صحافة

مخازن سرية للمحروقات تكشف تواطؤ لحرمان الدولة من الملايير (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 5 مارس 2021

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء"، التي أوردت أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن وجود "سوق سوداء"، تتولى ترويج حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب بتواطؤ بين بعض الشركات والوسطاء دون دفع أي سنتيم إلى خزينة الدولة.ورغم تأكيد الوزير الرباح على تشديد الرقابة على القطاع، تحدثت الجامعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن وجود "سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف انواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع الذي يحصل عليه أصحاب المحكطات.وقالت الجامعة إن هذا الوضع يلحق بأرباب المحطات خسائر كبيرة، ويتسبب في أضرار وخيمة للإقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الإقتصادية، والذي لا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي.كما أوردت ان بعض الشركات تقوم بتزويد النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، وقالت إن هؤلاء النشطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين والمخازن السرية مما يخل بقواعد المنافسة.كما كشفت أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات التي تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة، والتي سيكون لها دونشك تأثير سلبي على جودة المحروقات.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن محكمة الإستئناف في البيضاء تنظر في ملف مسؤول برتبة "كولونيل" ودركيين يوجدون رهن الغعتقال بسجن عكاشة بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بالمشاركة في تكوين عصابة إجرامية لها امتدادات دولية في تهريب المخدرات وتسهيل الهجرة غير الشرعية.وبدأت وتيرة تحريك الملفات الحساسة وعرضها على الغرف التابعة لمحكمة الإستئناف ترتفع شيئا فشيئا بعد أن شهدت "بلوكاجا" لأزيد من سنهة، وتأجيل ملفات دون مناقشتها بسبب الظروف الإستثنائية واعتماد المحاكمات عن بعد تفاديا لانتشار الوباء في صفوف موظفي المحاكم.ويجري النظر في ملف الكولونيل الموجود رهن الإعتقال بالمركب السجني عكاشة، بعد أن أصبح ملفه جاهزا للنقاش.وتم تفكيك الشبكة التي تبين أن لها امتدادات دولية بعد ان تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت حكومة سعد الدين العثماني إلى فتح شامل القاعات الرياضية، منبهة إلى الأوضاع المزرية التي بات يعيشها القطاع برمته وكل العاملين فيه.وطالبت النقابة ذاتها، خلال ندوة صحافية نظمتها أمس الخميس بالإفراج عن دعم عاجل لفائدة جميع المشغلين غير الأجراء والمستقلين المشغلين غير وأصحاب القاعات الرياضية الخاصة بسبب استمرار إغلاق هذه القاعات التي تضررت كثيرا أمام امتداد هذا الوضع لشهور.وقال الكاتب الوطني للنقابة خلال الندوة ذاتها، إن مهنيي القطاع يعيشون أوضاعا مزرية بعدما توقف نشاطهم سنة كاملة، وهو ما نتج عنه فقدان مصدر عيشهم ودفع عددا منهم إلى بيع ممتلكاته ضمانا للبقاء.ويهدد مهنيو الثطاع بالإحتجاج في حال لم تتجاوب الحكومة ومعها الوزارة الوصية مع مطالبهم، سيما أنهم مروا بظروف استثنائية طيلة سنة، مؤكدين أن الوضع لم يعد قابلا للإنتظار مزيدا من الوقت، خاصة أنهم غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولم يستفد أغلبهم من الدعم الذي استفاد منه الكثيرون وخفف القليل من معاناتهم رغم ضآلته.وطالبت النقابة ذاتها، الجهات المسؤولة بفتح حوار عاجل وجاد للبحث عن حلول تخرج القطاع من الازمة الخانقة التي يعيشها، خاصة بالنسبة إلى القاعات الرياضية الصغيرة التي تتوسط الأحياء، وإمكانية إعادة النظر في بعض بنود القانون رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس تأجيل محاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتابع بجناية الإختلاس إلى غاية جلسة 18 مارس الجاري، من أجل إعطاء مهلة للدفاع الذي تم تنصيبه لأول مرة في القضية.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز 2019، بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة ملايير، بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الاموال، في حق المتهم في الدعوى المدنية التابعة بارجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كشفت أن الامهات المغربيات لا يزلن يعانين من الوفيات في المناطق القروية، بمعدل مرتين أكثر من المدن، جراء قلة الفحوصات ما قبل الولادة.كما كشفت الهيئة الحقوقية، في تقريرها الاخير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن وفيات النساء المغربيات انخفضت بعد أن كانت في حدود 332 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في عام 1992، مشيرة إلى أنها أصبحت اليوم حوالي 37 وفاة لكل 100 ألف مولود حي، مما يعني انخفاضا قدره 35 في المائة.وأضافت الرابطة، استنادا إلى الإحصائيات المتعلقة بنساء المغرب، أن 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر من الأرامل أو المطلقات وأن 65.6 في المائة منهن أميات، والأغلبية أي 75 في المائة غير نشيطات.ووفقا لأرقام إحصاء السكان في المغرب في العام 2014، تم تسجيل انخفاض في عدد القاصرات اللواتي تزوجن قبل سن 18 عاما، بنسبة 12.8 في المائة خلال العقد الماضي، حيث انتقل عددهن إلى 45.786 عام 2014، كما أن حوالي ثلث القاصرات المتزوجات لديهن طفل واحد على الاقل، فيما الغالبية العظمى من الفتيات غير المتزوجات من ربات بيوت.كما قالت الهيئة الحقوقية في تقريرها إن معاناة المرأة تتواصل جراء بعض الحرمان ، خاصة في القرى، مشيرة إلى أن فتاة واحدة من كل 10 فتيات، في سن ما بين 12-2، غير متمدرسة، وبلغة إحصائيات المندوبية السامية للإحصاء، فإن 14.8 في المائة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و24 سنة أميات.وفي خبر رياضي، قالت "المساء" إن الكاف قرر استبعاد هداف المنتخب الوطني، عمر صديق، عن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من سبعة عشر سنة والمقررة في النغرب في الفترة ما بين الثالث عشر إلى نهاية الشهر الجاري، بسبب سنه.وأثبتت فحوصات الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعب أكاديمية محمد السادس أن سنه يتجاوز سبعة عشر سنة مما يمنع معه المشاركة في البطولة الإفريقية.ويرى صديق أن فحوصات الرنين المغناطيسي، خاطئة وأنه من مواليد 2004، ولو كان سنة أكثر من ذلك لما خاض مجموعة من البطولات العالمية.وشكل استبعاد صديق صدمة كبيرة للمنتخب الوطني خاصة أن اللاعب يعد من بين أفضل المواهب الصاعدة في المغرب وفي القارة الإفريقية.وقرر مدرب منتخب الشباب، بعد هذا المستجد تعديل اللائحة النهاية التي سلمت للكاف بإسقاط صديق وتعويضه بيونس ازحاف المحترف بصفوف ماينز الألماني.

جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع نحصرها في يومية "المساء"، التي أوردت أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن وجود "سوق سوداء"، تتولى ترويج حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب بتواطؤ بين بعض الشركات والوسطاء دون دفع أي سنتيم إلى خزينة الدولة.ورغم تأكيد الوزير الرباح على تشديد الرقابة على القطاع، تحدثت الجامعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن وجود "سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف انواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع الذي يحصل عليه أصحاب المحكطات.وقالت الجامعة إن هذا الوضع يلحق بأرباب المحطات خسائر كبيرة، ويتسبب في أضرار وخيمة للإقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الإقتصادية، والذي لا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي.كما أوردت ان بعض الشركات تقوم بتزويد النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، وقالت إن هؤلاء النشطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين والمخازن السرية مما يخل بقواعد المنافسة.كما كشفت أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات التي تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة، والتي سيكون لها دونشك تأثير سلبي على جودة المحروقات.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن محكمة الإستئناف في البيضاء تنظر في ملف مسؤول برتبة "كولونيل" ودركيين يوجدون رهن الغعتقال بسجن عكاشة بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بالمشاركة في تكوين عصابة إجرامية لها امتدادات دولية في تهريب المخدرات وتسهيل الهجرة غير الشرعية.وبدأت وتيرة تحريك الملفات الحساسة وعرضها على الغرف التابعة لمحكمة الإستئناف ترتفع شيئا فشيئا بعد أن شهدت "بلوكاجا" لأزيد من سنهة، وتأجيل ملفات دون مناقشتها بسبب الظروف الإستثنائية واعتماد المحاكمات عن بعد تفاديا لانتشار الوباء في صفوف موظفي المحاكم.ويجري النظر في ملف الكولونيل الموجود رهن الإعتقال بالمركب السجني عكاشة، بعد أن أصبح ملفه جاهزا للنقاش.وتم تفكيك الشبكة التي تبين أن لها امتدادات دولية بعد ان تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز كمية كبيرة من مخدر الشيرا.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت حكومة سعد الدين العثماني إلى فتح شامل القاعات الرياضية، منبهة إلى الأوضاع المزرية التي بات يعيشها القطاع برمته وكل العاملين فيه.وطالبت النقابة ذاتها، خلال ندوة صحافية نظمتها أمس الخميس بالإفراج عن دعم عاجل لفائدة جميع المشغلين غير الأجراء والمستقلين المشغلين غير وأصحاب القاعات الرياضية الخاصة بسبب استمرار إغلاق هذه القاعات التي تضررت كثيرا أمام امتداد هذا الوضع لشهور.وقال الكاتب الوطني للنقابة خلال الندوة ذاتها، إن مهنيي القطاع يعيشون أوضاعا مزرية بعدما توقف نشاطهم سنة كاملة، وهو ما نتج عنه فقدان مصدر عيشهم ودفع عددا منهم إلى بيع ممتلكاته ضمانا للبقاء.ويهدد مهنيو الثطاع بالإحتجاج في حال لم تتجاوب الحكومة ومعها الوزارة الوصية مع مطالبهم، سيما أنهم مروا بظروف استثنائية طيلة سنة، مؤكدين أن الوضع لم يعد قابلا للإنتظار مزيدا من الوقت، خاصة أنهم غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ولم يستفد أغلبهم من الدعم الذي استفاد منه الكثيرون وخفف القليل من معاناتهم رغم ضآلته.وطالبت النقابة ذاتها، الجهات المسؤولة بفتح حوار عاجل وجاد للبحث عن حلول تخرج القطاع من الازمة الخانقة التي يعيشها، خاصة بالنسبة إلى القاعات الرياضية الصغيرة التي تتوسط الأحياء، وإمكانية إعادة النظر في بعض بنود القانون رقم 30/09 المتعلق بالتربية البدنية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قررت أمس الخميس تأجيل محاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتابع بجناية الإختلاس إلى غاية جلسة 18 مارس الجاري، من أجل إعطاء مهلة للدفاع الذي تم تنصيبه لأول مرة في القضية.وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الأربعاء 22 يوليوز 2019، بإدانة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش، المتهم باختلاس أزيد من خمسة ملايير، بـ 12 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 10 ملايين سنتيم.وقضت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الاموال، في حق المتهم في الدعوى المدنية التابعة بارجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك المطالبة بالحق المدني في هذه القضية، وأدائه تعويضا مدنيا للمطالبة بالحق المدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى."المساء" ذكرت في مقال آخر، أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كشفت أن الامهات المغربيات لا يزلن يعانين من الوفيات في المناطق القروية، بمعدل مرتين أكثر من المدن، جراء قلة الفحوصات ما قبل الولادة.كما كشفت الهيئة الحقوقية، في تقريرها الاخير الصادر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن وفيات النساء المغربيات انخفضت بعد أن كانت في حدود 332 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود حي في عام 1992، مشيرة إلى أنها أصبحت اليوم حوالي 37 وفاة لكل 100 ألف مولود حي، مما يعني انخفاضا قدره 35 في المائة.وأضافت الرابطة، استنادا إلى الإحصائيات المتعلقة بنساء المغرب، أن 7 من أصل 10 نساء من أرباب الأسر من الأرامل أو المطلقات وأن 65.6 في المائة منهن أميات، والأغلبية أي 75 في المائة غير نشيطات.ووفقا لأرقام إحصاء السكان في المغرب في العام 2014، تم تسجيل انخفاض في عدد القاصرات اللواتي تزوجن قبل سن 18 عاما، بنسبة 12.8 في المائة خلال العقد الماضي، حيث انتقل عددهن إلى 45.786 عام 2014، كما أن حوالي ثلث القاصرات المتزوجات لديهن طفل واحد على الاقل، فيما الغالبية العظمى من الفتيات غير المتزوجات من ربات بيوت.كما قالت الهيئة الحقوقية في تقريرها إن معاناة المرأة تتواصل جراء بعض الحرمان ، خاصة في القرى، مشيرة إلى أن فتاة واحدة من كل 10 فتيات، في سن ما بين 12-2، غير متمدرسة، وبلغة إحصائيات المندوبية السامية للإحصاء، فإن 14.8 في المائة من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و24 سنة أميات.وفي خبر رياضي، قالت "المساء" إن الكاف قرر استبعاد هداف المنتخب الوطني، عمر صديق، عن نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لأقل من سبعة عشر سنة والمقررة في النغرب في الفترة ما بين الثالث عشر إلى نهاية الشهر الجاري، بسبب سنه.وأثبتت فحوصات الرنين المغناطيسي التي خضع لها لاعب أكاديمية محمد السادس أن سنه يتجاوز سبعة عشر سنة مما يمنع معه المشاركة في البطولة الإفريقية.ويرى صديق أن فحوصات الرنين المغناطيسي، خاطئة وأنه من مواليد 2004، ولو كان سنة أكثر من ذلك لما خاض مجموعة من البطولات العالمية.وشكل استبعاد صديق صدمة كبيرة للمنتخب الوطني خاصة أن اللاعب يعد من بين أفضل المواهب الصاعدة في المغرب وفي القارة الإفريقية.وقرر مدرب منتخب الشباب، بعد هذا المستجد تعديل اللائحة النهاية التي سلمت للكاف بإسقاط صديق وتعويضه بيونس ازحاف المحترف بصفوف ماينز الألماني.



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة