قالت مواقع إخبارية إسبانية، أن المحكمة الوطنية العليا في مدريد رفضت مؤخرا، منح الجنسية الإسبانية لسلفي مغربي بسبب تقرير استخبارتي حول تجنيد قاصرين.

وأكد القضاء الإسباني القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية في عام 2022، إذ خلص التحقيق الذي أجرته الشرطة الإسبانية، إلى أن المغربي متورط في أعمال منافية للقانون.

واتهم تقرير استخباراتي المهاجر المغربي بـ"الدعوة لاتباع التعاليم الدينية المتطرفة" تجاه القاصرين غير المصحوبين بذويهم يعيشون في مراكز الاستقبال، حسب صحيفة إلـ"كونفيدينسيال ديخيتال"

وكان الشخص المعني قد دعا القاصرين إلى "اتباع التعاليم الدينية بصرامة، خاصة عندما يكونون خارج أرض الإسلام". كما أنه "برر بعض الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش".

ولم يستجب القضاء الإسباني لطلب وزارة الداخلية بترحيله إلى المغرب، وذلك وفقا للمادة 54 من القانون الأساسي 4/2000 المتعلق بحقوق وحريات الأجانب في إسبانيا وإدماجهم الاجتماعي.