صحافة

مختبر خاص يجري أزيد من 20 ألف اختبار لكورونا دون ترخيص (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 26 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 27 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مختبرا طبيا خاصا بالرباط أجرى أزيد من 20 ألف تحليلة اختبار للكشف عن فيروس كورونا، دون أن يتوفر على ترخيص، وعلى مدى أشهر دون أن تنتبه وزارة الصحة، وهو ما يعني أن المختبر لم يصرح بالحالات الإيجابية، لأن المختبرات التي تتوفر على الرخصة هي وحدها التي بإمكانها أن تصرح بهم، لكونها تتوفر على ترخيص للولوج إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالتصريح بالحالات الإيجابية.ورغم مراسلة خالد آيت الطالب وزير الصحة الموجهة إلى والي الرباط سلا القنيطرة لم تشر إلى الأمر، فإنها أكدت أن المختبر أجرى أزيد من 20 ألف اختبار على مدى يفوق أربعة أشهر، دون توفره على ترخيص بذلك، ودون أن تنتبه مصالح وزارة الصحة في الوقت المناسب.وكشفت المراسلة أن مهمة المراقبة التي أجريت لمختبر خاص بحي الرياض بالرباط، أفضت إلى أنه يجري اختبارات الكشف عن فيروس كورونا دون أن يكون حاصلا على ترخيص من الوزارة، وجاء في المراسلة أنه تم إجراء المراقبة بتاريخ 17 شتنبر الماضي، بعد التوصل بشكاية من طرف المدير الجهوي للصحة بالجهة، حول شبهات خروقات تشوب عملية تشخيص كوفيد 19.وحسب المراسلة، انتقلت اللجنة التي كلفت بإجراء التفتيش إلى المختبر، وأفضت التحقيقات إلى أن المختبر لا يتوفر على مسار يفصل بين المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس وغيرهم من باقي المرضى، كما وقفت التحقيقات على غياب تدابير الوقاية ضد كوفيد، إذ لا يتم قياس حرارة المرضى قبل دخولهم للمختبر، كما أنه لم يتم احترام تدابير التباعد الإجتماعي.إضافة إلى ذلك رفض الطبيب الذي يدير المختبر تقديم وثائق ترخيص وزارة الصحة التي تسمح له بإجراء اختبارات كوفيد 19، وهو ما يعني حسب لجنة المراقبة أن المختبر يجري تحليلات "بي سي ار" للكشف عن فيروس كورونا دون أن يكون متوفرا على ترخيص، ودون أن يحترم المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن واقعة تشييع جنازة بسيارة لنقل البضائع خلفت جدلا كبيرا بالرباط تطور إلى اتهامات سياسية ساخنة باحتكار سيارات نقل الاموات لأغراض انتخابية.ولجأت إحدى الأسر بحي يعقوب المنصور إلى الإستعانة بسيارة صغيرة لنقل البضائع "هوندا" لنقل الجثمان إلى المقبرة بعد ساعات من الإنتظار، وعشرات الإتصالات التي قوبلت برفض الطلب، بدعوى أن سيارة نقل الأموات مشغولة، وهو ما فرض في نهاية الأمر وضع الجثمان على "الهوندا ونقله باتجاه المقبرة، مرورا بوسط العاصمة.الضجة التي أعقبت هذه الواقعة وردود الفعل الغاضبة التي تلتها، وضعت حزب العدالة والتنمية الذي يرأس المقاطعة والمجلس الجماعي في وضع محرج، خاصة بعد إعلان عدد من المستشارين المنتمين للمعارضة عزمهم فتح ملف احتكار سيارات نقل الاموات وتوظيف الجنائز لحشد المزيد من الأنصار.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن تقرير رسمي أفاد بأن وزارة الإقتصاد والمالية تأتي في صدارة القطاعات الوزارية التي تدير العدد الاكبر من الحسابات الخصوصية التي لازالت تثير الجدل في ظل توصيفها كـ"صناديق سوداء".وكشف تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة أن وزارة المالية تعتبر "آمرا بالصرف" لـ26 حسابا خصوصيا سنة 2020، منها 17 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا حسابات الإنخراط في الهيئات الدولية وحسابات التمويل بـ9 حسابات.وتأتي وزارة الداخلية في الرتبة الثانية بـ9 حسابات خصوصية ، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ5 حسابات ، ثم رئاسة الحكومة بـ4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني بـ4 حسابات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ3 حسابات، والتجهيز والنقل بحسابين، ونفس العدد بالنسبة لكل من قطاعات الطاقة والمعادن، العدل والتربية الوطنية.وبخصوص الموارد المرصدة لامور خصوصية برسم السنة المذكورة، كشف التقرير انها بلغت ما مجموعه 192 مليارا و 559 مليون درهم، فيما وصل المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات إلى 77 مليارا و623 مليون درهم، مقابل 96 مليارا و241 مليون دهم سنة 2018، و67 مليارا و864 مليون سنة 2017."المساء" أوردت أن البيضاويون استفاقوا صباح اليوم الإثنين على واقع إجراءات جديدة ومشددة لفرض حالة الطوارئ الصحية، في تطبيق صارم للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة كورونا بالدار البيضاء الكبرى. وفي أول حصيلة تم توقيف عشرات الأشخاص الذين لا يتوفرون على رخصة استثنائية، والذين حاولوا مغادرة البيضاء ، كما تقرر إيقاف مشتبه بهم لم يمتثلوا لقرارت حظر التجول الليلي.وصدرت تعليمات لانطلاق دوريات مشتركة بين قوات الامن والقوات المساعدة من مقر ولاية الامن بالدار البيضاء للوقوف على مدى تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بعد الإرتفاع المقلق لحالات الإصابة بكورونا بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة.وشدد عبد الله الوردي، والي أمن الدار البيضاء في تصريح لوسائل الإعلام على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية التي تم إقرارها، وأضاف أن السلطات الأمنية ستباشر مراقبة صارمة على المقاهي والمطاعم ومدى احترامها للإجراءات الإحترازية ولساعة الإغلاق عند الثامنة مساء، مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية ستسهر على احترام حظر التجوال ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.وفي خير آخر، ذكرت "المساء" أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قررت توجيه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد الدولة الإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، والرموز الإسلامية.وفي خطوة أخرى سيقدم عليها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تقرر أيضا مراسلة السفير الفرنسي بالرباط لتاكيد إدانة الهيئة الحقوقية لهذا الفعل المتطرف، والمطبوع بالعنصرية والكراهية للدين الإسلامي من طرف الرئيس الفرنسي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن أسعار الخضر والفواكه وبعض المواد الغذائية عرفت زيادات واضحة خلال الفترة الاخيرة، فجرت سيلا من أسئلة المواطنات والمواطنين حول أسباب هذا الإرتفاع في عز الأزمة الإقتصادية التي تخلفها جائحة كورونا، والتي امتدت تداعياتها إلى المجال الإجتماعي.وأووضحت اليومية ذاتها أن ثمن البطاطس في بعض نقط البيع الأكثر قربا من المستهلكين بالدار البيضاء، ارتفع من 3 دراهم إلى 7 دراهم، كما أن سعر الطماطم ارتفع من 4 دراهم إلى 8 دراهم أو أكثر، والشيء نفسه يتعلق بباقي الخضر والفواكه التي ارتفعت أثمنها بدرهمين أو ثلاثة دراهم، فيما تراوح سعر مادة البصل ما بين 3 و7 دراهم.وبشكل جنوني، ارتفع سعر الفواكه إلى مستويات تحرم المغاربة من تذوق خيرات بلدهم، فقد قفز سعر الموز العادي من 7 دراهم إلى 10 دراهم، كما أن ثمن التفاح انتقل من 8 دراهم إلة 12 درهما ، وارتفع سعر البرتقال من 6 دراهم إلى 8 دراهم، بل أكثر إذ أخذنا بعين الإعتبار جودة المنتوج وموطنه.ولم تستثن مادة الحليب من هذه الزيادات، حيث بات بعض الباعة لا يراعون نوعية المنتج الذي حددت الشركة المنتجة سعره في 3.20 درهما، إذ صاروا يفرضون زيادة ترفع سعره إلى 3.70 في غفلة من لجن مراقبة الأسعار التي يبدو أن معاناة المستهلك المغلوب على أمره أضحت آخر انشغالاتها.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 27 أكتوبر، من يومية "المساء" التي أفادت بأن مختبرا طبيا خاصا بالرباط أجرى أزيد من 20 ألف تحليلة اختبار للكشف عن فيروس كورونا، دون أن يتوفر على ترخيص، وعلى مدى أشهر دون أن تنتبه وزارة الصحة، وهو ما يعني أن المختبر لم يصرح بالحالات الإيجابية، لأن المختبرات التي تتوفر على الرخصة هي وحدها التي بإمكانها أن تصرح بهم، لكونها تتوفر على ترخيص للولوج إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالتصريح بالحالات الإيجابية.ورغم مراسلة خالد آيت الطالب وزير الصحة الموجهة إلى والي الرباط سلا القنيطرة لم تشر إلى الأمر، فإنها أكدت أن المختبر أجرى أزيد من 20 ألف اختبار على مدى يفوق أربعة أشهر، دون توفره على ترخيص بذلك، ودون أن تنتبه مصالح وزارة الصحة في الوقت المناسب.وكشفت المراسلة أن مهمة المراقبة التي أجريت لمختبر خاص بحي الرياض بالرباط، أفضت إلى أنه يجري اختبارات الكشف عن فيروس كورونا دون أن يكون حاصلا على ترخيص من الوزارة، وجاء في المراسلة أنه تم إجراء المراقبة بتاريخ 17 شتنبر الماضي، بعد التوصل بشكاية من طرف المدير الجهوي للصحة بالجهة، حول شبهات خروقات تشوب عملية تشخيص كوفيد 19.وحسب المراسلة، انتقلت اللجنة التي كلفت بإجراء التفتيش إلى المختبر، وأفضت التحقيقات إلى أن المختبر لا يتوفر على مسار يفصل بين المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس وغيرهم من باقي المرضى، كما وقفت التحقيقات على غياب تدابير الوقاية ضد كوفيد، إذ لا يتم قياس حرارة المرضى قبل دخولهم للمختبر، كما أنه لم يتم احترام تدابير التباعد الإجتماعي.إضافة إلى ذلك رفض الطبيب الذي يدير المختبر تقديم وثائق ترخيص وزارة الصحة التي تسمح له بإجراء اختبارات كوفيد 19، وهو ما يعني حسب لجنة المراقبة أن المختبر يجري تحليلات "بي سي ار" للكشف عن فيروس كورونا دون أن يكون متوفرا على ترخيص، ودون أن يحترم المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات.وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن واقعة تشييع جنازة بسيارة لنقل البضائع خلفت جدلا كبيرا بالرباط تطور إلى اتهامات سياسية ساخنة باحتكار سيارات نقل الاموات لأغراض انتخابية.ولجأت إحدى الأسر بحي يعقوب المنصور إلى الإستعانة بسيارة صغيرة لنقل البضائع "هوندا" لنقل الجثمان إلى المقبرة بعد ساعات من الإنتظار، وعشرات الإتصالات التي قوبلت برفض الطلب، بدعوى أن سيارة نقل الأموات مشغولة، وهو ما فرض في نهاية الأمر وضع الجثمان على "الهوندا ونقله باتجاه المقبرة، مرورا بوسط العاصمة.الضجة التي أعقبت هذه الواقعة وردود الفعل الغاضبة التي تلتها، وضعت حزب العدالة والتنمية الذي يرأس المقاطعة والمجلس الجماعي في وضع محرج، خاصة بعد إعلان عدد من المستشارين المنتمين للمعارضة عزمهم فتح ملف احتكار سيارات نقل الاموات وتوظيف الجنائز لحشد المزيد من الأنصار.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن تقرير رسمي أفاد بأن وزارة الإقتصاد والمالية تأتي في صدارة القطاعات الوزارية التي تدير العدد الاكبر من الحسابات الخصوصية التي لازالت تثير الجدل في ظل توصيفها كـ"صناديق سوداء".وكشف تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة أن وزارة المالية تعتبر "آمرا بالصرف" لـ26 حسابا خصوصيا سنة 2020، منها 17 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا حسابات الإنخراط في الهيئات الدولية وحسابات التمويل بـ9 حسابات.وتأتي وزارة الداخلية في الرتبة الثانية بـ9 حسابات خصوصية ، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ5 حسابات ، ثم رئاسة الحكومة بـ4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني بـ4 حسابات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ3 حسابات، والتجهيز والنقل بحسابين، ونفس العدد بالنسبة لكل من قطاعات الطاقة والمعادن، العدل والتربية الوطنية.وبخصوص الموارد المرصدة لامور خصوصية برسم السنة المذكورة، كشف التقرير انها بلغت ما مجموعه 192 مليارا و 559 مليون درهم، فيما وصل المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات إلى 77 مليارا و623 مليون درهم، مقابل 96 مليارا و241 مليون دهم سنة 2018، و67 مليارا و864 مليون سنة 2017."المساء" أوردت أن البيضاويون استفاقوا صباح اليوم الإثنين على واقع إجراءات جديدة ومشددة لفرض حالة الطوارئ الصحية، في تطبيق صارم للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة كورونا بالدار البيضاء الكبرى. وفي أول حصيلة تم توقيف عشرات الأشخاص الذين لا يتوفرون على رخصة استثنائية، والذين حاولوا مغادرة البيضاء ، كما تقرر إيقاف مشتبه بهم لم يمتثلوا لقرارت حظر التجول الليلي.وصدرت تعليمات لانطلاق دوريات مشتركة بين قوات الامن والقوات المساعدة من مقر ولاية الامن بالدار البيضاء للوقوف على مدى تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بعد الإرتفاع المقلق لحالات الإصابة بكورونا بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة.وشدد عبد الله الوردي، والي أمن الدار البيضاء في تصريح لوسائل الإعلام على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية التي تم إقرارها، وأضاف أن السلطات الأمنية ستباشر مراقبة صارمة على المقاهي والمطاعم ومدى احترامها للإجراءات الإحترازية ولساعة الإغلاق عند الثامنة مساء، مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية ستسهر على احترام حظر التجوال ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.وفي خير آخر، ذكرت "المساء" أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قررت توجيه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد الدولة الإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، والرموز الإسلامية.وفي خطوة أخرى سيقدم عليها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تقرر أيضا مراسلة السفير الفرنسي بالرباط لتاكيد إدانة الهيئة الحقوقية لهذا الفعل المتطرف، والمطبوع بالعنصرية والكراهية للدين الإسلامي من طرف الرئيس الفرنسي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن أسعار الخضر والفواكه وبعض المواد الغذائية عرفت زيادات واضحة خلال الفترة الاخيرة، فجرت سيلا من أسئلة المواطنات والمواطنين حول أسباب هذا الإرتفاع في عز الأزمة الإقتصادية التي تخلفها جائحة كورونا، والتي امتدت تداعياتها إلى المجال الإجتماعي.وأووضحت اليومية ذاتها أن ثمن البطاطس في بعض نقط البيع الأكثر قربا من المستهلكين بالدار البيضاء، ارتفع من 3 دراهم إلى 7 دراهم، كما أن سعر الطماطم ارتفع من 4 دراهم إلى 8 دراهم أو أكثر، والشيء نفسه يتعلق بباقي الخضر والفواكه التي ارتفعت أثمنها بدرهمين أو ثلاثة دراهم، فيما تراوح سعر مادة البصل ما بين 3 و7 دراهم.وبشكل جنوني، ارتفع سعر الفواكه إلى مستويات تحرم المغاربة من تذوق خيرات بلدهم، فقد قفز سعر الموز العادي من 7 دراهم إلى 10 دراهم، كما أن ثمن التفاح انتقل من 8 دراهم إلة 12 درهما ، وارتفع سعر البرتقال من 6 دراهم إلى 8 دراهم، بل أكثر إذ أخذنا بعين الإعتبار جودة المنتوج وموطنه.ولم تستثن مادة الحليب من هذه الزيادات، حيث بات بعض الباعة لا يراعون نوعية المنتج الذي حددت الشركة المنتجة سعره في 3.20 درهما، إذ صاروا يفرضون زيادة ترفع سعره إلى 3.70 في غفلة من لجن مراقبة الأسعار التي يبدو أن معاناة المستهلك المغلوب على أمره أضحت آخر انشغالاتها.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة