مختبر خاص يجري أزيد من 20 ألف اختبار لكورونا دون ترخيص (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 27 أكتوبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن مختبرا طبيا خاصا بالرباط أجرى أزيد من 20 ألف تحليلة اختبار للكشف عن فيروس كورونا، دون أن يتوفر على ترخيص، وعلى مدى أشهر دون أن تنتبه وزارة الصحة، وهو ما يعني أن المختبر لم يصرح بالحالات الإيجابية، لأن المختبرات التي تتوفر على الرخصة هي وحدها التي بإمكانها أن تصرح بهم، لكونها تتوفر على ترخيص للولوج إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالتصريح بالحالات الإيجابية.
ورغم مراسلة خالد آيت الطالب وزير الصحة الموجهة إلى والي الرباط سلا القنيطرة لم تشر إلى الأمر، فإنها أكدت أن المختبر أجرى أزيد من 20 ألف اختبار على مدى يفوق أربعة أشهر، دون توفره على ترخيص بذلك، ودون أن تنتبه مصالح وزارة الصحة في الوقت المناسب.
وكشفت المراسلة أن مهمة المراقبة التي أجريت لمختبر خاص بحي الرياض بالرباط، أفضت إلى أنه يجري اختبارات الكشف عن فيروس كورونا دون أن يكون حاصلا على ترخيص من الوزارة، وجاء في المراسلة أنه تم إجراء المراقبة بتاريخ 17 شتنبر الماضي، بعد التوصل بشكاية من طرف المدير الجهوي للصحة بالجهة، حول شبهات خروقات تشوب عملية تشخيص كوفيد 19.
وحسب المراسلة، انتقلت اللجنة التي كلفت بإجراء التفتيش إلى المختبر، وأفضت التحقيقات إلى أن المختبر لا يتوفر على مسار يفصل بين المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالفيروس وغيرهم من باقي المرضى، كما وقفت التحقيقات على غياب تدابير الوقاية ضد كوفيد، إذ لا يتم قياس حرارة المرضى قبل دخولهم للمختبر، كما أنه لم يتم احترام تدابير التباعد الإجتماعي.
إضافة إلى ذلك رفض الطبيب الذي يدير المختبر تقديم وثائق ترخيص وزارة الصحة التي تسمح له بإجراء اختبارات كوفيد 19، وهو ما يعني حسب لجنة المراقبة أن المختبر يجري تحليلات “بي سي ار” للكشف عن فيروس كورونا دون أن يكون متوفرا على ترخيص، ودون أن يحترم المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات.
وفي حيز آخر، قالت اليومية نفسها، إن واقعة تشييع جنازة بسيارة لنقل البضائع خلفت جدلا كبيرا بالرباط تطور إلى اتهامات سياسية ساخنة باحتكار سيارات نقل الاموات لأغراض انتخابية.
ولجأت إحدى الأسر بحي يعقوب المنصور إلى الإستعانة بسيارة صغيرة لنقل البضائع “هوندا” لنقل الجثمان إلى المقبرة بعد ساعات من الإنتظار، وعشرات الإتصالات التي قوبلت برفض الطلب، بدعوى أن سيارة نقل الأموات مشغولة، وهو ما فرض في نهاية الأمر وضع الجثمان على “الهوندا ونقله باتجاه المقبرة، مرورا بوسط العاصمة.
الضجة التي أعقبت هذه الواقعة وردود الفعل الغاضبة التي تلتها، وضعت حزب العدالة والتنمية الذي يرأس المقاطعة والمجلس الجماعي في وضع محرج، خاصة بعد إعلان عدد من المستشارين المنتمين للمعارضة عزمهم فتح ملف احتكار سيارات نقل الاموات وتوظيف الجنائز لحشد المزيد من الأنصار.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن تقرير رسمي أفاد بأن وزارة الإقتصاد والمالية تأتي في صدارة القطاعات الوزارية التي تدير العدد الاكبر من الحسابات الخصوصية التي لازالت تثير الجدل في ظل توصيفها كـ”صناديق سوداء”.
وكشف تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة أن وزارة المالية تعتبر “آمرا بالصرف” لـ26 حسابا خصوصيا سنة 2020، منها 17 حسابا مرصدا لأمور خصوصية، وكذا حسابات الإنخراط في الهيئات الدولية وحسابات التمويل بـ9 حسابات.
وتأتي وزارة الداخلية في الرتبة الثانية بـ9 حسابات خصوصية ، تليها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ5 حسابات ، ثم رئاسة الحكومة بـ4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني بـ4 حسابات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ3 حسابات، والتجهيز والنقل بحسابين، ونفس العدد بالنسبة لكل من قطاعات الطاقة والمعادن، العدل والتربية الوطنية.
وبخصوص الموارد المرصدة لامور خصوصية برسم السنة المذكورة، كشف التقرير انها بلغت ما مجموعه 192 مليارا و 559 مليون درهم، فيما وصل المبلغ الإجمالي للنفقات المنجزة في إطار هذه الحسابات إلى 77 مليارا و623 مليون درهم، مقابل 96 مليارا و241 مليون دهم سنة 2018، و67 مليارا و864 مليون سنة 2017.
“المساء” أوردت أن البيضاويون استفاقوا صباح اليوم الإثنين على واقع إجراءات جديدة ومشددة لفرض حالة الطوارئ الصحية، في تطبيق صارم للقرارات التي اتخذتها الحكومة لمحاصرة كورونا بالدار البيضاء الكبرى.
وفي أول حصيلة تم توقيف عشرات الأشخاص الذين لا يتوفرون على رخصة استثنائية، والذين حاولوا مغادرة البيضاء ، كما تقرر إيقاف مشتبه بهم لم يمتثلوا لقرارت حظر التجول الليلي.
وصدرت تعليمات لانطلاق دوريات مشتركة بين قوات الامن والقوات المساعدة من مقر ولاية الامن بالدار البيضاء للوقوف على مدى تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، بعد الإرتفاع المقلق لحالات الإصابة بكورونا بالعاصمة خلال الفترة الأخيرة.
وشدد عبد الله الوردي، والي أمن الدار البيضاء في تصريح لوسائل الإعلام على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية التي تم إقرارها، وأضاف أن السلطات الأمنية ستباشر مراقبة صارمة على المقاهي والمطاعم ومدى احترامها للإجراءات الإحترازية ولساعة الإغلاق عند الثامنة مساء، مشيرا إلى أن الدوريات الأمنية ستسهر على احترام حظر التجوال ما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
وفي خير آخر، ذكرت “المساء” أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان قررت توجيه رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف ضد الدولة الإسلامية، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، التي أعلن فيها أن بلاده لن تتخلى عن الرسومات المسيئة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، والرموز الإسلامية.
وفي خطوة أخرى سيقدم عليها المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تقرر أيضا مراسلة السفير الفرنسي بالرباط لتاكيد إدانة الهيئة الحقوقية لهذا الفعل المتطرف، والمطبوع بالعنصرية والكراهية للدين الإسلامي من طرف الرئيس الفرنسي.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي أوردت أن أسعار الخضر والفواكه وبعض المواد الغذائية عرفت زيادات واضحة خلال الفترة الاخيرة، فجرت سيلا من أسئلة المواطنات والمواطنين حول أسباب هذا الإرتفاع في عز الأزمة الإقتصادية التي تخلفها جائحة كورونا، والتي امتدت تداعياتها إلى المجال الإجتماعي.
وأووضحت اليومية ذاتها أن ثمن البطاطس في بعض نقط البيع الأكثر قربا من المستهلكين بالدار البيضاء، ارتفع من 3 دراهم إلى 7 دراهم، كما أن سعر الطماطم ارتفع من 4 دراهم إلى 8 دراهم أو أكثر، والشيء نفسه يتعلق بباقي الخضر والفواكه التي ارتفعت أثمنها بدرهمين أو ثلاثة دراهم، فيما تراوح سعر مادة البصل ما بين 3 و7 دراهم.
وبشكل جنوني، ارتفع سعر الفواكه إلى مستويات تحرم المغاربة من تذوق خيرات بلدهم، فقد قفز سعر الموز العادي من 7 دراهم إلى 10 دراهم، كما أن ثمن التفاح انتقل من 8 دراهم إلة 12 درهما ، وارتفع سعر البرتقال من 6 دراهم إلى 8 دراهم، بل أكثر إذ أخذنا بعين الإعتبار جودة المنتوج وموطنه.
ولم تستثن مادة الحليب من هذه الزيادات، حيث بات بعض الباعة لا يراعون نوعية المنتج الذي حددت الشركة المنتجة سعره في 3.20 درهما، إذ صاروا يفرضون زيادة ترفع سعره إلى 3.70 في غفلة من لجن مراقبة الأسعار التي يبدو أن معاناة المستهلك المغلوب على أمره أضحت آخر انشغالاتها.
