخوله إلى إسبانيا بهوية مُنتحلة لتؤكد أسلوب عمل القادة الإسبان الحاليين.فاستقبال هذا المجرم المسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان، وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء، ليس بالأمر الجديد في حد ذاته. إنه يكشف عن الوجه الحقيقي لحركة شعبوية لم تتردد أبدا في التحالف مع الشيطان من أجل ملء خزائنها. ويظل تواطؤها مع نظام مادورو مثالا يدل على هذا الأسلوب.فقد لعبت إسبانيا بوديموس، وفقا لتقارير أوردتها الصحافة الدولية، دورا حاسما في الإبقاء على نظام مادورو في السلطة، ولا سيما من خلال تسهيل وصوله إلى الأسواق الأوروبية لتصريف كميات هائلة من الكوكايين.ويتعلق الأمر بموقف يثير الحيرة، لاسيما وأنه يشجع نظام مادورو الدموي على مواصلة اضطهاده للشعب الفنزويلي في ظل إفلات تام من العقاب.ونقلت يومية (بانام بوسط) “PanAm Post “، في هذا السياق، أن أعضاء بوكالات أمن إسبانية سهّلوا عملية عبور الكوكايين القادم من فنزويلا في اتجاه أوروبا عبر المنطقة الشمالية- الشرقية لغاليسيا.ويُحيل الخبر على تاريخ طويل من التواطؤ بين مادورو وبوديموس، وهو تواطؤ متواصل حتى اليوم ومكّن الحركة من جمع أموال مهدت لها الطريق للتسلل إلى الوكالات الأمنية الاسبانية التي كانت سابقا تستعصي على الاختراق، من بينها المجلس الوطني للاستخبارات ( Consejo Nacional des Inteligencia ) الذي حاز بابلو إغليسياس مؤخرا على مقعد فيه.إنها خلفية تاريخية غنية بالدروس والعبر حول النوايا الحقيقية لحركة في السلطة بإسبانيا، يبدو أنها وجدت في جنرالات الجزائر الطاعنين في السن مصدرا جديدا للدخل لتمويل مخططات قد تحكم على الدولة الإيبيرية بالعزلة.

عبد الغني اعويفيةيبدو أن استقبال أو تسهيل عبور أشخاص خارجين عن القانون، ممارسة مألوفة في إسبانيا بوديموس التي أضحت غارقة في مستنقع من الأكاذيب والمغامرات الطائشة التي دفعت بالعلاقات مع المغرب إلى نقطة القطيعة.ذلك، أن المدعو إبراهيم غالي، زعيم زمرة (البوليساريو) الانفصالية، الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى في لوغرونو، شمال البلاد، ليس أول مجرم يتم استقباله في هذا البلد الإيبيري، في انتهاك لكافة القوانين ولكل مبادئ دولة الحق والقانون.فقبل زمن غير بعيد، وتحديدا في يناير 2020، أغرق بوديموس، حزب بابلو إغليسياس، دون أي شعور بالحرج ، إسبانيا برمتها، في جدل عميق بسبب استضافة ديلسي رودريغيز، نائبة رئيس النظام الاستبدادي الفنزويلي بزعامة نيكولاس مادورو، وذلك على الرغم من حظر دخولها إلى تراب الاتحاد الأوروبي أو عبوره.وبطبيعة الحال، حاولت حكومة مدريد إنكار وجود مساعدة مادورو على الأراضي الإسبانية في انتهاك للعقوبات الأوروبية ضد نظام كاراكاس. غير أن أدلة وجودها في البلاد كانت قاطعة. بل إن السيدة المذكورة التقت بوزير التجهيز، خوسيه لويس أبالوس، في مطار باراخاس بمدريد.وأعطى الوزير الإسباني ما لا يقل عن ست روايات مختلفة لهذا الحادث. وهو ما شكل دليلا على حالة الارتباك في حكومته. وهو الارتباك ذاته الذي خيمت ظلاله على السلطات، على نحو غريب، بل وحتى على وسائل الإعلام الإسبانية، عندما كشف المغرب في 19 أبريل الماضي أن المدعو ابراهيم غالي موجود في إسبانيا. وقد تم التشكيك في هذه المعلومة في البداية، قبل أن تؤكدها مدريد بعد مرور 24 ساعة من ذلك.لقد كشفت فضيحة “ديلسي غيت” التي هيمنت على الأحداث، بشكل واضح، عن ذلك الاستعداد لدى الماسكين بزمام الحكم في إسبانيا، للمتاجرة بروابطهم القاتمة مع الأنظمة المارقة.وقد أظهر تقرير صدر عام 2008 بعنوان: “Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela” ، أن مؤسسة تدعى CEPS، وهي مركز للدراسات السياسية والاجتماعية، كان بمثابة حاضنة لإحداث حزب بوديموس، واستفاد من الأموال السخية التي كان يغدق بها عليه النظام الفنزويلي.ولم يقف التواطؤ عند هذا الحد. ففي شهر أكتوبر 2020، ذكرت الصحف الدولية، و من بينها بلومبرغ، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) كان يدرس إمكانية فرض عقوبات على بنك إسبانيا لكونه سمح لمسؤولين كبار في النظام الفنزويلي بالالتفاف على العقوبات الدولية وإيداع الأموال فيه.وتأتي قضية المدعو إبراهيم غالي ودخوله إلى إسبانيا بهوية مُنتحلة لتؤكد أسلوب عمل القادة الإسبان الحاليين.فاستقبال هذا المجرم المسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان، وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء، ليس بالأمر الجديد في حد ذاته. إنه يكشف عن الوجه الحقيقي لحركة شعبوية لم تتردد أبدا في التحالف مع الشيطان من أجل ملء خزائنها. ويظل تواطؤها مع نظام مادورو مثالا يدل على هذا الأسلوب.فقد لعبت إسبانيا بوديموس، وفقا لتقارير أوردتها الصحافة الدولية، دورا حاسما في الإبقاء على نظام مادورو في السلطة، ولا سيما من خلال تسهيل وصوله إلى الأسواق الأوروبية لتصريف كميات هائلة من الكوكايين.ويتعلق الأمر بموقف يثير الحيرة، لاسيما وأنه يشجع نظام مادورو الدموي على مواصلة اضطهاده للشعب الفنزويلي في ظل إفلات تام من العقاب.ونقلت يومية (بانام بوسط) “PanAm Post “، في هذا السياق، أن أعضاء بوكالات أمن إسبانية سهّلوا عملية عبور الكوكايين القادم من فنزويلا في اتجاه أوروبا عبر المنطقة الشمالية- الشرقية لغاليسيا.ويُحيل الخبر على تاريخ طويل من التواطؤ بين مادورو وبوديموس، وهو تواطؤ متواصل حتى اليوم ومكّن الحركة من جمع أموال مهدت لها الطريق للتسلل إلى الوكالات الأمنية الاسبانية التي كانت سابقا تستعصي على الاختراق، من بينها المجلس الوطني للاستخبارات ( Consejo Nacional des Inteligencia ) الذي حاز بابلو إغليسياس مؤخرا على مقعد فيه.إنها خلفية تاريخية غنية بالدروس والعبر حول النوايا الحقيقية لحركة في السلطة بإسبانيا، يبدو أنها وجدت في جنرالات الجزائر الطاعنين في السن مصدرا جديدا للدخل لتمويل مخططات قد تحكم على الدولة الإيبيرية بالعزلة.



اقرأ أيضاً
إعادة فتح السفارة المغربية بدمشق بعد إغلاق دام 13 سنة
تنفيذا للتعليمات الملكية، تم يوم الأحد الماضي، إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق واستئناف العمل بمختلف مصالحها الإدارية بكامل جاهزيتها وبكل أطقمها الإدارية. وكان الملك محمد السادس قد أعلن في الخطاب الذي وجهه إلى القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم 17 ماي الفارط ببغداد، عن قرار المملكة إعادة فتح سفارتها بدمشق، التي تم إغلاقها سنة 2012، مؤكدا أن القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين.” كما جدد الملك، بهذه المناسبة، التأكيد على موقف المملكة الثابت بخصوص سوريا، والذي جاء في برقيته للرئيس أحمد الشرع، والمتمثل في دعم ومساندة الشعب السوري لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والأمن والاستقرار، والحفاظ على الوحدة الترابية لسوريا وسيادتها الوطنية. وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني قد أعرب ، في نفس اليوم، عن شكر وامتنان بلاده لقرار الملك محمد السادس إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق. يشار إلى أن إعادة فتح السفارة تمّت في مقرها السابق، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات الإدارية وأشغال التهيئة الضرورية لنقلها إلى مقر جديد يستجيب للدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات المغربية – السورية.
سياسة

صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة