مخالفات الرادارات السرية تجرّ وزير النقل للمساءلة البرلمانية – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 19 أبريل 2025, 15:58

مجتمع

مخالفات الرادارات السرية تجرّ وزير النقل للمساءلة البرلمانية


رشيد حدوبان نشر في: 8 أبريل 2025

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير في هذا الصدد.

وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله: “يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم”.

وأضاف النائب البرلماني: ” إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغثة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بعلة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها”.

وتابع البرلماني رشيد حموني :”ومن أجل الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير" نُسائلكم السيد الوزير المحترم ، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة؟

كما سال البرلماني حموني الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها؟.

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير في هذا الصدد.

وقال البرلماني المذكور في معرض سؤاله: “يشتكي العديد من المواطنات والمواطنين، مستعملي الطرق الوطنية، من بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقًا لمقتضيات مدونة السير، حيث تحولت بعض هذه الممارسات إلى منازعات ودعاوى رائجة أمام المحاكم”.

وأضاف النائب البرلماني: ” إذا كان موضوع مراقبة مدى قانونية الوثائق أو تسجيل المخالفات، خاصة المرتبطة بالسرعة أو عدم استعمال حزام السلامة أو التحدث عبر الهاتف أثناء القيادة، أو غيرها من المخالفات، يعد اختصاصًا حصريا لعناصر الدرك الملكي وعناصر الأمن الوطني المخول لهم ذلك، وفق مقتضيات مدونة السير، فإن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة، بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغثة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بعلة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها”.

وتابع البرلماني رشيد حموني :”ومن أجل الحفاظ على الغاية الأساسية من اعتماد المراقبة بواسطة آليات مراقبة السرعة، وهو محاولة الحد والتقليل من حوادث المرور التي تتسبب فيها السرعة، وتخلف خسائر مادية وبشرية فادحة، فضلا عن تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية، سواء من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير" نُسائلكم السيد الوزير المحترم ، حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة؟

كما سال البرلماني حموني الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها؟.



اقرأ أيضاً
خاص.. الاطاحة بأفراد عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتفككيها بمراكش
تمكنت مصالح الفرقة الحضرية للشرطة القضائية التابعة للمنطقة الامنية الثانية امس الجمعة 18 ابريل، من تفكيك عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية و تفكيكها لاعادة بيعها على شكل قطع غيار. وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها "كشـ24"، فقد توقيف اربعة اشخاص يشتبه في تورطهم في العمليات الاجرامية للعصابة، وذلك بمنطقة سيدي يوسف بن علي، حيث يشتبه في قيام اثنين منهم بعمليات السرقة بمختلف احياء مراكش، فيما يتكلف الاثنين الاخرين في تفكيك الدراجات النارية المسروقة، و اعادة بيعها كقطع غيار. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الى جانب توقيف افراد العصابة ومواصلة البحث لاعتقال عنصر خامس، تم ايضا حجز مجموعة من الدراجات النارية المسروقة بعضها مفكك او في طور التفكيك. وقد تمت احالة الموقوفين على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية في افق عرضهم على انظار النيابة العامة.
مجتمع

التضييق على اصحاب الدراجات النارية بسبب الخصائص التقنية يصل البرلمان
وجه البرلماني عبد الواحد الشافقي عن فريق حزب التجمع الوطني للاحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا الى وزير النقل واللوجيستيك حول ما يتعرض له اصحاب الدراجات النارية من مضايقات بخصوص الخصائص التقنية لدراجاتهم. وحسب ما جاء في السؤال الكتابي، فقد خضع العديد من المواطنين من أصحاب الدرجات النارية خلال الشهور الماضية، لحملات أمنية و إجراءات تخص الخصائص التقنية لهذه الدرجات، رغم أن العديد منها يتوفر على الوثائق الإدارية المعمول بها كالبطاقة الرمادية وشواهد الملكية وكذا الفحص التقني ويشتكي العديد من أصحاب الدراجات النارية من عملية حجز دراجاتهم بدعوى عدم مطابقة الخصائص التقنية لشروط الوزارة بالرغم أنهم اقتنوها جديدة وأول استعمال لها، والأولى كان ألا يسمح ببيعها من الأصل أو عدم السماح بدخولها عند التوريد، خاصة وأن مستعملي هذه الدرجات ليس لهم يد في تغيير هذه الخصائص التقنية حتى يتحملوا مسؤولية ذلك. وبناء عليه سائل النائب البرلماني وزير النقل عن التدابير التي ينوي القيام بها لرفع هذا اللبس الحاصل في الخصائص التقنية لدراجات كما تم توريدها وبين شروط الوزارة والجهات الأمنية المغربية. ومعلون ان مدينة مراكش تشهد مثلا منذ شهور حملات أمنية مكثفة بالمناطق الأمنية الخمس، لمحاربة الظواهر الماسة بالسلامة الجسدية للمارة من خلال ردع سلوكات العديد من مستعملي الدراجات النارية المخالفة لقوانين السير. وتركز الحملات الامنية خاصة على مخالفات من قبيل عدم توافق سعة محركات الدراجات مع المعطيات التقنية الخاصة بها، ما يعتبر تعديلا غير قانوني في المحركات يستدعي حجزها، وهو ما اثر بشكل كبير على الرواج التجاري بسوق الدراجات بمراكش   وقد اكد مهنيون في هذا الاطار  تصريحات لهم لـ "كشـ24" ان المراكشيون صاروا يبيعون دراجتهم مخافة حجزها، فيما التجار يشتكون عدم وجود الزبون لارتفاع العرض مقابل الطلب.
مجتمع

تفشي مظاهر احتلال الملك العام تشوه المنظر العام وتعرقل الطريق في حي بمراكش
يشهد شارع المزدلفة، التابع للملحقة الادارية ايسيل بمراكش، حالة من الفوضى الناتجة عن تفشي مظاهر احتلال الملك العمومي، بالمنطقة سواء من طرف المحلات التجارية او المقاهي والعربات المجرورة، فضلا عن الفوضى التي يحدثها "الكارديانات" بتشجيع ركن السيارات بشكل عشوائي. وحسب اتصالات ساكنة الحي، فإن احتلال الملك العمومي بشكل كبير من طرف الباعة الجائلين، وأصحاب المحلات التجارية، والمقاهي، بات يعرقل حركة المرور بشكل خطير، ويعيق السير العادي للمواطنين فضلا عن تشويه المنظر العام من طرف اصحاب المحلات والعربات المحتلين للملك العام. وعبر مجموعة من المتضررين من الساكنة في اتصالات بـ كشـ24 عن استيائهم من عدم نجاعة تدخل السلطات المعنية، بالرغم من الشكايات المتكررة، مطالبةً بتفعيل القانون ووضع حد لهذا الوضع الذي يشوه جمالية الشارع، ويزيد من حدة الفوضى، خصوصاً في فترة الذروة، حيث تكون الأرصفة محتلة، ما يجعل المرور أمراً شبه مستحيل. وقد طالب ممثلو الساكنة المتضررون من الوضع خاصة ساكنة سينكو1 بوضع حد لهذه الفوضى، لا سيما وانها تقوض مجهودات اتحاد الملاك، ببعض الاقامات بالمنطقة حيث تم القيام مثلا بمجهود كبير في المنطقة السكنية سينكو 1 سواء من حيث التجهيز كحفر البئر. ومد قنوات مياه البئر لسقي المساحات الخضراء وتنظيف العمارات وإصلاح قنوات الواد الحار، وتركيب الأبواب الحديدية والحواجز، وكاميرات المراقبة، وتجهيز المواقف المجانية. الا ان كل هذا المجهود المذكور من طرف ممثلي الساكنة، يقابل بالاصطدام بحالة من الفوضى فور الخروج الى الشارع العام، حيث حالة من الاختناق المروري في الشارع بسبب فوضى الكارديانات، فضلا عن حالة تسيب خطيرة فوق الرصيف بسبب الاحتلال الفاحش للملك العام، وذلك في انتظار تدخل والي الجهة، واعطاء تعليماته للسلطات المحلية، والشرطة الادارية، لرفع الضرر عن المواطنين وتمتيعهم بحقهم في الساكن اللائق والبيئة السلمية.
مجتمع

أوريكة تحت تهديد الخنازير البرية والمؤسسات التعليمية في دائرة الخطر
في مشهد مثير للقلق، فوجئ سكان منطقة أوريكة بداية الاسبوع الجاري، بظهور خنازير برية تتجول بالقرب من مؤسسة علال الفاسي التعليمية، في واقعة تشكل خطرا جديدا بات يهدد استقرار وأمن الساكنة، خصوصاً الأطفال والتلاميذ. وحسب مصادر محلية لـ كشـ24 لم تعد الخنازير البرية تقتصر على المناطق الجبلية أو الغابات الكثيفة، بل أصبحت تتسلل إلى عمق التجمعات السكنية، متجاوزة حدودها الطبيعية. ويُرجّح أن وفرة الغطاء النباتي والمجالات الزراعية في محيط أوريكة قد شكلت بيئة جاذبة لهذه الحيوانات، التي باتت تشكل خطراً ملموساً على حياة السكان اليومية. ووفق المصادر ذاتها، فقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة، تكرار ظهور هذه الحيوانات في عدد من المناطق القروية، مما أثار حالة من الاستنفار بين الأهالي، خاصة مع تزايد حالات اقترابها من المدارس والدواوير، إذ تحوّلت هذه الظاهرة إلى مصدر تهديد حقيقي، يستوجب تحركاً سريعاً من السلطات المختصة قبل أن تتحول إلى كارثة لا تُحمد عقباها. ويناشد المتضررون من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التهديد، سواء عبر حلول بيئية أو حملات تطهيرية للحد من انتشار هذه الحيوانات في محيط المؤسسات التعليمية والمناطق السكنية.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 19 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة