

حوادث
مخالفات التعمير في جنان الورد بفاس..تهم ثقيلة تطارد المتابعين في الملف
تهم ثقيلة يواجهها المتابعون في قضية مخالفات التعمير بمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس. وقالت المصادر إن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة رئيس المجلس، التجمعي رضا عسل في اعتقال بتهم لها علاقة بالارتشاء وتبديد أموال عامة وتسليم رخص لأشخاص ليس لهم الحق فيها. وهي نفس التهمة التي وجهت إلى الرئيس السابق لقسم التعمير بالمقاطعة والذي توبع بدوره في حالة اعتقال.
أما رجل السلطة المعتقل في الملف، وكان يقوم بمهام قائد ملحقة اللويزات بالمنطقة، فقد اتهم بالارتشاء، وهي ذاتها التهمة التي وجهت لأربعة من أعوان السلطة تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويتابع النائب الثالث لرئيس المقاطعة، الاستقلالي سعيد بوعياد، من جانبه، في حالة سراح بتهمة استغلال النفوذ.
وشمل قرار الاعتقال خمسة مقاولين، أما التهم الموجهة إليهم فتتعلق بجناية الارتشاء والتوصل بغير حق بوثيقة إدارية. بينما قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة مهندسين معماريين في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 5 آلاف درهم.
السراح المؤقت منح أيضا لمستخدمين تابعين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء. في حين تمت إحالة أربعة أشخاص قدموا على أنهم تورطوا في أعمال الوساطة في هذه المخالفات، على وكيل الملك للاختصاص.
الملف الذي هزة مرة أخرى العاصمة العلمية، تفجر بناء على شكاية لوالي الجهة، أحالها على النيابة العامة، وتتعلق بمطلب فتح تحقيق في شأن مخالفات تعمير في هذه المقاطعة والتي تعتبر أحد أكبر المقاطعات في حيث الكثافة السكانية وانتشار البناء غير المهيكل.
وأحالت النيابة العامة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي استغرقت تحقيقاتها في هذه القضية أكثر من شهرين، حيث استمعت فيها لعدد من المصرحين، ومن الموظفين وأعضاء مجلس المقاطعة، وذلك إلى جانب مقاولين. كما زارت خلالها تجزئات سكنية وأحياء وعاينت الوضع في الميدان، وفحصت وثائق المقاطعة التي لها صلة بهذه المخالفات.
تهم ثقيلة يواجهها المتابعون في قضية مخالفات التعمير بمقاطعة جنان الورد بمدينة فاس. وقالت المصادر إن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة رئيس المجلس، التجمعي رضا عسل في اعتقال بتهم لها علاقة بالارتشاء وتبديد أموال عامة وتسليم رخص لأشخاص ليس لهم الحق فيها. وهي نفس التهمة التي وجهت إلى الرئيس السابق لقسم التعمير بالمقاطعة والذي توبع بدوره في حالة اعتقال.
أما رجل السلطة المعتقل في الملف، وكان يقوم بمهام قائد ملحقة اللويزات بالمنطقة، فقد اتهم بالارتشاء، وهي ذاتها التهمة التي وجهت لأربعة من أعوان السلطة تمت متابعتهم في حالة اعتقال.
ويتابع النائب الثالث لرئيس المقاطعة، الاستقلالي سعيد بوعياد، من جانبه، في حالة سراح بتهمة استغلال النفوذ.
وشمل قرار الاعتقال خمسة مقاولين، أما التهم الموجهة إليهم فتتعلق بجناية الارتشاء والتوصل بغير حق بوثيقة إدارية. بينما قرر قاضي التحقيق متابعة أربعة مهندسين معماريين في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 5 آلاف درهم.
السراح المؤقت منح أيضا لمستخدمين تابعين للوكالة المستقلة للماء والكهرباء. في حين تمت إحالة أربعة أشخاص قدموا على أنهم تورطوا في أعمال الوساطة في هذه المخالفات، على وكيل الملك للاختصاص.
الملف الذي هزة مرة أخرى العاصمة العلمية، تفجر بناء على شكاية لوالي الجهة، أحالها على النيابة العامة، وتتعلق بمطلب فتح تحقيق في شأن مخالفات تعمير في هذه المقاطعة والتي تعتبر أحد أكبر المقاطعات في حيث الكثافة السكانية وانتشار البناء غير المهيكل.
وأحالت النيابة العامة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي استغرقت تحقيقاتها في هذه القضية أكثر من شهرين، حيث استمعت فيها لعدد من المصرحين، ومن الموظفين وأعضاء مجلس المقاطعة، وذلك إلى جانب مقاولين. كما زارت خلالها تجزئات سكنية وأحياء وعاينت الوضع في الميدان، وفحصت وثائق المقاطعة التي لها صلة بهذه المخالفات.
ملصقات
