طالب العديد من سكان مدينة تملالت ضمنهم منتخبين اعضاء بالمجلس الجماعي، السلطات والجهات المسؤولة، بايجاد الحلول التي يمكن ان تحد من تضررهم الناتج عن الوضعية المزرية التي تسبب فيها معمل الزيتون بسبب تموقعه وسط تجزئة سكنية، وبسبب ماتنفته مداخنه من سموم وروائح كريهة اضرت كثيرا بمحيطهم، بالرغم من العديد من النداءات والشكايات التي وجهت الى السلطات المحلية بباشوية المدينة ومجلسها البلدي.

واستنكر السكان المجاورون لموقع المعمل تجاهل الجهات المسؤولة عن احترام المواصفات البيئية، وعدم اكثراتهم بما ينفته المعمل من روائح دون الاخذ بعين الاعتبار لانسانيتهم واحقيتهم في هواء نقي.

من جهته، وجه المستشار الجماعي عمر العود، أخيرا ، طبقا للمادة 40 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، طلبا لرئيس البلدية لادراج نقطة مناقشة تاثيرات مصنع للزيتون في جدول اعمال الجماعة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية السكان من اضرار المصنع المدكور.

وقال المستشار الجماعي في طلبه الموجه لجمال كنيون رئيس بلدية تملالت، إن ساكنة المدينة تعاني من مشكل انبعاثات المصنع الذي يتواجد وسط تجزئة سكنية، مشيرا إلى أن  وضعية المصنع اثرت سلبا على صحة السكان.

والتمس المستشار الجماعي ادراج هذه النقطة من اجل مناقشتها داخل المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة.

من جهة اخرى، ذكرت مصادر مسؤولة ان سلطات باشوية تملالت سبق لها ان عقدت اجتماعا بتاريخ 13 مارس من السنة الجارية، حضره رئيس المجلس الجماعي وصاحب المصنع ومواطنون من السكان المجاورين للمصنع، وتم التطرق فيه الى ضرورة نقل المعمل بعيدا عن السكان في مكان ستحدده لجنة اقليمية مختلطة داخل اجل محدد، والعمل بشكل عادي حتى نهاية شهر يونيو 2018، وتدعيم المدخنات بالات للتصفية والحد من الضوضاء خلال الليل والالتزام بايفاد مختبر لتحليل الادخنة المتصاعدة من المصفات.