مجتمع

مداهمة مراكز تدليك وتفكيك شبكة للدعارة الراقية والإتجار بالبشر بالبيضاء


نور الدين حيمود نشر في: 7 مايو 2024

داهمت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ثلاثة مراكز للتدليك، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة ونواحيها، تم تحويلها إلى أوكار لممارسة الدعارة الراقية، والفساد وإقامة جنس جماعي، وتمنكت من تفكيك عناصر الشبكة، المتخصصة في الدعارة والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر.

و أسفر التدخل الأمني المباشر، عن توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، من ضمنهم رجال أعمال ومتزوجين ومتزوجات، ضبطوا وهم في حالة تلبس، وفي أوضاع مخلة بالحياء، كما أسفرت هذه العمليات الأمنية نفسها، عن توقيف مسيري ومسيرات ومستخدمين ومستخدمات، تم تحويلهم إلى عاملين وعاملات للجنس، بهذه المراكز التي كانت مخصصة للتدليك الجنسي.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد سرية بوسكورة، ورئيس المركز القضائي، وتلة من العناصر الدركية، تورط هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في الدعارة الراقية والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر، بإستغلال فتيات ومتزوجات وتحويلهن، من عاملات تدليك، إلى ممارسات للجنس الجماعي، وإستقطاب الباحثين والراغبين، في هذا النوع من الأنشطة الممنوعة.

وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وفق مصادر "كشـ24"، إلى توصل مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، بمعلومات دقيقة، من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى إعترافات متزوجة، كانت عاملة تدليك، بما يقع ويروج داخل هذه المراكز، وذلك بعد ظهور حملها، الذي بلغ شهره الثامن، إثر علاقة غير شرعية، مع أحد زبناء مراكز التدليك الجنسي بالبيضاء، والتي تم إستغلالها من طرف أشخاص، وتحويلها إلى فضاءات لممارسة التدليك الجنسي، بدون سند قانوني.

وجاء تفكيك أفراد هذه العصابة، بحسب المصادر ذاتها، نتيجة تفاعل عناصر الدرك الملكي، مع مضمون شكاية مباشرة، تقدم بها مواطن مغربي مقيم بديار المهجر، بعد اكتشاف حمل زوجته، رغم غيابه عن بيت الزوجية، لمدة سنة تقريبا، الأمر الذي إستنفر مختلف المصالح الدركية بسرية بوسكورة، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم إستقدام الزوجة المتورطة، في ربط علاقة غير شرعية، نتج عنها حمل في شهره الثامن، والتي لم تجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليها، ليتم توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمام مصلحة التقديم، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.

داهمت مصالح درك المركز القضائي بسرية بوسكورة، التابعة نفوذيا للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، ثلاثة مراكز للتدليك، بالعاصمة الإقتصادية للمملكة ونواحيها، تم تحويلها إلى أوكار لممارسة الدعارة الراقية، والفساد وإقامة جنس جماعي، وتمنكت من تفكيك عناصر الشبكة، المتخصصة في الدعارة والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر.

و أسفر التدخل الأمني المباشر، عن توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، من ضمنهم رجال أعمال ومتزوجين ومتزوجات، ضبطوا وهم في حالة تلبس، وفي أوضاع مخلة بالحياء، كما أسفرت هذه العمليات الأمنية نفسها، عن توقيف مسيري ومسيرات ومستخدمين ومستخدمات، تم تحويلهم إلى عاملين وعاملات للجنس، بهذه المراكز التي كانت مخصصة للتدليك الجنسي.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، بقيادة قائد سرية بوسكورة، ورئيس المركز القضائي، وتلة من العناصر الدركية، تورط هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في الدعارة الراقية والشذوذ الجنسي والإتجار بالبشر، بإستغلال فتيات ومتزوجات وتحويلهن، من عاملات تدليك، إلى ممارسات للجنس الجماعي، وإستقطاب الباحثين والراغبين، في هذا النوع من الأنشطة الممنوعة.

وتعود تفاصيل تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، وفق مصادر "كشـ24"، إلى توصل مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، بمعلومات دقيقة، من طرف أحد الأشخاص المقيمين خارج أرض الوطن، بالإضافة إلى إعترافات متزوجة، كانت عاملة تدليك، بما يقع ويروج داخل هذه المراكز، وذلك بعد ظهور حملها، الذي بلغ شهره الثامن، إثر علاقة غير شرعية، مع أحد زبناء مراكز التدليك الجنسي بالبيضاء، والتي تم إستغلالها من طرف أشخاص، وتحويلها إلى فضاءات لممارسة التدليك الجنسي، بدون سند قانوني.

وجاء تفكيك أفراد هذه العصابة، بحسب المصادر ذاتها، نتيجة تفاعل عناصر الدرك الملكي، مع مضمون شكاية مباشرة، تقدم بها مواطن مغربي مقيم بديار المهجر، بعد اكتشاف حمل زوجته، رغم غيابه عن بيت الزوجية، لمدة سنة تقريبا، الأمر الذي إستنفر مختلف المصالح الدركية بسرية بوسكورة، التي باشرت أبحاثها وتحرياتها الأولية، تحت إشراف الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم إستقدام الزوجة المتورطة، في ربط علاقة غير شرعية، نتج عنها حمل في شهره الثامن، والتي لم تجد بدا من الإعتراف بالمنسوب إليها، ليتم توقيف وإعتقال المشتبه فيهم، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمهم أمام مصلحة التقديم، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.



اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة